هاشم: لمقاربة ملف السلاح من منطلق المصلحة الوطنية
أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان "الحوار قائم بين رئيس الجمهورية وحزب الله بشأن ملف السلاح بانتظار ان يُحال في النهاية الى مجلس الوزراء للبت في مصيره".
وأكد هاشم في حديث الى "صوت كل لبنان"، "وجود إجماع وطني على مضمون البيان الوزاري وخطاب القسم"، ولفت في حديثه الى ان "ملف السلاح لا يزال ضمن العناوين العامة والتفاصيل ستتضح خلال الأيام المقبلة"، مشددا على "وجوب مُقاربة الملف من منطلق المصلحة الوطنية".
وتعليقا على الكلام الإسرائيلي عن ان "حزب الله" لم يعد يمتلك أسلحة ثقيلة تخيف إسرائيل، سأل هاشم: "لماذا إذا يُطرح هذا الملف ولماذا كل هذا الضجيج حوله؟".
بالنسبة إلى قانون هيكلة المصارف، رأى هاشم انه "لا يكفي وحده إنما يجب استكمال المسار بقانون آخر يعالج الفجوة المالية والذي لم تقره الحكومة بعد"، موضحا ان "هذا المسار يبني الأساس لكن الحل الشامل للودائع لن يكتمل من دون اصدار القانون المالي المنتظر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 13 دقائق
- الديار
نتنياهو... وسعيه للسيطرة الكاملة على غزة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنّ الأخير "متمسك بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة رغم تحفظات الجيش ومخاطر الرهائن". وقال المسؤول الكبير: "الأمر محتوم، نحن نتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، كما اقترح استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إذا عارض هذه الخطوة". وأفادت التقارير أن نتنياهو "أبلغ الوزراء هذا الأسبوع أنه سيسعى للحصول على دعم مجلس الوزراء لخطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي". ووفقا لتقارير في وسائل إعلام عبرية، قال عدد من الوزراء إن نتنياهو استخدم مصطلح "احتلال القطاع" في محادثات خاصة لوصف رؤيته لتوسيع العمليات العسكرية في غزة. وحسب التقارير: "ستكون هناك عمليات حتى في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن، إذا لم يوافق رئيس الأركان، فعليه الاستقالة"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي يقال إنه يعارض الاحتلال المقترح لغزة. ويسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على ما يقارب 75% من قطاع غزة، ولكن بموجب الخطة الجديدة، يتوقع أن يحتل الجيش أيضا ما تبقى من الأراضي، مما يضع القطاع بأكمله تحت السيطرة الإسرائيلية. ومن غير الواضح ما الذي ستعنيه هذه الخطوة لملايين المدنيين في القطاع وللمنظمات الإنسانية العاملة فيه. وأعلن الجيش الإسرائيلي معارضته للسيطرة على القطاع بأكمله، حيث يقدّر الجيش أن "تطهير جميع البنى التحتية لحماس قد يستغرق سنوات، كما قد يعرض ذلك الرهائن لخطر الإعدام على يد خاطفيهم إذا اقتربت القوات من مكان احتجازهم".
OTV
منذ 13 دقائق
- OTV
هذا ما سيقوله 'الثنائي' في جلسة اليوم (الجمهورية)
كتبت صحيفة 'الجمهورية': يدخل وزراء ثنائي حركة 'أمل' و'حزب الله' إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم بروح وطنية منفتحة على النقاش في البنود المطروحة، في ظل مناخ تصعيدي خارجي وداخلي، مترافقاً مع حرب نفسية وتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور. أصبحت مشاركة وزراء 'الثنائي' في الجلسة محسومة للمناقشة بملف السلاح، وفي جعبتهم سلاح المنطق والمقاربة الوطنية الواقعية، وكثير من المعطيات والوقائع التاريخية والتجارب البينة والنماذج الحيّة. وسيطرحون على رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والهواجس. تُدرك قيادتا الحزب والحركة التحولات في المنطقة والاختلال في موازين القوى في المنطقة لمصلحة إسرائيل وحلفائها بعد عملية 'طوفان الأقصى' وما بعدها، ما يفترض مقاربة جديدة لملف السلاح، والمقاومة تتأقلم وتتواءم مع المتغيّرات في اتجاه تعزيز منطق الدولة أكثر والانخراط في سياساتها وقراراتها، لكن في الوقت نفسه لن تتنازل المقاومة عمّا تعتبره ضمان الوجود وهو السلاح، في ظل الأحداث التي تجري في غزة وسوريا وانقلاب اسرائيل على اتفاق 27 ت2، والدفع بمشروع الشرق الأوسط الجديد و'ممر داود' والاتفاقات الإبراهيمية التي ستغيّر وجه المنطقة. وبالتالي سيسأل وزراء 'الثنائي' الرئيس عون: هل تمّ تبديل في جدول الأولويات في خطابه الأخير؟ وما الأسباب والظروف؟ وهل صار المطلوب من قيادة 'حزب الله' المبادرة إلى الخطوة الأولى والموافقة على مبدأ حصرية السلاح مع مهلة زمنية للتنفيذ قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين2، ووفق التدرج الذي ورد في مذكرة التعديلات على الورقة الأميركية واقتراح الرئيس نبيه بري اللذين سُلّما للمبعوث الأميركي توم برّاك؟. سيُسائل الوزراء رئيس الحكومة: هل إنّ دعوته إلى جلسة بالبنود المطروحة هي مطلب داخلي أم تحت وطأة الضغوط الخارجية عقب زيارة برّاك وجولة الأمير يزيد بن فرحان الأخيرة على المسؤولين وزيارة سلام إلى فرنسا؟ وهل طرح مسألة السلاح على مجلس الوزراء من دون تفاهم داخلي مسبق، يخدم المصلحة الوطنية أم مصلحة الأميركيين وإسرائيل؟ وأي مقاربة ستُعتمد في النقاش ولأي أهداف: نزع السلاح أم التفاوض مع الأميركيين تحت سقف السيادة والمصلحة الوطنية واستخدام كافة الأوراق لتحصيل الحقوق اللبنانية ضمن تسوية عادلة؟. وسيسأل أحد وزراء 'الثنائي' عمّا إذا كان سلام بعثر أوراقه الحكومية واختار ما يريده الخارج من البيان الوزاري وخطاب القَسَم واتفاق الطائف دون بقية البنود؟ وماذا عن استراتيجية الأمن الوطني ودور الجيش الدفاعي وبناء دولة قادرة وعادلة وقانون انتخاب عصري وتشكيل اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من بنود 'الطائف'؟ وسيكون من المفيد إنعاش ذاكرة رئيس الحكومة بالفقرة الأولى من البيان الوزاري: 'ستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار، وتمويل كل ذلك بواسطة صندوقٍ مُخصصٍ لهذه الحاجة المُلّحة يمتاز بالشفافية، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤوليّة أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المُعتدي، تحمي مواطنيها وتُحصّن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربيّة وعموم الدول لحماية لبنان'. لو افترضنا وافقت المقاومة على تسليم السلاح للدولة، لكن لأي دولة؟ دولة ستدافع عن الحدود ولا تستطيع تأمين أبسط الخدمات لمواطنيها وسرقت ودائعهم ومستقبل أولادهم وهجّرتهم للخارج وأغرقت نفسها في الفساد؟ دولة منزوعة السيادة من الأميركيين وحلفائهم ويحكمها مفوض سامي؟ ووفق أي ضمانات؟ ومَن الضامن؟ فلا ضمان ولا ضامن ولا من يضمنون؟ هل ضمنت الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته؟ ألم يتعرّض لبنان للخداع المتكرّر من الذي يفترض أنّه ضامن؟ مَن يضمن ألّا يُمارس مجدداً الخداع الذي يستخدمه الأميركيون كأحد أدوات السياسات الأميركية في المنطقة والعالم، وما أكثر الشواهد الحية والمعاصرة؟. واستطراداً، سيسأل وزراء 'الثنائي' وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش الذي سيُستدعى الى جلسة ثانية الخميس للاستماع الى مطالعته، لمِن سيُسلّم السلاح؟ إذا كان للجيش اللبناني، فهل سيحتفظ به في مستودعات وأنفاق بعيدة من أعين إسرائيل وأجهزتها وعملائها ومسيّراتها وأقمارها الصناعية؟ ومن يضمن ألّا تستهدفه كما فعلت في سوريا، ومَن يضمن ألّا تلاحق ضباط الجيش الذين يواجهونها كما قتلت الرائد محمد فرحات انتقاماً؟ وهل سيستخدم الجيش السلاح في الدفاع أو التحرير؟ أم سيفجّره بطلب أميركي؟ وهل الدولة المرتهنة للخارج ستتجرأ على توفير القرار السياسي للجيش للقيام بدوره الدفاعي وفق البيان الوزاري وخطاب القَسَم فيما لم يُسمح للدولة بتسليح جيشها؟ وهل يُسمح للجيش أصلاً بمواجهة إسرائيل؟ وهل يريد الأميركي تسليم السلاح لتقوية الدولة فعلاً أم لإضعافها وخدمة أمن اسرائيل؟ وماذا عن كلام برّاك بأنّه يريد فقط السلاح الذي يهدّد أمن إسرائيل ما يعني موافقته على احتفاظ الحزب بالسلاح العادي الذي يُستخدم فقط للحرب الأهلية التي هدّدنا بها برّاك ذات يوم؟ وهل توافق إسرائيل أصلاً على حصرية السلاح بيد الدولة والجيش؟ أي أن يمتلك الجيش صواريخ ثقيلة ومسيّرات قال برّاك إنّها تهدّد أمن إسرائيل؟ ولماذا لم تسمح اسرائيل للجيش السوري الحالي الاحتفاظ بالسلاح الثقيل، ولماذا دمّرته بعد يوم واحد على سقوط النظام السابق؟ العدوان الإسرائيلي على سوريا يوضح لنا كيف يتعامل الإسرائيلي مع مَن يلقي سلاحه، ظناً أنّ ذلك ينجيه من الاستهداف الإسرائيلي ومن مجازر الإرهاب. وهل ستسمح إسرائيل للجيش اللبناني بالبقاء في جنوب الليطاني لكي يمارس سيادة الدولة على أراضيها؟ وسيبحث وزراء الثنائي في أرشيف الدولة عن قرار واحد يكلّف الجيش اللبناني بتحرير أرض أو الدفاع في الـ 1982 و1993 و1996 وتحرير العام 2000 وفي عدوان تموز 2006 وحرب الإرهاب في الجرود، باستثناء قرار يتيم اتخذه الرئيس ميشال عون ونفّذه قائد الجيش آنذاك جوزف عون. مَن يضمن تسليح الجيش لتمكينه من بسط سيطرة الدولة على أراضيها أمنياً ودفاعياً وتحريرياً وإنمائياً؟ هل المطلوب إلقاء السلاح قبل إعادة الإعمار؟ سيُردّد وزراء 'أمل' على مسمع سلام والوزراء قول الإمام موسى الصدر: 'إنّ الجيش يتمنّى الدفاع لكن السياسيين لا يسمحون'. وربما يطلبون الاستعانة بضباط الجيش السابقين الكبار ليستوضحوهم عمّن أجهض مشاريع عدة لتسليح الجيش عبر العقود الماضية؟. ثم ماذا عن السلاح الفلسطيني وخطر سلاح الخلايا الإرهابية ومليوني نازح سوري؟ ولماذا لا تبدأ الدولة ببسط سلطتها على الأراضي المحتلة من إسرائيل بدلاً من مواجهة أبناء الوطن المقاومين الذين شكّلوا درع الوطن منذ أربعة عقود حتى الحرب الأخيرة، فيما الدولة تخلّت عن دورها وواجبها ولم تسمح للجيش بممارسة دوره أيضاً؟ وأخيراً وليس آخراً، من يحمي الطائفة الشيعية في لبنان والمسيحيين وجميع اللبنانيين من غزوات الفصائل المسلحة الأجنبية المنتشرة على الحدود، والتي قدّمت نموذجها في الساحل والسويداء! وهل لا يزال المبعوث برّاك يدعو لبنان إلى الاقتداء بالنموذج السوري؟ مَن ذا الذي يضمن كل ذلك، فيما مجلس الأمن الدولي والقوى العظمى لم تضمن حماية غزة او إدخال شاحنة مساعدات واحدة؟ مَن الضامن؟ هل سلام الذي لا يضمن بقاءه رئيساً أصيلاً للحكومة حتى الانتخابات النيابية، وربما يغادر لبنان نهائياً؟ هل لدى الوزراء ضمان بأن لا يتمّ اعتقال المسؤولين في 'حزب الله' والمقاومة وزجّهم في السجون تحت تهم متعددة، او ربما يتمّ اغتيالهم بعد تخلّي الحزب عن سلاحه؟ هل تحميهم الدولة وهي لم تستطع حماية مواطناً واحداً؟ أحد مسؤولي 'القوات اللبنانية' قال إنّه يجب اعتقال وسجن كل مسؤولي 'حزب الله'. ومن المفيد ختاماً تذكير الأجهزة الأمنية عن الجهة التي تقف خلف اغتيال الصراف محمد سرور، هل الموساد الإسرائيلي؟.
OTV
منذ 13 دقائق
- OTV
بري: منفتحون على أيّ نقاش يخدم المصلحة الوطنيّة (اللواء)
كتبت صحيفة 'اللواء': لم تهدأ عواصف التّهديد والتّهويل بالويل والثّبور وعظائم الأمور ما لم يلتزم لبنان بالعرض الأميركي كما هو، فإمّا الرّكون إلى ضامن تنصّل من أيّ ضمانة وإمّا الحرب. نقاش لم يبدأ مع زيارة المبعوثة الأميركية «مورغان أورتاغوس» للمرّة الأولى إلى لبنان، بل منذ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية، ثمّ تكليف دولة الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة. يومها قيل: لأوّل مرّة، منذ عقود، تُنتج سلطة في لبنان من خارج إرادة وتأثير ثنائي أمل – حزب الله، وعليه فقد طويت صفحة المقاومة وفتحت صفحة الشّرعيّة الوطنيّة مدعومة بزخم عربي ودولي واضح الشروط والمعالم. لكن، سرعان ما انقلب المطبّلون للعهد الجديد بعدما تعامل رئيسا الجمهورية والحكومة بواقعية وعقلانية في مقاربة الملف الأكثر سخونة وحساسيّة، وهو حصريّة السلاح بيد الدولة. فكان الموقف الوطني موحّداً بضرورة التزام العدو الإسرائيلي بما يجب عليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار، كما التزم لبنان، الدولة والمقاومة، بتسليم جنوب نهر الليطاني، محل الاتفاق، للجيش اللّبنانيّ واليونيفيل، حيث سمحت «إسرائيل»، أمّا السلاح شمال الليطاني فمسألة داخلية تستوجب حوارا بين الدّولة والمقاومة تحت عنوان «حماية لبنان» وفق استراتيجية أمن وطني». هذا الموقف أزعج خصوم المقاومة في الداخل ورعاة العهد في الخارج، فجاء «توماس برّاك» بورقته الأولى على قاعدة «take it or leave it»، لكن حنكة وحكمة وخبرة الرئيس نبيه بري دفعت «برّاك» إلى الاستماع باهتمام وقبول لوجهة نظر لبنان فتحوّل الإملاء إلى إمكانية البدء بمسار تفاوضي بين لبنان والجانب الأميركي، لكن بين ليلة وضحاها، تحوّل القبول الأميركي إلى رفض، فبتنا أمام مشهد أكثر تعقيداً. اليوم تُعقد جلسة مجلس الوزراء لبحث التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية كما فنّدها رئيس الجمهورية في خطابه عشية عيد الجيش. ومذ أنهى الرئيس خطابه بدأت موجة تحليلات علنية وسلسة اتصالات بينه وبين الثنائي الذي اعترض على بعض النقاط الواردة في الخطاب، مع تقدير حجم الضغوط التي يتعرض لها، وأبرز تلك الملاحظات: – تسمية حزب الله دون غيره، علما بأن معظم الأحزاب اللبنانية مسلّحة وإن بنسب متفاوتة. – عرض الورقة على مجلس الوزراء في الوقت الذي يجب علينا توجيه الجهد السياسي والدبلوماسي لإلزام العدو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. – الحديث عن وضع مهل زمنية بينما البندان الأول والثاني يعيقان أي بحث في باقي البنود لان «إسرائيل» ترفض تنفيذهما. – التوجه إلى بيئة المقاومة بكلام فُسّر وكأنّه تحريض على قيادتها. وسط سيل من جنون التسريبات والتصريحات المخالفة للواقع، حسم رئيس مجلس النواب موقف الثنائي أوّل من أمس، وفق ما نقل عنه زوّاره: «إلى الآن، سنشارك في جلسة الثلاثاء، ومنفتحون على أيّ نقاش إيجابي، ولكن لن نرضى بفرض أي قرار لا يراعي المصلحة الوطنيّة». هذا الموقف قطع الطريق على كل الأصوات التي ذهبت حد الترويج لفكرة انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وادخال البلد في أزمة معقّدة تشبه تلك التي حصلت عام ٢٠٠٨، ليظهر الثنائي مجدّدا وطنيا وليس طائفيا كما يحاول خصومه تصويره. وفي جانب آخر لا ينفصل عن الثنائي الوطني ومجتمعه المقاوم، أبدى الرئيس بري اعتزازاً بأبناء الجنوب الذين تفوّقوا في امتحانات الثانوية العامة، برغم الظروف القاهرة التي رافقت عامهم الدراسي، فبعض المتفوّقين جرحى عملية تفجير البيجر الإرهابية، وبعضهم أبناء شهداء في الحرب الأخيرة، وكلهم كانوا من النازحين الذين أكمل معظمهم عامهم الدراسي في مدارس متضررة من العدوان، وهنا يستشهد الرئيس بري بابنة شهيد ارتقى قبل الامتحانات بأيام، ونالت درجة جيد جدا، ثم يقول: «هذا ليس جديدا على الجنوب وأهله، خصوصا منطقة النبطية، دائما نراهم في الطليعة، يمكن ميّة الجنوب غير»، وعندما ينقل له زواره حديث بعض «السخفاء» على وسائل التواصل الاجتماعي من أنّه هو من يسهّل لأبناء الجنوب تفوّقهم، يقول: وماذا عن تاريخ أهل الجنوب الزّاخر بالعلماء والمبدعين؟ وماذا عن دورات الامتحانات السابقة والسابقة والسابقة؟ ثم يقول: لدينا في «مؤسّسات أمل التربويّة» قرابة أربعة عشر ألف تلميذ وطالب، وكل عام يحوزون مراتب أولى على مساحة لبنان، وهذا العام يوجد أربعة عشر طالبا من «مؤسسات أمل» في المراكز الأولى».
