بريطانيا: عقوبات صارمة على مروجي تهريب البشر عبر مواقع التواصل
تأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط السياسية والشعبية الكبيرة التي تواجهها حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر للحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون عبر قوارب صغيرة من فرنسا.
ووفقًا لتقارير رسمية، تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية هذا العام 25,000 مهاجر، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمكافحة شبكات تهريب البشر.
وكشف تحليل أجرته وزارة الداخلية البريطانية أن نحو 80% من المهاجرين الذين يصلون على متن القوارب الصغيرة استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المهربين أو البحث عن خدماتهم.
وبموجب قانون جديد سيُضاف إلى التشريعات الجارية في البرلمان البريطاني، سيواجه الأفراد الذين ينشرون إعلانات عبر الإنترنت للترويج لخدمات تسهل خرق قوانين الهجرة غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
ويأتي هذا القانون لتعزيز الجهود القائمة، حيث يُعتبر تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا جريمة بالفعل، لكن الحكومة أكدت أن هذا الإجراء الجديد سيمنح أجهزة إنفاذ القانون أداة إضافية لتعطيل عمل العصابات الإجرامية التي تستفيد من تنظيم هذه العمليات.
وفي الشهر الماضي، أطلقت الحكومة البريطانية نظامًا جديدًا للعقوبات يتيح تجميد أصول الأفراد والكيانات المتورطة في تسهيل الهجرة غير النظامية، إلى جانب فرض حظر السفر وتقييد الوصول إلى النظام المالي البريطاني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى قطع التمويل عن شبكات التهريب وزيادة الضغط على المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وتواجه حكومة ستارمر ضغوطًا متزايدة للسيطرة على أزمة الهجرة غير الشرعية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية.
ومع تصاعد أعداد المهاجرين الوافدين عبر القناة الإنجليزية، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين فرض إجراءات صارمة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، في ظل انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تطالب بمعاملة إنسانية للمهاجرين.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
إيما تومسون: ترمب طلب مني الخروج في موعد غرامي يوم طلاقي
كشفت الممثلة البريطانية إيما تومسون عن تلقيها دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للخروج في موعد غرامي، في نفس اليوم الذي أُعلن فيه طلاقها من الممثل كينيث براناه عام 1998، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. ونقلت الصحيفة، الأحد، عن تومسون قولها أثناء حديثها خلال مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، إنها تلقت اتصالاً من ترمب خلال تصويرها فيلم Primary Colors، وهو عمل سياسي ساخر مستوحى من صعود الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون السياسي. وأوضحت تومسون للجمهور: "كنت في غرفة الاستراحة داخل موقع التصوير عندما رن الهاتف، وكان المتصل دونالد ترمب… ظننت في البداية أنها مزحة، فقلت له: كيف يمكنني مساعدتك؟ ربما كان بحاجة إلى إرشادات للوصول إلى مكان ما". وأضافت: "لكنه تابع قائلاً: (أود أن تأتي لتقيمي في أحد أملاكي الجميلة، وربما نتناول العشاء معاً)، فقلت له: (هذا لطف كبير منك، شكراً جزيلًا لك، سأعاود الاتصال بك)". في تلك الفترة، كان ترمب قد انفصل لتوه عن زوجته الثانية، مارلا مابلز، في حين كانت تومسون قد أنهت إجراءات طلاقها من براناه. وتابعت تومسون: "أدركت لاحقاً أن مرسوم الطلاق الخاص بي قد صدر في ذلك اليوم تحديداً. أعتقد أنه كان لديه فريق يبحث له عن مطلقة مناسبة ليدعوها". وأضافت مازحة: "وقد وجد رقمي في غرفة الاستراحة الخاصة بي... أعتقد أن هذا يُعد نوعاً من الملاحقة". تومسون، المعروفة بدعمها لحزب العمال البريطاني ومشاركتها في الحملات الانتخابية التي قادها جيريمي كوربن عامي 2017 و2019، تُعد من أبرز الناشطين في قضايا البيئة وحقوق اللاجئين والمرأة. وفي تعليق طريف خلال حديثها، أشارت إلى أنه كان بإمكانها تغيير مجرى السياسة الأميركية، قائلة: "لو أنني وافقت على الموعد الغرامي مع دونالد ترمب، لكان لدي الآن قصة لأرويها، وربما كنت قد غيّرت مجرى التاريخ الأميركي".
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
دبلوماسية سعودية تصنع التوافق
يعدّ المؤتمرُ الدولي رفيعُ المستوى حول التسوية السَّلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي رأسته السعودية بالاشتراك مع فرنسا، وانعقد على مدى ثلاثة أيام في نيويورك، أحدَ أبرز التحركات السياسية الدولية تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات. وقد خلص المؤتمرُ إلى وثيقة تاريخية تضمنت 42 بنداً، هدفت إلى الدفع نحو مسار ملزم لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين. وقد جاء انعقاد هذا المؤتمر في توقيت بالغ الدقة، مع استمرار الحرب على غزة وتصاعد التوترات الإقليمية، وسط انسداد المسار التفاوضي منذ تعثر مفاوضات السلام الأخيرة. ويكتسب هذا المؤتمر أهميته لا من مكانه وتوقيته فحسب؛ بل من طبيعة مخرجاته ونوعية الحضور فيه. فقد شهد المؤتمر مشاركة نحو 160 دولة، من بينها 125 دولة ومنظمة إقليمية أعلنت دعمها الصريح لخطة حل الدولتين ضمن إعلان نيويورك الختامي. وتميز التمثيل بطابعه الرفيع، حيث شارك وزراء خارجية، ونواب رؤساء دول، ومندوبون رسميون من مختلف أنحاء العالم. كما أصدرت أكثر من عشرين دولة بياناً مشتركاً باسم السعودية وفرنسا، بجانب الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام، ما يعكس توافقاً دولياً نادراً حول دعم مسار سياسي جاد للقضية الفلسطينية. وبالتالي، فنحن نتحدث عن إجماع دولي واسع، جمع على طاولة واحدة كبرى الدول والمنظمات الإقليمية، في تحالف متعدد الأطراف نادر الحدوث منذ سنوات. كما أن المؤتمر تميز بطابعه الواقعي العملي وتدرجه الزمني المدروس بعيداً عن أي شعارات، حيث قدم خريطة طريق شاملة تتعامل مع تعقيدات المرحلة على ثلاثة مستويات متكاملة: فعلى المدى القريب، ركز على التهدئة الإنسانية من خلال الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتسهيل دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى جانب معالجة ملف الأسرى. وعلى المدى المتوسط، أُعيد التأكيد على أهمية إطلاق خطة إعمار شاملة بقيادة عربية وإسلامية، تعيد بناء ما دمرته الحرب وتؤسس لاستقرار دائم. أما على المدى البعيد، فقد أولى المؤتمر أولوية لوضع الأسس السياسية والمؤسسية الكفيلة بتفعيل حل الدولتين، ضمن إطار زمني واضح ومسار تفاوضي قابل للتنفيذ. وبالتالي، كانت الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر تشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وهذا التأكيد على الإطار الزمني والآليات التنفيذية يجعل المؤتمر خطوة عملية، ويمنحه وزناً ميدانياً لم تتم رؤيته منذ اتفاق أوسلو. إنَّ الوصول إلى هذا التوافق الدولي الواسع لم يكن ليتحقق لولا الدبلوماسية السعودية النشطة، التي لعبت دوراً محورياً منذ تأسيس التحالف الدولي لحل الدولتين في سبتمبر الماضي، وما تبعه من اجتماعات متابعة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة والرباط، وصولاً إلى تنظيم المؤتمر رفيع المستوى في نيويورك. وقد مثل هذا المؤتمر ثمرة الحراك الدبلوماسي المتواصل، ورسخ الإرادة الدولية نحو حل عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين. وبفضل جهودها المتواصلة، تمكنت المملكة من ردم الفجوات بين مختلف الأطراف، وتأسيس أرضية مشتركة مكنت من بلورة «إعلان نيويورك» بصيغته التوافقية. لقد أدارت الرياض هذا المسار بتوازن واحتراف جامعٍ بين التمسك بالمبادئ والثوابت من جهة، وبين فهم عميق لتعقيدات المشهد الدولي من جهة أخرى. ومن خلال هذا المؤتمر، أسهمت المملكة في تشكيل تكتل دولي جديد ضاغط باتجاه تسوية شاملة، بالتنسيق مع فرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، مما منح المؤتمر طابعاً عملياً يتجاوز البيانات الدبلوماسية إلى رؤية تنفيذية محددة. وقد تجلّى هذا الحراك في التزام واضح بخريطة طريق ضمن جدول زمني لا يتجاوز خمسة عشر شهراً، وهو ما يؤكد أن المملكة لا تكتفي بالدعوة إلى المبادئ؛ بل تسعى لصياغة آليات واقعية لتحقيقها. إن هذا الدور السعودي النشط والريادي، في وقت يتراجع فيه بعض القوى الكبرى عن التزاماته، أو ينحاز لطرف على حساب العدالة، يعكس نهجاً مستقلاً في السياسة الخارجية، قائماً على الشرعية الدولية، والتوازن، وتحقيق الأمن عبر العدل لا عبر القوة. وأخيراً على أهمية هذا المؤتمر وما حمله من زخم سياسي ورسائل دولية واضحة، لكننا لن نسرف كثيراً في التفاؤل، ونعلم جيداً أن المرحلة المقبلة تنطوي على تحديات معقدة ترتبط بالانقسام الفلسطيني، ومواقف بعض الأطراف الفاعلة، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن مجرد انعقاد هذا المؤتمر في هذه اللحظة الحرجة، وبهذا المستوى الرفيع من التمثيل، يعكس تحولاً جديراً بالمتابعة، وربما بداية مسار مختلف يعيد وضع القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية.
عكاظ
منذ 15 ساعات
- عكاظ
تحذيرات وإدانات واسعة في مجلس الأمن لخطة نتنياهو لاحتلال غزة
حذّر ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأحد)، من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة، مشددين على ضرورة وقف الحرب وفتح كل المعابر وإدخال المساعدات. وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بطلب من المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات. وقال نائب المندوبة البريطانية في المجلس جيمس كاريوكي: إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع نحو مليون شخص إلى النزوح، واصفاً قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية بالخاطئ. ودعا نائب المندوب البريطاني إلى إعادة النظر فوراً في القرار، مبيناً أن المساعدات المجزأة غير مناسبة، ولكن يبغي على إسرائيل رفع القيود عن المساعدات للقطاع. وأشار إلى أن منع المنظمات الإنسانية من العمل في غزة أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم لا يجوز. من جانبه، ندد نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بخطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة قائلاً: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسرياً. وطالب هيكاري إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. من جهته، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ «كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر قائلاً في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار». بدوره، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار: «هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد»، مضيفاً في حديثه باسم الأعضاء الأوروبيين الخمسة في مجلس الأمن: «القرار سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءاً، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين». أخبار ذات صلة
