قلق أميركي - إسرائيلي من صفقة مصرية - صينية قد تغيّر قواعد اللعبة في المنطقة
شهدت العلاقات المصرية الصينية في الآونة الأخيرة تطورًا ملحوظًا على المستويين العسكري والاقتصادي، حيث وقّع الجانبان اتفاقيات شاملة وعززا تعاونهما من خلال إجراء مناورات عسكرية نادرة. ويأتي هذا التقارب في وقت يتصاعد فيه القلق لدى الولايات المتحدة وإسرائيل من تنامي القدرات العسكرية المصرية، ومن تزايد الحضور الصيني في المنطقة، لا سيّما في ظل تذبذب العلاقات بين القاهرة وواشنطن في المجال العسكري.
وفي سابقة من نوعها، حلّقت طائرات مقاتلة مصرية إلى جانب نظيراتها الصينية في أول مناورات جوية مشتركة أُطلق عليها اسم 'نسور الحضارة 2025'. وعلى الأرض، زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ القاهرة، حيث وقع اتفاقيات شملت مجالات الاقتصاد والبيئة والصحة، بما يعكس توجهًا نحو شراكة استراتيجية تمتد من الجو إلى الأرض.
وأثارت وتيرة التعاون الدفاعي المتسارعة بين مصر والصين بدورها قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسرائيلية، إذ حذّرت وسائل إعلام ومراكز بحثية من أن مصر قد تدخل مرحلة متقدمة من التسلّح بالتكنولوجيا الصينية، بما يشمل الدفاع الجوي، والتشويش الإلكتروني، وحتى المقاتلات الشبحية. كما أن تزايد المشتريات العسكرية المصرية من الصين وروسيا، يثير حفيظة تل أبيب وواشنطن، ويهدد مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، ويمنح الصين موطئ قدم أكبر داخل مصر، بحسب ما أورده مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي.
مع ذلك، تشدد القاهرة على أن شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة، وأن التعاون مع الصين يأتي ضمن سياسة 'تنويع مصادر السلاح' التي تبنّتها منذ عام 2013، لتجنّب الاعتماد الكامل على أي طرف خارجي واحد. وتحتل الصين حاليًا المرتبة العاشرة بين المستثمرين في مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ 17 مليار دولار، وخطة طموحة لرفع الاستثمارات إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأثارت تقارير عن احتمال حصول مصر على مقاتلة J-35 الشبحية الصينية حالة من القلق لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل ما تحمله هذه الخطوة من دلالات استراتيجية عميقة على موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. فعلى مدار عقود، اعتمدت القاهرة بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأميركية، غير أن توجهها مؤخرًا لتنويع مصادر تسليحها، والانفتاح على الصين وموردين آخرين، يعكس تحولًا جذريًا في سياستها الدفاعية.
ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وواشنطن توترًا متصاعدًا بسبب تباين أولوياتهما الإقليمية. فالمقاتلة J-35 الصينية، التي تُعد من الجيل الخامس، تحمل خصائص شبحية متطورة وقدرات هجومية عالية، ما يجعلها قادرة على إحداث فارق حقيقي في موازين القوة الجوية في المنطقة. الأمر الذي يطرح تساؤلات محورية، ما الذي يثير القلق لدى واشنطن وتل أبيب؟ وكيف يعكس هذا التحول التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المصرية؟
ما يُقلق الطرفين هو أن مصر بدأت تشق طريقها نحو استقلالية أكبر في قرارها العسكري، ما يُضعف من مركزية التحالفات التقليدية التي لطالما أرست دعائم الأمن الإقليمي. ولتفسير أبعاد هذه الصفقة المحتملة، لا بد من التوقف عند دوافع القاهرة، وقدرات المقاتلة J-35، والارتدادات الجيوسياسية المترتبة على هذه الخطوة.
شهدت العلاقات المصرية الصينية تصاعدًا لافتًا في السنوات الأخيرة، تُوج بتوقيع اتفاقية دفاعية شاملة في بكين عام 2024، تُشكل أساسًا لتعاون موسع في مجالات الأمن والتكنولوجيا. وشكّلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014 نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
منذ ذلك الحين، تعززت الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انخراط مصر بفاعلية في مبادرة 'الحزام والطريق' الصينية، مما أتاح فرصًا للتكامل الاقتصادي والعسكري. وتنسجم صفقة J-35 المحتملة مع هذه الرؤية، إذ تسعى القاهرة إلى توطين تكنولوجيا الدفاع المتقدم والتقليل من التبعية للموردين الغربيين، في ظل استعداد بكين لمشاركة خبراتها في مجالات مثل الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.
وتنظر الصين إلى مصر باعتبارها بوابة مستقرة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمنح القاهرة أدوات لتعزيز دورها القيادي في الإقليم. ومن هنا، لا تُعد المقاتلة مجرد صفقة سلاح، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن مصر تمضي نحو قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.
في واشنطن وتل أبيب، يثير احتمال حصول مصر على J-35 مخاوف حقيقية تتجاوز الطابع العسكري إلى الأبعاد الجيوسياسية. فوفق تقارير أميركية، هناك قلق من أن إدخال تكنولوجيا الشبح الصينية إلى المنطقة قد يقوّض تفوق إسرائيل الجوي، خاصة مع امتلاكها مقاتلات F-35 الأميركية المتقدمة.
ويكمن الخطر، من وجهة نظر إسرائيل، في أن مقاتلات J-35 قد تُستخدم لتعقيد حساباتها الاستراتيجية، حتى في ظل استمرار اتفاقية السلام مع القاهرة. وتزيد من حدة هذا القلق قدرات المقاتلة الصينية على التخفي والتشويش، فضلًا عن مداها القتالي الكبير.
أما في واشنطن، فإن المخاوف تتركز على فقدان النفوذ على أحد أهم حلفائها الإقليميين، خصوصًا وأن مصر لا تزال تتلقى نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية سنويًا. وترى القاهرة أن واشنطن تواصل ترجيح كفة إسرائيل في معادلات المنطقة على حساب الشراكة مع الحلفاء العرب، وهو ما دفعها للبحث عن شركاء جدد، مثل الصين وروسيا.
تُظهر مقاتلة شنيانغ J-35 (FC-31) الصينية تصميمًا متقدمًا يعكس تركيزًا واضحًا على تقنيات التخفي وتقليل البصمة الرادارية. فقد صُممت الأسطح المتحركة للطائرة بطريقة محاذية للحواف لتقليل الانعكاسات الرادارية، كما جرى إخفاء شفرات المحرك داخل مآخذ الهواء المنحنية (S-ducts) تقع خلف نتوءات مآخذ الهواء الأسرع من الصوت بدون محول (DSI)، وهو ما يخفي الأجزاء العاكسة للرادار ويعزز خاصية الشبحية.
الهيكل الخارجي للطائرة، بما في ذلك مخازن الأسلحة الداخلية وأبواب الحجرات والهوائيات المدمجة، تم تجهيزه بحواف مسننة وطلاء بمواد ماصة لموجات الرادار، سواء بشكل مدمج في البنية الأساسية أو كمادة طلاء سطحية. النماذج الأولى للطائرة كانت تحتوي على فوهات محرك دائرية، لكن تم استبدالها لاحقًا بفوهات مسننة من أجل تقليل البصمتين الرادارية والحرارية. ووفقًا لشركة AVIC الصينية، فإن FC-31 تتمتع بقدرة على التملص من الرادارات العاملة ضمن نطاقي L-band وKu-band، وتُصنف كمنخفضة البصمة أمام العديد من أنظمة الاستشعار متعددة الأطياف.
النسخة المطورة J-35، التي تُعد النسخة البحرية من FC-31، ترث التصميم الشبحي مع سطح أملس ومعالجات دقيقة لتقليل الانبعاثات الرادارية. وتُزوَّد الطائرة بعدسة لونيبرغ العاكسة للرادار، وهي أداة تُستخدم عمدًا لإظهار الطائرة على شاشات الرادار أثناء المهام غير القتالية أو التدريبات. وتأتي هذه العدسة بنسختين، الأولى قابلة للسحب في الطراز J-35A، والثانية مثبتة بشكل دائم في النسخة J-35، مما يسمح بتعطيل خصائص التخفي عند الحاجة وإخفائها في سيناريوهات القتال الفعلي، للحفاظ على أقصى درجات الشبحية.
على صعيد الحمولة، زُوّدت FC-31 بحجرة داخلية للأسلحة تقع على الخط المركزي للطائرة، بأبعاد مشابهة لتلك الموجودة في مقاتلة J-20 الصينية، وتحتوي على ست نقاط تعليق داخلية. كما يمكن للطائرة أن تحمل ست نقاط تعليق خارجية على الأجنحة. النموذج الأولي منها يستطيع حمل حمولة إجمالية تصل إلى 8,000 كغم، مقسمة إلى 2,000 كغم داخليًا و6,000 كغم خارجيًا. ويبلغ نصف القطر القتالي للطائرة حوالي 1,200 كيلومتر، مع وزن إقلاع أقصى يقدر بـ25,000 كغم، في حين ارتفع هذا الوزن إلى 28,000 كغم في النموذج الثاني الذي شهد تعديلات هيكلية إضافية.
في ما يخص التسليح، يمكن للطائرة أن تحمل داخل حجرة الأسلحة ستة صواريخ جو-جو مثل PL-10 وPL-15 وPL-21. كما يمكن تزويدها بقنابل دقيقة صغيرة القطر، أو قنابل خارقة للتحصينات من فئة 500 كغم، أو صواريخ هجوم أرضي أسرع من الصوت، أو صواريخ مضادة للإشعاع وللسفن، حسب طبيعة المهمة. أما خارجيًا، فبإمكان الطائرة حمل تشكيلات متنوعة من الذخائر تشمل صواريخ جو-جو، قنابل ثقيلة أو خفيفة، وصواريخ أرضية، مما يتيح للمشغل مرونة كبيرة في تهيئة التسليح المناسب للمهام المختلفة. وتشير بعض التحليلات إلى احتمال وجود مدفع آلي مدمج فوق فتحة سحب الهواء اليسرى، رغم غياب تأكيد رسمي حول هذه النقطة.
تم تزويد مقاتلتي FC-31 وJ-35 برادار متطور نشط ممسوح إلكترونيًا (AESA)، مدعوم بمنظومة استشعار متعددة الفتحات (Distributed Aperture System – DAS)، تعمل كنظام إنذار مبكر بصري، بالإضافة إلى نظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء (IRST).
الرادار المستخدم في النموذج الأولي لطائرة FC-31 هو KLJ-7A من معهد نانجينغ لأبحاث تكنولوجيا الإلكترونيات (NRIET)، ويُقال إن أداءه يُقارب أداء الرادار الأميركي AN/APG-81 المستخدم على مقاتلات الجيل الخامس F-35. كما تحتوي الطائرة أسفل المقدمة على برج استهداف بصري كهربائي (EOTS)، يُستخدم في تتبع الأهداف وتوجيه الذخائر بدقة.
داخل قمرة القيادة، تعتمد المقاتلة على عصا تحكم جانبية (sidestick controller)، مع شاشة عرض أمامية تقليدية (HUD)، بالإضافة إلى شاشة كبيرة متعددة المهام تعمل باللمس، بقياس 20 × 8 إنش (510 × 200 ملم). كما يحصل الطيار على خوذة عرض وتوجيه متكاملة (HMD/S) شبيهة بنظام Striker الذي تصنعه شركة BAE Systems البريطانية.
ويتم التحكم بالطائرة عبر نظام طيران رقمي بالكامل، مزود بثلاث وحدات تكرار لضمان الأمان والاعتمادية، إضافة إلى ناقلي بيانات مزدوجين (Twin Data Bus). وتُصمم FC-31 وJ-35 لتكونا عقدة محورية ضمن شبكة متكاملة من الأنظمة القتالية، تلعب دورًا أساسيًا في ما يُعرف بسلسلة القتل العسكرية (Kill Chain) للجيش الصيني، من خلال التكامل مع منصات أخرى في ميدان المعركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
بانتظار إقرار قانون هيكلة المصارف، فإن الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه الأمور، في ما يخص وضع بعض المصارف، وما هي الآلية المتبعة في تقييم كل مصرف، ويُطرح السؤال حول كيفية سدّ الفجوة المالية وما هي الخطوات التي ستلي إقرار القانون. ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)". كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون". وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
