«فينفاست» تخطط لإنتاج مليون سيارة كهربائية
ويقع المصنع الجديد في إقليم هاتين وسط البلاد، ويغطي مساحة تبلغ 36 هكتاراً (ما يعادل 90 فداناً)، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ200 ألف وحدة سنوياً، بحسب بيان صادر عن الشركة.
يأتي هذا التطور بينما تواجه الشركة تأخيرات في تنفيذ مصانعها الدولية، خصوصاً في السوق الأمريكية، إذ أعلنت «فينفاست» في وقت سابق عن تأجيل بدء تشغيل مصنعها هناك حتى عام 2028.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ مصنعها في الهند عمليات التجميع خلال الشهر المقبل، فيما تعمل على إنشاء منشآت أخرى في إندونيسيا.
وبالمقارنة، فإن مصنع الشركة الرئيسي في مدينة هايفونغ شمال البلاد مصمم للوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 950 ألف سيارة بحلول العام المقبل.
وقال «نغوين فيت كوانغ»، الرئيس التنفيذي لشركة «فين غروب» المالكة لفينفاست: إن «تشغيل مصنع هاتين سيسهم في تحقيق هدف الشركة بإنتاج مليون سيارة سنوياً لتلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً». وكانت الشركة قد أعلنت عن هدفها لتسليم 200 ألف سيارة في عام 2025، بعد أن باعت نحو 56 ألف وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معظمها في سوق فيتنام.
ولكن لا تزال تواجه «فينفاست» ضغوطاً، إذ سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 712.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم أقل من خسارة الربع السابق البالغة 1.3 مليار دولار، لكنه يزيد بنسبة 20 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 أيام
- البيان
«تشن هوا أويل» الصينية تضاعف مشترياتها من النفط الخام الإماراتي
قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط الصيني، إن شركة «تشن هوا أويل» الصينية، سترفع مشترياتها من النفط من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إلى المثلين، لتبلغ 200 ألف برميل يومياً، بعد توليها دوراً جديداً في قيادة تطوير أحد أكبر حقول النفط في الإمارات. وأضافت المصادر أنه في يناير، حلت أصغر شركات النفط الحكومية الصينية، محل شركة توتال إنرجيز الفرنسية، بعد عملية تقديم عروض، لتقود الأصول في حقل بوحصا، أكبر حقل نفط بري في الإمارات. وفي إطار الدور الجديد الذي تتولى فيه تشن هوا مسؤولية وضع خطة تطوير حقل بوحصا، وتحقيق أهداف الإنتاج والتكلفة، وافقت الشركة أيضاً على صفقة سنوية جديدة، لتلقي خمسة ملايين طن إضافية أو 100 ألف برميل يومياً من أدنوك، وفقاً للمصادر. ولم يُعلن سابقاً عن الصفقة، التي جرى وضع اللمسات النهائية عليها في أبريل تقريباً، ولا عن دور تشن هوا في حقل بوحصا. وقالت المصادر، إن هذه الصفقة تُضاف إلى اتفاقية حالية، بإجمالي 100 ألف برميل يومياً تحصل عليها تشن هوا، بصفتها مالكة لأسهم في أدنوك البرية. وقال أحد المصادر إن إجمالي كمية النفط الخام التي تعاقدت تشن هوا على تلقيها من أدنوك، سترتفع إلى 200 ألف برميل يومياً، بحلول نهاية العام تقريباً. وفي أبريل، فتحت أدنوك مكتباً لها في بكين، لتوسيع فرص الاستثمار مع الشركاء الصينيين. وتأسست تشن هوا عام 2003، تحت مظلة شركة (نورينكو) الحكومية للصناعات الدفاعية، وتشن هوا متخصصة في أعمال لإنتاج النفط والغاز خارج الصين، وتمتلك أصولاً نفطية في العراق وباكستان وكازاخستان. وفي عام 2018، فازت تشن هوا بحصة أربعة في المئة في الامتيازات البرية العملاقة لأدنوك، لتحتل مكانة مرموقة، إلى جانب شركات كبرى، مثل بي.بي وتوتال إنرجيز، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية. ومع زيادة الطلب، من المتوقع أن تصبح تشن هوا أكثر نشاطاً في تداول خام مربان، الخام الرئيس في أبوظبي. وذكرت المصادر أن الشركة، التي تدير مكاتب تداول في بكين وسنغافورة، ستُنشئ أول مكتب تداول للخام لها في أبوظبي هذا الشهر.
زاوية
منذ 3 أيام
- زاوية
مجموعة "طاقة" تسجّل دخلاً صافياً بقيمة 3.7 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025
الشركة واصلت توسعها على الصعيد العالمي عبر صفقات استحواذ في المملكة المتحدة وأوزبكستان، وشراكات جديدة في مجال البنية التحتية للكهرباء والمياه في المغرب مجلس إدارة الشركة يوافق على توزيع أرباح مرحلية للربع الثاني بواقع 0.75 فلس للسهم أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "المجموعة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المُدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 28.4 مليار درهم إماراتي، ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع. وبينما ظلَّ نمو الإيرادات صلباً، فقد تأثرت الربحية في النصف الأول من العام بالانخفاض الذي كان متوقعاً في إنتاج النفط والغاز نتيجة لتوقف إنتاج أربعة أصول في المملكة المتحدة وضعف أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والبنود غير المتكررة في شتى قطاعات الأعمال. ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 10.2 مليار درهم إماراتي، وانخفض صافي الدخل بنسبة 19.7% إلى 3.7 مليار درهم إماراتي. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، ظلَّت الربحية في قطاع المرافق قوية، وهو قطاع الأعمال الرئيسي في "طاقة". وعلى الرغم من هذه الضغوط في النصف الأول من عام 2025، واصلت الشركة تركيز جهودها على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتابعت تنفيذ استراتيجيتها الدولية وحققت إنجازات بارزة في أسواق جديدة وقائمة: ففي المملكة المغربية، وقّعت "طاقة" اتفاقيات مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتسريع عملية تطوير مشاريع بنية تحتية متكاملة للكهرباء والمياه. ويشمل ذلك، محطات لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الكفاءة ومن مصادر الطاقة المتجددة، ومحطات لتحلية المياه، وبنية تحتية لشبكة نقل الكهرباء والمياه. وهذه المبادرات مجتمعة، تُمثِّل فرصة محتملة لاستثمار يبلغ 52 مليار درهم إماراتي تقريباً (130 مليار درهم مغربي تقريباً). وفي منطقة آسيا الوسطى، أكملت المجموعة، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، صفقة الاستحواذ المشترك على مجمّع "تاليمارجان" للطاقة بقدرة 875 ميجاواط في أوزبكستان، وهي صفقة استراتيجية لدخول أحد أسرع أسواق الطاقة نمواً في المنطقة. وفي المملكة المتحدة، تُحرز شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة"، التقدم في عملية دمج شركة "ترانسمشن إنفستمنت"، التي استحوذت عليها مؤخراً، وهي صفقة تؤسس قاعدة استراتيجية لانطلاق أعمال الشركة في مجال الشبكات البحرية لنقل الكهرباء، بما يساهم في توسيع البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء، وهو أمر حيوي لتحقيق عملية التحول في قطاع الطاقة. وتدير شركة "ترانسمشن إنفستمنت" أصولاً تقدر قيمتها بنحو 15 مليار درهم إماراتي (3 مليارات جنيه استرليني) ضمن محفظتها التي تضم 11 مشروعاً في مجال الشبكات البحرية لنقل الكهرباء. وفي هولندا، أكملت "طاقة" عملية نقل ملكية منصة الغاز (P18-A) والأصول المرتبطة بها إلى مشروع "بورثوس" بما يدعم تطوير أول منشأة رئيسية لاحتجاز وتخزين الكربون في القارة الأوروبية. وفي اليونان، وسّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) حضورها من خلال الاستحواذ على كامل الحصص في شركة "تيرنا إنرجي"، وهي شركة رائدة في سوق الطاقة المتجددة في تلك الدولة. كذلك، طرحت "مصدر" سندات خضراء بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، وذلك وفقاً لإطار عملها لـ "التمويل الأخضر"، ما يعزز التزامها بتحقيق هدفها المتمثل بزيادة قدرة مشاريعها للطاقة المتجددة على الصعيد العالمي لتصل 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتعكس هذه التطورات مجتمعة طموحات "طاقة" بتوفير بنية تحتية تتسم بالكفاءة والاستدامة على نطاق واسع، مع فتح آفاق جديدة للنمو في مناطق جغرافية مختلفة حول العالم. وهنا في دولة الإمارات، حققت الشركة مزيداً من التقدم، حيث وقّعت بالشراكة مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، اتفاقية لشراء الطاقة لإعادة هيكلة محطة "الشويهات 1" وتحويلها من محطة للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه إلى محطة ذات عمليات مرنة لتوليد الطاقة الكهربائية الاحتياطية. وتهدف عملية تحويل هذه المحطة إلى دعم عملية دمج الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكة كهرباء أبوظبي بشكل أكبر، من خلال تعزيز استقرار الشبكة خلال فترات ذروة الطلب. ويأتي ذلك عقب الإعلان عن الاتفاقية المتعلقة بمشروع محطة "الظفرة" الحرارية بقدرة 1 جيجاواط، التي ستوفر قدرة إضافية من الطاقة الكهربائية يمكن التحكم بها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من قبل مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات. وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في "طاقة": "تواصل "طاقة" أداءها عبر قطاعات أعمالها الأساسية وأسواق النمو الجديدة، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيتها طويلة الأمد. ففي النصف الأول من العام، رسّخت المجموعة موقعها باعتبارها جهة حيوية لتمكين عملية تطوير البنية التحتية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً. وإلى جانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية لقطاع الطاقة والمياه المحلي، فإن حضورنا المتنامي في الأسواق الدولية، بما في ذلك خططنا لتوسيع مشاريعنا في المغرب، يعزز التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة وذات كفاءة عالية للكهرباء والمياه على نطاق واسع. ومع التقدم الذي تحرزه أعمالنا، يظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، في الوقت الذي نواصل فيه تقديم الدعم لعملية التحوّل في قطاع الطاقة، وأهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي ننشط فيها." ومن جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة":"يعكس أداء "طاقة" في النصف الأول من عام 2025، قوة نموذج أعمالنا المتكامل في قطاع المرافق، وقدرتنا على تحقيق القيمة بشكل مستمر في سوق ديناميكي. وعلى الرغم من التحديات، واصلنا إحراز تقدم ملموس في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات أعمال توليد ونقل الكهرباء والمياه، ما عزز مرونة الأنظمة ووسّع نطاق محفظتنا العالمية. وتُعد هذه الإنجازات خطوات مهمة لترسيخ مكانة "طاقة" باعتبارها شريكاً موثوقاًَ لحلول الطاقة والمياه على نطاق واسع، إقليمياً وعالمياً." وقد خفََضت المجموعة إجمالي ديونها إلى 61.7 مليار درهم إماراتي، وذلك من خلال السداد المجدول واستحقاق السندات المؤسسية. وفي الوقت نفسه، سرّعت "طاقة" استثماراتها في المشاريع المستقبلية فبلغت نفقاتها الرأسمالية 5.2 مليار درهم إماراتي، التي خصصتها للعمليات المرنة لتوليد الكهرباء، وترقية شبكات النقل، والمشاريع الاستراتيجية لتحلية المياه. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز "طاقة" يظل منصبَّاً على إحراز التقدم نحو تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، والتوسع في الحلول منخفضة الكربون للكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتمكين التحوّل في قطاع الطاقة في مختلف أسواقها. وإلى جانب ذلك، تواصل المجموعة تقديم الدعم لجهود تنفيذ الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال اتباع نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار طويل الأجل. -انتهى- #بياناتشركات نبذة عن "طاقة" تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: TAQA)). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقلهما وتوزيعهما، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك الشركة وتدير أصولًا في 25 دولة.
البيان
منذ 3 أيام
- البيان
الاعتماد الاستراتيجي المتبادل يرسم ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد العالمي
ومن خلال محادثاتي مع قادة الشركات وكبار المسؤولين في البلدين تبين لي أن العلاقة الاقتصادية بينهما تغيرت جذرياً. فقد باتت اعتبارات الجغرافيا السياسية والأمن القومي ومرونة سلاسل الإمداد تؤثر في القرارات الاقتصادية بقدر تأثير عوامل التكلفة والكفاءة التي كانت مهيمنة في السابق. ومع ذلك، لم يعد الاعتماد على الإنتاج الأرخص، والمخزونات الفورية، وسلاسل الإمداد المباشرة والسلسة كافياً لقيادة العلاقات التجارية كما كان في الماضي. وتدفع الشركات بشكل متزايد ما يشبه «قسط تأمين» لضمان توافر الإمدادات وقابليتها للتوسع، واضعة الأمن في مرتبة أعلى من الكلفة. كذلك، أصبحت المخزونات أعمق لكنها أقل كفاءة، والتكاليف أعلى، كما ارتفع مستوى التدقيق الجيوسياسي. وفي المقابل، تضاعفت حصة فيتنام، وأصبحت المكسيك الشريك التجاري الأكبر لأمريكا. ورغم أن أياً من الأسواق الأخرى لا يستطيع أن يضاهي حجم السوق الصينية، فإن الشركات تبني اليوم شبكات متعددة المراكز، وغالباً ما تصطحب شركاءها الصينيين إلى أسواق جديدة لتقليل مخاطر الاضطراب. وانسحب المستثمرون الغربيون، خصوصاً من القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا، مدفوعين جزئياً بالقلق إزاء أداء الاقتصاد الصيني، لكن الأرجح أن ذلك يأتي في إطار التحوط من المخاطر الجيوسياسية. وفي الواقع، فإن معظم الشركات باتت تدرس حالياً استراتيجية «الصين من أجل الصين». وفي الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الصيني المحلي التقدم، إذ حقق قفزات سريعة على منحنى التصنيع المتقدم، ويبدو عازماً على ترسيخ مكانته قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. ومع ذلك، يبقى الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستويات متدنية. وينبغي لصانعي السياسات العمل على تحقيق هذا الهدف الجدير بالاهتمام، شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي الأمريكي. على الجانب الآخر، انخفضت الاستثمارات الصينية الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من 95 % عن ذروتها في عام 2016، وأعيد توجيه رأس المال بسرعة نحو شركاء في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وينبغي أن تحدد المفاوضات التجارية المستقبلية القطاعات داخل الاقتصاد الأمريكي التي يسمح فيها بالاستثمار الصيني. فعدم اليقين التنظيمي، ومتطلبات توطين البيانات، والمراجعات المتعلقة بالأمن القومي، وضوابط رأس المال، جميعها عناصر تدخل في هذا الحساب. وبات توجيه رؤوس الأموال يتم بحذر أكبر، مع تركيز متزايد على المدى القصير. وتسعى الشركات إلى الاستثمار في «خيارات متعددة» عبر تنويع مواقعها الجغرافية، ووضع استراتيجيات امتثال محلية، والاستعداد لتحولات مفاجئة في السياسات. إن بيئة «الاعتماد الاستراتيجي المتبادل» هذه ليست مسألة تفكيك للروابط العالمية، بل إعادة تعريفها وفق متغيرات جديدة. والشركات التي أراها تحقق النجاح هي تلك التي تطور معلومات أكثر تفصيلاً، وتتمتع بمرونة أكبر، ولديها فهم عميق للظروف المحلية. ولأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تبقى الأهم في عصرنا الحالي، فإنه ينبغي على الشركات أن تدرك هذا التعقيد وتتأقلم مع هذا الواقع الجديد.
