الذكرى الأولى للإطاحة بحسينة.. بنغلاديش تتعهد بتجديد ديمقراطي
وتزامن الاحتفال بالذكرى مع قرارات سياسية أهمها إجراء الانتخابات، حيث حسم رئيس الحكومة المؤقتة وكبير مستشاريها محمد يونس وبعد جدال طويل الأمر، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة -الـ13 في مسيرة البلاد- ستجرى مطلع شهر فبراير/شباط القادم، ليتم تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
ورحبت بالقرار أحزاب عدة، أبرزها الحزب الوطني البنغلاديشي، والعديد من الصحف التي اعتبر محرروها القرار رسالة تطمين وتوضيح لمسار البلاد السياسي خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما أكد كبير مفوضي مفوضية الانتخابات، عبد الرحمن مسعود، أنهم مستعدون لتنظيم الانتخابات في النصف الأول من فبراير/شباط القادم، وأن تفاصيل الجدول الانتخابي ستعلن في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسط الجميع
وألقى محمد يونس خطابه في الساحة الجنوبية للبرلمان البنغلاديشي أمس الثلاثاء، وحرص على الوقوف على المنصة وبجانبه قادة كبرى الأحزاب السياسية، تأكيدا على التوافق بين القوى السياسية بهذه المرحلة، ومن مختلف التيارات، حيث تواجد قادة من الحزب الوطني البنغلاديشي، و الجماعة الإسلامية ، وحزب المواطنة القومي والحركة الإسلامية في بنغلاديش وغيرهم.
وقال يونس "نريد أن يكون يوم الانتخابات مثل عيد الفطر المبارك. هذه المرة، ستعم الفرحة على الجميع، وستذهبون جميعا إلى مراكز الاقتراع مع أطفالكم لتظهروا للأجيال القادمة عظمة ممارسة الحقوق المدنية".
وأضاف أن حكومته ستبدأ الاستعدادات الذهنية والمؤسسية لضمان أن تكون هذه الانتخابات ذكرى لا تنسى بتاريخ البلاد، "وسنقدم كل الدعم لضمان إجرائها بطريقة نزيهة وسلمية. لسنوات عديدة لم نتمكن من التصويت، وهذه المرة سنصوت جميعا.. لن يُستبعد أحد". وحث الجميع على التصويت "لبناء بنغلاديش جديدة".
وقد ظل موعد الانتخابات محل جدل بين القوى السياسية حول ما يجب فعله من إصلاحات قانونية ودستورية ومحاكمات لمن تورّط بانتهاكات حقوقية في السنوات الماضية.
وفي المناسبة نفسها، أعلن يونس أن ما بات يعرف دستوريا بـ"إعلان يوليو"، الذي يمنح ثورة الشباب والجماهير على الشيخة حسينة التي انطلقت في يوليو/تموز 2024، نال اعترافا دستوريا من الدولة.
وقرأ يونس فقرات من الإعلان، منها "يعرب شعب بنغلاديش عن رغبته بأن تحظى انتفاضة الطلاب والشعب في 2024 بالاعتراف الدستوري والرسمي المناسب، وأن يدرج إعلان يوليو في إطار الدستور المعدل الذي ستضعه الحكومة المنتخبة التي ستشكل بعد الانتخابات الوطنية المقبلة"، كما يسعى الإعلان للاعتراف بشهداء يوليو "أبطالا قوميين" وتوفير الحماية القانونية للطلاب والشعب المشاركين في الحركة.
وقال يونس "إن وثيقة الإعلان هذه كُتبت لتعكس تطلعات شعب بنغلاديش الذي حقق النصر في الانتفاضة الجماهيرية التي انتصرت في 5 أغسطس/آب 2024″، حسب قوله.
وجاء "إعلان يوليو" بعد أن أجرت لجنة الإجماع الوطني حوارات مع أكثر من 30 حزبا وتحالفا سياسيا على مدى شهور.
يذكر أنه بعد أن قدمت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة لمواطنيها "إعلان يوليو" أمس الثلاثاء، تعمل "لجنة الإجماع الوطني" على وضع اللمسات الأخيرة لوثيقة أخرى هي "ميثاق يوليو الوطني".
الوثيقتان ودورهما
ويشار إلى أن الوثيقتين صارتا موضوعا مهما في النقاش السياسي مؤخرا في بنغلاديش، ومثّلتا جزءا من النتاج الفكري لتجربة التحول الديمقراطي في البلاد الذي لم تكتمل فصوله بعد، وهما جزء من سعي النخب السياسية البنغلاديشية لإنجاح هذا التغيير في وجه محاولات يرون أنها ما زالت قائمة لإفشال "ثورتهم" والانقلاب عليها.
وبينما يمثل "إعلان يوليو" وثيقة سياسية تمنح اعترافا دستوريا ورسميا من الدولة بالانتفاضة الطلابية الشعبية في يوليو/تموز 2024 وكانت سببا بإسقاط حكم الشيخة حسينة، فإن "ميثاق يوليو الوطني" سيكون وثيقة توافق سياسي تحدد الإصلاحات المقترحة بمختلف مجالات الحكم الرشيد، وكيفية تنفيذ تلك الإصلاحات.
ويصف إعلاميون بنغلاديشيون "ميثاق يوليو" الذي لم يصدر بعد بأنه الإطار لدستور جديد أو معدل لبنغلاديش، فهو نتاج سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة المؤقتة خلال 12 شهرا مضت، وسيكون "الميثاق" وثيقة رسمية تستند إلى الإصلاحات المتفق عليها.
وقد أعدّت لجنة الإجماع الوطني مسودة لها، وتنقسم إلى:
خلفية الأحداث والسياق.
قائمة مقترحات الإصلاح المتفق عليها.
الالتزامات المتعلقة بالتنفيذ.
وينص "الميثاق" على أن الأطراف المشاركة ستلتزم بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في غضون عامين من تشكيل الحكومة المنتخبة المقبلة.
إعلان
وحتى الآن، شارك 30 حزبا سياسيا وتحالفا في المناقشات ضمن لجنة الإجماع الوطني، ويتوقع أن يوقعوا لاحقا بعد تحقيق التوافق على النسخة النهائية لميثاق يوليو الوطني ليكون إطارا للدستور المستقبلي لبنغلاديش.
الفكرة وشرارة الانتفاضة
وتحت شعار "الحركة الطلابية لمناهضة التمييز"، انطلقت الانتفاضة في يوليو/تموز2024، مطالبة بداية بإصلاح نظام الحصص في الخدمة المدنية، لكن سرعان ما تطورت إلى انتفاضة طلابية وشعبية.
وبعد أن فرّت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة من البلاد ولجأت إلى الهند في 5 أغسطس/آب 2024، وسقطت تلك الحكومة، طالب قادة الحراك الطلابي بإصدار إعلان رسمي يعترف بحركتهم وانتفاضتها، وعقدت الحكومة لقاءات عديدة مع مختلف الأحزاب التي قدّمت كل منها عشرات المقترحات، حتى أصدرت الحكومة هذه الوثيقة التي تمثل موقف الدولة ويمنحها صفة شبه دستورية.
وكان في مقدمة المطالبين بذلك حزب المواطنة القومي من الشباب الجامعي، حيث يخشى قادته أنه من دون هذه الوثيقة واعتمادها رسميا قد تصنف أنظمة سياسية في المستقبل انتفاضة يوليو على أنها "استيلاء غير دستوري على السلطة"، مما قد يؤدي إلى محاكمة الطلاب والمواطنين وأعضاء الحكومة المؤقتة باعتبارهم "خونة"، ولهذا طالبوا بإعلان يمنح حراكهم حماية ويضفي عليه الشرعية.
إعلان لبناء الدولة
ويتألف إعلان يوليو من 26 نقطة، تحدد النقاط الـ21 الأولى بإيجاز: النضال الديمقراطي التاريخي للبلاد، لا سيما حرب التحرير، والسياق الذي أحدث انتفاضة يوليو، ويتضمن أيضا انتقادات للتعديلات الدستورية التي أدخلها الشيخ مجيب الرحمن والد الشيخة حسينة التي أرست نظام باكسال الحزبي الواحد، كما أشارت إلى أحداث مثل "مأساة بيلخانا" و"مذبحة شابلا تشاتار".
ويوثِّق الإعلان الأحداث التي امتدت على مدى عقود، من حرب التحرير عام 1971، مرورا بمراحل تاريخية مهمة مختلفة، كانتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 1975، والمقاومة التي استمرت سنوات ضد حكم الجنرال حسين محمد إرشاد خلال التسعينيات، حتى فرار الشيخة حسينة.
ونص أحد بنود الإعلان على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد يونس في 8 أغسطس/آب 2024، بناء على الإرادة السيادية للشعب.
كما التزم الإعلان بسيادة القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإقامة دولة ديمقراطية خالية من التفاوت والاستغلال، وأن "شعب بنغلاديش يعتزم إقامة مجتمع قائم على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وخال من الفساد والاستغلال والتمييز والظلم، وبناء نظام دولة ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب، وخاصة الشباب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ناغازاكي تحيي ذكرى مرور 80 عاما على إلقاء القنبلة الذرية
أحنى المئات رؤوسهم في ناغازاكي اليوم السبت إحياء للذكرى الـ80 لإلقاء القنبلة الذرية الأميركية على المدينة اليابانية، في حين حذر رئيس البلدية من أن الصراعات العالمية الحالية قد تدفع العالم مرة أخرى إلى حرب نووية. وبعد الوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11:02 صباحا، وهو الوقت الذي حدث فيه الهجوم، دعا رئيس البلدية شيرو سوزوكي القادة إلى العودة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإظهار خطوات ملموسة نحو القضاء على الأسلحة النووية، محذرا من أن التأخير "لم يعد مسموحا به". وقال سوزوكي للحشد، الذي قدرت وسائل الإعلام اليابانية عدده بما يصل إلى 2700 شخص، إن "هذه أزمة لبقاء الإنسان على قيد الحياة وتقترب من كل واحد منا". واقتبس شهادة أحد الناجين آنذاك واصفا الهجوم النووي "كان من حولي أناس فقئت أعينهم… الجثث تناثرت كالحجارة". وحضر ممثلون من 95 دولة ومنطقة، منها الولايات المتحدة القوة النووية العظمى وإسرائيل التي لم تؤكد أو تنف امتلاكها أسلحة نووية، المراسم السنوية في حديقة ناغازاكي التذكارية للسلام. كذلك حضر ممثلون عن روسيا ، التي تمتلك أكبر مخزون نووي في العالم. ولا يزال الناجون يعانون من آثار الإشعاع والتمييز الاجتماعي. ومع انخفاض عددهم إلى أقل من 100 ألف لأول مرة هذا العام، فإن قصصهم تغذي الجهود المستمرة للدعوة إلى عالم خال من الأسلحة النووية. وسويت المدينة الواقعة بغرب اليابان بالأرض في التاسع من أغسطس/آب عام 1945، عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة بلوتونيوم-239 تزن 10 آلاف رطل، أطلق عليها اسم "الرجل البدين"، مما أدي في الحال إلى مقتل 27 ألفا تقريبا من سكان المدينة الذين كان يقدر عددهم بنحو 200 ألف. وبحلول نهاية عام 1945، وصل عدد الوفيات الناجمة عن التعرض الحاد للإشعاع إلى حوالي 70 ألفا. وتدمرت ناغازاكي بعد 3 أيام من تدمير مدينة هيروشيما بقنبلة يورانيوم-235 الأميركية. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس/آب منهية بذلك الحرب العالمية الثانية.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
إيران تستعد لمعركة مصيرية
شكلت "حرب الـ 12 يوما" صدمة بنيوية عميقة بالنسبة لصناع القرار، والخبراء، بل وللرأي العام الإيراني أيضا؛ إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف في البنى العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية للجمهورية الإسلامية، في مواجهة "التهديدات الوجودية". ومع انحسار مؤقت لألسنة اللهب، اختارت السلطة السياسية في إيران أن تجري إصلاحات بنيوية وشخصية في المؤسسات العليا المعنية باتخاذ القرار، وقيادة العمليات، والتنفيذ، مستندة في ذلك إلى "الظروف الجديدة" و"التهديدات الوشيكة". بعبارة أوضح، أدركت النخبة الحاكمة في طهران عدم كفاءة التشكيل القائم، بكل ما فيه من مؤسسات وأشخاص، فسعت على نحو سريع إلى تشخيص نقاط العطب، واتخاذ خطوات تغييرية تهدف إلى مواجهة الموجة التالية من هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. وتنبع أهمية هذا المسار من أن عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين قتلوا خلال عمليتي: "العرس الدموي"، و"نارنيا". وقد شكّل البيان ذو المواد السبع الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا "حرب الـ12 يوما" أول إشارة رسمية قوية على هذا التوجه؛ حيث وجهه إلى فئات الشعب، والمؤسسة العسكرية، والنخب العلمية، وأرباب المنابر والكتّاب، والسلطة التنفيذية، وطبقة العلماء، والشباب. انطلاقا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض ملامح التحولات الجارية في الساحات العسكرية، والأمنية، والسياسية في إيران. شكل استخدام الكيان الصهيوني عنصر "المباغتة" في حرب "الـ 12 يوما" عاملا حاسما في قتل عدد من القادة العسكريين البارزين في الساعات الأولى من المواجهة. ووفقا للتقديرات الأولية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية وخبراء العلاقات الدولية، فإن العملية الإرهابية الإسرائيلية اعتمدت على مزيج من "الرصد عبر الأقمار الصناعية"، و"التنصّت"، و"اختراقات بشرية"، و"تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي". والمثير أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قبيل الهجوم الذي وقع 13 يونيو/ حزيران، تواصل مع أكثر من مائة قائد وشخصية رفيعة المستوى في إيران، وهدّدهم بتسريب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد أسرهم، غير أن تلك المحاولة لم تحقق أهدافها. وقد أكد هذا الأمر علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة وأبرز المرشحين لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال مقابلة تلفزيونية. وفي كمين "العرس الدموي"، قُتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، منهم: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وغلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المعني بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الدفاعية)، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعا لكبار قادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عُقد في أحد الملاجئ تحت الأرض في الساعات الأولى للحرب، قد تعرّض لقصف دقيق، ما أسفر عن مقتل معظم الحاضرين. وعقب هذه الفاجعة، أصدر آية الله خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة تعيينات جديدة؛ إذ تم تعيين عبدالرحيم موسوي، وعلي شادماني، ومحمد باكبور، وأمير حاتمي، ومجيد موسوي في مناصب القيادة العامة للأركان، ومقر خاتم الأنبياء، والحرس الثوري، والجيش، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، على التوالي. ومع ذلك، فقد قُتل علي شادماني بعد أيام قليلة من تعيينه، على يد قوات خاصة تابعة للكيان الصهيوني. في 10 مايو/ أيار 1980، وبعد عملية "مخلب النسر" (الهجوم الأميركي الفاشل على صحراء طبس)، تم تأسيس المجلس الأعلى للدفاع رسميا. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما، وبناء على ما نصّ عليه الدستور الإيراني في المادة 176، تزايدت التكهّنات بشأن إحياء هذا المجلس من جديد. ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن رئاسة المجلس سيتولاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، وممثلين عن قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان، وقائدي الجيش والحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء. موقع "نور نيوز"، المقرب من علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، اعتبر أن إنشاء هذا المجلس يأتي "استجابة للتهديدات المعقدة والظروف الخاصة في المنطقة"، بهدف تعزيز التركيز والتنسيق في السياسة الدفاعية للبلاد. غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه هذا الكيان الجديد يتمثل في علاقته الهيكلية والتنظيمية مع المجلس الأعلى للأمن القومي. إذ يساور بعض النخب الإيرانية القلق من احتمال تعقيد عمليات اتخاذ القرار، وغياب التنسيق، بسبب التداخل في المهام والاختصاصات، بل واحتمال حدوث تضارب في القرارات. ولمواجهة هذا التحدي، قررت طهران اعتبار المجلس الأعلى للدفاع جزءا فرعيا من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تُعرض قراراته أولا على المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم على قائد الثورة الإسلامية للمصادقة النهائية. ثالثاً: عودة لاريجاني بعد رفض مجلس صيانة الدستور، تأهيل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي، للترشح في الانتخابات الرئاسية، اعتبر بعض خصومه السياسيين أن نجم هذا الوجه "الأصولي المعتدل" قد أفل، وأنه خرج من معادلة السلطة في الجمهورية الإسلامية. إعلان بيد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية سلطنة عمان، ثم اندلاع حرب "الـ12 يوما"، مهّدا لعودة لاريجاني إلى الواجهة، هذه المرة بوصفه "صوت النظام". وبعد خمسين يوما من المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتزايد التوقعات بتوليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. وإذا ما تم تعيينه، فإن ذلك سيمثل مؤشرا واضحا على "الثقة الخاصة" التي تحظى بها شخصية لاريجاني لدى النظام، فضلا عن رغبة الجمهورية الإسلامية في تحسين أدائها في إدارة الصراع المحتمل مع الكيان الصهيوني. كما أن تولي شخصية مثل لاريجاني، ذات سجل بارز في إدارة ملفات حساسة كـ"الاتفاق النووي" و"اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الصين"، قد يعكس مزيجا من الدبلوماسية والخبرة البراغماتية التي تسعى طهران لتسخيرها في المرحلة المقبلة. استعداد لمعركة مصيرية تُظهر التعيينات الجديدة والإصلاحات البنيوية، بشقيها العسكري والسياسي، أن الجمهورية الإسلامية بصدد إعداد العدة لمواجهة أكثر فاعلية وكفاءة أمام تحولات المنطقة. كما أن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وعودة لاريجاني بوصفه المرشح الأوفر حظا لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مرور 670 يوما على السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤشران على تحوّل في نمط الحكم داخل إيران، وعلى تغليب الرؤية العسكرية-الأمنية في مواجهة النزعة التوسعية للكيان الصهيوني. في ضوء هذه التحولات، يبدو أن حلفاء طهران التقليديين، مثل الصين وروسيا، باتوا أكثر تفاؤلا بإمكانية لعب أدوار حاسمة في مستقبل غرب آسيا، كما أن دول الخليج العربية قد تجد هامشا أكبر للتحرّك من أجل ضبط التوتر بين طهران وواشنطن، ومحاولة كبح جماح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
مصدر سوري: مؤتمر الحسكة يُظهر عدم جدية وحدات حماية الشعب في المفاوضات
دعا البيان الختامي لمؤتمر عُقد في الحسكة تحت شعار "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا" إلى ضرورة صياغة ما وصفه بدستور ديمقراطي جديد يؤسس لنظام لا مركزي يراعي خصوصيات مكونات سوريا الثقافية والدينية، حسب تعبير البيان. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي سوري -الجمعة- قوله "إن المؤتمر الذي عُقد في محافظة الحسكة المحتلة (مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا) يُظهر "عدم جدية تنظيم "بي كيه كيه" (حزب العمال الكردستاني)، و"واي بي جي" (قوات حماية الشعب الكردية) الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال المفاوضات مع دمشق". وأضاف أن المؤتمر يُعد تصعيدا خطيرا، وسيؤثر على مسار التفاوض الحالي. وأكد أن الحكومة السورية تدرس خياراتها، بما في ذلك إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس إذا لم يكن هناك طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار. المشاركون بالمؤتمر وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية تمثل الإدارة الذاتية الكردية، إلى جانب ممثلين عن مكونات مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وأفادت وكالة الأناضول بأن من بين المشاركين في المؤتمر إلهام أحمد أحد ممثلي السياسات في قوات حماية الشعب الكردية، والزعيم الديني الكردي مرشد معشوق الخزنوي، وبعض ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة في المنطقة. كما شارك في المؤتمر بواسطة فيديو مصور حكمت الهجري أحد زعماء طائفة الموحدين الدروز، وغزال غزال أحد مشايخ الطائفة العلوية في المهجر. ودعا الهجري في كلمة له بالمؤتمر إلى مشروع وطني جامع يتجاوز ما وصفها باصطفافات طائفية وسياسية ضيقة. كما قال الشيخ غزال إن الحل العادل في سوريا يمر عبر نظام لامركزي يضمن المساواة والعدالة والمشاركة الحقيقية. وفي 10 مارس/آذار الماضي وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين اتفاقا ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية والاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه الوطنية والدستورية. وفي 25 يوليو/تموز الماضي قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بشكل كامل.
