مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

مفتشو الشغل يصعّدون ضد وزارة السكوري: تعويضات هزيلة ونظام أساسي مجحف

تشهد وزارة الشغل المغربية حالة من التوتر المتصاعد، بسبب استياء لدى مفتشو الشغل من استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي المنظم للمهنة، ورفضهم لما وصفوه بـ'الهزالة المهينة' للتعويضات المرتبطة بالزيارات الميدانية وجولات المراقبة. مفتشو الشغل: تعويضات غير منصفة للمهام الميدانية يرى مفتشو الشغل أن التعويضات التي تحددها الوزارة للقيام بـ20 زيارة أو أكثر شهريًا، والتي تتراوح بين 1200 و2500 درهم فقط، غير كافية لتغطية مصاريفهم المتزايدة، خاصة في حال تنقلهم خارج المدن أو داخل الأقاليم، مع ما يرافق ذلك من تكاليف تنقل وتغذية ومبيت. تنسيق نقابي يدعو إلى خطوات احتجاجية تصعيدية ردًا على ما وصفوه بـ'المماطلة والتسويف الحكومي'، أعلن التنسيق النقابي الداعم لمفتشي الشغل عن الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال شهري ماي ويونيو 2025. وتشمل هذه الخطوات: تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى ثلاث فقط خلال الشهر. تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء فقط لمعالجة نزاعات الشغل داخل مصالح التفتيش. مقاطعة الاجتماعات الخارجية والأنشطة الموازية والتكوينات طيلة مدة الاحتجاج. رفض الاقتطاعات التي مست أجور المضربين رغم قانونية حركتهم. مطالب بتحسين النظام الأساسي وتعديل مرسوم التعويضات يطالب مفتشو الشغل بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الذي ينظم مهامهم، إلى جانب تعديل مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية ليعكس الواقع الميداني والتحديات التي تواجههم. كما يشددون على ضرورة الاعتراف بأدوارهم المحورية في مراقبة تطبيق قانون الشغل وحماية حقوق العمال داخل المقاولات. أزمة مفتشو الشغل مع وزارة السكوري في ظل غياب أي تفاعل رسمي من طرف وزارة يونس السكوري مع مطالب الهيئة، تتجه الأزمة نحو التصعيد، ما قد يؤثر على سير نزاعات الشغل داخل العديد من القطاعات، ويزيد من حدة التوتر داخل سوق الشغل المغربي، الذي يواجه أساسًا تحديات متعلقة بالتسريح الجماعي وضعف الحماية الاجتماعية.

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

رغم أرقام أخنوش.. المعارضة تقصف الحكومة وتكشف اختلالات المدرسة العمومية

تحول موضوع التعليم العمومي إلى محور انتقاد لاذع داخل مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدما شككت أصوات من المعارضة في نجاعة الأرقام التي قدمها الأخير بخصوص ما تحقق في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين. ولم يتردد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، اليوم الإثنين، في وصف حصيلة الحكومة بـ"الفشل المؤكد"، رغم رفعها شعار الدولة الاجتماعية، منتقداً ما اعتبره "تنكراً للإنسان لصالح الربح" في السياسات العمومية. وقال إن الحكومة الحالية، رغم توفرها على مرجعيات جاهزة للإصلاح، من بينها وثيقة النموذج التنموي الجديد، والرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، اختارت السير في "دوامة إصلاح الإصلاح" دون نتائج ملموسة. وأشار أومريبط إلى أن الحكومة التزمت بجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالمياً من حيث جودة التعليم، لكنها أخفقت بشكل ذريع، كما أنها لم تقترب من ملف مراجعة المناهج الدراسية، في حين أن تدريس اللغة الأمازيغية ما يزال ضعيفاً جداً في المؤسسات التعليمية. وفي ما يخص أوضاع نساء ورجال التعليم، اتهم النائب الحكومة بالتنكر لالتزامها برفع الأجور بـ2500 درهم صافية منذ بداية المسار المهني، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت جزئياً فقط، بعد احتجاجات عارمة دامت لأشهر. كما أشار إلى قرار تحديد سن ولوج مهن التدريس في 30 سنة، واصفاً إياه بـ"الإقصائي وغير العلمي". ودعا إلى التنفيذ الكامل لمخرجات الاتفاق الاجتماعي القطاعي، وخاصة تطبيق النظام الأساسي الجديد، موجهاً التحية لأزيد من 288 ألف رجل وامرأة من نساء التعليم، خاصة العاملين في الجبال والمناطق النائية. وفي مداخلة مثقلة بالأرقام، أكد النائب البرلماني أن الهدر المدرسي لا يزال يمثل "قنبلة اجتماعية" حقيقية، إذ يغادر نحو 295 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنوياً، ما يفاقم وضعية فئة الشباب خارج الدراسة والتكوين والعمل (NEET)، التي تتجاوز أربعة ملايين شابة وشاب. أما على مستوى التعليم العالي، فقد نبه النائب إلى تراجع خيار إحداث المركبات الجامعية والأنوية، وارتفاع نسبة الهدر الجامعي إلى نحو 50%، إضافة إلى ضعف المنح والغياب المزمن لأسرّة الإيواء في الأحياء الجامعية. كما أشار إلى ضعف التأطير الجامعي، إذ لا يتجاوز عدد الطلبة الباحثين 1400 لكل مليون نسمة، بينما تبقى ميزانية البحث العلمي في حدود 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام، في حين يُوصى بأن تتراوح بين 1.5 و2.5% حسب التجارب الدولية المقارنة. النقاش حول فشل المدرسة العمومية لم يقتصر على فريق التقدم والاشتراكية، فقد تحدث النائب البرلماني محمد عبا، عن الفريق الاشتراكي، بدوره عن حالة "إنكار جماعي" تعيشها مكونات الحكومة أمام الواقع التعليمي المأزوم، قائلاً إن "الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة، معزولة عن السياق، وتخفي عجزاً واضحاً في تنزيل القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية للإصلاح". واعتبر عبا أن الولوج إلى التعليم ما زال يفتقر إلى العدالة وتكافؤ الفرص، وأن المنظومة لا تنسجم مع محيطها الاقتصادي، بينما تفقد المدرسة العمومية تدريجياً ثقة المواطنين. وأشار إلى أن التعليم الأولي، رغم كونه ركيزة لتحقيق الإنصاف الدراسي، يتمركز بنسبة 90% بيد ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم 240 جمعية أخرى النسبة المتبقية، ما يكشف اختلالاً بنيوياً في تدبير هذا القطاع. ونبه عبا كذلك إلى هشاشة وضعية 20 ألف مربية بالتعليم الأولي في العالم القروي، يخضعن لعقود إذعان ويشتغلن في ظروف قاسية، متسائلاً عن جدوى أي تأهيل تربوي في ظل هذه الأوضاع. أما مؤسسات الريادة، حسب المتحدث ذاته، فرغم أهمية الفكرة، إلا أن وتيرة تعميمها "بطيئة جداً"، وستتطلب سنوات طويلة لتشمل جميع التلاميذ، ناهيك عن الكلفة المالية المرتفعة المرتبطة بالبنيات والمعدات. أما البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فقد وجهت انتقادات شديدة لما وصفته بـ"الشعارات المفترى عليها"، معتبرة أن الحكومة تنهج مقاربة تكنولوجية سطحية في التعامل مع التعليم. وأكدت أن المؤشرات الدولية تُظهر تدهوراً واضحاً، إذ يحتل المغرب الرتبة 78 من أصل 81 دولة في مؤشر المهارات المستقبلية. وشددت التامني على أن التعليم العمومي يعيش ازدواجية "تعليم للنخبة وآخر لأبناء الفقراء"، واتهمت الحكومة باستخدام التلاميذ كـ"فئران تجارب"، وتكريس الريادة من زاوية المكننة والمهننة بدل الفكر النقدي. كما نبهت إلى ما سمّته "جامعة التهميش"، في ظل استمرار هجرة الكفاءات، حيث يحتل المغرب المرتبة الثانية عالمياً بعد سوريا، إضافة إلى تهميش الطالب والباحث، مع تخصيص 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي. وتحدثت النائبة البرلمانية عن "خوصصة مقنعة" تُفاقم الفوارق المجالية، والفضائح التي تشوب عدداً من الجامعات، دون أن تواكبها إصلاحات حقيقية. كما حمل باقي نواب المعارضة الحكومة مسؤولية حذف برنامج "مليون محفظة"، وتعويضه بدعم مالي هزيل وغير كافٍ، ما زاد من معاناة الأسر المستضعفة في ظل الغلاء الفاحش لمستلزمات الدراسة. كما تم التحذير من غياب المرافق في آلاف المدارس القروية والجبلية، وضعف خدمات الداخليات والنقل المدرسي، واتساع الفجوة الرقمية، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاكتظاظ في الثانوي التأهيلي من 11 إلى 13%. وشددت المعارضة البرلمانية على أن تهميش المدرسة العمومية هو تهديد صريح للمرفق العمومي في ظل غياب رؤية حكومية حقيقية. وحذرت من استمرار الأمية التي ما تزال تمس ربع المغاربة فوق سن العاشرة، وثُلث النساء، و38% من ساكنة العالم القروي، حسب الإحصاء العام الأخير. وفي ختام المداخلات، أجمع نواب المعارضة على أن الحكومة فشلت في جعل التعليم أولوية فعلية. واعتبروا أن الكرم المالي الذي أظهرته تجاه لوبيات المال، من مستوردي المواشي إلى أرباب النقل، كان أولى أن يُوجَّه إلى ورش إصلاح المدرسة العمومية.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

فريق التقدم والاشتراكية يشهر أرقاما مخيفة للهدر ويتهم حكومة أخنوش بالفشل في إصلاح التعليم

في تعقيب له على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للتعليم، اليوم بمجلس النواب، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، أن الحكومة فشلت في تنزيل البرامج التي أعلنت عنها لإصلاح القطاع. وقال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس، إن الحكومة التزمت بتصنيف بلادنا ضمن أحسن 60 بلداً عالميا من حيثُ التعليم، لكنها أخفقت في ذلك بشكل ذريع. كما التزمت بإعادة النظر في البرامج والمناهج والمقررات الدراسية؛ لكنها لم تقترب من هذا الملف الإصلاحي الجوهري أبداً. كما لا تزالُ تغطية المدارس من حيثُ تدريسُ اللغة الأمازيغية ضعيفةً للغاية. والتزمت الحكومة بزيادة 2500 درهم صافية في أجرة نساء ورجال التعليم، منذ بداية مسارهم المهني، لكن فريق حزب "الكتاب" اعتبر أن الحكومة تنكرت لذلك ولم تستجب إلا جزئياًّ، بعد الاستخفافِ والارتباك أمام احتجاجاتٍ تاريخية. كما لجأت إلى تسقيفٍ إقصائي وغير علمي لِسِنِّ وُلوج مِهَنِ التدريس في 30 سنة. والتزمت الحكومة بتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسييْن، لكن الأرقام المخيفة للهدر المدرسي، ولا سيما في العالَم القروي، وفي صفوف الفتيات، تُـــــعَرِّي الواقع الــــمُرّ . وذكر البرلماني أومريبط، في هذا الصدد، أن 295 ألف تلميذة وتلميذ يُغادرون الدراسة كل سنة، بما يشكِّلُ قنبلةً اجتماعية تُفَاقِمُ أوضاعَ Les NEET الذين يفوق عددهم أربعة ملايين. وفي قطاع التعليم العالي، أورد فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة تملصت من خيار الأنوية الجامعية ومن خيار المُركَّبات الجامعية معاً. وانتقد ارتفاع نسبة الهدر الجامعي والتي تُقارِب 50%، في ظل غياب كلية قريبة، وغياب المنحة أو هزالتها، وعدم توفُّر سرير بحيٍّ جامعي. وذكر ما يعانيه حاملو الباكالوريا مع نظام التوجيه؛ وارتفاع البطالة لدى خريجي الجامعات إلى نحو 30%؛ وتحدث أيضا عن الضُّعف الشديد في معدل التأطير الجامعي؛ وضُعف عدد الطلبة الباحثين (1400 لكل مليون نسمة)؛ وضُعف ميزانية البحث العلمي (0.75% من الناتج الداخلي الخام، في حين يجب أن يتراوح بين 1.5 و2.5 مثل التجارب المقارنة). وأكد فريق التقدم والاشتراكية بأنه لا يمكنُ أبداً تحقيقُ مجتمع المعرفة من دون تعليمٍ عمومي جيد، ومن دون اهتمامٍ حقيقي بمربيات ومربّي التعليم الأولي، ومن دون مَحوٍ حقيقي للأمية التي لا تزال تمسُّ رُبْعَ المغاربة البالغين من العمر أكثر من 10 سنوات، وثُلثَ النساء، و38% من ساكنة العالم القروي، وذلك حسب نتائجِ الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير.