سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف وادي البقاع شرقي لبنان.. وكاتس: رسالة إلى 'حزب الله'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 43 دقائق

• العربي الجديد

مفارقات العلاقة بين دمشق وواشنطن

لا نملك معطيات كافية لفهم طبيعة الدور الذي لعبته إدارة الرئيس الأميركي السابق بايدن، في التحولات العميقة التي شهدتها سورية في الهزيع الأخير من العام الماضي، لكنّنا بتنا، مع ذلك، نعرف أن المفاوضات ظلت مستمرّة مع نظام الأسد، بوساطة عُمانية، حتى بعد سيطرة فصائل المعارضة على حلب، بحسب تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. تضمن العرض استعداد إدارة بايدن لسحب القوات الأميركية من مناطق شرق الفرات إذا وافق الأسد على فكّ تحالفه مع إيران، وأوقف خط إمداد حزب الله عبر سورية. لكن إدارة بايدن، وفيما كانت تغري الأسد بالانقلاب على حلفائه، كانت تمنع، في الوقت نفسه، المليشيات العراقية (جماعة الحشد الولائي) من عبور الحدود لدعم نظامه الذي تهاوى بسرعة صدمت حتى إدارة بايدن نفسها بشهادة كبار مسؤوليها (وزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن). سوف تُبدي لنا الأيام، بالتأكيد، تفاصيل إضافية تساعد في رسم صورة أكثر وضوحاً لمجريات الأيام الـ 12 التي هزّت سورية والمشرق، لكن الواضح أن إدارة بايدن لزمت الحذر في التعامل مع "زلزال" سقوط نظام الأسد، ووصول هيئة تحرير الشام إلى الحكم في دمشق، ولم تشأ تقييد خلفها بسياسة معينة تجاه دمشق. خلال الشهور الثلاثة الأولى من حكمها، لم تبدِ إدارة ترامب اهتماماً كبيراً بسورية، حتى إنّ ترامب نفسه لم يذكرها سوى مرّة أو اثنتين عرضاً، وكملف ملحق بقضايا إقليمية أكثر أهمية بالنسبة إليه، أبرزها عندما أبدى خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، في البيت الأبيض، استعداداً للوساطة في الصراع بين حليفيه في أنقرة وتل أبيب حول سورية، كاشفاً أنه قال لأردوغان "أعرف أنك أنت من أخذ سورية". كان واضحاً خلال هذه الفترة وجود تيارين داخل إدارة ترامب يتنازعان السياسة حول سورية؛ الأول تعبّر عنه وزارة الخارجية، ويرى بضرورة منع انزلاق سورية إلى الفوضى، وإعطاء إدارة دمشق الجديدة فرصة لإثبات أنها تغيّرت، وقطعت مع ماضيها. والتيار الثاني يعبّر عنه الجناح الأمني في الإدارة، ويقف على رأسه سبستيان غوركا، مسؤول ملف الإرهاب في مجلس الأمن القومي، وتولسي غابارد، مديرة المخابرات الوطنية، ويتخذ موقفاً متشكّكاً ومتشدّداً من حكّام دمشق الجدد. ساعد تدخل تركيا ودول خليجية، في مقدمتها السعودية وقطر، في ترجيح كفة وزارة الخارجية في واشنطن، من طريق التأثير على ترامب، وإقناعه بأهمية الانخراط مع دمشق، والاستثمار في التحول الكبير الذي مثله سقوط الأسد. التغيير في الموقف الأميركي، عقب لقاء ترامب برئيس السلطة الانتقالية السورية أحمد الشرع، في زيارته الرياض في 13 مايو/ أيار الماضي، كان عميقاً وسريعاً، إذ رفعت الولايات المتحدة أو جمّدت أكثر العقوبات عن سورية، وبعضها يمتد عقوداً، وتوجت ذلك برفع هيئة تحرير الشام، أخيراً، من قائمة التنظيمات الإرهابية، التي كانت دخلتها عام 2012. لا شكّ أن الوساطات العربية الخليجية والتركية لعبت دوراً مهمّاً في تغيير موقف ترامب، لكن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة بدأت تدرك حجم المصالح المرتبطة بالتغيير الذي شهدته دمشق. بالنسبة إلى إدارة ترامب، وآخر همها الديمقراطية، تمثل سورية فرصة لإحداث تحوّل عميق في الشرق الأوسط لا يقلّ أهمية عن التحوّل الذي أحدثه غزو العراق عام 2003، بل هي فرصة لمحو بعض آثاره، من ذلك تفكّك الدولة المشرقية، وهيمنة جماعات ومليشيات مسلّحة يصعب السيطرة عليها، بعكس السلطات المركزية، فضلاً عن تغوّل النفوذ الإيراني، وصعود التنظيمات الجهادية ردَّ فعل عليه. السلطة الجديدة في دمشق يمكن أن تؤدي دوراً مهمّاً في الترتيب الجديد للمنطقة، وهي تبدي كل الاستعداد لذلك. طبعاً، لا يمكن أن يكتمل المشهد الجديد، بالنسبة لواشنطن، إلّا بالتطبيع مع إسرائيل، الذي قال المبعوث الأميركي، توماس برّاك، أنه أحد الشروط الخمسة لرفع العقوبات عن سورية. برّاك يتولى حاليّاً إدارة شؤون سورية ولبنان، وهو يقود التوجّه الأميركي الجديد في المنطقة، ومثل رئيسه، ترامب، يتعامل مع القضايا السياسية الحسّاسة بكثير من "الشخصنة"، بما في ذلك إفراطه في التعبير عن "مشاعر الحب" للسلطة السورية الجديدة، رغم أنه، يدرك، باعتبار جذوره المشرقية (لبنانية)، أن الكثير من الحب قد يكون مؤذياً، لكنه، يعطي، من جهة ثانية، فكرة عن مقدار التحوّل في العلاقة بين دمشق وواشنطن، من العداء إلى الاحتضان، في ستة شهور.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

مصرف لبنان يحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله والهيئات غير المرخصة

أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد الصورة كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي في 27 مارس/آذار 2025، عيّن مجلس الوزراء اللبناني، الخبير المالي والمصرفي كريم سعيد، حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي، خلفًا لرياض سلامة الذي انتهت ولايته في 31 تموز/ يوليو 2023. تلقى سعيد تعليمه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وأعد أطروحته للدكتوراه حول "قانون غلاس-ستيغال". تمتد خبراته القانونية والمالية والمصرفية لأكثر من 35 عامًا. تعميماً مفصّلاً يُحظِّر فيه التعامل مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطة خارجية مثل جمعية مؤسسة القرض الحسن التابع لحزب الله. ويأتي هذا التعميم في وقتٍ تشترط واشنطن في إطار مساعدة لبنان ومن خلال المقترحات التي وضعها الموفد الأميركي توماس برّاك على طاولة المسؤولين في بيروت يوم 19 يونيو/حزيران الماضي، وهي لا تزال قيد النقاش والردّ المتبادل، قيام الحكومة اللبنانية بجملة إصلاحات اقتصادية، بينها مكافحة الاقتصاد النقدي ، والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله، على رأسها القرض الحسن، إلى جانب نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، وملف العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود. وفي معرض الضغوط الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية على لبنان، واصلت الولايات المتحدة فرض عقوبات على القرض الحسن، ومسؤولين كبار فيه، آخرها كان في 3 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعدما كان أدرجها مكتب الأصول الأجنبية على قائمة العقوبات عام 2007. وشنّ جيش الاحتلال في حربه الأخيرة على لبنان، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ضربات عدة على فروع القرض الحسن في مختلف المناطق اللبنانية، علماً أن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة وقد تخطّت عتبة الـ4 آلاف، فيما لا تزال مؤسسات حزب الله عرضة للاعتداء والاستهداف، كما عمليات الاغتيال التي تطاول صرافين تابعين له. وبعد تعميم مصرف لبنان، قال الموفد الأميركي توماس برّاك: "خطوةٌ في الاتجاه الصحيح من جانب الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق تمويل ميليشيا حزب الله الذي كان يُوجَّه عبر القرض الحسن"، مضيفاً: "يعدّ تحقيق الشفافية والتنسيق بين جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف المصرف المركزي إنجازاً قيّماً وضرورياً". وفي التفاصيل، نشر مصرف لبنان على موقعه الإلكتروني، من دون توزيعه على الإعلام، تعميماً صادراً بتاريخ أمس الاثنين، للمصارف والمؤسسات المالية ولسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ولشركات الوساطة المالية ولصناديق الاستثمار الجماعية. ويحظر التعميم على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من قبل مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري أو غيره)، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة مثل "جمعية القرض الحسن"، "شركة تسهيلات ش.م.م"، "شركة اليسر للتمويل والاستثمار"، "بيت المال للمسلمين"، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. تقارير عربية التحديثات الحية مؤسسات حزب الله المالية أهداف لإسرائيل.. ما هي "جمعية القرض الحسن"؟ ويشمل الحظر تقديم خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة أو تسهيلها، إنشاء ترتيبات تمويل أو ايجار أو اقراض أو تنفيذها، تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني بأي عملة كانت من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أي من فروعها. وبحسب التعميم فإن عدم التقيد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حدّ تعليق الترخيص أو سحبه، وتجميد الحسابات والأصول، الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة، على أن يعمل به فور صدوره. ويؤكد مصرف لبنان أنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار. واستند هذا التعميم إلى عوامل عدة، منها مبنية على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المواد 70 و174 و182 و184 منه، وأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما المادة الرابعة منه، وأحكام القانون المتعلق بالأسواق المالية وكذلك نظام قواعد العمل في الأسواق المالية. كما يأتي ربطاً بقانون النقد والتسليف والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ذات الصلة التي تحظر مزاولة أي نشاط مصرفي أو مالي من دون الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان، واحكام القرار المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، وذاك المتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي الصادر عام 2015 وانظمته التطبيقية، إلى جانب ادراج مجموعة العمل المالي "فاتف" لبنان على القائمة الرمادية ضمن الدول الخاضعة للرقابة المشددة نتيجة نقص أو ضعف الإجراءات المتبعة. واستند كذلك إلى خطة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي والتي تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص، ولا سيما كلّ من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون ذكر أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان. وتبعاً للتعميم الصادر عن مصرف لبنان فإن التعامل مع جهات غير مرخصة وخاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما في حال شكّلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرّض معها القطاع المالي المرخّص للتورط دون علمه في جرائم تبييض الأموال أو/و تمويل الإرهاب. كما أتى اصدار التعميم "تداركاً لإمكانية فرض اجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج، وتفادياً لأي مخالفة قانونية قد تتعرض لها المصارف المراسلة ما يؤثر سلباً على التعامل مع هذه المصارف، وحفاظاً على المصلحة الوطنية العليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام".

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

"المدينة الإنسانية" في رفح... تهجير أخير قبل طرد الغزيين

يروّج الاحتلال الإسرائيلي عبر وزير الأمن يسرائيل كاتس، لإنشاء مدينة يطلق عليها مسمّى "المدينة الإنسانية" في رفح جنوبي قطاع غزة، على أنقاض المدينة شبه المدمرة، يستهدف من خلالها نقل ما بين 600 و700 ألف فلسطيني. مخطط إسرائيلي يفرض ما يشبه "الغيتو" على الفلسطينيين؛ إذ يجري فحص المنتقلين إلى تلك المنطقة، ومنعهم من الخروج منها لاحقاً، بينما يستكمل جيش الاحتلال حرب الإبادة في بقيّة مناطق القطاع. والاثنين الماضي، كشف كاتس عن ملامح خطة لإقامة ما سمّاها "المدينة الإنسانية" في رفح والمكونة من خيام على أنقاض المدينة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية حينها، ستقام المدينة المزعومة بين محورَي "فيلادلفي" (صلاح الدين على الحدود مع مصر) و"موراغ" (بين خانيونس ورفح جنوبي القطاع)، وسيجري في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه "هجرة طوعية" للفلسطينيين هناك. وتستند الخطط الإسرائيلية في جوهرها إلى "خطة الجنرالات" أو لاحقاً عملية "عربات جدعون"، والهادفة لإفراغ مناطق غزة وشمالها من قرابة مليون نسمة، ونقلهم إلى الوسط والجنوب وحشرهم بين وسط وجنوبي القطاع. وأظهرت الخرائط المسربة التي عرضها الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة، المستمرة منذ أكثر من أسبوع، إبقاء كامل مدينة رفح تحت الاحتلال، ما يدلّ على نية الاحتلال لاحقاً تطبيقَ خطة التهجير، سواءً بدفع السكان نحو سيناء المصرية، أو حتّى نقلهم عبر البحر إجباراً. وبحسب هذه الخرائط فإنّ الاحتلال، سيستولي على مسافة عميقة تصل إلى ثلاثة كيلومترات في بعض المناطق، فيما سيضمّ أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون، شمالي القطاع، وكل خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع، بالإضافة مسافة قريبة من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة. اللافت أنّ خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، فيما تمنع نحو 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم نحو مراكز تجميع النازحين في مختلف أنحاء القطاع، وتبقي على أعداد كبيرة من الفلسطينيين في منطقة المواصي، جنوبي القطاع. رصد التحديثات الحية 15 مليار شيكل لإقامة "غيتو رفح": إسرائيل تتمسك بالسيطرة على قطاع غزة ومعظم مدينة رفح مدمر عبر عمليات قصف ونسف ممنهجة بعد اجتياح الاحتلال لها في السابع من مايو/ أيار 2024، بالرغم من الموقف الأميركي والدولي الرافض للعملية في حينه. حتى إنّ إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قالت إنّ العملية ستكون محدودة وسريعة إلّا أن الاحتلال لم ينسحب منها حتّى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وبالتزامن ينفذ جيش الاحتلال عمليات تدمير ممنهجة في مناطق شماليّ القطاع من خلال إدخال شركات ومقاولين إسرائيليين تستهدف جعل تلك المناطق غير صالحة للعيش، فضلاً عن انتقال الأمر ذاته إلى مناطق الجنوب في خان يونس تحديداً. رفض مخطط "المدينة الإنسانية" في رفح ترفض الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص هذه الخرائط مع وضوح المساعي الإسرائيلية الرامية لفرض مدينة معزولة يطبق فيها الاحتلال القتل، كما يحصل حالياً في نقاط توزيع المساعدات وفق الآلية الإسرائيلية الأميركية عبر "مؤسّسة غزة الإنسانية". وتشدّد حركة حماس عبر وفدها المفاوض على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من محور موراغ (بين خانيونس ورفح)، إذ سيشكل الانسحاب مرحلياً عملية إحباط للخطط الإسرائيلية كما حصل مع "خطة الجنرالات" شمالي القطاع، عندما أُبرم اتفاق يناير/كانون الثاني 2025، الذي رفض الاحتلال الدخول في مرحلته الثانية في الثاني من مارس/ آذار الماضي، مستأنفاً حرب الإبادة. من جهتها حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أمس الأحد، من مخاطر مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسراً في قطاع غزة، تحت شعار "المدينة الإنسانية" في رفح. واعتبرت أن تلك المدينة "لا تمتُّ للإنسانية بصلة"، وقد واجهت "انتقادات عديدة من المجتمع الدولي ومن أوساط إسرائيلية"، وأكدت الوزارة أن "الوقف الفوري لعدوان الاحتلال هو المدخل الصحيح لحماية الإنسانية في قطاع غزة"، وأن "تمكين دولة فلسطين ومؤسّساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة، هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له". القتل والتهجير يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الاحتلال وعبر سعيه لتنفيذ هذه الخطة يواصل السير على الأهداف المعلنة ذاتها منذ بداية الحرب المرتبطة بقتل الفلسطينيين والسعي لتهجيرهم"، وفي رأيه فإنّ "خطورة نقل السكان إلى رفح، تظهر من خلال الخطط الإسرائيلية التي عرضت خلال جولات المفاوضات الأخيرة، والتي تعكس تمسكاً إسرائيلياً بمشروع تهجير الفلسطينيين". مصطفى إبراهيم: يستغل الاحتلال الصمت الدولي لتنفيذ خطط التهجير ويعتبر إبراهيم أنّ خطة "المدينة الإنسانية" في رفح "هي امتداد لخطة نقل السكان في بداية الحرب من غزة وشمالها إلى مناطق جنوبي وادي غزة، بالإضافة لخطة الفقاعات الإنسانية (نقاط لتوزيع المساعدات في مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة مشدّدة من شأنها أن تتوسّع بمرور الوقت) وخطة الجنرالات وغيرها من الخطط الإسرائيلية"، ويستغل الاحتلال، وفق إبراهيم، حالة الصمت الدولي وغياب مواقف حقيقية تسعى لوقف الإبادة "لتنفيذ هذه الخطط في ظلّ انحسار الخيارات أمام المقاومة الفلسطينية في غزة، وغياب أيّ حراك عربي ودولي يفرض اتفاقاً لوقف إطلاق النار". أخبار التحديثات الحية خاص | القاهرة تتحفظ على خريطة إعادة انتشار الاحتلال في رفح من جهة أخرى يشير إبراهيم إلى أنّ "المعارضة الإسرائيلية التي تطالب بوقف الحرب واستعادة الأسرى لا تختلف في النهج عن تفكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل تختلف في التفاصيل"، موضحاً أنه "بالنسبة لها لا مشكلة في العودة للحرب لاحقاً في ما لو جرى الوصول لاتفاق مرحلي". ويبيّن أن الفترة المقبلة "ستكون الأصعب في ما لو فشلت المفاوضات، لا سيّما في ظل الخطط الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة وغياب أي فعل حقيقي قادر على إيقافها بالرغم من الجهد الميداني الذي تبذله المقاومة". سياقات الخطط يقول الكاتب والمحلّل السياسي إياد القرا، إنّ كاتس، الذي ينادي بتنفيذ مخطط "المدينة الإنسانية" في رفح "يُعد في الأساس محسوباً على نتنياهو"، إذ "ينفذ تعليمات الأخير ويتحرك وفق توجيهاته دون تردد"، ويضيف لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الوزير سبق أن طرح مشاريع عدّة بأسلوبه الخاص، منها مقترح الميناء البيئي العائم (أمام سواحل غزة عندما كان وزيراً للمواصلات قبل أكثر من 10 سنوات)، والميناء الصناعي (2011)، وفكرة الربط مع قبرص، إلى جانب مشاريع تتعلق بالحركة التجارية وتنقل الأفراد بين غزة والخارج". إياد القرا: اليمين الإسرائيلي يرى ما بعد السابع من أكتوبر فرصة تاريخية ويوضح أن "هذه المشاريع، رغم طرحها المتكرّر، تبقى في إطار التصورات النظرية"، مشيراً إلى أن "اليمين الإسرائيلي يحمل مشروعاً أكبر يتمثل في تهجير الفلسطينيين والتخلص منهم في غزة، ويرى في الحكومة الحالية وما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فرصة تاريخية ربما لا تتكرّر لتنفيذ مثل هذه المخططات، خصوصاً مع هيمنة اليمين على الحكم بهذه الصورة المتطرفة"، وفي رأي القرا فإنّ "الواقع أكثر تعقيداً مما يظنه صُنّاع القرار في إسرائيل"، موضحاً أن "الجيش الإسرائيلي يعارض علناً هذه التوجهات، انطلاقاً من قناعة راسخة بعدم رغبته في إدارة قطاع غزة، نظراً لما يترتب على ذلك من خسائر بشرية ومادية، وحالة استنزاف دائمة"، ويلفت إلى أنّ "المؤسّسة العسكرية باتت ترى أن الحرب في غزة قد استنفدت أهدافها العسكرية إلى حد كبير"، مشدداً على أن "الاحتلال المباشر للقطاع لن يحقق مكاسب استراتيجية لإسرائيل، سواء باستعادة الأسرى أو بالقضاء التام على حركة حماس". ووفقاً للقرا فإن "الوجود العسكري الإسرائيلي، خصوصاً في رفح، يُستخدم ورقةَ ضغط على المفاوض الفلسطيني وعلى قوى المقاومة، إلّا أن الحديث عن إنشاء محور أو ممر في إطار عملية التفاوض يظل قائماً"، لكنّه يوضح أن "إسرائيل تبقي مثل هذه المشاريع أداة ضغط على المقاومة الفلسطينية بهدف استنزافها، إلّا أن ذلك لا يلغي احتمال محاولة تنفيذ هذه المشاريع". ويقول إنّ "تكلفة مثل هذه المشاريع عالية جداً بشرياً ومادياً، وإسرائيل لا تستطيع تحمّل أعباء مدينة مكتظة بهذا الحجم"، لافتاً إلى أن تل أبيب "فشلت في إدارة أربعة مراكز توزيع مساعدات (وسط وجنوبي القطاع)، فكيف لها أن تدير شؤون 600 أو 700 ألف إنسان نتاج الحرب".