سوريا خالية من معامل 'الكبتاغون'!

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الأربعاء، أن 'السلطات ضبطت جميع معامل إنتاج أقراص الكبتاغون التي كان تهريبها منتشرًا على نطاق واسع في عهد الرئيس السابق بشار الأسد'.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: 'استطعنا أن نوقف تصنيع هذه المخدرات ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاج الكبتاغون'، متابعًا: 'نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا'.
وأشار إلى أن 'معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت موجودة في منطقة ريف دمشق وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضًا وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الاسد'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 7 ساعات

• المدن

التاريخ يُعيد نفسه جزئيًا

بعد هروب رأس النظام البائد، بشار الأسد، إلى موسكو، بدأ البعض من السوريين والسوريات، خصوصًا منهم أولئك الذين ابتعدوا عن الخوض في المشهد السياسي طوال عقود، بالبحث عن موطئ قدم في مقدمة خشبة المشهد السياسي أو الإداري، وذلك كما جرت عليه العادة تاريخيًا بعد سقوط نظام ما وإحلاله بنظام آخر. وبالفعل، فسرعان ما نشط هؤلاء في مساعيهم بعيدًا عن أي موقفٍ أو فعلٍ جديٍ يتمسك بالمبادئ الأخلاقية والوطنية التي قامت عليها ثورة الشباب السوري في مطلع 2011. لقد تمعّن هؤلاء، ومن في حكمهم من أصحاب المصالح المتنوعة والمتلونة، مليًّا في المشهد السوري طوال 14 عامًا محللين أبعاده ومقدرين مآلاته، سعيًا للاستفادة من ركوده أو تغيراته الجزئية أو الكليّة. ولقد كانوا صامتين أحيانًا ومهللين أحيانًا أخرى لمن لديه الغلبة. ولقد كانت الغلبة في المشهد الدموي السوري طوال هذه الفترة، بتفاوتات مختلفة، هي لنظام البراميل والسلاح الكيماوي ضد شعبه، كما ولأزلامه من كل الطوائف والنحل. التحوّل من الصمت المريب الذي يُقارب التلبّس، أو من الاشتراك المفضوح مع آليات عمل النظام البائد الأمنية أو الاقتصادية أو الدينية، إلى موقع يتقرّب أصحابه من خلاله من الإدارة الجديدة بعد 8 كانون الأول الماضي، ليس بالتأكيد حكرًا على السوريين، وإن أبدعوا في تنفيذه وتأمين متطلباته. ففي بلد مثل فرنسا، الذي شهد نظاما خاضعًا للمحتل النازي الألماني إبّان الحرب العالمية الثانية بين عامي 1940 و1944، متمثلاً بحكومة فيشي، وعلى رأسها المارشال فيليب بيتان، أسرع متمجّدوه وأتباعه، وخصوصًا أولئك الذين كانت مواقفهم وأدوارهم ليست شديدة الوضوح والتي كانت أيضًا ليست سهلة الإدانة لغموض تفاصيلها، إلى تقمّص شخوص ثورية تكون من خلالها أقرب ما تكون لشخوص المقاومة الفرنسية التي ناهضت الاحتلال النازي والحكومة الفرنسية المتعاونة معه. وقد جرى استنباط سردية مقاومة لكل فرد منها بحيث تمنحه شرعية تعينه على قضاء حاجاته المتجددة وتأمين احتياجاته المتضخمة. ولقد عرفت هذه المرحلة بفترة "التطهير القانوني أو العفوي". لم يتم التعامل مع كل من تعامل مع النازيين بالأسلوب نفسه. فالبعض تم وصفهم بالخونة وخضعوا للقضاء. والبعض الآخر اعتبروا بأنهم تعاملوا مضطرين وبشكل محدود. وكان الرئيس الفرنسي حينها، ومحرّر باريس، الجنرال شارل ديغول، يسعى الى الوحدة الوطنية. وبالتالي، فقد تجنّب تطهير أجهزة الدولة (مثل القضاء والشرطة والإدارة..) بشكل كامل وقد ركّز اهتمامه على إعادة بناء فرنسا وتجنب حرب أهلية. ولقد سمح هذا التصرف البراغماتي لبعض المتعاونين سابقاً مع النازية بالبقاء في مناصبهم أو العودة إليها تدريجيًا بعد فترة قصيرة من التغيب المرغوب. من جهة أخرى، فقد تمكن بعض المتعاونين من إعادة كتابة أدوارهم خلال فترة الاحتلال. فزعم البعض منهم بأنهم كانوا جزءًا من المقاومة السرية وأنهم لعبوا أدواراً أساسية خلف خطوط العدو. وزعم البعض الآخر بأن ما قاموا به كان هدفه حماية المدنيين. فاستطاعت هذه الفئات التلاعب بالذاكرة كيفما شاءت. وتمكنت فئات متعاونة أخرى من الاستفادة لاحقًا من العفو الرسمي الشامل أو الجزئي، مما أعاد لها حقوقها المدنية والسياسية طاويًا صفحة التعاون مع الاحتلال النازي. كما أن البعض منهم قام بتبديل مواقفه الأيديولوجية رأسًا على عقب بعد الحرب. وقام البعض الآخر بالانضمام للتيارات السياسية السائدة، والتي كانت مع المقاومة، وعلى رأسها الجمهوريون المؤيدون لفرنسا الجديدة بقيادة الجنرال ديغول. لقد تمكنوا من الاستفادة من غموض وضعهم خلال الاحتلال وقدرتهم اللاحقة على تكييف صورتهم. كما استغلوا الرغبة السياسية التي برزت حينها في السعي الى تحقيق المصالحة الوطنية. وساعد العفو العام أو الجزئي، كما ضعف وتعقيد عملية المحاسبة عبر القضاء، في ذلك. لقد نجح هؤلاء في البقاء أو حتى الصعود مجددًا في الحياة السياسية أو الإدارية. ولقد اعتبر كثير من المؤرخين بأن ما حصل ما هو إلا نفاق تاريخي ليفتح بذلك جدلاً واسعًا في التعامل مع الذاكرة الجماعية الفرنسية. من أبرز هذه الشخوص الرئيس السابق فرانسوا ميتران (1981 ـ 1995) الذي كان في حكومة فيشي منذ بدايتها وحاز على وسام من رئيسها سنة 1943 ليتركها قبل اندحارها وينضم الى المقاومة. وبعدها استطاع بناء مسيرة سياسية ناجحة للغاية، مع أن موضوع تعاونه مع حكومة فيشي أُثير لاحقًا وأثار جدلًا واسعًا، لكن ماضيه هذا لم يمنعه من الصعود. بالمحصلة، كثيرون من المتعاونين السابقين مع الاحتلال النازي وأدواته في فرنسا استطاعوا تبييض صورتهم أو الإفلات من المحاسبة. ولقد ساعد في ذلك تقاعس القضاء، إضافة إلى جرعة من البراغماتية السياسية، ورغبة النظام الجديد في النسيان وتحقيق المصالحة الوطنية. أخطأ من يقول بأن التاريخ لا يُعيد نفسه، لكن في فرنسا، لم يقم أحد من هؤلاء لاحقًا بالتشكيك في مقاومة المقاومين الحقيقيين وجعل ألسنة وسائل التواصل، التي كانوا يفتقدونها -ولله الحمد- تلوك سمعة الشرفاء من مقاومين عسكريين ومثقفين. أما في سوريا، فكثيرون ممن يصح وصفهم بالمتعاونين المنقلبين، وليسوا من المنفلتين من الحساب فحسب، يقومون اليوم بتوزيع الاتهامات الكاذبة ذات اليمين وذات اليسار، معتقدين بأن ذاكرة السمكة منحة ربّانية. والله أعلم.

المدن

منذ 13 ساعات

• المدن

الودائع السورية المجمدة بالمصارف اللبنانية.. إشكاليات متشعبة حلولها معقدة

مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، طُويت صفحة واحدة من أطول الديكتاتوريات في الشرق الأوسط، ودخلت سوريا مرحلة انتقالية بالغة الحساسية بمجموعة ملفات تحتاج حيّزاً من التفكير والتنسيق الدولي. وبينما تتصدر ملفات العدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وجدولة إعادة الإعمار، برزت إلى السطح قضية أموال السوريين المجمدة في المصارف اللبنانية، التي تُقدَّر بمليارات الدولارات وتعدّ من بين أبرز تحديات ومساعدات التعافي الاقتصادي السوري في آنٍ معاً. تعود بداية هذه الأزمة إلى أواخر عام 2019، عندما انهار القطاع المصرفي اللبناني بصورة شبه كاملة، في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخ البلاد؛ حينما فرضت المصارف اللبنانية ما عُرف شعبياً بـ"الكابيتال كونترول" وفرضت فيها القيود غير القانونية على السحب والتحويل، رغم غياب قانون رسمي ينظم ذلك. ونتيجة لخطة القيود هذه تضرر مئات آلاف اللبنانيين، لكن الضربة كانت أشدّ على المودعين السوريين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الوصول إلى مدخراتهم، والتي تراوحت تقديراتها في البداية بين 20 و42 مليار دولار. لم تكن هذه الأموال مقتصرة على رجال أعمال أو أفراد أثرياء، بل شملت أيضاً شركات كبرى، ومغتربين، ومنظمات دولية عاملة في سوريا كانت تستخدم النظام المصرفي اللبناني لتحويل الأموال إلى الداخل السوري، في ظل العقوبات الغربية على النظام السوري والمؤسسات المالية التابعة له، حيث شكّل لبنان لعقود "صندوق أمان مالي" بالنسبة لكثير من السوريين، خصوصاً منذ 2011، حين أصبحت المصارف اللبنانية بوابة التمويل الخارجي شبه الوحيدة المتاحة لسوريا المحاصرة اقتصادياً والنافذة الأقرب على التبادلات التجارية العالمية بالقطع الأجنبي. ارتدادات الأزمة فور تجميد الودائع في لبنان، بدأت التداعيات المباشرة تضرب الاقتصاد السوري، حيث انخفضت تدفقات الدولار إلى البلاد، فانهارت الليرة السورية، وارتفعت معدلات التضخم، وتضاعفت أسعار الواردات الأساسية، ليعقب ذلك انهيار آخر بعد تداخل آثار الانهيار اللبناني مع العقوبات الأميركية المفروضة بموجب "قانون قيصر"، وتفاقمت الأزمة المالية المشتركة بين البلدين إلى حد غير مسبوق. ومع دخول سوريا مرحلة ما بعد الأسد، أطلقت الحكومة السورية الانتقالية تحركات دبلوماسية وقانونية لاسترداد هذه الأموال، مُعتبرة إياها أحد أهم موارد تمويل عملية إعادة الإعمار، لا سيما أن حجمها – حتى في أدنى التقديرات – يفوق مجموع ودائع وأصول القطاع المصرفي السوري الخاص بأكمله. فعلياً، لا تزال التقديرات المتعلقة بحجم الودائع السورية في لبنان متضاربة إلى حد كبير، ففي حين قدّرت بعض الدراسات الرقم بين 20 و40 مليار دولار، فإن مصرف لبنان أشار إلى أن الودائع الأجنبية غير المقيمة بالعملات الأجنبية انخفضت من 28.4 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2020 إلى 20.9 مليار في كانون الثاني 2025، دون تفصيل حسب الجنسية. في المقابل، قدّرت مصادر مصرفية لبنانية أن الودائع السورية الفعلية لم تتجاوز 3 إلى 4 مليارات دولار بحلول 2025، نتيجة سحب تدريجي من قبل المودعين بأسعار صرف منخفضة لقبولهم بشروط المصارف رغبة منهم في تسيير أعمالهم بالحد الأدنى من الخسائر. ورغم صعوبة تأكيد هذه الأرقام، إلا أن المقارنة مع القطاع المصرفي السوري تُظهر مدى الفجوة، إذ إن قيمة ودائع المصارف السورية الخاصة بلغت في النصف الأول من عام 2024، نحو 1.5 مليار دولار، في حين قُدّرت أصولها بـ3.9 مليار دولار فقط. حتى في أكثر التقديرات تحفظاً، يتضح أن الودائع السورية المجمدة في لبنان تفوق القدرة المصرفية السورية مجتمعة، ما يعكس مدى الاعتماد البنيوي لسوريا على النظام المالي اللبناني الذي كان آمناً إلى حد بعيد حتى في ظل الحروب والأزمات السياسية والدبلوماسية في لبنان، ويُفسِر حجم الضربة التي تلقّاها الاقتصاد السوري إثر الانهيار اللبناني. أفاق الحل بعد تحركات الإدارة السورية الجديدة، انتعشت آمال السوريين باسترداد ودائعهم. لكن الواقع السياسي والاقتصادي في لبنان لا يزال بعيداً عن تقديم حلول واقعية، إذ لا تزال المصارف اللبنانية تعاني من أزمة سيولة عميقة، ولم يُقرّ حتى اليوم قانون لضبط رأس المال يحدد آليات التعامل مع هذه الودائع. علاوة على ذلك، فإن جزءاً من الأموال المجمدة إما تم توظيفه في تمويل الديون العامة اللبنانية، أو تبخر في دوامة الفساد وسوء الإدارة. وإذ تعاني الحكومة السورية الانتقالية من ضغوط داخلية كبيرة من قبل رجال أعمال ونخب اقتصادية تطالب باسترداد الأموال كأحد سبل الإنعاش السريع، تحاول أطراف لبنانية استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي، خصوصاً ما يتصل بملفات اللاجئين والمصالح الاقتصادية المشتركة. إلا أن واقع الأمر مختلف، إذ إن في ملف الودائع السورية إشكاليات سياسية وقانونية متشابكة. ففي لبنان، تُثار تساؤلات حول شرعية بعض هذه الودائع، خصوصاً تلك العائدة لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، أو المتورطة بشبهات فساد وتبييض أموال. وبسبب السرية المصرفية اللبنانية، يُعدّ التحقق من مصادر هذه الأموال عملية معقدة، وهو ما يفتح المجال أمام تسييس الملف، بل واستغلاله ضمن الصراعات الإقليمية والدولية. يمكن على المستوى السوري ترتيب استعادة هذه الأموال عبر القنوات الدبلوماسية، مع التركيز على تلك المرتبطة بالمال العام أو النظام السابق. أو عبر صندوق استثماري مشترك: اقتُرح تشكيل صندوق خاص تُسهم فيه الودائع السورية المجمدة، موزّعة بنسبة 35% للاستثمار، 35% للاستيراد، و30% كودائع نقدية في المصارف السورية، مع الاستفادة من قرار تجميد حسابات النظام السابق، حيث أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً بتجميد الحسابات المرتبطة بشخصيات النظام القديم، في محاولة للفصل بين المال المشروع والمال الفاسد. أما على المستوى اللبناني، فيمكن طرح مجموعة إصلاحات تصب في صالح إتمام هذا الملف، تبدأ بالمساواة في المعاملة القانونية وفقاً للقانون اللبناني ومبدأ الملكية الفردية مع إتاحة المجال أمام أدوات استثمارية مؤقتة تتيح للمودعين استخدام أموالهم كي لا تفقد قيمتها السوقية، والتحقيق في مصادر الودائع على أن الأموال السليمة قانونياً ستُحرر، بينما سيجري حجز الأموال المشبوهة، وعدم ربط ملف الأموال المحتجزة بملف اللاجئين ما يُدخل البعد الإنساني في سياق المعادلة المالية، لا سيما وأن ربط الإفراج عن الودائع السورية بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، من شأنه أن يطيل أمد ملف الأموال لتعقيد ملفات اللاجئين. ماذا بعد العقوبات؟ ورغم رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في أيار/مايو الماضي، تبقى المصارف اللبنانية متوجسة من أي معاملات قد تعيد تفعيل عقوبات ثانوية، ما يعقّد التحويلات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين اللبنانية المتعلقة بالسرية المصرفية قد تعرقل عمليات الكشف عن مصادر الأموال، ما يصعّب عملية التحقق من مشروعية الودائع في ظل غياب آليات إجرائية أو قانونية مفعّلة يمكنها إلزام المصارف اللبنانية بإعادة الأموال دون وجود اتفاق سياسي وقانوني شامل. هنا يبرز دور المنظمات الدولية كعنصر توازني ضروري، إذ يمكن للأمم المتحدة والبنك الدولي المساهمة بوضع إطار تقني وقانوني يفصل بين الأموال الشرعية وتلك المرتبطة بالفساد، وإنشاء آلية تعويض للمودعين الصغار، وضمان الشفافية والعدالة في إدارة المطالبات.

الشرق الجزائرية

منذ 15 ساعات

• الشرق الجزائرية

'الداخلية السورية': تغييرات هيكلية واسعة وإنهاء تسميات أمنية مرتبطة بالخوف في عهد الأسد

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن تغييرات جذرية في هيكلية وزارته والأجهزة الأمنية، تهدف إلى إنهاء الحقبة التي كانت فيها هذه المؤسسات مصدر خوف ورعب للمواطنين، سواء في عهد حافظ الأسد أو ابنه المخلوع بشار. جاء ذلك في مقابلة مع قناة 'الإخبارية السورية'، حيث كشف عن حزمة من الخطوات والتوجهات الجديدة في العمل الأمني. وقال خطاب إن الوزارة وأجهزة الأمن في السابق شكّلت مصدر قلق دائم للسوريين داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أن 8 ملايين مواطن كانوا على قوائم المطلوبين لأفرع أمن النظام السابق. وأضاف: 'هذا ما دفعنا إلى إعادة هيكلة الوزارة وتغيير مفهوم العمل الأمني بالكامل'. وأوضح أن التوجه الجديد اعتمد على دراسة تجارب دولية في استخدام التقنيات الحديثة، وتم دمج العمل الأمني بالشرطي، وإنشاء إدارات جديدة مع الإبقاء على بعضها. وأكد الوزير أن أسماء مثل 'أمن الدولة'، و'الأمن السياسي'، و'الأمن الجوي' ستُلغى من ذاكرة السوريين، مضيفًا: 'نريد أن يتحول الأمن إلى مصدر أمان لا مصدر رعب'. كما أشار إلى أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب قيادة موحدة للعمل الأمني في كل محافظة، موضحًا أن تنظيم داعش ما زال يُشكّل أحد أبرز التهديدات، وقد تم إحباط عدة عمليّات له. وفي ملف المخدرات، أكد خطاب أن سوريا تحوّلت في عهد النظام السابق إلى مركز لصناعة وتصدير الكبتاغون، وأن الوزارة استطاعت وقف التصنيع، ومصادرة كل معامل الإنتاج، وهي الآن في مرحلة الكشف عن المواد المهربة. وقال: 'نضبط يوميًا شحنات معدّة للتصدير، ولم يعد هناك أي معمل نشط لإنتاج الكبتاغون'. كما أشار إلى أن سوريا كانت تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الكبتاغون عالميًا، وأن هناك تنسيقًا مباشرًا مع الأردن والسعودية وتركيا في مواجهة هذه التجارة. وفي ما يخص الأرشيف الأمني، كشف الوزير عن وجود ملايين التقارير المرفوعة من الأمن السياسي سببت الأذى للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية أصبحت خاضعة لوزارة الداخلية ومفتوحة أمام الشكاوى، مع التأكيد على فرض الرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية.