«التربية والتعليم» تُعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تعزيز حماية المنافسة

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة. الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12/9/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة على: ان حكومة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة الكويتي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة، المشار إليهما فيما يعد بمسمى «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) الغرض يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة. المادة (2) مجالات التعاون يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية: 1- تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. 2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. 3- تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. 4- تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرهما من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 5- تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 6- تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. 7- تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8- تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. 9- تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. 10- تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. 11- تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. 12- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. 13- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. 14- فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية. 15- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. 16- أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق. المادة (3) تبادل المعلومات وسريتها 1- يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما. 2- يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4) المراسلات ونقاط الاتصال 1- يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين. 2- يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 3- يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. مادة (5) تسوية المنازعات يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية. مادة (6) يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين. مادة (7) 1- تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ تسلم حكومة جمهورية مصر العربية لإشعار خطي من حكومة الكويت، وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. 4- ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

«حكماء المسلمين» يُشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

القاهرة - هناء السيد أشاد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرا حملات التشكيك والاتهامات غير المبررة التي تستهدف هذا الدور. وأعرب المجلس في بيان عن تقديره للموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، ولجهودها المتواصلة في تقديم الدعم السياسي والديبلوماسي والإنساني، خاصة لأهالي غزة، في تجسيد لالتزامها العروبي والإنساني. كما ثمن المجلس مساعي مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، مؤكدا أنها كانت وستظل داعما رئيسيا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشاد المجلس بجهود الدول العربية في دعم فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود العربية والمصرية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن الحقوق المشروعة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

مدبولي: تجمعات عمرانية جديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى الساحل الشمالي الغربي

القاهرة - هالة عمران قام د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بجولة جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، استهلها بتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، وعقب ذلك توجه إلى منطقة رأس الحكمة لتفقد المشروعات الجار تنفيذها بها، ثم انطلق منها إلى منطقة الضبعة لتفقد موقف تنفيذ التجمع العمراني غرب الضبعة. ورافق رئيس مجلس الوزراء أمس في جولته م.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وم. أحمد عبد الرازق المشرف على مكتب وزير الإسكان، وم.أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ود.محمد خلف الله رئيس جهاز القرى السياحية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربي تأتي في إطار الاطلاع على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، في ضوء المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة رأس الحكمة، والضبعة. وفي هذا الإطار، أشار مصطفى مدبولي إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وهناك توجيها من فخامته بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسما صيفيا فقط. وأضاف رئيس الوزراء: تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي يأتي في ظل العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، والتي تتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وهناك بالفعل عدد من التجمعات العمرانية الجديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى هذه المنطقة. وتفقد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة. وأشار رئيس الوزراء في جولته بمحطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والحرص على التوسع في هذا المجال باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في تعزيز وتعظيم كفاءة محطات التحلية وحجم إنتاجها.