(إسرائيل) ترتكب أكبر جريمة في العصر الحديث.. مطالبة حقوقية بإعلان غزة منطقة مجاعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• معا الاخبارية

تقرير أميركي: كندا تواصل تسليح إسرائيل رغم تعهدات التقييد

بيت لحم معا- كشفت صحيفة "تروث آوت" الأميركية، أن كندا استمرت في توريد الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من وعودها بالقيود، وتدعو إلى فرض حظر كامل على الأسلحة ضد إسرائيل. وفقًا للصحيفة، يتهم نشطاء حقوق الإنسان في كندا الحكومة بتضليل الرأي العام بالسماح بإرسال كميات هائلة من الأسلحة إلى إسرائيل رغم وعدها بتقليص عمليات النقل. وبحسب موقع "تروث آوت" فأن تقريرًا جديدًا نُشر الثلاثاء كشف عن إرسال ما لا يقل عن 47 شحنة من المكونات العسكرية من مصنعي الأسلحة الكنديين إلى شركات أسلحة إسرائيلية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2025، وتصدير 391 شحنة أخرى من الأسلحة والمعدات العسكرية والمكونات ومعدات الاتصالات إلى إسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران 2025. واستند التقرير إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية. كما كشف أن أكثر من 421 ألف رصاصة تم تصديرها إلى إسرائيل منذ بدء قصف غزة، بما في ذلك شحنة واحدة من 175 ألف رصاصة أرسلت في أبريل/نيسان من هذا العام ــ بعد بضعة أشهر فقط من إعلان الحكومة الكندية معارضتها لذلك. كما أكد موقع تروث آوت، مضيفا أن المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في كندا طالبوا بفرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل ودعوا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، والتي تنص على أنه لا ينبغي إرسال الأسلحة إلى البلاد عندما يكون لديهم علم بأن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والهجمات على المدنيين. وفي مارس/آذار 2024، أقرّ البرلمان الكندي اقتراحًا غير ملزم يدعو الحكومة إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ودعا التقرير الحكومة الكندية إلى إلغاء جميع تصاريح تصدير الأسلحة من كندا ومنعها من استيراد الأسلحة من إسرائيل. كما يحثّ التقرير كندا على وقف عمليات نقل الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة، بما في ذلك مطالبتها بضمانات من الإدارة، وفقًا لتقرير "تروث آوت".

شبكة أنباء شفا

منذ 4 ساعات

• شبكة أنباء شفا

المنظمات الأهلية الفلسطينية تدين عسكرة المساعدات الإنسانية

شفا – تُدين شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية‎ (PNGO) ‎بأشد العبارات الممكنة عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ‏وعسكرة المساعدات الإنسانية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. إن ما يسمى بـ'نظام المساعدة‎' ‎الإسرائيلي تم ‏تصميمه لإطالة أمد المجاعة والعقاب الجماعي والموت الجماعي وليس لتقديم دعم حقيقي. وكفلسطينيين، لم نلمس أي تحسن ‏على الأرض رغم الإجراءات الإسرائيلية الجديدة‎.‎ إن المجازر الأخيرة في مواقع توزيع المساعدات – حيث قُتل أكثر من 1200 فلسطيني من المُجوعين، بينهم نساء وأطفال، ‏بينما كانوا يبحثون في يأس عن الطعام – هي دليل على سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل. لقد حول جيش ‏الاحتلال الإسرائيلي هذه النقاط 'الإنسانية' إلى ساحات قتل، مستهدفاً المدنيين عمداً في أكثر لحظاتهم ضعفاً‎.‎ والآن، فإن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن 'تعليق إنساني للهجمات' ووصول محدود للمساعدات ليس سوى محاولة ‏للتضليل. فبينما ينخدع العالم بإيماءات فارغة، تواصل إسرائيل فرض قيود صارمة على تدفق المساعدات، بينما تسمح ‏لعصاباتها المسلحة بنهب وتخريب القليل من المساعدات التي تدخل. هذا النهب الممنهج يضمن بقاء المجاعة سلاحاً حربياً، ‏في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية‎ (ICJ).‎ تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي‎ (IPC) ‎يؤكد أسوأ مخاوفنا: 'أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف في قطاع غزة'، ‏حيث يتلاشى الفلسطينيون – وخاصة الأطفال – جراء الجوع والمرض. هذه ليست كارثة طبيعية، بل هي عملية تجويع ‏مُحسوبة كأداة للإبادة الجماعية‎.‎ نطالب باتخاذ إجراءات فورية‎:‎ ‏1.‏ الحماية الدولية‎: ‎يجب على المجتمع الدولي التدخل لتأمين ممرات إنسانية تضمن دخول المساعدات إلى غزة بشكل ‏آمن ودون عوائق – بعيداً عن القيود الإسرائيلية ونهب الميليشيات المدعومة من الاحتلال‎.‎‏2.‏ حماية المدنيين‎: ‎يجب إنهاء استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. على الأمم المتحدة والدول المسؤولة ‏نشر آليات دولية لحماية الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين‎.‎ ‏3.‏ إنهاء السيطرة الإسرائيلية على المساعدات‎: ‎لا يمكن ألا يبقى تقرير حياة أو موت الملايين من الفلسطينيين بأيدي ‏الاحتلال الإسرائيلي. يجب إنشاء نظام توزيع مساعدات مستقل وخاضع للإشراف الدولي‎.‎ لقد انقضى وقت البيانات. هناك حاجة الآن إلى إجراءات ملموسة لوقف المجاعة وإنهاء الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل ‏على جرائمها. على العالم التحرك قبل أن يهلك المزيد من الفلسطينيين جوعاً وعنفاً‎.‎

فلسطين أون لاين

منذ 4 ساعات

• فلسطين أون لاين

النيابة البلجيكية تحيل ملفي جنديين إسرائيليين إلى "الجنائية الدولية"

متابعة/ فلسطين أون لاين قررت النيابة العامة في بلجيكا، الأربعاء، إحالة ملفي جنديين إسرائيليين تم توقيفهما والتحقيق معهما في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على شكاوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة. وجاء في بيان النيابة أن مؤسسة "هند رجب" التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، تقدمت بشكوتين ضد الجنديين الإسرائيليين اللذين وصلا إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان "تومورولاند" في 18 و19 يوليو/تموز الجاري. وأوضحت النيابة أنها اتخذت القرار ضمن التزامات بلجيكا الدولية لضمان سير العدالة بشكل صحيح. وقبل أيام، أقدمت السلطات البلجيكية أقدمت على اعتقال جنديين إسرائيليين واستجوابهما بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك بناء على شكوى قانونية تقدّمت بها المؤسسة بالشراكة مع الشبكة العالمية للعمل القانوني. وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن عملية الاعتقال تمت بشكل ظاهر وحازم خلال مهرجان "تومورولاند" الموسيقي في مدينة بوم البلجيكية، حيث تم التعرف على الجنديين واحتجازهما مؤقتًا، قبل أن يخضعا لاستجواب رسمي من قبل الشرطة ومن ثم يتم إطلاق سراحهما. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في نهج التعامل الدولي مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوجيهًا واضحًا بأن "الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية يجب أن تُقابل بإجراءات قانونية لا بتجاهل سياسي." وتأتي هذه التطورات في سياق حملة قانونية دولية تقودها المؤسسة، حيث رفعت عشرات الشكاوى في دول أوروبية وأميركية لاتينية ضد جنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لا سيما بعد توثيق عدد من تلك الجرائم بمقاطع فيديو وشهادات نشرتها وسائل إعلامية. كما أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين في مارس الماضي مبادرة "غلوبال 195" الهادفة إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب أمام القضاء الدولي. وفي خطوة مماثلة، كانت منظمة "هند رجب" قد قدّمت الأسبوع الماضي شكوى جنائية في البرتغال ضد جندي إسرائيلي آخر، بعد التعرف عليه في لشبونة من خلال صور على الإنترنت ظهر فيها وهو يحمل سلاحًا داخل منشآت مدنية. ويأتي هذا في ظل تعليمات صادرة عن جيش الاحتلال تحد من نشر الجنود لمواد بصرية من مناطق العمليات، خشية الملاحقات القانونية الدولية، إلا أن المنظمة تؤكد أنها تمكنت منذ تأسيسها من تقديم أكثر من 30 شكوى في 15 دولة، ما أدى إلى فتح تحقيقات في دول من بينها البرازيل وبيرو ورومانيا وتشيلي.