ترمب يفوز.. قانون الضرائب يتجاوز عقبة الكونغرس إلى التوقيع
وأُحيل التشريع إلى ترمب، بعد تصويت 218 صوتاً مقابل 214 صوتاً في مجلس النواب يوم الخميس، في الموعد النهائي الذي حدده في 4 يوليو. وكان على قادة مجلس النواب إبقاء جلسات التصويت الإجرائية السابقة مفتوحة لساعات لإقناع مجموعة صغيرة من الرافضين بدعم التشريع.
استغل الرئيس نفوذه على الحزب الجمهوري من خلال جلسات الضغط في البيت الأبيض، واللقاءات في ملاعب الغولف، للتغلب على مقاومة المتشددين المحافظين القلقين من تأثير هذا الإجراء على الديون، والمعتدلين الجمهوريين في الولايات المتأرجحة القلقين من حجم تخفيضات برنامج ميديكيد.
ماذا نعرف عن مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب الأميركي؟ اقرأ التفاصيل
في النهاية، انضم اثنان فقط من الجمهوريين، هما توماس ماسي من كنتاكي وبريان فيتزباتريك من بنسلفانيا، إلى الديمقراطيين لمعارضة مشروع القانون.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اضطر نائب الرئيس جيه دي فانس إلى كسر التعادل في التصويت لإقرار حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة في مجلس الشيوخ.
فوز ترمب بعد جلسة تصويت طويلة
جاء فوز ترمب عقب جلسة تصويت استمرت طوال الليل في مجلس النواب، وشهدت تأخيرات عديدة، حيث شنّ الرئيس هجوماً لاذعاً على المُشرعين الجمهوريين الذين رفضوا تأييد التشريع بسرعة.
أشاد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، ستيف سكاليز، بترامب لكسر الجمود، مؤكداً للمعارضين طوال الليل أنه لن تكون هناك أي تعديلات أخرى على مشروع القانون. وقال: "عندما ينتهي الرئيس من التفاوض، تنتهي اللعبة - حان وقت التصويت".
أشاد جيسون سميث، رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، بمشروع القانون لجاذبيته الشعبية، واصفاً إياه بأنه تشريع "لمن لا يملكون جماعات ضغط" في واشنطن.
اقرأ أيضاً: النقد الدولي يحذر.. قانون ترمب الضريبي يُعقد خفض الديون
وقال سميث إن الأمر "يتعلق باستعادة العقلانية في مدينة فقدتها، والحد من الهدر، وكبح جماح الإنفاق المتهور". وأضاف: "يُطالب القانون بأنه إذا كنت قادراً على العمل، فعليك أن تعمل. ويكفّ عن مطالبة الأسر العاملة بدفع ثمن قرارات واشنطن الخاطئة".
في المقابل، يقول الديمقراطيون إن مشروع القانون سيحرم ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على برنامج "ميديكيد" لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء من الرعاية الصحية.
صراع سياسي محتدم
من المرجح أن تشتد المعركة الحزبية الشرسة لتشكيل الانطباعات العامة عن هذا الإجراء في الأشهر المقبلة، حيث يأمل الديمقراطيون أن يُعيدهم رد فعل الناخبين إلى السلطة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. ويصورون التشريع الذي يحمل توقيع الرئيس على أنه مخطط عكسي على غرار "روبن هود"، والذي يهدف إلى سحب مزايا شبكة الأمان الاجتماعي من الفقراء لتمويل تخفيضات ضريبية منحازة للأغنياء.
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، يوم الخميس، خلال خطاب ماراثوني ألقاه قبيل إقرار مشروع القانون: "سيُنهي هذا التشريع برنامج ميديكيد كما نعرفه. ستُغلق المستشفيات الريفية، وستُغلق دور رعاية المسنين".
مجلس الشيوخ يحذف بند الذكاء الاصطناعي من قانون ترمب الضريبي.. اقرأ التفاصيل
وأضاف خلال خطابه الذي استمر لأكثر من ثماني ساعات وحطم الرقم القياسي لأطول خطاب أمام مجلس النواب في التاريخ، أن القانون "سيوفر إعفاءات ضريبية للأثرياء وذوي العلاقات الجيدة".
يعوّل ترمب وحلفاؤه الجمهوريون على التخفيضات الضريبية البالغة 4.5 تريليون دولار التي يتضمنها هذا الإجراء لتعزيز النمو الاقتصادي.
يُؤخّر هذا التشريع العديد من تخفيضات الإنفاق، بينما يُقدّم تخفيضات ضريبية مُسبقة بجاذبية شعبوية، بما في ذلك زيادة دائمة في الإعفاء الضريبي للأطفال، وإعفاءات ضريبية مؤقتة لمدة أربع سنوات لكبار السن، ولأجور الإكراميات والعمل الإضافي التي وعد بها ترمب في حملته الرئاسية.
قرابة نصف الأميركيين يعارضون قانون الضرائب
يبدأ الديمقراطيون بتقدم في استطلاعات الرأي. فقد أظهر استطلاع أجراه مركز "بيو للأبحاث" الشهر الماضي أن 49% من الأميركيين يعارضون مشروع القانون، بينما أيده 29% فقط. ولم يكن حوالي 21% متأكدين.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن يضيف القانون الضريبي 3.4 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأميركية خلال العقد المقبل، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي الأميركي.
وقد حذّر جيفري غوندلاش، من شركة "دبل لاين كابيتال"، وهو أحد أبرز الشخصيات في سوق السندات، الشهر الماضي من أن عبء الدين الفيدرالي أصبح "غير قابل للاستمرار"، وأن الدولار الأميركي انخفض بنحو 9% هذا العام، ويعود ذلك جزئياً إلى هذه المخاوف، مقابل العملات العالمية الرئيسية.
لكن زيادة سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار في الحزمة تُزيل خطر التخلف عن سداد السداد الذي يُزعزع استقرار السوق، والذي توقعت وزارة الخزانة حدوثه في منتصف أغسطس دون أي إجراء من الكونغرس.
يُعدّ التشريع النهائي أكثر تكلفةً من النسخة السابقة التي أقرّها مجلس النواب، ويعود ذلك أساساً إلى قرار الجمهوريين في مجلس الشيوخ بجعل سلسلة من الإعفاءات الضريبية للشركات دائمة، وتشمل نفقات الفوائد، ونفقات البحث والتطوير، واستهلاك مكافآت بعض الأصول، بما في ذلك الآلات والمصانع. وكانت هذه الإعفاءات الضريبية مؤقتة في النسخة السابقة.
تخفيضات برنامج ميديكيد
فرض مجلس الشيوخ أيضاً تخفيضات أكبر على التأمين الصحي لبرنامج "ميديكيد" للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى خفض الإنفاق على البرنامج بنحو تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.
ويشمل ذلك قيوداً على مطابقة التمويل الفيدرالي لبرامج "ميديكيد" على مستوى الولايات، ومتطلبات عمل جديدة للمستفيدين الذين ليس لديهم أطفال دون سن الرابعة عشرة، ومتطلبات جديدة لتقاسم التكاليف للمستفيدين الذين حصلوا على تغطية بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة الذي أصدره الرئيس باراك أوباما.
كما تخفض الحزمة الإنفاق على قسائم الطعام الفيدرالية وقروض طلاب الجامعات.
مكتب الميزانية: قانون ترمب الضريبي ضربة مالية للأكثر فقراً
تم إلغاء معظم الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي سُنّت في عهد بايدن تدريجيًا، كما أُلغيَ الإعفاء الضريبي الاستهلاكي الشهير للسيارات الكهربائية، والبالغ 7500 دولار أمريكي، للمشتريات التي أُجريت بعد 30 سبتمبر.
يتمثل جوهر مشروع القانون في تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب عام 2017 للأفراد والشركات التجارية العابرة، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية عام 2025. كما يوفر موارد جديدة لحملة ترمب على الهجرة غير الشرعية، وللإنفاق العسكري، بما في ذلك خطة الرئيس للدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".
فازت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا، بزيادة مؤقتة في الحد الأقصى للخصم الضريبي على مستوى الولاية والمحليات إلى 40 ألف دولار. بعد خمس سنوات، سيعود الحد الأقصى إلى الحد الحالي البالغ 10 آلاف دولار، والذي فُرض في الأصل بموجب قانون ترمب الضريبي لعام 2017.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
عائدات السندات الأوروبية تتراجع مع تعافي الأسواق وترقب مهلة الرسوم
انخفضت عائدات سندات منطقة اليورو، يوم الجمعة، مواصلةً التعافي من موجة البيع الحادة التي ضربت السندات الحكومية البريطانية في وقت سابق من الأسبوع، في ظل تحسُّن المزاج العام في الأسواق، وترقب عالمي للموعد النهائي الذي حدَّده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو (تموز). وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.546 في المائة، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع عند 2.632 في المائة يوم الأربعاء، متأثراً بارتفاع حاد في عائدات السندات البريطانية؛ نتيجة تجدُّد المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وتتحرَّك العائدات عكسياً مع أسعار السندات. كما تراجع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.522 في المائة، بعد قفزة بلغت ذروتها عند 4.681 في المائة يوم الأربعاء، وهو ارتفاع أثار مقارنات بالأزمة التي عصفت بأسواق السندات خلال فترة رئاسة ليز تراس القصيرة. وارتبط هذا الاضطراب الأخير بتراجع الحكومة عن تقليص إنفاق الرعاية الاجتماعية، وظهور وزيرة المالية راشيل ريفز، باكية في البرلمان. وشهدت سندات منطقة اليورو ضغوطاً موازية، لا سيما في الدول ذات الأوضاع المالية الهشّة مثل فرنسا وإيطاليا، إلا أن الأسواق هناك بدأت أيضاً في التعافي. وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 3.258 في المائة، بينما تراجع العائد على نظيرتها الإيطالية بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.455 في المائة. واستقرَّ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات عند نحو 90 نقطة أساس، ما يعكس استمرار حالة الحذر في الأسواق بشأن استقرار التوازن المالي داخل منطقة اليورو.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
شركات التجارة الإلكترونية تُحوّل أنظارها من أميركا نحو أوروبا وآسيا
أدى قرار الولايات المتحدة إلغاء إعفاء ضريبي لطرد البضائع منخفضة القيمة المقبلة من الصين، إلى تراجع حاد في حجم الشحنات الجوية العابرة للمحيط الهادئ، وتحوُّل استراتيجي لمنصات التجارة الإلكترونية نحو أسواق بديلة مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، انخفض الطلب على الشحن الجوي من آسيا إلى أميركا الشمالية بنسبة 10.7 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما يعكس تأثير السياسات التجارية الأميركية الجديدة. وتركز الإعفاء الملغى على الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، التي غالباً ما تُرسل عبر منصات مثل «شي إن» و«تيمو» إلى المستهلكين الأميركيين. ومنذ 2 مايو الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض ضريبة على هذه الشحنات بنسبة وصلت مبدئياً إلى 145 في المائة، قبل أن تنخفض إلى 30 في المائة بعد انفراج محدود في منتصف الشهر بين بكين وواشنطن. وعلى الرغم من هذا التراجع في الرسوم، فإن حالة عدم اليقين دفعت كثيراً من الشركات إلى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أكثر استقراراً، ما تسبب في انخفاض شحنات التجارة الإلكترونية من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 43 في المائة في مايو وحده، وفقاً لتقديرات شركة «إيفيان» لاستشارات الشحن الجوي. ويعد هذا التحوُّل بمثابة ضربة لصناعة الشحن الجوي، وتستحوذ التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من آسيا على نسبة متزايدة من الشحن الجوي العالمي، مما يعزز أعمال الشحن الجوي لشركات الطيران. وفي العام الماضي، شكَّلت هذه الشحنات - البالغة 1.2 مليون طن متري - 55 في المائة من البضائع المشحونة جواً من الصين إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ5 في المائة فقط في عام 2018. ومع تراجع الطلب، قامت شركات الطيران بسحب طائرات الشحن من مساراتها إلى أميركا الشمالية، ونقلها إلى مسارات أخرى. وأشار مراقبون إلى أن بعض هذا الطلب عاد الآن مع استغلال الشركات فترات توقف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، ولكن مع انخفاض وتيرة الرحلات الجوية. وصرَّح ماركو بلومين، المدير الإداري لـ«إيفيان» بأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الانخفاضات الحادة ستستمر، نظراً لتوقع الشركات التوقف الجزئي، ولانخفاض معدل التعريفة الجمركية في منتصف الشهر. وتساءل بلومين: «هل سيعود لاعبو التجارة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة الآن بعد أن أصبحوا يدفعون 30 في المائة رسوماً جمركية بدلاً من صفر؟». وأضاف أن توجه الشركات إلى أسواق أخرى بسبب حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأميركية من المرجح أن يؤثر سلباً على حجم الشحنات. وتابع: «هذا اتجاه نتوقع استمراره، فمن المتوقع زيادة حركة التجارة الإلكترونية المتجهة إلى أوروبا في شهر يونيو (حزيران)، وكذلك إلى أسواق مثل أميركا اللاتينية». وقالت شركة «سيرس غلوبال أدفايزورز» الاستشارية للتجارة الإلكترونية: «خفَّضت بعض الشركات الكبرى، التي كانت تستأجر 3 رحلات أسبوعياً، رحلاتها إلى رحلتين». وأظهرت بيانات «روتيت» للاستشارات اللوجيستية أن سعة الشحن المباشر بين الصين والولايات المتحدة في يونيو انخفضت بنسبة 11 في المائة مقارنةً بشهر مارس (آذار)، مما أدى إلى تراجع النمو في السعة على هذه المسارات خلال العام الماضي. ومن جانبها، توقَّعت «روتيت» استمرار الاتجاه نحو الأسواق الأوروبية وجنوب شرقي آسيا، حيث تسعى شركات التجارة الإلكترونية لتعويض الطلب الأميركي المفقود. وتقدِّر شركة «ديمركو إكسبريس» أن حجوزات التجارة الإلكترونية تراجعت بنسبة 50 في المائة في شهرَي مايو ويونيو؛ ما أدى إلى إلغاء عدد من رحلات الشحن المجدولة. وتاريخياً، يعود الإعفاء الضريبي المعروف باسم «الحد الأدنى» إلى عام 1938، وكان محل انتقاد متزايد من المُشرِّعين الأميركيين الذين رأوا فيه ثغرةً تُتيح للبضائع الصينية دخول السوق الأميركية دون رسوم جمركية، إضافة إلى احتمالية تسهيل دخول مواد ممنوعة مثل مكونات «الفنتانيل». ورغم أن الرسوم الجديدة أعيدت إلى مستويات أكثر اعتدالاً، فإن حالة عدم اليقين السياسي والتجاري في واشنطن دفعت الشركات العالمية إلى التفكير باستراتيجيات أكثر تنوعاً في الأسواق، ما يترك تساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الشحنات ستعود إلى سابق عهدها في السوق الأميركية. وتمثل هذه الإجراءات تحولاً كبيراً في مسار التجارة الإلكترونية بين الصين والولايات المتحدة، ما قد يعيد رسم خريطة الشحن الجوي العالمي. وتبقى على الشركات مراقبة تطورات السياسات التجارية الأميركية، التي لا تزال قابلةً للتغير في أي لحظة، مع اقتراب موعد إعادة فرض رسوم جمركية جديدة في 9 يوليو (تموز) الحالي.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
الدولار يتراجع وسط قلق مالي بعد قانون ترمب وضغوط تجارية
تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة، مع تنامي الضغوط على الدول لإبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تمرير الرئيس دونالد ترمب لمشروع قانون ضخم يتضمن خفضاً للضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة الوضع المالي الأميركي. وكانت العملة الأميركية قد استفادت يوم الخميس من بيانات قوية لسوق العمل، أجّلت التوقعات بشأن بدء «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وسط توترات تجارية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية شاملة في 9 يوليو (تموز)، تطول دولاً لم تبرم بعد اتفاقيات مع واشنطن، مثل اليابان، وفق «رويترز». وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق بفارق ضئيل، ومن المرتقب أن يوقّعه الرئيس رسمياً يوم الجمعة. وتوقعت تقديرات رسمية أن يضيف المشروع 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وفي ظل إغلاق الأسواق الأميركية لعطلة الاستقلال، توجهت أنظار الأسواق نحو سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، التي قال ترمب إنها ستُحدد عبر رسائل تُرسل إلى الدول اعتباراً من الجمعة، بدلاً من إبرام اتفاقيات ثنائية معقدة. وعلّق إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، قائلاً: «الإقبال على الدولار تراجع بفعل القلق من اتساع العجز الأميركي، وانحسار الثقة في أدوات الدين الأميركية»، مضيفاً أن تصعيد التوترات التجارية قد يُقوّض النمو الاقتصادي ويُقيّد قدرة «الفيدرالي» على المناورة، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وقد سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، مع تزايد القلق من تداعيات سياسة ترمب الجمركية «العشوائية»، ما أدى إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات أمام اليورو والجنيه الاسترليني خلال الأسبوع. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 96.96، بينما ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1773 دولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع الين الياباني 0.4 في المائة إلى 144.375 للدولار، كما صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7939. من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن قبل الموعد النهائي. وذكرت تقارير أن اليابان ستُرسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في محاولة لتفادي الرسوم المرتقبة. وأبدى المستثمرون ارتياحاً نسبياً عقب تقرير الوظائف الأميركية، الذي أظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بواقع 147 ألفاً في يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 110 آلاف. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في «إس إم بي سي»: «رغم تباطؤ سوق العمل، فإن عدم حدوث انهيار مفاجئ يُعد مطمئناً»، مضيفاً أن استمرار الجمود في مفاوضات الرسوم الجمركية قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، في مقابل صعود الين. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو، فإن الأسواق تسعّر احتمال إبقاء «الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بنسبة 95.3 في المائة، ارتفاعاً من 76.2 في المائة في الثاني من يوليو، بينما يُتوقع بدء خفض الفائدة اعتباراً من سبتمبر (أيلول) أو بعده.
