وزير الأشغال يتفقد مشاريع الطرق في إربد وعجلون
وبحسب بيان للوزارة اطلع أبو السمن على سير العمل بمشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة- وادي الطواحين في محافظة عجلون، والذي يشمل توسعة الطريق الحالي من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم ووضع الفرشيات وطبقة إسفلتية جديدة.
وقالت الوزارة، إن المشروع البالغة كلفته نحو 1.2 مليون دينار ونسبة الإنجاز فيه 11 بالمئة، يتضمن صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق القائم، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة شاملة من أعمال السلامة المرورية تشمل الدهانات الأرضية وتركيب العواكس والحواجز المعدنية وشبك الحماية وأعمال السلاسل الحجرية (جابيون)، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيه مع نهاية تشرين الثاني المقبل.
يذكر أن الوزارة وبهدف تسهيل تنفيذ الأعمال، وحفظ السلامة العامة قامت بإغلاق كامل للطريق من جهة طريق (كفرنجة - وادي الطواحين - مجمع عجلون)، وإغلاق جزئي من جهة (منتجع طواحين عجلون - وادي الطواحين - مسجد الإيمان).
وفي موقع آخر تفقد أبو السمن مشروع صيانة أجزاء من طريق السلام، إربد- الأغوار الذي يغطي المنطقة الممتدة من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بطول ثمانية كيلو مترات.
وتشمل أعمال المشروع كشط الخلطة الإسفلتية الحالية وتنفيذ طبقة إسفلتية جديدة بسماكة سبعة سنتيمترات، بالإضافة إلى أعمال الدهانات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية وغيرها من الأعمال الضرورية وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الاستقرار أم التحفيز !.
هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي. في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر. اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة. يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها. أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة. بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة. كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات. لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا. هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟. هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت. لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل. تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : الدين العام... ما الغريب؟
أخبارنا : أستغرب من استغراب البعض حين يتحدثون عن ارتفاع الدين العام وكأنه أمر غير طبيعي أو مستجد، فالواقع يقول عكس ذلك، تذ إن إرتفاع الدين العام هو نتيجة حتمية، طبيعية، لما شهدناه ونشهده من تحديات متلاحقة أثقلت كاهل اقتصادنا خلال أكثر من عقد من الزمن، فكيف كنا لنتجاوز كل ما مررنا به دون أن نلجأ للدين العام؟ في الأمثال الشعبية يقولون: "اللي ما بيشوف من الغربال بيكون أعمى"، ومن منا لم يشهد حجم التحديات التي داهمتنا؟، فنحن لم نمر بسنوات عادية، بل بتعاقب أزمات غير مسبوقة، بدأت مع الربيع العربي، ثم انقطاع الغاز المصري، نموذجا للجوء السوري، والإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والآن العدوان على غزة. ما يجب أن نفكر فيه، ونحن ننتقد أو نعبر عن قلقنا من ارتفاع الدين، هو وضع اقتصادنا الحقيقي، فنحن دولة محدودة الموارد، تتعامل مع متغيرات ديموغرافية صعبة، وارتفاع مستمر في عدد السكان، ما يتطلب توسعا في البنية التحتية من الخدمات، والصحة، والتعليم، والتشغيل،ورغم ذلك لم تتهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها بل واجهت تلك الضغوط بشجاعة، وسعت إلى تخفيض الدين تدريجيا. خلال العام الماضي فقط، ارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار في العام السابق. هذه الأرقام تُظهر أن 1.1 مليار دينار منها كانت فوائد مدفوعة على إصدارات الدين العام، وهذه أرقام مهمة تعكس تكلفة الدين، لكنها أيضا تعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها في الوقت المحدد، دون تأخير أو تراكم، كما حدث في دول كثيرة حولنا. الخطط والاستراتيجيات، بما فيها رؤية التحديث، كلها تسعى إلى تخفيض هذه النسبة إلى نحو 91% مع نهاية النصف الأول من العام، بحسب التصريحات الحكومية، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة الدين إلى مستويات آمنة تقترب من 80% بحلول عام 2028. خلاصة القول، ما بين الدين العام وكل هذه الأرقام والبيانات، تبقى الحقيقة الأهم، أن الدين العام لم يكن خيارا ترفيهيا، ولا تعبيرا عن سوء إدارة، بل أداة من أدوات الصمود الاقتصادي بوجه الأزمات، فتمكنا من خلاله من الاستمرار في تقديم الدعم، ودفع الرواتب، وتثبيت سعر صرف الدينار، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الأساسية، دون انهيار أو إفلاس، وبمواجهة الركود والفوضى التي كانت ستضرب الاقتصاد والمجتمع معا.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
عصام قضماني : الاستقرار أم التحفيز !.
أخبارنا : هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي. في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر. اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة. يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها. أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة. بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة. كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات. لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا. هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟. هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت. لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل. تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة. ــ الراي
