افتتاح فعاليات الدورة الـ20 لمؤتمر المجلس الدولي للدواجن بالدار البيضاء

انطلقت، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أشغال الدورة العشرين لمؤتمر المجلس الدولي للدواجن، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأكد البواري، في كلمة بهذه المناسبة، أن انعقاد هذا المؤتمر، لأول مرة بالمغرب، يعكس المكانة المتزايدة للمملكة في قطاع الدواجن، وفرص النمو المهمة في القارة الإفريقية.
وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الدولي للدواجن باعتباره منصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير المعايير وتعزيز تجارة الدواجن.
كما أكد على أهمية القطاع باعتباره دعامة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مسلطا الضوء على جهود المغرب لضمان استدامة وجودة منتجات الدواجن.
وفي هذا الصدد، استعرض البواري النمو الكبير الذي شهده قطاع الدواجن في المغرب بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، منها تقلبات السوق والأزمات الصحية وضرورة تعزيز التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات، مبرزا دور المغرب في هذا المجال كجسر نحو إفريقيا، من خلال رئاسته لكونفدرالية الهيئات الإفريقية لتنمية الدواجن، مع السعي نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي بالقارة.
وبعد أن دعا إلى ضرورة تبني الابتكار، وتعزيز التكوين، والتعاون جنوب-جنوب باعتبارها ركائز أساسية لمستقبل قطاع الدواجن، أكد السيد البواري التزام المغرب الكامل بدعم هذه الدينامية.
من جانبه، سلط رئيس المجلس الدولي للدواجن ريكاردو سانتين، الضوء على آفاق نمو قطاع الدواجن العالمي، مبرزا أن الدواجن ستصبح البروتين الحيواني الأكثر استهلاكا على الصعيد العالمي خلال 2025، بإنتاج متوقع يبلغ 104 مليون طن.
وقال سانتين إن 'الدواجن ليست فقط البروتين الأكثر ملاءمة من حيث التكلفة بالنسبة للمستهلكين، بل أيضا الأكثر استدامة'، معتبرا أن هذا القطاع يلعب دورا محوريا في مواجهة التحديات الغذائية العالمية.
وأضاف 'هدفنا المشترك هو إنتاج الغذاء وتوفير العناصر الغذائية الأساسية لشعوب بلداننا، مع مساعدة الدول الأخرى. هذه مسؤوليتنا في مواجهة تحديات الغذاء العالمية'.
ويجمع هذا المؤتمر المنظم إلى غاية 10 أبريل الجاري بشراكة مع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، كبار الفاعلين في قطاع الدواجن عالميا ومسؤولين حكوميين ومدراء وقادة كبريات الشركات العالمية وخبراء، إلى جانب ممثلي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
ويشمل برنامج أشغال المؤتمر العشرين للمجلس الدولي للدواجن ، تنظيم جلسات عامة وعروضا تقديمية وورشات عمل تقنية، يؤطرها خبراء دوليون بارزون، وكذا زيارات ميدانية لمنشآت إنتاج الدواجن المحلية، بهدف إطلاع المشاركين على أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في هذا المجال بالمغرب، بالإضافة إلى إتاحته فرصا متميزة للتواصل وبناء الشراكات بين مختلف الفاعلين في القطاع.
ويمثل المجلس الدولي للدواجن (IPC) أكثر من 88 في المائة من إنتاج لحوم الدواجن عالميا و 95 بالمائة من التجارة الدولية في هذا القطاع. كما يضطلع بدور محوري في تعزيز حلول مستدامة قائمة على البحث العلمي، بهدف تحسين نظم الإنتاج وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الحوار بين المنتجين والهيئات التنظيمية.
كما يعتبر المجلس شريكا استراتيجيا لعدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ يوم واحد

• جريدة الصباح

620 مليارا لتشكيل القطيع الوطني

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق برنامج حكومي موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، بكلفة 6.2 ملايير درهم، إلى غاية 2026. وأكد البواري، في معرض جوابه عن أسئلة 'الصباح'، في ندوة صحافية رعاها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انتهاء أشغال

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُطلق دعماً مباشراً لحماية القطيع الوطني وبرنامجا لتحسين السلالات

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري ، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته السامية قصد "الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية"، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف ، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

الحكومة تطلق برنامج دعم شامل لمربي الماشية بكلفة تفوق 6 مليارات درهم

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الخميس، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته السامية قصد "الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية"، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.