قانون التعليم الجديد.. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن المعاش
وكلف المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، اللجنةَ المشتركةَ من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون دراسةً متأنيةً ومستفيضةً، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
وتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح كما يلي:
مادة (88):
"تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة - بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقَه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة."
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تعديل نص المادة (88) من القانون القائم؛ نظرًا لما لوحظ مؤخرًا من وجود عجز صارخ في أعداد المعلمين بالمدارس بلغ مئات الآلاف، وأن هذا العدد يزداد سنويًا. ولذا ارتأت الوزارة أنه لمواجهة هذا العجز يتعين العمل على محاصرته، ووضع آليات قانونية لتثبيت نسبته أثناء العام الدراسي، وذلك عن طريق الحفاظ على أعداد كافة القائمين على العملية التعليمية من الموجودين بالخدمة من أعضاء هيئة التعليم أثناء تلك الفترة؛ حتى لا تتأثر العملية الدراسية سلبًا جراء فقدان عدد من أعضاء هيئة التعليم أثناء العام الدراسي. لذا بات ضروريًا وضع آلية تسمح بمد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش أثناء العام الدراسي؛ أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وهو ما يؤدي إلى ثبات نسبي لنسبة العجز والسيطرة على نسب زيادتها أثناء العام الدراسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 18 دقائق
- بوابة الأهرام
ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال في حي تل الهوا بمدينة غزة إلى 10 شهداء
راندا رضا أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، أن ستة شهداء تم انتشالهم صباح اليوم من المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح، عقب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت 24 ساعة، قبل أن تنسحب الآليات باتجاه الجنوب الشرقي، موضحا أن مناطق واسعة من المحافظة الوسطى، تحديدًا شمال النصيرات وشمال وشرق البريج، تتعرض منذ منتصف الليل لقصف مدفعي وجوي عنيف، مما جعل ليلة الأمس من أقسى الليالي على سكان هذه المناطق، الذين لم يتمكنوا من النوم بسبب القصف المتواصل. موضوعات مقترحة وأضافت عبر قناة القاهرة الإخبارية ، أن مجزرة مروعة وقعت فجر اليوم في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حيث استشهد عشرة فلسطينيين جراء قصف شقة سكنية، بينهم خمسة أطفال ورضيع خرج من رحم والدته بعد استشهادها، ومن بين الضحايا الصحفية ولاء الجعبري، التي قضت برفقة أطفالها الخمسة. كما استُهدفت خيمة للنازحين في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وسط استمرار القصف على المناطق الشمالية والشرقية من غزة، خاصة حي الزيتون والشجاعية والتفاح. وأشارت إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل خطير، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية، حيث وثقت المصادر الطبية وفاة أكثر من 20 مواطنًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب الجوع، ورغم دخول شاحنات قليلة محمّلة بالدقيق، إلا أن الاحتلال يمنع تأمين وصولها للمؤسسات الدولية، ويُقتل العشرات ممن يحاولون الوصول إليها عند محاور التوزيع الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مثل محوري نتساريم وزيكيم.
اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
وزيرا الأوقاف والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد
إنفاذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التعاون بين الوزارات لخدمة المواطنين، استقبل الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف ، بمقر ديوان عام الوزارة، محمد عبد اللطيف؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوقيع برتوكول تعاون من أجل الاستفادة من المساجد في تقديم خدمات رياض الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي. وتخلل اللقاء أيضًا بحث سبل تفعيل البروتوكول على أرض الواقع، والارتقاء بمستوى التعاون بين الوزارتين في المجالات التربوية والتعليمية، وتنسيق الجهود لغرس القيم الأخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء. وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء اهتمامه البالغ بكل ما يدعم العلم والتعليم ومحو الأمية، وأن هذا أحد أعظم أهداف وزارة الأوقاف، وأن المساجد ينبغي أن تتحرك لدعم كل الجهود التعليمية للدولة، فغرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان ضرورة ملحَّة في ظل ما يواجهه أبناؤنا من انفتاح شديد على الوسائل الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوزارتين وحُسن استغلال مقوماتهما بما يحقق أهداف بناء الشخصية المصرية الأصيلة، وتنمية حب القراءة والاطلاع، وربط الأجيال بتراثها الثقافي والحضاري. من جانبه، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته البالغة بإتمام هذا البروتوكول، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة على ما بذلوه من جهد وعلى ما سيبذلونه في سبيل إنجاح هذه التجربة بالتعاون مع زملائهم في وزارة التربية والتعليم؛ مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الجوانب الأخلاقية والعلمية لدى أطفالنا. كما أوضح الوزير أن هذا الجهد سيصاحبه تكليف معلمي الوزارة باستقبال الأطفال في الفترة الصباحية بالمساجد، وتجهيزها بالوسائل التعليمية المناسبة، وتدعيم باحاتها بالألعاب حرصًا على الجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية للأطفال. ومن المقرر أن يبدأ تفعيل بروتوكول التعاون عاجلاً وبصفة تجريبية في محافظة قنا، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزيران أن المشروع يهدف إلى استثمار الوقت الصباحي بالمساجد لخدمة الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وسيتخلل ذلك تعاون بين الوزارتين لفرش المساجد وتجهيزها بما يلزم لتحقيق أهداف التنشئة الصحية للأطفال، وبما يتيح سرعة طي الفرش قبل أذان صلاة الظهر. وقد اتفق الجانبان على تخصيص مسجد بكل قرية لهذه الغاية.
اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. ضخ دماء جديدة وتحديث مستمر
في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها مؤسسات الدولة، تأتي حركة ترقيات و تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 لتعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير الأداء الأمني، وتعزيز الكفاءة الميدانية، وتحقيق التوازن بين الخبرات المتراكمة وضخ دماء جديدة في مفاصل العمل الشرطي. الحركة هذا العام سوف تراعي في جوهرها اعتماد الوزارة المتزايد على أحدث الوسائل التكنولوجية، والنظم الإدارية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والاحتراف في تنفيذ المهام. وتشمل الحركة عددًا من التغييرات التي تستهدف الدفع بعناصر شابة مؤهلة علميًا وعمليًا، بجانب الاستفادة من خبرات الضباط المتمرسين في مواقع تناسب قدراتهم، في إطار خطة متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية أمنية شاملة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة. كما تراعي الحركة تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني في مختلف المحافظات، من خلال إعادة توزيع القيادات والكوادر بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، والتحديات الأمنية الخاصة بها، بما يضمن أعلى معدلات التأمين والاستجابة السريعة للمستجدات. اللافت في حركة 2025 أنها تأتي مدروسة بعناية، وتعكس فلسفة جديدة تعتمد على تحليل البيانات، والتقييم الموضوعي لأداء الضباط، وربط نتائج هذا التقييم بملف الترقيات والتنقلات، الأمر الذي يعزز من ثقافة الشفافية والعدالة داخل المؤسسة الشرطية. ويؤكد خبراء أمنيون أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث بنيتها الإدارية وتطوير العنصر البشري، باعتباره حجر الزاوية في أي استراتيجية أمنية ناجحة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات نوعية تتطلب قدرًا عاليًا من الكفاءة والجاهزية. وتُعد هذه الحركة استكمالًا لمسيرة تطوير شامل تشهدها وزارة الداخلية، هدفها النهائي تقديم خدمة أمنية متكاملة تحفظ أمن المواطن وتصون استقرار الوطن.
