قانون التعليم الجديد.. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن المعاش
وكلف المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، اللجنةَ المشتركةَ من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون دراسةً متأنيةً ومستفيضةً، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
وتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح كما يلي:
مادة (88):
"تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة - بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقَه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة."
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تعديل نص المادة (88) من القانون القائم؛ نظرًا لما لوحظ مؤخرًا من وجود عجز صارخ في أعداد المعلمين بالمدارس بلغ مئات الآلاف، وأن هذا العدد يزداد سنويًا. ولذا ارتأت الوزارة أنه لمواجهة هذا العجز يتعين العمل على محاصرته، ووضع آليات قانونية لتثبيت نسبته أثناء العام الدراسي، وذلك عن طريق الحفاظ على أعداد كافة القائمين على العملية التعليمية من الموجودين بالخدمة من أعضاء هيئة التعليم أثناء تلك الفترة؛ حتى لا تتأثر العملية الدراسية سلبًا جراء فقدان عدد من أعضاء هيئة التعليم أثناء العام الدراسي. لذا بات ضروريًا وضع آلية تسمح بمد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش أثناء العام الدراسي؛ أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وهو ما يؤدي إلى ثبات نسبي لنسبة العجز والسيطرة على نسب زيادتها أثناء العام الدراسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
مرصد الأزهر: صحيفة «هآرتس» تفضح بالأرقام تجويع الاحتلال لغزة
في تأكيد جديد على سياسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني ، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. وبحسب الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي عن دخول ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًا يؤكد تورطها في التجويع المتعمد، وأرجعت ذلك إلى أن الشاحنة الواحدة تكفي لإطعام 30 ألف شخص فقط في اليوم. وفي مؤشر آخر يثبت تورط إسرائيل، ذكرت الصحيفة أن البيانات الصادرة عن منظمة GHF، التي كان من المفترض أن تُساهم في حل أزمة الغذاء في غزة، والتي زعمت أنها وزّعت منذ بدء نشاطها قبل نحو شهرين في القطاع ما مجموعه 85 مليون وجبة، فإن الحسابات تكشف الفارق الصارخ لحاجة السكان خلال هذه الفترة إلى نحو 353 مليون وجبة لتفادي الجوع وليس 85 مليون وجبة فقط! ما سبق ذكره من أرقام لم يتضمن مشكلات، مثل: توزيع الغذاء وإيصاله إلى الفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من القيمة الغذائية للطعام في ظل غياب غاز الطهي. ظروف النزوح القسري المأساوية لسكان غزة. لذلك، اعتبرت هآرتس أن الجوع في غزة هو جريمة حرب ترتكبها "إسرائيل" عمدًا وانتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف. وحملت المسؤولية بشكل مباشر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، متهمة إياهم بإصدار أوامر غير قانونية. وطالبت الصحيفة حكومة نتنياهو بـ فتح جميع المعابر دون تأخير. تمكين إدخال الغذاء والأدوية ومعدات الإغاثة والكوادر الطبية بلا قيود، من أجل وقف المجاعة المتفشية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وسائر منظمات الإغاثة، لضمان إيصال الطعام والمساعدات بسرعة وأمان إلى سكان غزة. إن تزامن ما كشفته "هآرتس" مع حملات التضليل التي تستهدف دولًا كبرى في المنطقة، يُبرز خطورة محاولات طمس الحقائق وتغييب الوعي. الأمر الذي يتطلب منا جميعًا يقظة ووعيًا نقديًا لإدراك الأبعاد الحقيقية لما يحدث منعًا من التشتيت وإتاحة الفرصة لحكومة الاحتلال التي تحاول بكافة السبل إفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تحفظ لشعبها حقوقه في حياة إنسانية كريمة. في تأكيد جديد على سياسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. ووفقًا لما رصدته الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال من إدخال ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًّا خلال الأسبوع الماضي، يُعد دليلًا واضحًا على سياسة التجويع، خاصة أن الشاحنة الواحدة لا تكفي إلا لإطعام نحو 30 ألف شخص فقط، في وقت يتجاوز عدد سكان القطاع مليوني نسمة. وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى بيانات صادرة عن منظمة GHF، والتي زعمت أنها وزعت نحو 85 مليون وجبة منذ بدء نشاطها قبل شهرين، إلا أن الحسابات الواقعية تؤكد أن سكان غزة كانوا بحاجة إلى نحو 353 مليون وجبة على الأقل لتفادي الجوع خلال الفترة ذاتها، وهو ما يكشف حجم التقصير ويفضح الادعاءات الزائفة. ولم تتطرق هذه البيانات إلى التحديات الأخرى التي تُفاقم المأساة، ومنها: تعذر وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من الغذاء في ظل غياب وقود الطهي. تفاقم معاناة النازحين في ظل ظروف قهرية بالغة القسوة. وقد حمّلت «هآرتس» المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة الإنسانية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، مؤكدة أن ما يصدر عنهما من أوامر يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وخصوصًا قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف، والتي تُجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب. وطالبت الصحيفة حكومة الاحتلال بـ: فتح المعابر دون تأخير. تمكين دخول الغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة والطواقم الطبية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لتأمين وصول المساعدات إلى السكان بكرامة وأمان. واكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما ورد في صحيفة «هآرتس» العبرية يعكس جانبًا من الحقيقة المُرّة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، ويُفنّد في الوقت ذاته حملات التضليل التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى طمس جرائمه وتشويه الحقائق، لا سيّما في ظل محاولاته المتواصلة لإفشال الجهود الدولية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وشدد المرصد على أن هذا الكشف الصريح من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، يمثل صفعة قوية لكل الأصوات التي لا تزال تروّج لدعاية الاحتلال، ويستوجب تحركًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة الإنسانية بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
شاحنات المساعدات تتحرك من مصر نحو معبر كرم أبو سالم لدخول قطاع غزة
بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك من معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية..
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
جمال ريان: مصر تقود الضغوط الدولية لإدخال مساعدات لغزة وتغيير المواقف العالمية
قال الكاتب الصحفي جمال ريان، إن مصر تتحمل دائمًا مسؤولية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتواصل دعمها الثابت لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أكد ريان أن مصر كانت من أوائل الدول التي تحركت لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن خطة إعادة إعمار غزة لاقت تأييدًا عربيًا واسعًا، وأن مصر لا تدخر جهدًا في هذا الإطار. وأوضح أن معبر رفح كان وما يزال مفتوحًا من الجانب المصري، وأن العقبة الدائمة كانت في إغلاقه من الجانب الإسرائيلي، مضيفًا أن عشرات الشاحنات المصرية تصل يوميًا إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى القطاع. وأشار إلى أن مصر مارست ضغوطًا قوية في كافة المحافل الدولية، وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور بارز في قيادة هذه الجهود، ما ساهم في تغيير مواقف عدد من الدول، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة، رغم انحيازها الدائم لإسرائيل. وأضاف ريان أن الاحتلال حاول المراوغة عبر إسقاط مساعدات جوية، إلا أن الضغوط المستمرة أجبرته على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات، لافتًا إلى أن الضغوط المصرية والدولية قد تُجبر الاحتلال على إدخال الإغاثة إلى ما يُعرف بـ"المناطق الحمراء". وختم بالتأكيد على أن مصر تعمل بالتوازي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم قطر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، مع استمرار الجهود لتيسير إيصال المساعدات إلى جميع مناطق القطاع.
