غزة الآتية مع أو من دون "حماس"؟
ملخص
يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قررت الحسم ولكنها انقسمت حول التوقيت، العسكريون يطالبون بإنهاء الميليشيات فوراً، والسياسيون يريدون التمهل للتنسيق مع الإدارة الأميركية.
وإذ يعود الحديث عن ضرورة إنهاء حرب غزة بطريقة أو بأخرى، تعود الطروحات لطاولة المحادثات والبحوث الدبلوماسية حول طريقة إنهاء الأزمة وبالتالي مستقبل القطاع، وتعود معها الطروحات القديمة وتصورات جديدة، بما فيها التركيبة الأمنية بعد توقف الحرب والسلطة الجديدة والقوة الميدانية والسيادة الفلسطينية والتصور الأميركي والموقف الأميركي والتأثير الإيراني.
يذكر أن نهاية حرب غزة هي مرتبطة بـ"غزوة" السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي أن الخروج من هذه المواجهة الدموية الطويلة لا يمكن أن يعود لنقطة الانطلاق، أي إلى الستاتيكو الذي كان قائماً مساء السادس من أكتوبر 2023، فبعد مثل هذه الحرب الطاحنة التي تحولت إلى سبع مواجهات من إيران إلى اليمن، تحولت ديناميكيات المنطقة إلى شي آخر لا بد من استكشافه لمعرفة سر نجاحه أو فشله.
الموقف الإسرائيلي واضح في الأساس ولكنه قابل للتغيير، فحكومة بنيامين نتنياهو كانت أعلنت في بداية الحرب أنها لن تقبل بأقل من إنهاء وتفكيك "حماس" وإقامة أمن عسكري إسرائيلي في القطاع، ولكن ضغوط إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لفرض وقف إطلاق نار أخّر إنهاء إسرائيل للمعركة في غزة، لذا عندما وصلت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وجدت واقعاً معقداً وحالة غير محسومة، مما وفر فرصة للملياردير الجمهوري لكي يتقدم بتصوره الخاص حول "إعادة بناء" غزة ونقل سكانها حتى إنجاز تصوره.
في أول وهلة أيد رئيس الحكومة الإسرائيلية مشروع ترمب، ولكن سرعان ما تغيرت الأمور وعاد الرئيس الأميركي بفكرة التفاوض مع "حماس" وعين الموفد ستيف ويتكوف للمباشرة بها. وجاءت المواجهة الصاروخية بين إسرائيل وإيران لتؤجل حسم مسألة غزة سلماً أو حرباً، وقيل إن ترمب أعطى إسرائيل مجالاً "لإنهاء مسألة 'حماس' على الأرض بسرعة" ونقل الملف إلى مفاوضات حول المستقبل، ولكنه بالوقت نفسه أوصى باستمرار المفاوضات بمساعدة قطر التي تسعى إلى تسوية أميركية مع الحركة الفلسطينية.
من هنا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قررت الحسم، ولكنها انقسمت حول التوقيت. العسكريون يطالبون بإنهاء الميليشيات فوراً، والسياسيون يريدون التمهل للتنسيق مع الإدارة الأميركية. وفي الوقت نفسه بدا كلام عن إمكان إيجاد دور لقوات عربية في غزة، كما كنا طرحنا منذ أشهر، لا بل سنوات، إلا أن إسرائيل لم تعلق بعد على إعادة طرح الفكرة.
موقف "حماس" وداعميها في المنطقة لا يزال كما هو، فعلى رغم خسارة معظم القطاع تتمسك الحركة باستمرار سيطرتها على كامل غزة بعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي وكأن الحرب لم تحدث. فـ"حماس" ما بعد "غزوة أكتوبر" والحرب المدمرة التي لحقتها لا تزال تعتبر أنها هي السلطة الشرعية الوحيدة في القطاع، إلا أن قيادتها الحالية صرحت بأنها قد تقبل بتشكيل حكومة مستقلين وتكنوقراط، ولكن من دون سيطرة على الميليشيات. وبالوقت نفسه ترفض "حماس" إعادة القطاع للسلطة الفلسطينية أو حتى المشاركة معها في حكم غزة، مما يعزز الاعتقاد بأن الحركة تتكل على أطراف إقليمية لإنقاذها من التفكك والانحلال، وذلك عبر المفاوضات المباشرة مع أميركا وبدعم عربي.
لكن الخطة الأوسع لـ"حماس" هي في ربط المفاوضات مع إدارة ترمب بالمفاوضات الإقليمية مع إيران التي تشمل الحوثيين و"حزب الله" وربما الميليشيات الخمينية في العراق، فتتحول حظوظها إلى حلقة وسع وتربط مصيرها بمصير المفاوضات وربما الصفقات الإقليمية الشاملة. وهنا يصبح السؤال، هل ستقبل إسرائيل بمثل هذه المعادلة؟ وهل ستقبل بانسحاب يعيد "حماس" لكامل القطاع كما كان الوضع قائماً قبل السابع من أكتوبر؟ وفي المقابل هل ستقبل "حماس" بالاندثار الذاتي والانحلال؟ لا نعتقد. فأية حكومة إسرائيلية لا تفكك "حماس" ستسقط سياسياً، وأي حل يفكك "حماس" سيكون خطراً على أعضائها، من هنا إمكان أن يعود طرح القوات العربية مجدداً.
إدارة ترمب واقعة تحت ضغوطات متعددة في هذا الملف، هناك طبعاً التأثير الإسرائيلي التقليدي ودعم قطاع واسع من الرأي العام في الولايات المتحدة لعلاقة استراتيجية بين الحليفين وإعطاء إسرائيل الأفضلية.
التحديات باتت الآن أكثر تعقيداً من ذي قبل لأن كل الأطراف لم تتفاهم بعد على بعض الأمور، أولاً على طريقة إنهاء القتال في غزة وعلى من يكون مسؤولاً عن الأمن. ففي ما يتعلق بإنهاء القتال هناك أكثر من سيناريو، "الأول" بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لاستكمال العمليات حتى إنهاء "حماس" كلياً، و"الثاني" بإعلان "حماس" موافقتها على خطة أمنية يشارك بها العرب ومقبولة من إسرائيل. فقط الخروج من خيار مثل هذا صعب بحد ذاته، فالحركة ستقاتل إسرائيل إلى آخر الحدود باستثناء التوصل إلى اتفاق على سحب الميليشيات إلى بلد آخر. وفي الحالتين فإن هناك لاعبان سيقرران مصير "حماس"، إذا كانت لتبقى في غزة من ضمن حل - لإنهائها إما بإخراجها أو تفكيكها - وهما إسرائيل والولايات المتحدة.
الحلاقة مقابل الطعام... بالمقايضة يصرف سكان غزة شؤونهم
غزة ترضى بـ"قانون القبيلة" إنقاذا لرمق المساعدات
ضغوط الداخل والخارج تتعاظم على نتنياهو لوضع حد للحرب في غزة
الأسعار تطارد الغزيين في نزوحهم من دون اكتراث بالحرب
إسرائيل بإمكانها أن تنهي "حماس"، ولكن واشنطن بإمكانها أن تشرع النتائج، وبالتالي فالحكومتان ستبحثان في الصفقة الأخيرة، وعلى ضوء التطورات لا يزالان يتطلعان إلى اتجاهات غير متكاملة. إسرائيل تريد إنهاء "حماس" والسيطرة على غزة وربما قبول محدود بوحدات عربية، والإدارة الأميركية يهمها إنهاء الحرب وبالوقت نفسه إنجاز صفقات سلام. وبما أن مثل هذه الصفقات ليست واضحة مع من ستكون، فقرار فريق ترمب سيصدر تقييمه الأخير وسنرى. إن اختار صفقة شاملة مع إيران وميليشياتها سيضغط على إسرائيل ويحاول إقناعها بصفقات ثنائية معها، عندها ستقرر إسرائيل إن كانت تقبل أم تشن هجوماً عسكرياً ينهي الميليشيات، كما حاولت أن تفعل في مواجهتها مع إيران.
إلا أن المشكلة الأكبر بعد حل المسألة الأولى، أي كيفية إنهاء "حماس"، هي من سيحل مكانها. الإسرائيلييون بمفردهم؟ أم العرب؟ أم قوة فلسطينية جديدة، محلية أم وطنية، تابعة لمن؟ أسئلة لا تنتهي، ضف إليها تطورات مرادفة ومرتبطة ومفاجئة، كتدخل إيراني أو تركي، أو تفجير في الضفة الغربية، إلى ما هنالك من تطورات محتملة. المستقبل أمامنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
محافظ الأحساء يُقلّد مدير جوازات المحافظة ومساعده رتبتيهما الجديدتين
قلّد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه اليوم(الأربعاء)، مدير إدارة الجوازات بالمحافظة العميد ناصر بن علي القحطاني، ومساعده العميد كمال بن عبدالرحمن الدوغان، رتبتيهما الجديدتين، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما إلى رتبة عميد. وهنأ محافظ الأحساء العميدين القحطاني والدوغان بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهماتهما، ومواصلة خدمة الدين ثم الملك والوطن بكل إخلاص واقتدار. من جهتهما أعرب العميدان القحطاني والدوغان عن شكرهما لمحافظ الأحساء على تقليدهما رتبتيهما الجديدتين، مؤكدين حرصهما على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطن. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
تنتقد إسرائيل بشدة وواشنطن طالبت بإقالتها.. من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟
دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمم المتحدة إلى إقالة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة، المعروفة بانتقادها إسرائيل بشدة، متهمة إياها بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب". وجاء في الرسالة المؤرخة في 20 يونيو والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ألبانيزي تدعي أنها "محامية دولية، في حين أنها ليست مرخصة لمزاولة مهنة المحاماة"، وفق ما نشره موقع "The Washington Free Beacon". ويقول الموقع، إن ألبانيزي تنتقد إسرائيل بشدة، وتحمّل الجيش الإسرائيلي مسؤولية هجوم حماس في 7 أكتوبر، لذلك تعارض إدارة ترامب بقاءها في منصبها. كما أن المقررة الأممية أرسلت رسائل إلى شركات عالمية، حذرتها من مواجهة مسؤوليات جنائية محتملة إذا استمرت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، من بينها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وتصنيع وغيرها في الأسابيع الأخيرة، مما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى رفع مخاوفها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من الشهر الجاري والمطالبة بإقالتها. وذكرت فرانشيسكا ألبانيزي في رسالتها مصطلحات مثل "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، و"الفصل العنصري"، و"الإبادة الجماعية"، وهو ما وصفته إدارة ترامب بأنه غير مقبول. بالمقابل، قال متحدث باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "ليس لديه سلطة على مقرري حقوق الإنسان"، الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان، وأضاف: "إن تعييناتهم وإشرافهم هو من اختصاص مجلس حقوق الإنسان". من هي فرانشيسكا ألبانيز؟ تعمل فرانشيسكا ألبانيزي، وهي مواطنة إيطالية في منصب "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" منذ 1 مايو 2022، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وتُعرف بآرائها النقدية الصارمة تجاه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. كما أنها محامية دولية وناشطة حقوقية تركز على حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة، ويسمح لها منصبها في الأمم المتحدة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة وتقديم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة. وتنتقد ألبانيزي في كثير من مواقفها، الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد السابع من أكتوبر، والحرب الدامية التي شنها على قطاع غزة، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تستغل الحرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الفلسطينيين، كما اتهمت تل أبيب بممارسة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين. ومن بين مواقفها التي أثارت جدلاً واسعاً، مقارنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقادة نازيين مثل أدولف هتلر. وسبق أن قالت في أحد تصريحاتها إن "ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية واضحة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا يمكن تبرير هذه الجرائم البشعة تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية"، بحسب وصفها.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
رئيس "الفيدرالي الأميركي" في مواجهة ضغوط خفض الفائدة
عاصفة تواجه رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إذ تظهر صراع العلاقة الشائكة بين السياسة والنقد، إذ اندلع صراع غير مألوف بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة علنية وغير مسبوقة مع جيروم باول. في حين يُفترض أن يحتفظ البنك المركزي باستقلاليته بعيداً من الضغوط السياسية، لم يتردد ترمب في انتقاد باول بشدة، متهماً إياه بإعاقة النمو الاقتصادي وتهديد أسواق المال من خلال سياساته النقدية "الباهتة"، على حد وصفه. ليس مجرد خلاف هذا الصراع لم يكن مجرد خلاف تقني حول الفائدة وأسعار الصرف، بل جسّد صداماً أعمق بين نهج سياسي شعبوي يسعى إلى تحقيق نتائج سريعة بأي ثمن، ومؤسسة نقدية عريقة تتمسك بضوابط الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي الطويل الأمد، فما خلفيات هذا التصادم؟ وما أبعاده الاقتصادية؟ بين رجلين، ترمب يريد سياسة نقدية توسعية "فائدة منخفضة" لدعم الاقتصاد وتعزيز فرصه في إعادة الانتخاب وباول يتمسك باستقلالية "الفيدرالي" ويركز على أهداف التضخم والاستقرار المالي. ولعل المثير في الجدل هو في مذكرة مكتوبة بخط اليد، اتهم ترمب باول بأنه كلف الولايات المتحدة "ثروة" بسبب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وطالبه بخفض كبير في كلفة الاقتراض. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تبع ترمب مذكرته برسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدف فيها باول وجميع أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. دعوة تحقيق دعت مطالبات بإخضاع باول للتحقيق من قبل الكونغرس، بحسب رئيس وكالة التمويل العقاري الفيدرالية بايج سميث، زاعماً أن شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ حول خطط البنك المركزي لتجديد مقره كانت "مضللة". وكتب "يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم لأنهم سمحوا بحدوث هذا للولايات المتحدة.... لو كانوا يؤدون عملهم بصورة صحيحة، لكانت بلادنا وفّرت تريليونات الدولارات من كلفة الفائدة. المجلس يجلس هناك ويشاهد فقط، لذا فهم مذنبون بالقدر نفسه". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكان ترمب انتقد باول سابقاً وألمح إلى إمكان إقالته، وهي خطوة تثير جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً. وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو (أيار) من العام المقبل، إلا أنه يمكنه البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي حتى عام 2028. وألمح ترمب إلى رغبته في تعيين بديل لباول قبل انتهاء ولايته، مما قد يعقّد التواصل داخل البنك المركزي ويهدد استقلاليته. ومن المتوقع أن يشغر المقعد التالي في مجلس الاحتياطي في يناير (كانون الثاني)، وهو المقعد الذي تشغله أدريانا كوجلر حالياً، وطرح وزير الخزانة، سكوت بيسينت، فكرة تعيين خليفة باول في هذا المنصب أولاً، ثم ترقيته لاحقاً إلى منصب الرئيس. بعد باول ووفقاً لترمب، فإن أحد الشروط الأساسية لرئيس البنك المركزي القادم هو الاستعداد لخفض أسعار الفائدة، وفي تصريحات الجمعة الماضي، دعا ترمب إلى خفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، وهو ما سيهبط بها إلى ما دون المستوى الحالي الذي يتراوح ما بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، الساري منذ يناير الماضي. ومن أبرز أسباب استياء ترمب، مقارنة أسعار الفائدة الأميركية بتلك في الخارج، إذ أرفق في مذكرته إلى باول قائمة بالدول مرتبة بحسب أسعار الفائدة التي تحددها بنوكها المركزية، مشيراً إلى أن كثيراً منها خفض الفائدة بصورة أكثر جرأة. وغالباً ما يشير إلى البنك المركزي الأوروبي كمثال، إذ خفّض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال العام الماضي، وخفض بنك إنجلترا الفائدة أخيراً، لكنه أبقاها من دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو (حزيران) الماضي. انقسام بالبنك المركزي وبحسب تقارير مختصة فليس ترمب وحده من يدعو إلى خفض الفائدة، إذ أعرب بعض صناع السياسة في "الفيدرالي" مثل الحاكمتين ميشيل بومان وكريستوفر والر عن دعمهما خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في يوليو (تموز) الجاري، بسبب تراجع مؤشرات التضخم أخيراً. لكن مسؤولين آخرين حذروا من الاستعجال، وقالوا إنه من المبكر جداً معرفة التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية ع في التضخم. وحتى إن ترمب ألمح إلى إمكان تعيين نفسه رئيساً للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وأحد المشرعين سأل باول سابقاً عما إذا كان ذلك ممكناً، أجاب باول "لا أعرف"، مضيفاً "هذا ليس سؤالاً لي". وكان باول تهرب في لقاءات سابقة من الأسئلة حول ترمب وسياساته وهجماته الشخصية، وقال "كل ما أريده في ما تبقى من وقتي في الاحتياطي الفيدرالي هو أن يكون الاقتصاد قوياً والتضخم تحت السيطرة. أريد أن أُسلّم المنصب لخلفي وهو في هذه الحال".
