باول: إلغاء الفائدة على احتياطيات البنوك لدى الفيدرالي لن يوفر أي أموال
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن إلغاء العمل بنظام دفع المركزي الأمريكي فوائد على احتياطيات البنوك المودعة لديه لن يحقق أي وفورات مالية، بل هي خطوة قد ترفع مخاطر حدوث تقلبات في القطاعين المالي والمصرفي.
ذكر "باول" في جلسة استماع عقدتها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأربعاء، إن العودة إلى نظام عدم دفع أي فوائد على احتياطيات البنوك لدى الفيدرالي ستتطلب خوض مسار طويل ووعر ومتقلب، وإنه لا ينصح بالإقدام على هذه الخطوة.
وأوضح أن إلغاء دفع الفوائد سُيعزز وفرة السيولة المتاحة لدى البنوك، وهذا يعني زيادة قدرتها على منح القروض، مضيفاً أن إجراء كهذا صعب التنفيذ، وقد يستغرق سنوات.
أقرّ الكونجرس نظام دفع الفيدرالي فوائد على احتياطيات المصارف المودعة لديه عام 2006 ضمن نطاق قانون الإغاثة التنظيمية لقطاع الخدمات المالية، وكان من المقرر بدء تطبيقه في عام 2011، لكن الأزمة المالية العالمية عجّلت باللجوء إليه.
إذ ساعد هذا النظام خلال أزمة عام 2008 على ضخ الفيدرالي سيولة لدعم النظام المالي، ومنذ ذلك الحين ظل أداة رئيسية يستخدمها الفيدرالي للتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
جاءت تصريحات "باول" اليوم رداً على مقترح قدمه السيناتور "تيد كروز" بهذا الصدد في وقت سابق من الشهر الجاري، زعم فيه أن إنهاء العمل بهذا النظام سيوفر على الدولة 1.1 تريليون دولار من مدفوعات الفوائد على مدار عقد من الزمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
المعركة الصامتة على عرش العملة العالمية
تلعب الاعتبارات الجيوسياسية الآن دورًا أكثر بروزًا في التحولات الاقتصادية. ولعل استخدام الدولار كسلاح لا سيما من خلال نظام العقوبات المالية الأمريكي كان واحداً من تلك الاعتبارات الجيوسياسية، التي دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في جدوى الاحتفاظ بأصولها بالدولار الأمريكي بشكل أساسي. وينصبّ الاهتمام على الاستقلالية الإستراتيجية أكثر من الاهتمام بالأساسيات الاقتصادية. وبات القلق يتصاعد لدى العديد من الدول: ما حدود الأمان في الاستمرار بالاعتماد على نظام مالي تُمارَس من خلاله العقوبات كسلاح سياسي؟ لسنوات طويلة، ظل النظام النقدي العالمي ومازال تحت هيمنة الدولار الأمريكي، الذي شغل دور العملة الاحتياطية الأولى، والأداة الرئيسية للتبادل التجاري، والمعيار المرجعي لمعظم الاقتصادات، لكن المتغيرات المتسارعة، اقتصاديًا وتقنيًا وجيوسياسيًا، بدأت تُعيد تشكيل هذه المعادلة التقليدية، مما قد يمهّد الطريق نحو نظام نقدي أكثر تنوعًا وتعددية وإن كان هذا الأمر يسير بوتيرة بطيئة. في حين لا يزال الدولار مهيمنًا اليوم، إلا أن هناك تحولات جوهرية تُسرّع التوجه نحو تنويع أكبر للعملات. ومن أهم هذه العوامل الهيكل المتغير للاقتصاد العالمي. ومع تنامي النفوذ الاقتصادي لدول مثل الصين ومنطقة اليورو، بدأت عملتا الرنمينبي واليورو تقتطعان تدريجيًا من حصة الدولار في التجارة العالمية واحتياطيات البنوك المركزية، دون أن تشكّلا بدائل مباشرة له حتى الآن. وقد بدأت البنوك المركزية بتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، ليس بالضرورة لاستبدال الدولار كليًا، بل لتخفيف المخاطر وتقليل الاعتماد المفرط على عملة واحدة. في الوقت نفسه، يُعيد الابتكار التكنولوجي تشكيل البنية التحتية المالية العالمية. ومن المرجح أن يُسهّل صعود العملات الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، على الدول التعامل بعملاتها المحلية، وأن يُنشئ أنظمة دفع تتجاوز القنوات التقليدية القائمة على الدولار. لن تُسقط هذه الأدوات الدولار بين عشية وضحاها، لكنها تُخفّض حواجز دخول العملات المنافسة، وتجعل النظام أكثر تجزئة ومرونة. مع ذلك، لا أتوقع انهيارًا مفاجئًا لهيمنة الدولار. لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بأسواق رأس مال عميقة وسائلة، ومؤسسات قوية، وثقة عالمية، وكلها عوامل بالغة الأهمية لوضعها كعملة احتياطية. ومع ذلك، يبدو أن ما يزداد ترجيحًا هو إعادة التوازن تدريجيًا، أي الانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث يتقاسم الدولار دوره مع العملات الرئيسية الأخرى. من شأن هذا أن يعزز مرونة النظام المالي العالمي واستقراره من خلال توزيع القوة والمخاطر على نطاق أوسع. باختصار، نحن لا نشهد نهاية عصر الدولار، بل ربما نشهد بزوغ فصل جديد في النظام المالي العالمي. فصل يتميز بالمنافسة والتنويع ونظام نقدي أكثر تعددية. إنه تحول يستحق المتابعة عن كثب، وسيُعيد تشكيل كيفية إدارة الدول لاحتياطاتها، وإجراء تجارتها، ونهجها في الدبلوماسية المالية في السنوات المقبلة. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
وول ستريت تغلق متباينة بعد انحسار التوتر في الشرق الأوسط
هدأت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بعد موجة صعود استمرت يومين مع صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتركيز المستثمرين على اليوم الثاني من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس. ورفعت أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يذكر، وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.02% ليغلق عند 6093.46 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.33% إلى 19977.54 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.22% إلى 42996.11 نقطة. وقال المحلل في مجموعة كارسون رايان ديتريك: "يبدو الأمر أشبه بالعودة إلى سوق صاعدة منتظمة، تعاملنا مع الرسوم الجمركية وتعاملنا مع دراما الشرق الأوسط، لكن الأسهم تواصل تحدي الصعاب بالارتفاع مع إدراكها أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمتانة عالية"، وأضاف: "لكن اليوم، يبدو أن الأمور تهدأ، بينما ننتظر جميعا وصول المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية جديدة". وبلغ سهم إنفيديا مستوى غير مسبوق وارتفعت قيمته السوقية إلى 3.75 تريليون دولار، لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم. واستمر صمود الهدنة بين إسرائيل وإيران مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتصاره على الرغم من عدم وضوح مدى الضرر الذي ألحقته الضربات الأمريكية بمنشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في اليوم الثاني على التوالي من شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ أن البنك المركزي في وضع جيد يسمح له بالانتظار قبل خفض أسعار الفائدة حتى تتضح الآثار التضخمية لرسوم ترمب الجمركية بشكل أفضل.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
النفط يصعد 1% بدعم مؤشرات على قوة الطلب الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في بداية الأسبوع، وذلك بدعم بيانات أشارت إلى طلب أمريكي قوي نسبيا، ومع عكوف المستثمرين على تقييم مدى صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 67.68 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.9% إلى 64.92 دولار للبرميل، ليعوض كلا الخامين بعض الخسائر التي تكبداها في وقت سابق من الأسبوع والتي بلغت 13%. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار أمس، أغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ العاشر من يونيو، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو، على خلفية انحسار مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار النفط بعد 13 يونيو، عندما شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على منشآت عسكرية ونووية إيرانية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد. وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: "رغم انحسار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط في الوقت الحالي، فإنها لم تتلاش تماما، ولا تزال هناك زيادة في الطلب على الإمدادات في السوق الفورية". وتلقت الأسعار دعما من بيانات حكومية صدرت اليوم أظهرت انخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت 5.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لانخفاضها 797 ألف برميل. وانخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة 381 ألف برميل، إذ ارتفعت الإمدادات، وهي مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021. وأظهرت مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية التي صدرت خلال الليل بما في ذلك بيانات ثقة المستهلكين نموا اقتصاديا ربما أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام. وترجح تينا تنج محللة السوق المستقلة أن تتماسك أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 65-70 دولارا للبرميل فيما يترقب المتعاملون مزيدا من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي هذا الأسبوع وقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة.
