ترامب عن سد النهضة: نأمل ألا تحتدم الأزمة فالمياه مصدر الحياة في مصر
وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف.
وكان ترامب يتحدث عن جهوده، في حل النزاعات في العديد من المناطق حول العالم، وقال: 'كذلك فيما يتعلق بمصر وجوارها وخاصة في مسألة السد والنزاع بخصوص مياه النيل، سنعمل على حل الإشكال بين مصر والسودان وإثيوبيا'.
وواصل: 'نأمل ألا تحتدم هذه الأزمة وأن يتم حل هذا النزاع، مسألة المياه مهمة وحساسة جدا وهي مصدر الحياة لمصر، وأعتقد أننا سنحل ذلك قريبا'.
وفي يونيو الماضي، وجه ترامب، انتقادات علنية لتمويل الولايات المتحدة لسد النهضة الإثيوبي، وقال إنه عمل على 'الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا'، منوها بأن 'سد النهضة إثيوبي ضخم تم بناؤه، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل'.
وقبل ذلك بأيام، أشار ترامب، مجددا إلى جهوده في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، حيث سبق واستضافت واشنطن مفاوضات برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي، ضمت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والتي فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع على النسخة النهائية، ووجه لها ترامب هجوما لاذعا.
ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي.
وبعد عدة جولات من الاجتماعات في واشنطن، رفضت إثيوبيا التوقيع بعدما وقعت مصر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ما دفع ترامب إلى مهاجمة أديس أبابا وانتقاد موقفها 'المتشدد' من مفاوضات سد النهضة، وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى 'تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة'، كما قال عن مصر: 'كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته'.
وعلق ترامب على الاتفاق قائلا: 'لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك، كان هذا خطأ كبيرا'.
المصدر: RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 41 دقائق
- الوسط
مسؤول إثيوبي ينفي ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة مولت سد النهضة
Getty Images تحدث دونالد ترامب عن دور الولايات المتحدة في تمويل سد النهضة أكثر من مرة نفى مسؤول إثيوبي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي الضخم الجديد على نهر النيل، قائلاً إنه ادعاء كاذب و"مؤذٍ". وصرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، بأن السد المثير للجدل بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير". يُعرف السد رسمياً باسم "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومصدر فخر كبير للشعب الإثيوبي. وعلى مدار 14 عاماً استغرقها إتمام السد، أكدت السلطات الإثيوبية مراراً أن تمويله جاء من الحكومة الإثيوبية، إلى جانب مساهمات من الشعب الإثيوبي. يشار إلى أن السد أثار غضب كل من مصر والسودان، الواقعتين في اتجاه مجرى نهر النيل ومصبّه، إذ تخشيان أن يؤدي السد إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى أراضيهما. وطلبت بي بي سي من السلطات الأمريكية توضيح تصريحات ترامب. ويوم الثلاثاء، رفضت فِكرت تامِر، نائبة مدير مكتب تنسيق سد النهضة، تصريحات ترامب، مؤكدة أن السد "بُني دون أي مساعدة أجنبية". ورغم أن مكتب تنسيق سد النهضة يُعد هيئة مستقلة من الناحية الفنية، إلا أن الحكومة أنشأته لحشد الموارد المالية اللازمة لبناء السد. وقالت فكرت: "فيما يتعلق بما قاله دونالد ترامب، ينبغي على الحكومة الرد بإجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية". وعقب تصريحاتها، تساءل بعض الإثيوبيين عن مدى اطلاع مكتب التنسيق على أي اتفاق محتمل بين الحكومة والولايات المتحدة، بالنظر إلى وضع المكتب كجهة مستقلة. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على تصريحات ترامب بشأن تمويل السد، الذي بدأ في توليد الكهرباء عام 2022، واكتمل بناؤه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعي فيها ترامب أن الولايات المتحدة شاركت في تمويل سد النهضة؛ ففي الشهر الماضي، كتب على منصته "تروث سوشيال" أن السد "موّلته الولايات المتحدة الأمريكية بغباء" وأنه "قلّل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل". وكان يشير إلى مخاوف مصر والسودان من أن السد العملاق سيؤثر على كمية المياه التي يحصلان عليها من نهر النيل. ويبلغ طول سد النهضة أكثر من ميل (نحو 1.6 كيلومتر) وارتفاعه 145 متراً، ويقع على النيل الأزرق في مرتفعات شمال إثيوبيا، وهي المنطقة التي يتدفق منها نحو 85 في المئة من مياه نهر النيل. وتأمل إثيوبيا في أن يوفّر السد، الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، إذ لا يزال نحو 60 في المئة من سكان البلاد بدون إمدادات كهربائية. لكن بناء السد أدى إلى توتر العلاقات مع مصر - الحليف القوي لإدارة ترامب - والسودان. وكان من المقرر أن يُنجَز المشروع خلال ست سنوات بميزانية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. وأثار المشروع حماساً واسعاً بين الإثيوبيين. واستغلت السلطات هذا الحماس الشعبي لجمع التمويل، من خلال بيع السندات للشركات، كما تعهد الموظفون بخصم جزء من رواتبهم، وأرسل أفراد الجالية الإثيوبية في الخارج تبرعاتهم. ورغم أن المشروع شهد تأخراً كبيراً وتجاوزاً للميزانية المقررة، فإن المساهمات استمرت بالتدفق. وبحسب مكتب تنسيق سد النهضة، جُمع 1.7 مليار بير إثيوبي (12.3 مليون دولار أمريكي/ 9.1 مليون جنيه استرليني) من الجمهور في العام الذي سبق 7 يوليو/تموز الجاري.
الوسط
منذ 41 دقائق
- الوسط
جيفري إبستين: لقاء مسؤول من وزارة العدل الأمريكية وغيلين ماكسويل يشعل الجدل بشأن القضية
Getty Images صورة تجمع جيفري إبستين وغيلين ماكسويل اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مع غيلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب للإفراج عن ملفات ذات صلة بشبكة اتخذت الاتجار في الجنس نشاطاً لها، كان يديرها إبستين الممول المثير للجدل. نُظم الاجتماع في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية إدانتها في قضايا الاتجار في الجنس. وأفاد ديفيد ماركوس، محامي غيلين ماكسويل، لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي، بأنه لن يدلي بأي تعليق بشأن "جوهر" النقاشات التي جرت في الاجتماع، بيد أنه صرّح بأن "الأسئلة كانت كثيرة، وقد استغرق اللقاء اليوم بأكمله". وأضاف: "أجابت (غيلين) عن كل سؤال وُجّه إليها. لم ترفض الإجابة عن أي منها، ولم تمتنع مطلقاً". وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يعتزم التحدث إلى ماكسويل بشأن أي معلومات قد تعرفها عن أفراد آخرين يُحتمل أن يكون إبستين قد ساعدهم في ارتكاب اعتداءات جنسية على فتيات. كما أعرب ماركوس للصحفيين عن "امتنانه" لحضور بلانش من أجل استجواب ماكسويل وطرح الأسئلة عليها. وقال: "إنها المرة الأولى التي تُقْدم فيها الحكومة على هذا الأمر، لذا فقد كان يوماً إيجابياً". تأتي هذه المستجدات في ظل تجدد الاهتمام بغيلين ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاماً، والمدانة بالاتجار في الجنس وتقضي عقوبة السجن لمساعدتها جيفري إبستين في الاعتداء على فتيات قاصرات. وتزايدت مطالبات الرأي العام، من بينهم أنصار الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، أن المدعية العامة، بام بوندي، أخطرت ترامب، خلال إفادة جرت في شهر مايو/أيار، بأن اسمه ذُكر في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بقضية إبستين. ونفى البيت الأبيض صحة تلك الأنباء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة". ولا يعد وجود اسم ترامب في الوثائق دليلاً على ارتكاب أي عمل جنائي، ولم يُوجه إليه أي اتهام فيما يتعلق بقضية إبستين. وكان ترامب قد تعهد، خلال حملته الرئاسية في العام الماضي، بالإفراج عن مثل هذه الملفات المتعلقة بإبستين المعروف بعلاقاته الواسعة. بيد أن مؤيديه أبدوا استياءهم من تعامل الإدارة مع القضية، لا سيما تقاعسها عن تقديم ما يعرف باسم "قائمة عملاء" إبستين. ووفقاً لمذكرة صدرت في بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود مثل هذه القائمة. وتوفي إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، بعد إدانته سابقاً بمحاولة استغلال قاصر للدعارة، واعتُبر موته بمثابة انتحار. ومنذ ذلك الوقت، راجت نظريات المؤامرة بشأن تفاصيل جرائمه وظروف وفاته. وفي يوم الأربعاء، صوتت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي على استدعاء وزارة العدل للحصول على تلك الملفات، على أن يصدّق رئيس اللجنة على ذلك. كما أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أمر استدعاء لغيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في الحادي عشر من أغسطس/آب. وحذّر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من عدم إمكانية الثقة بشهادة ماكسويل، التي ساعدت إبستين لسنوات في استغلال الفتيات جنسياً، وعدم اعتبارها دقيقةً وموثوقاً بها. وقال محاميها، ديفيد ماركوس، لبي بي سي إن المخاوف المثارة "لا تستند إلى أساس"، وأنها إذا قررت الإدلاء بشهادتها بدلاً من تفعيل حقها الدستوري في عدم الإدلاء بأي تصريح، "فستقدم شهادة صادقة، كما أكدت دائماً على ذلك". وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة العدل قاضياً فيدرالياً بالإفراج عن شهادات لجنة المحلفين الكبرى التي تعود لسنوات مضت والمتعلقة بتحقيق جرى عام 2006 في فلوريدا بشأن إبستين، إلا أن قاضياً في الولاية رفض يوم الأربعاء نشر هذه الوثائق للعامة.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
جريدة «الوسط»: ظل ترامب يرافق عرض الـ70 مليار دولار
توقف كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس في ليبيا ضمن جولة إقليمية، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من إدارة دونالد ترامب خلفت نقاط ظل حول الملفات الساخنة التي لم تناقش في العلن مع المسؤولين الذين التقاهم بولس وصارت هاجساً بالنسبة لليبيين على غرار التطبيع وتوطين الفلسطينيين وترحيل مهاجرين سيئي السمعة من أميركا إلى دول بينها ليبيا. ويُعرف عن السياسة «الترامبية» خاصة منذ عودة صاحبها إلى البيت الأبيض ارتكازها على أولويتين ضمن رؤية أشمل في المنطقة تتمثل في تمكين «إسرائيل» عبر خطط التطبيع تحت عنوان «الاتفاقات الإبراهيمية» وربما محاولة ضم ليبيا إليها، ثم تأتي مسألة التحكم في الموارد، وبقي الغموض حتى الآن بشأن الرسائل التي قد يكون طرحها بولس داخل الغرف المغلقة في كل من طرابلس وبنغازي. لقاءات مستشار ترامب في طرابلس وبنغازي وأجرى مستشار ترامب في العاصمة الليبية سلسلة لقاءات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، قبل أن يزور بنغازي، ويجتمع مع قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، وفق منشور مصور للقيادة العامة على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، فيما حضر مستشار ترامب توقيع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية على اتفاقية بنية تحتية بقيمة 235 مليون دولار لدعم إنتاج وتصدير الغاز الليبي. وفيما نقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عن المنفي تشديده على «الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية»، وتأكيده أن «أي شراكة حقيقية يجب أن تقوم على الشفافية وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد، لا سيما في قطاعي النفط والطاقة البديلة»، لفت الدبيبة وفريق حكومته انتباه المراقبين؛ إذ جرى خلال لقائه بولس بحث تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين ليبيا والولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للحكومة الذي أشار أيضاً إلى استعراض «سبل تعميق التعاون في قطاعات حيوية، شملت الطاقة والمعادن والبنية التحتية والصحة والاتصالات». الدبيبة يعرض على بولس «شراكة استراتيجية» بـ70 مليار دولار وقدم الدبيبة إلى المسؤول الأميركي عرضاً لـ«شراكة استراتيجية» تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 70 مليار دولار، وتشمل مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، وفق ما أعلنته حكومته، لكن إعلان الحكومة لم يتطرق إلى ما إذا كان جرى الخوض في مسألة نقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا، وكذلك ترحيل مهاجرين من أميركا إليها. أما بولس فقد وصف في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، لقاءه بالدبيبة بــ«المثمر»، مشيراً إلى تطلّعه نحو «تعزيز الصفقات التجارية بين البلدين، وأهمية استعادة الهدوء، ومنع العنف، ودفع الحوار السياسي قدماً، في إطار العمل المشترك»، كما صرح بأن ليبيا تمثل شريكاً محورياً في أمن المنطقة، وأن واشنطن حريصة على توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي مع الدولة الليبية. احتجاجات ترافق زيارة بولس لطرابلس وعلى الرغم من تزايد الأنباء عن مقترحات أميركية–إسرائيلية لنقل (تهجير) سكان من قطاع غزة إلى ليبيا، ورغبة واشنطن في ترحيل مهاجرين ذوي سوابق إجرامية إليها، إلا أن أي مصدر من الطرفين لم ينف أو يؤكد إن كان المبعوث الأميركي طرح على الجانب الليبي مقترحاً محدداً حول هذا التوجه، وسط قلق الشارع الليبي وخشيته من تمريره في ظل وضع الدولة الهش الذي تعيشه ليبيا، وهو ما عبرت عنه وقفتان احتجاجيتان نظمهما حراك «سوق الجمعة» لدى وصول مستشار الرئيس ترامب العاصمة طرابلس، كانت الأولى أمام مطار معيتيقة الدولي لحظة مراسم استقباله، فيما جرت الثانية قرب مقر المجلس الرئاسي متزامنة مع لقاء المستشار الأميركي مع المنفي، بعد أن روجت خلال الآونة الأخيرة تقارير غربية وإسرائيلية لمساعي جهاز الـ«موساد»، بالتنسيق مع واشنطن، لإقناع 3 دول، من بينها ليبيا، لاستقبال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني ضمن خطط لتهجيرهم من قطاع غزة. ورفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم لما وصفوه بـ«مخططات التهجير إلى ليبيا»، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة رحيل الأجسام السياسية القائمة كافة، مع استعجال تشكيل حكومة موحدة تتولى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. وحذّر مجلس النواب، من جهته، مما اعتبره الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين، وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في بيان لها، الثلاثاء، أنها «تتابع بقلق بالغ ما تداولته تقارير إعلامية واستخباراتية بشأن هذه المخططات». تيتيه في أديس أبابا للمشاركة في اجتماع مجلس السلم الأفريقي في هذا الوقت وليس بعيداً عما سبق أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه زيارةً رسميةً إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا على مستوى رؤساء الدول، المنعقد الخميس، بحثت على هامشه مستجدات الأزمة الليبية مع عدد من الدبلوماسيين الأفارقة، وأكدت أن نقاشاتها تركزت على «أهمية تضافر جهود الأطراف الإقليمية والشركاء الدوليين لمنع استئناف الصراع في ليبيا، والمضي قدماً بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات». وينتظر أن تعرض تيتيه خريطة طريق لحلحلة الوضع المتأزم في ليبيا كانت اقترحتها البعثة الأممية، وستعرض خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في أغسطس المقبل. يأتي هذا في وقت لم تتوقف فيه انتقادات الداخل الليبي من طريقة تعامل البعثة الأممية مع الأزمة التي تعيشها البلاد، وبطء إيقاع العملية السياسية التي تقودها من أجل تحقيق توافق إيجابي بين من يسمو بأطراف الأزمة، ومن ثم الذهاب بالبلاد إلى الانتخابات الموعودة، غير أن البعثة ما برحت تلقي باللوم على تلك الأطراف لإصرار كل منهم على التمسك بمواقفه دون تقديم تنازلات متبادلة، ما أدى إلى عرقلة جهود تحريك العملية السياسية، وصولاً إلى موعد للاستحقاق الانتخابي.
