فون ديرلايين تتخطّى تصويتاً على حجب الثقة في البرلمان الأوروبي
ولم يحصل الاقتراح على غالبية الثلثين اللازمة لإقراره كما كان متوقعاً. ولم يؤيده سوى 175 عضواً في البرلمان، بينما صوّت 360 عضواً ضده، وامتنع 18 عن التصويت.
وانتقد التيار القومي الداعم الرئيسي للاقتراح، رفض المفوضية الكشف عن رسائل نصية بين فون ديرلايين والرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» لصناعة اللقاحات خلال جائحة «كوفيد - 19».
ودافعت رئيسة المفوضية عن سجلها في البرلمان، رافضة الانتقادات الموجهة لإدارتها الجائحة، وقالت إن نهجها ضمن المساواة في الحصول على اللقاح في كل أنحاء الاتحاد.
ولم يواجه أي رئيس للمفوضية الأوروبية محاولة على حجب الثقة منذ العام 2014، والذي تجاوزه أيضاً الرئيس آنذاك جان كلود يونكر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 39 دقائق
- الوطن الخليجية
الإمارات تتلقى صفعة من منظمة الشفافية الدولية وسط اتهامات بغسل الأموال
أعربت منظمة الشفافية الدولية عن رفضها الشديد لقرار البرلمان الأوروبي إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذّرة من أن هذه الخطوة تمثل تهديداً جدياً للنظام المالي الأوروبي وتفتح الباب واسعاً أمام تدفقات الأموال القذرة دون رقيب أو حسيب. وقالت إيكا روستوماشفيلي، الناشطة البارزة في المنظمة، في بيان شديد اللهجة: «صحيح أن الإمارات قدّمت سلسلة إصلاحات مرحّب بها، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن تحقيق أي اختراق حقيقي أو دائم في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة. من السابق لأوانه الحكم على أن هذه الإصلاحات عزّزت بشكل كبير دفاعات البلاد ضد الأموال القذرة». قطاع العقارات… بوابة الأموال القذرة كشفت روستوماشفيلي عن استمرار فجوات خطيرة في تطبيق القانون الإماراتي، ولا سيما في قطاع العقارات الذي وصفته بأنه «أرض خصبة لغسل الأموال»، حيث لا تزال المعاملات المشبوهة التي يفضحها الصحفيون تمر دون تحقيق أو محاسبة، في تكرار صارخ للنمط المعروف عن الإمارات كملاذ آمن للأموال المشبوهة. ويعزز هذه الصورة المظلمة ما كشفه تحقيق «دبي أونلوكد»، الذي نُشر في مايو 2024 بواسطة مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، والذي هزّ صورة دبي عالمياً. فقد أماط التحقيق اللثام عن أكثر من 1000 عقار في دبي مملوك لأكثر من 200 شخص، من بينهم مجرمون مزعومون، وهاربون من العدالة، ومسؤولون سياسيون، وشخصيات خاضعة للعقوبات الدولية. ولم يكن ما ورد في التحقيق مجرد أرقام أو أسماء، بل كشف أيضاً عن نمط خطير تُدار به دبي، يجعلها ساحة مفتوحة للأموال القذرة، ويكشف عن تورطها المستمر كمركز عالمي لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. البرلمان الأوروبي تحت ضغوط إماراتية؟ انتقادات الشفافية الدولية لم تقتصر على الإمارات وحدها، بل طالت آلية عمل الاتحاد الأوروبي نفسه، إذ حمّلت المنظمة بروكسل جزءاً من المسؤولية عن التساهل مع الإمارات، عبر الطريقة التي يصوّت بها البرلمان الأوروبي على قوائم الدول عالية المخاطر. وقالت روستوماشفيلي: «إن إدراج الدول أو إزالتها من قائمة المخاطر يجب أن يتم بناء على تقييم مستقل لكل دولة على حدة، لا أن يجري البرلمان تصويته على القائمة بأكملها كحزمة واحدة، وهو ما يفرغ العملية من مضمونها ويمنح غطاءً سياسياً لدول لا تزال متورطة في ممارسات غسل أموال وتمويل إرهاب». وتزايدت الاتهامات بأن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بإزالة الإمارات من القائمة جاء نتيجة ضغوط جيوسياسية هائلة، في ظل محاولات أبوظبي تجميل صورتها دولياً عبر المال والاستثمارات واللوبيات المؤثرة في العواصم الغربية. وقال راسموس أندرسن، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، إن قرار البرلمان يُرسل «رسالة قاتلة»، مضيفاً: «إنها إشارة خطيرة بأن البرلمان بات، بعد المفوضية، خاضعاً لضغوط جيوسياسية تُمكّن من إزالة دول لا تزال تشكل خطراً حقيقياً على النظام المالي للاتحاد الأوروبي». إصلاحات شكلية بلا مضمون رغم محاولات الإمارات الترويج لإصلاحات تشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال، تؤكد منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الشفافية الدولية، أن هذه الإصلاحات «سطحية» إلى حد بعيد، ولا تمسّ جوهر المشكلة المتمثلة في غياب المساءلة الحقيقية والتطبيق الصارم للقانون، فضلاً عن التعاون المحدود مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية. وفي مؤشر بالغ الدلالة، لا تزال الإمارات تحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر الشفافية الدولي الخاص بملكية العقارات، ما يعني أنها تظل واحدة من أكثر الأماكن غموضاً في العالم فيما يتعلق بالكشف عن الملاك الحقيقيين للعقارات، وهي ثغرة استغلها مهربو الأموال والمجرمون عبر العالم لتحويل مليارات الدولارات إلى دبي بعيداً عن أعين السلطات. وقالت روستوماشفيلي في بيانها: «لا يمكن أن نقول إن الإمارات أصبحت آمنة مالياً، ما لم نشهد تحقيقات جدية ومحاسبة حقيقية، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يظل أكثر القطاعات عرضة للتدفقات المالية المشبوهة. حتى اللحظة، لا تزال هناك شواهد عديدة على أن الإمارات لا تتعامل بجدية مع التمويل غير المشروع». الفضائح تلاحق الإمارات رغم حملات التلميع تتعرّض الإمارات منذ سنوات لاتهامات متزايدة بأنها أصبحت منصة لتبييض الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستفيدة من غياب الشفافية، والسرية المصرفية العالية، وسياسات الإقامة الذهبية، وكلها أدوات جعلت من دبي وغيرها من الإمارات الأخرى «جنة آمنة» للمتهربين من الضرائب، والفاسدين، والمهربين، وأمراء الحرب. ويقول مراقبون إن قرار إزالة الإمارات من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر لا يعكس تراجع المخاطر بقدر ما يعكس نفوذاً سياسياً ومالياً ضخماً تمارسه أبوظبي في دوائر صنع القرار الأوروبية، في محاولة لطمس سجلها الأسود في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم إنفاقها المليارات على حملات العلاقات العامة وغسل السمعة في العواصم الغربية، فإن الفضيحة التي فجّرها تحقيق «دبي أونلوكد» أعادت تسليط الأضواء على حقيقة الإمارات كمركز عالمي لتدفقات الأموال غير المشروعة، وكشفت مجدداً أن وراء واجهات الأبراج اللامعة في دبي أسراراً مظلمة من الأموال القذرة والتجارة المشبوهة. وبينما يحاول المسؤولون الإماراتيون ترويج بلادهم كمركز مالي عالمي «موثوق وآمن»، تبقى الحقائق التي تكشفها التحقيقات الصحفية والمنظمات الدولية أبلغ من كل بيانات التجميل. وبحسب منظمة الشفافية الدولية، فإن إزالة الإمارات من القائمة الأوروبية ليس سوى «شيك على بياض» لدولة لا تزال حتى اليوم مأوى للأموال القذرة، وملاذاً للفاسدين والهاربين من العدالة حول العالم.
المدى
منذ 4 ساعات
- المدى
بوريل: الاتحاد الأوروبي سمح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة
انتقد الممثل السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، اليوم، وزراء خارجية التكتل لعجزهم عن اتخاذ أي خطوة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في قطاع غزة. وعن نتائج اجتماع الوزراء الثلاثاء في بروكسل، قال بوريل بمنشور على منصة 'إكس' إن ذلك من شأنه أن يسمح باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة 'دون هوادة'. واتهم بوريل الاتحاد الأوروبي بالفشل في اتخاذ قرار بشأن انتهاك إسرائيل للمادة المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بينهما. وقال: 'قررت أوروبا عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب المستمرة والسماح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة دون هوادة'. ورغم مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وتأكيده أن تل أبيب تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يفرض أي عقوبات عليها في اجتماع وزراء الخارجية أمس.
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات مع السعودية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية
وافق الاتحاد الأوروبي، على بدء مفاوضات مع السعودية حول اتفاق الشراكة الإستراتيجية. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، أن موافقة الاتحاد تمت، الاثنين، خلال اجتماع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وأمس، تناول الخريجي مع سويكا في بروكسل، تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 80 مليار دولار عام 2026، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية.
