80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التعويضات الحكومية: حلول متأخرة وفعالية محدودة
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
وأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
إسرائيل تبحث عن مخرج من غزة.. استنزاف عسكري وإعلامي يضغطان على الحكومة
بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تحت مسمى "عربات جدعون"، تظهر مؤشرات داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على أن القيادة تبحث عن مخرج من الحرب، في ظل تصاعد حدة الاستنزاف البشري والمادي، وتفاقم الضغوط السياسية والإعلامية. ووفق ما نقله مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية، أور هيلر، فإن الحديث داخل الدوائر الأمنية والعسكرية لم يعد عن توسيع نطاق العمليات، بل عن كيفية إنهائها أو على الأقل تعليقها لفترة من الزمن. وأشار إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أبلغ المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) خلال اجتماع مغلق بأن الجيش قد يكون قريبًا من مرحلة إعادة تنظيم، وهو نفس الموقف الذي أكدته لاحقًا مصادر مقربة من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين. نقص الإمدادات.. بين الإنفاق الباهظ وواقع المرابط في الجبهة الداخلية، كشفت التقارير الميدانية عن تناقض صارخ بين حجم الإنفاق العسكري الكبير، والذي تجاوز حتى الآن 250 مليار شيكل (نحو 75 مليار دولار)، وبين الواقع اللوجستي المتدني الذي يعيشه الجنود في الميدان. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الآليات المدرعة متوفرة بوفرة، يلجأ بعض الجنود إلى استخدام الحبال لتثبيت أبواب المدرعات. ولفتت مراسلة صحيفة "يسرائيل هيوم" ليلخ شوفال، بعد زيارات متكررة إلى مواقع القتال، إلى أن معظم الوحدات لا تملك سوى عدد محدود من السيارات المدرعة، مضطرةً للتنقل في مركبات غير مصفحة، مثل "هامر" المفتوحة، في مناطق تمثل خطوطًا ساخنة. وشددت على أن النقص في آليات مثل دبابات "ميركافا 4" ومدرعات "النمر" بات واضحًا، مما يحتم تركيز هذه الإمكانات فقط على الخطوط الأمامية، بينما تتعرض الوحدات الأخرى لخطر كبير. ولفتت أيضًا إلى أن وقوع إصابات حتى في المواقع الإدارية يدل على وجود خلل عام في التنظيم والانتشار داخل القطاع. إعادة التسلح ضرورة ملحة ورأت شوفال أن الجيش الإسرائيلي بلغ درجة متقدمة من الإرهاق، وأن استمرار العمليات بهذا الشكل ليس ممكنًا. وأشارت إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإيقاف المعارك لفترة تتيح للوحدات إعادة التسلح، وإصلاح المعدات المتضررة، وتوفير راحة ضرورية للجنود بعد أشهر طويلة من التوتر والقتال المستمر. على الصعيد الإعلامي، سلطت قناة "كان 11" العبرية الضوء على التحول الملحوظ في موقف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، الذي كان يُصنف سابقًا ضمن المحاورين الذين يتعاطفون مع الرواية الإسرائيلية، خاصة بعد الهجوم الذي نفذته جماعات فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن القناة أشارت إلى أن مورغان بدأ بتبني لهجة أكثر حدة وانتقادًا، وخاصة في مقابلاته مع مسؤولين إسرائيليين. ومن أبرز تلك الحالات، اللقاء مع وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، التي بدا عليها الحرج حين طُلب منها تحديد عدد الأطفال القتلى في قطاع غزة، فبدأت بالنفي قبل أن يعاود مورغان طرح السؤال بشكل متكرر. وفي مقابلة أخرى مع الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية فلور حسن ناحوم، والتي أدلت فيها بتصريح قال فيه إن الجيش قادر على تحويل غزة إلى "موقف سيارات خلال 12 ساعة"، رد عليها مورغان بالقول إن 70% من القطاع قد دُمر بالفعل، ومع ذلك لم تتحقق الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها إسرائيل. ويرى معلق في القناة أن البرنامج تحول إلى نوع من "السيرك الإعلامي" يعتمد على الإثارة والاستفزاز لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، ملاحظًا أن ممثلي إسرائيل لم يكونوا مستعدين لهذا النوع من الحوار، واكتفوا باتهام مورغان بمعاداة السامية، بدلًا من الرد بمهنية على أسئلته.
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
بيانات تكشف ما "أخفته" تل أبيب: خمس قواعد إسرائيلية تحت القصف الإيراني
كشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "تلغراف" البريطانية أن صواريخ إيرانية أصابت مباشرة خمس منشآت عسكرية إسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وهي معلومات لم تُعلنها السلطات الإسرائيلية رسميًا بسبب الرقابة العسكرية الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام داخل إسرائيل. ويُرجّح أن تؤدي هذه المعطيات إلى تعقيد المعركة الدعائية بين الجانبين، حيث يسعى كل طرف لإثبات تفوقه وتحقيقه "نصرًا كاملًا". صمت إسرائيلي البيانات الجديدة وفّرها باحثون أميركيون من جامعة ولاية أوريغون، متخصصون في استخدام صور الأقمار الصناعية لتحليل آثار القصف في مناطق النزاع. وتشير المعلومات إلى أن ستة صواريخ إيرانية أصابت خمس منشآت عسكرية غير معلن عنها سابقًا، موزعة في شمال إسرائيل وجنوبها ووسطها، من بينها قاعدة جوية رئيسية، ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية، وقاعدة لوجستية. ورفض الجيش الإسرائيلي، لدى سؤاله عن الأمر، يوم الجمعة، التعليق على نسب اعتراض الصواريخ أو حجم الأضرار التي لحقت بقواعده، مكتفيًا بالقول إن "جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على جاهزيتها التشغيلية طوال فترة القتال". وتأتي هذه الضربات العسكرية إضافة إلى 36 صاروخًا آخر تمكّن من اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وتسبّب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية السكنية والصناعية. ورغم الخسائر المادية الكبيرة، لم يتجاوز عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي 28 شخصًا، وهو ما يعكس فعالية نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، وسرعة التزام السكان باستخدام الملاجئ والغرف المحصنة، وفق الصحيفة. تفوق دفاعي نسبي رغم الثغرات المتزايدة لكن تحليلًا أجرته "تلغراف" أظهر أن نسبة الصواريخ الإيرانية التي اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ازدادت تدريجيًا خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب. ويرجّح الخبراء أن يكون ذلك ناجمًا عن نفاد نسبي في مخزون صواريخ الاعتراض، أو تحسّن في تكتيكات الإطلاق الإيرانية، وربما استخدام طرازات أكثر تطورًا من الصواريخ. ورغم شهرة منظومة "القبة الحديدية"، فإنها تشكل فقط جزءًا من نظام دفاع جوي متعدد الطبقات. وتضم المنظومة الإسرائيلية أيضًا نظام "مقلاع داوود" للتصدي للصواريخ المتوسطة والطائرات المسيّرة، ونظام "السهم" لاعتراض الصواريخ البالستية البعيدة المدى. وقد دعّمت الولايات المتحدة هذه المنظومات الإسرائيلية خلال الحرب بمنظومتين من طراز "THAAD" المضادة للصواريخ البالستية، إضافة إلى منظومات بحرية اعتراضية على سفنها المتمركزة في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخ "THAAD" خلال النزاع، بتكلفة تقارب 12 مليون دولار للصاروخ الواحد. الداخل الإسرائيلي "تحت الصدمة" مع أن إسرائيل تُعرف بكثافتها السكانية العالية وعدد سكانها البالغ 9.7 مليون نسمة، فإن نجاح بعض الصواريخ في اختراق درعها الدفاعي كان بمثابة صدمة وطنية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات تؤكد أن منظومتها "ليست منيعة بالكامل". وقد تم نقل نحو 15 ألف شخص إلى فنادق في مختلف أنحاء البلاد بعد تدمير منازلهم، في مشهد يعكس حجم الأضرار. كما تصاعدت في الداخل الإسرائيلي الشكوك حول استهداف منشآت عسكرية، حيث صرّح الصحافي البارز رفيف دروكر من "القناة 13" قائلاً: "هناك عدد كبير من الصواريخ الإيرانية التي أصابت قواعد للجيش الإسرائيلي ومواقع استراتيجية لا تزال محظورة من النشر... وهذا خلق تصورًا غير دقيق حول مدى دقة الضربات الإيرانية وحجم الدمار الذي تسببت به". من جانبه، قال كوري شير، الباحث في جامعة ولاية أوريغون، إن فريقه يعمل على إعداد تقرير أشمل حول الأضرار الناجمة عن الصواريخ في كل من إيران وإسرائيل، سيتم نشره خلال أسبوعين. وأوضح أن تقنيات الرادار التي استخدموها تقيس التغيرات في البيئة المبنية لرصد آثار التفجيرات، لكن تأكيد الضربات بشكل نهائي يتطلب صورًا فضائية عالية الدقة أو زيارات ميدانية للمواقع المستهدفة. وتُظهر تحليلات البيانات أن الدفاعات الأميركية-الإسرائيلية مجتمعة كانت فعالة في المجمل، لكنها سمحت بمرور نحو 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من القتال، وهي نسبة تتطابق تقريبًا مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي الذي قدّر معدل النجاح بـ87%. في المقابل، استغلت طهران هذه الثغرات الإعلامية للترويج داخليًا لما وصفته بـ"الانتصار". وتبث وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع لصواريخ تخترق الدفاعات الإسرائيلية مصحوبة بأناشيد ثورية، إلى جانب رسوم كاريكاتورية تسخر من "القبة الحديدية". ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن نجاحهم يعود إلى استخدامهم تكتيك الدمج بين الصواريخ والطائرات المسيّرة لتشتيت منظومات الدفاع. وقال أحد المسؤولين الإيرانيين لـ "تلغراف": "الهدف الأساسي من استخدام المسيّرات الانتحارية هو إشغال المنظومات الدفاعية. كثير منها يُسقط، لكنه يخلق ارتباكًا كبيرًا". وفي تصريح لافت، قال اللواء علي فضلي، نائب قائد الحرس الثوري، عبر التلفزيون الرسمي الإيراني: "نحن اليوم في أقوى وضع دفاعي منذ انطلاق الثورة الإسلامية قبل 47 عامًا، من حيث الجاهزية والانسجام والروح المعنوية للمقاتلين"، رغم أن إسرائيل أثبتت قدرتها على توجيه ضربات دقيقة داخل إيران، مستهدفة قيادتها العسكرية وبرنامجها النووي. "قدرات كبيرة لم تُستنزف" لكن رغم الضربات الإسرائيلية، يبدو أن جزءًا كبيرًا من ترسانة إيران البالستية لا يزال سليمًا. إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نصف منصات الإطلاق الإيرانية فقط تم تدميرها خلال الحرب، بينما لا تزال هناك كميات كبيرة من الصواريخ بحوزة طهران. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إيران كانت تملك حوالي 400 منصة إطلاق، وتم تدمير أكثر من 200 منها، ما تسبب في "اختناق عملياتي". وأضاف: "نقدّر أن إيران بدأت النزاع بعدد يتراوح بين 2000 و2500 صاروخ بالستي، لكنهم يتجهون بسرعة نحو استراتيجية إنتاج جماعي، ما قد يرفع عدد الصواريخ إلى ما بين 8000 و20 ألفًا خلال السنوات المقبلة". وختم اللواء فضلي تصريحاته بالقول: "لم نفتح حتى الآن أبواب أيٍّ من مدننا الصاروخية تحت الأرض. ما استخدمناه حتى الآن لا يتجاوز 25 إلى 30% من قدراتنا، وخط الإنتاج مستمر في دعم هذه الطاقة القتالية بقوة".
يورو نيوز
منذ 14 ساعات
- يورو نيوز
"أرامكو" السعودية تتّجه لبيع خمس محطات طاقة ضمن خطة لجمع مليارات الدولارات
وتأتي الخطوة في وقت تضغط فيه الحكومة السعودية على أرامكو لزيادة أرباحها وتوسيع مدفوعاتها للدولة، عبر تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وتشير التقديرات إلى أن بيع أربع أو خمس من هذه المحطات، التي توفّر الطاقة لمصافي التكرير، قد يدر نحو أربعة مليارات دولار. ومن المتوقع أن تشمل خطة البيع أيضًا أصولًا أخرى مثل المجمعات السكنية وخطوط الأنابيب، وحتى البنية التحتية للموانئ، وفق ما أفاد مصدران، بينما أشار مصدر ثالث إلى أن هذه الخيارات مطروحة للنقاش. إعادة هيكلة مالية في موازاة ذلك، تستعد أرامكو لخفض توزيعات الأرباح بنحو الثلث هذا العام، نتيجة تراجع أسعار النفط، ما قلّص من إيراداتها. وتمتلك الدولة 81.5% من أسهم الشركة بشكل مباشر، وتُعدّ مدفوعاتها موردًا رئيسيًا لخزينة المملكة. أرامكو التي تمتلك كليًا أو جزئيًا 18 محطة طاقة في المملكة، تعتمد على هذه المنشآت في تشغيل معامل الغاز والمصافي التابعة لها. وتشير بياناتها المالية لعام 2024 إلى أن مشاريع جديدة ستدخل الخدمة قريبًا، منها معمل تناجيب للغاز الذي يُتوقّع تشغيله خلال هذا العام. يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها السعودية، في ظل انخفاض أسعار النفط، ومحاولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسريع تنفيذ مشروعات ضخمة لتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد على الخام. وعلى الرغم من تحقيق أرامكو مكاسب غير متوقعة بلغت 199 مليار دولار العام الماضي، سجّلت الميزانية السعودية لعام 2024 عجزًا تجاوز 30 مليار دولار، في ظل اعتماد النفط على 62% من الإيرادات. وفي أيار/ مايو الماضي، باعت أرامكو سندات بقيمة 5 مليارات دولار، في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة أحداث كبرى مثل "إكسبو 2030" وكأس العالم لكرة القدم 2034، وهي مشاريع تضخ فيها المملكة مئات المليارات من الدولارات. ورغم أن أرامكو لم تصدر أي تعليق رسمي بشأن المبيعات المحتملة أو قيمة العائدات المتوقعة، رجحت مصادر في القطاع أن تكون شركات المرافق العامة السعودية من أبرز الجهات المهتمة بالصفقات المرتقبة.
