
من بينهم الشرع.. قائمة بـ28 شخصية ومؤسسة سورية رُفع عنهم الحظر الأميركي
نشر موقع 'العربي الجديد' قائمة الأشخاص والمؤسسات السورية التي رفعت عنها الولايات المتحدة الحظر اليوم، طبقا للترخيص العام الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة.
وشملت القائمة 28 شخصاً ومؤسسة على رأسها أحمد الشرع ومصرف سوريا المركزي والخطوط الجوية السورية ومؤسسة النفط والإذاعة والتليفزيون والموانئ والملاحة السورية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.
1- الخطوط الجوية العربية السورية
2- سيترول
3- أحمد الشرع
4- أنس حسن خطاب
5- المصرف التجاري السوري
6- مصرف سورية المركزي
7- المؤسسة العامة للنفط
8- الشركة السورية لنقل النفط
9- الشركة السورية للنفط
10- المصرف العقاري
11- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
12- شركة مصفاة بانياس
13- شركة مصفاة حمص
14 – المصرف الزراعي التعاوني
15- المصرف الصناعي
16- بنك التسليف
17- بنك التوفير
18- المديرية العامة للموانئ السورية
19- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
20- غرفة الملاحة السورية
21- الهيئة العامة السورية للنقل البحري
22- الشركة السورية للوكالات الملاحية
23- الشركة العامة لمرفأ طرطوس
24- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
25 – وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
26- وزارة السياحة السورية
27- فندق فور سيزونز دمشق
28- الشركة السورية للغاز
وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان 'فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشي مع استراتيجية أميركا أولا'.
وأوضح البيان أن 'وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سوريا'، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهود الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.
وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد 'التطوارات الميدانية في سوريا'، وأشارت إلى أن القرار يعد 'خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني 'نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات'، كما لا يسمح بالمعاملات التي تستفيد منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن 'الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية'، وأن 'الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح'.
ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع والمعاناة. (العربي الجديد)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 9 ساعات
- ليبانون 24
هل انتهى المحور الإيراني في المنطقة؟ معهد إسرائيليّ يُجيب
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" تقريراً جديداً تحدث فيه عن ضرورة إعادة النظر في مفهوم "المحور الشيعي" وذلك بعد إنهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتآكل نفوذ " حزب الله" في لبنان وتزايد الضغوط على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط. ويقول التقرير الذي ترجمهُ"لبنان24" إنَّ التطورات الرئيسية التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وخاصةً في الأشهر الأخيرة، تتطلبُ إعادة النظر في مدى ملاءمة مفهوم المحور الشيعي الذي تقوده إيران"، وأضاف: "على مدى العقدين الماضيين، عملت طهران على تشكيل شبكة من الجهات الفاعلة الإقليمية، معظمها كيانات شبه حكومية، تستند إلى أيديولوجية مشتركة لمقاومة إسرائيل والغرب، بهدف توسيع نفوذها وبناء عمق استراتيجي. وبينما كان هذا المحور يُعتبر في الماضي نظاماً مركزياً ومنسقاً جيداً، فإنه يتضح الآن بشكل متزايد أنه يعمل كشبكة لامركزية ومرنة، ذات مصالح وهويات مستقلة، وتتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية". وأكمل: "إضافةً إلى ذلك، فإن انهيار نظام الأسد في سوريا ، وتآكل القدرات الاستراتيجية لحزب الله، وتزايد الضغوط على الجماعات المسلحة في العراق والحوثيين في اليمن، إلى جانب ضعف قدرة إيران على الردع، قد أضعف هذا المحور بشكل كبير وقوض تماسكه. في الوقت نفسه، لا تزال الشبكة التي نسجتها إيران على مر السنين تعمل بمستوى معين من التنسيق والالتزام، حيث لا تزال طهران تُزوّدها بالتمويل والأسلحة والدعم. لذلك، من المناسب النظر، مع مرور الوقت، في ضرورة تحويل تحليل هذا التجمع الإقليمي من نموذج محور هرمي إلى نموذج شبكة مرنة وديناميكية. علاوة على ذلك، من الضروري صياغة سياسات مُصممة خصيصًا لكل عنصر من عناصره، مع تحديد الخلافات الداخلية ونقاط الضعف والفرص المتاحة لإضعاف قبضة إيران على المنطقة وزعزعة العلاقات بين شركائها". التقرير يقول إن الروابط والتعاون المتبادل تعزز بين شركاء إيران في المنطقة، موضحاً أنَّ هذا التعاون المتنامي تجلى في الإجتماعات بين كبار قادة المنظمات الإسلامية الفلسطينية وقيادة حزب الله؛ وفي التنسيق لوضع الخطط العملياتية لحزب الله وحماس للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية ؛ وفي مساعدة حزب الله للحوثيين والجماعات الشيعية العراقية من خلال التدريب والتوجيه. وتابع: "في هذا السياق، لعب حزب الله وأمينه العام السابق حسن نصر الله، دوراً محورياً، نظراً لخبرة نصر الله الطويلة ومعرفته بإسرائيل، ولمكانته المرموقة ونفوذه في طهران، الذي ازداد منذ اغتيال أميركا لقاسم سليماني، القائد السابق لفليق القدس الإيراني". وأكمل: "رغم محدودية قدرة إيران على إدارة مكونات جبهة المقاومة والتحديات التي تواجهها في إدارة هذا المحور، اغتنمت إيران الظروف الجديدة التي نشأت في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني واتفاقات إبراهيم كفرصة لتعزيز التنسيق بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين والمكونات الأخرى للمحور في مواجهة عدوهم المشترك - إسرائيل. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، قررت إيران إنشاء غرفة عمليات مشتركة مسؤولة عن التنسيق العسكري واللوجستي والاستخباراتي الشامل بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والجماعات الموالية لإيران في سوريا، والجماعات الشيعية في العراق، وذلك بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن". وقال: "كان التنسيق المتزايد بين مكونات المحور واضحاً بالفعل في أيار 2021، خلال عملية حارس الأسوار التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة، عندما أنشأت إيران وحزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي غرفة عمليات مشتركة في بيروت. كذلك، كشفت وثائق حماس التي ضُبطت في غزة خلال حرب السيوف الحديدية عن مدى التنسيق بين القيادة الإيرانية وعناصر محور المقاومة - حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. ووفقًا لهذه الوثائق، قاد سعيد إيزادي، المسؤول الكبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، جهود إيران لتهريب الأسلحة وتوفير التمويل، وإجراء تدريب للمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الفلسطينية وحزب الله، وتنظيم العلاقات بين حماس ونظام الأسد في سوريا. ورغم أن هذه الوثائق تشير أيضاً إلى خلافات وتباين في المصالح بين عناصر المحور، إلا أنها تشهد على الشراكة الأيديولوجية والتعاون الاستراتيجي والعملياتي الواسع بين إيران وحلفائها الإقليميين في إطار هذا المحور". وأضاف: "لقد أتاحت الحرب في غزة لإيران أول فرصة مهمة لتطبيق مفهوم وحدة الساحات - أي العمل على مستوى المحور بتزامن استراتيجي مع تقسيم العمل بين مكوناته المختلفة والتكيف مع الظروف المتطورة للحرب. وشمل تطبيق مفهوم التقارب هذا دمجاً جزئياً لحزب الله في الحملة الإيرانية؛ وهجمات شنتها الجماعات الشيعية الموالية لإيران في العراق ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق لفرض تكلفة على الولايات المتحدة لدعمها لإسرائيل وتسريع انسحاب القوات الأميركية من سوريا؛ ودمج الحوثيين من اليمن في الحملة ضد إسرائيل، وذلك بشكل رئيسي من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار باتجاه جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى الهجمات على السفن في البحر الأحمر بهدف فرض حصار بحري على إسرائيل وتحفيز التدخل الدولي لوقف هجمات إسرائيل على قطاع غزة". وأكمل: "مع ذلك، كشفت الحرب أيضاً عن محدودية قدرة إيران على استغلال كامل القدرات المتاحة للمحور الموالي لها في المنطقة، لا سيما بسبب مخاوفها من الانجرار إلى صراع عسكري مباشر مع إسرائيل، وربما حتى مع الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فشلت إيران في تحقيق هدفين رئيسيين من خلال شبكتها التابعة: إنهاء القتال في غزة لتقليل خسائر حماس، وممارسة الضغط على الولايات المتحدة لوقف دعمها غير المشروط لإسرائيل، ودفعها إلى إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها". وقال: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع حرب غزة شكّلت، ولأول مرة، تهديداً كبيراً لبقاء حماس نفسها، كما ألحقت أضراراً بالغة بحزب الله، أهم أصول إيران الاستراتيجية في المنطقة". واعتبر التقرير أنَّ اغتيال معظم قادة حزب الله، بمن فيهم نصرالله، تمثل تهديداً كبيراً لأهم مشروع إقليمي عملت إيران على بنائه لعقود، مما حرمه إلى حد كبير من القدرة على ردع إسرائيل أو الرد في حال وقوع هجمات على منشآتها النووية، وتابع: "يواجه حزب الله الآن ضغوطًا متزايدة مع تآكل قدراته بسبب العمليات العسكرية المستمرة للجيش الإسرائيلي، مما يزيد من صعوبة تعافيه، إلى جانب تزايد المطالب بنزع سلاح المنظمة". وتابع: "علاوة على ذلك، مع سقوط نظام الأسد، فقدت إيران ركيزة أساسية من ركائز عمقها الاستراتيجي وخط دفاعها الأمامي ضد إسرائيل. وفي العراق، اضطرت الجماعات الشيعية إلى وقف هجماتها ضد إسرائيل، وتتعرض لضغوط متزايدة لنزع سلاحها والاندماج في القوات المسلحة العراقية. وفي اليمن، واصل الحوثيون عملياتهم ضد إسرائيل، وخاصة منذ استئناف القتال في غزة في آذار 2025، لكنهم أيضا يتعرضون لضغوط متزايدة في أعقاب الضربات الأميركية والهجمات الإسرائيلية". ووسط كل ما حصل، وعلى خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة، قال باحثون في مركز تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث في آذار 2025 إنَّ "محور المقاومة لا يزال قادراً على التكيف مع الواقع المتغير، حتى في مواجهة ضغوط خارجية شديدة". ووفقًا لتحليل الباحثين، فإنَّ أحداث العام الماضي - بما في ذلك انهيار نظام الأسد، وتضرر حزب الله، وتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران - لا تشير بالضرورة إلى انهيار المحور الذي يعمل كشبكة ديناميكية لامركزية ومرنة نجحت سابقاً في التكيف مع مجموعة من الصدمات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مستعيداً قدرتها العملياتية الفعالة في كل مرة. وتابع: "بفضل مرونته الهيكلية والتنظيمية، يمكن للمحور تعويض الضرر الذي يلحق بأحد مكوناته، مثل حزب الله أو النظام السوري، من خلال الاستفادة من مكون آخر، مثل الميليشيات الشيعية في العراق أو الحوثيين في اليمن، وبالتالي الحفاظ على نفسه. كذلك، ساعد التحول من نموذج مركزي إلى نموذج أفقي أكثر لامركزية عقب اغتيال سليماني المحور على تجنب الاعتماد على مكون واحد، ومنح أجزائه المختلفة استقلالية أكبر. إضافةً إلى ذلك، فإن استخدام آليات اقتصادية متنوعة - بما في ذلك المؤسسات الرسمية كالبنوك المركزية، إلى جانب شبكات الصرافة وعمليات التهريب المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمحور - منحه مرونة أكبر. علاوةً على ذلك، لا يمكن اعتبار منظمات مثل حزب الله والجماعات الشيعية في العراق والحوثيين جهات فاعلة غير حكومية بحتة، لأنها مندمجة في مؤسسات الدولة، وبالتالي تتمتع بنفوذ وقدرة أكبر على التكيف".

المدن
منذ 12 ساعات
- المدن
4 شركات بدمشق لتوسيع شبكة الكهرباء..قفزة كبير للأمام
تعتزم الحكومة السورية توقيع اتفاقية مع 4 شركات لتوسيع شبكة الكهرباء، بقدرة 5 آلاف ميغاواط، في خطوة تُعتبر قفزة كبيرة للأمام على المدى القصير، لكنها لا تًغني على المدى البعيد عن بدء صيانة وتطوير البنى التحتية المتهالكة والمدمرة للمحطات والشبكة الكهربائية. "إحياء الطاقة في سوريا" ونقلت وكالة "رويترز"، تفاصيل دعوة تلقتها شركة "UCC Holding" لتوقيع الاتفاقية في القصر الرئاسي السوري، غداً الخميس، بمبادرة حملت عنوان "إحياء الطاقة في سوريا". وجاء في نص الدعوة، أن الاتفاق سيشمل أربع شركات هي، "كاليون GES إنرجي ياتيريملار" التركية للاستثمارات في الطاقة الكهربائية، و"جنكيز إنرجي" التركية، وشركة "باور إنترناشونال USA"، الفرع الأميركي لمجموعة "باور إنترناشونال" القطرية، ومقرها الولايات المتحدة، وذلك بقيادة شركة "UCC Concession Investments" القطرية. وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر المبادرات المعلنة مؤخراً في مجال الطاقة داخل سوريا، وذلك في وقت تسعى فيه البلاد التي لا تتوافر فيها الكهرباء إلا لساعتين أو 3 ساعات يومياً، إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية في قطاع الطاقة. الكهرباء إلى حلب ويوضح مدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن المبادرة قديمة، وطُرحت منذ بداية سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مضيفاً أن توقيعها المفترض، غداً الخميس، جاء بالتزامن مع رفع العقوبات المفروضة على سوريا. ويقول الكريم لـ"المدن"، إن المبادرة تستهدف وضع 5 آلاف ميغاواط في الشبكة الكهربائية لمدينة حلب، لكنه يؤكد أن ربط هذه الكمية من الكهرباء بشبكة حلب، هو أمر صعب في الوقت الحالي، بسبب تهالك البنية التحتية، ما يعني أن الشركات ستلجأ إلى إعادة استثمار محطة حلب الحرارية، لاستخدامها في توزيع هذه الكمية. ويؤكد أن توليد 5 آلاف ميغاواط في الوقت الحالي، هو "إنجاز كبير" و"انطلاقة قوية" على المدى القريب في دعم حلب بالطاقة الكهربائية، لكن في الوقت نفسه، يرى أنها كمية غير كافية على المدى الطويل، ولابد من البدء بتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء في سوريا. الغاز التركي وتأتي المبادرة بعد أيام إعلان وزير الطاقة التركية ألب أرسلان بيرقدار، خلال مؤتمر صحافي مشترك من العاصمة دمشق، مع نظيره السوري محمد البشير، عزم تركيا على تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز وزيادة صادرات الكهرباء التركية إليها، للمساعدة برفع ساعات التغذية الكهربائية في البلاد إلى 12 ساعة يومياً. وخلال المؤتمر، قال البشير إن وزارة الطاقة السورية ستعمل مع نظيرتها التركية على استكمال خط الغاز مع تركيا، موضحاً الإمدادات من الغاز التركي ستبدأ بالوصول اعتباراً من حزيران/يونيو المقبل. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع تركيا، توقع الوزير السوري استكمال الربط مع شبكة الكهرباء التركية، اعتباراً من نهاية العام الجاري.


سيدر نيوز
منذ 17 ساعات
- سيدر نيوز
ما علاقة أسماء الأسد بانهيار النظام؟.. كيف دمّر تطبيق سري وجندي 'غافل' نظام الأسد؟
تداولت تقارير غربية كثيرة وآراء محللين منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وحتى اليوم، أسباب فشل الجيش السوري في صد هجوم متواضع شنته المعارضة على حلب في ديسمبر/كانون الأول. فمنهم من قال إنه أمر لا يمكن تفسيره، وشددوا على أن القوة العسكرية للمعارضة واستخدامها للطائرات المسيرة كانا عاملين مساهمين. مفتاح فهم انهيار النظام وكان الجيش السوري استعاد سابقا مساحات شاسعة من المعارضة، وبحلول صيف عام 2024، سيطرت حكومة الأسد على ثلثي البلاد. لكن يبدو أن وراء الانهيار المفاجئ والتفسيرات التقليدية تفاصيل أخرى. إذ كشف ضابط سوري رفيع المستوى، الأيام الأخيرة من وجود النظام، عن تفصيلٍ دالٍّ يبدو أنه مفتاح فهم انهيار النظام من زاوية مختلفة، ليس فقط كفشل لوجستي أو ميداني، بل كنتيجة لحرب صامتة وغير مرئية، وذلك في مقابلة مع شبكة 'نيولاينز'. وأضاف 'انتشر تطبيق جوال، وُزّع سرا بين الضباط السوريين عبر قناة تليغرام، لكنه كان فخًا مُدبرا، وبداية حرب إلكترونية خفية، ربما تكون الأولى من نوعها ضد جيش حديث'. إذ حوّلت الجماعات المسلحة الهواتف الذكية إلى أدوات فتاكة ضد قوة عسكرية نظامية آنذاك. من الذي خطط لهذا الهجوم الإلكتروني، ولأي غرض؟ ففي فبراير/شباط 2020، ساهم هاتف محمول تركه جندي سوري داخل مركبة دفاع جوي روسية الصنع من طراز بانتسير-إس1 في تحويل النظام بأكمله إلى كرة نارية، فتتبعت القوات الإسرائيلية إشارة الهاتف، وحددت موقع البطارية، وشنت غارة جوية سريعة دمرت النظام قبل إعادة تسليحه. وكشف فاليري سلوغين، كبير مصممي نظام بانتسير، عن هذه الحادثة في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس، وشرح كيف يمكن لهاتف محمول واحد أن يُحدث كارثة، سواءً عن عمد أو عن جهل محض. 'استهتار قاتل' إذ كانت العواقب وخيمة، حيث فقد الجيش معدات وأفرادا مهمين في لحظةٍ لم يكن بمقدوره تحمّلها. وربما كان الجندي المسؤول – وهو أحد الناجين من الضربة الإسرائيلية – مُخبرا أو عميلا مُجنّدا، أو على الأرجح، لم يكن مُدركا للأضرار التي سبّبها. ووفقًا لسلوغين، كان ينبغي إغلاق جميع أجهزة الاتصال، مثل الهواتف أو أجهزة الراديو، أثناء العمليات، وتغيير موقع البطارية فور إطلاق الصواريخ لتجنب الكشف. كما أضاف أن هذه بروتوكولات أمنية قياسية. ومع ذلك، فإن عدم التزام الطاقم السوري بها حوّل هاتفًا عاديًا إلى منارة، أي علامةً حيةً تُوجّهت ضربة العدو مباشرةً إلى هدفها. أما بالنسبة للمنطق العسكري الأساسي، فكان ينبغي على السلطات السورية إجراء تحقيق شامل بعد تدمير نظام بانتسير – بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل صفوفها أو وضع تدابير مضادة لمنعها من أن تصبح نقاط مراقبة متنقلة. لكن ذلك لم يحدث. ورأى التقرير أن تصرف الجيش السوري، هذه المرة، وفي مرات عديدة بعدها، بنفس الاستهتار القاتل، دفع ثمنه غاليا.