وسط دعوات للحظر.. من أين تحصل إسرائيل على الأسلحة؟ – DW – 2025/5/27

DW

منذ يوم واحد

دعت إسبانيا لفرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة، في ظل تصاعد العنف في غزة، كما طالب نواب ألمان حكومة بلادهم بذلك. لكن الضغط الحقيقي يتطلب تحركا من 3 مصدرين رئيسيين للأسلحة على الأقل. فهل تتغير السياسات والقرارات قريبا؟
طلبت إسبانيا من الدول الأوروبية تعليق شحن الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل تزايد الإدانة الدولية لسلوكها في غزة.
وفي اجتماع "مجموعة مدريد" الذي استضافته الحكومة الإسبانية، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى تعليق فوري لاتفاقية التعاون الأوروبي مع إسرائيل وفرض حظر على شحن الأسلحة إليها.
وقال ألباريس قبل المؤتمر: "يجب أن نتفق جميعا على حظر مشترك للأسلحة. آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة".
وكان من بين الحاضرين في الاجتماع، ممثلون عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية وتركيا والمغرب والبرازيل، إلى جانب العديد من المنظمات الحكومية الدولية. ومع ذلك، فإن نسبة ضئيلة فقط من الدول الممثلة في اجتماع مجموعة مدريد هي التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
ما حجم مخزون الأسلحة في إسرائيل؟
تُعدّ إسرائيل من أكبر مُصدّري الأسلحة في العالم، وهي تمتلك مخزونا داخليا كبيرا منها.
وقد أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في مارس/آذار الماضي، أن إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا، على الرغم من انخراطها النشط في النزاعات، حيث تُمثّل أقل من 2% من الواردات العالمية.
كما انخفضت وارداتها بنحو 2.3% في السنوات الخمس الماضية، مُقارنة بالفترة السابقة. والأهم من ذلك، أن ثلاث دول تُشكّل مُعظم إمدادات الأسلحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.
الولايات المتحدة.. أكبر المُورّدين
تُعدّ الولايات المتحدة، بلا منازع، أكبر مُورّد للأسلحة لإسرائيل، سواء تاريخيا، أو منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعلى الرغم من انخفاض إمداداتها النسبية على مدار العقد الماضي، إلا أنها لا تزال تُمثّل حوالي ثلثي واردات إسرائيل من الأسلحة منذ عام 2020 إلى غاية عام 2024، وفقا لمعهد SIPRI. ويشمل ذلك الطائرات والمدرعات والقنابل الموجهة.
تُعدّ إسرائيل أيضا أكبر متلق للمساعدات الأمريكية تاريخيا، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية (CFR) الأمريكي. وبالإضافة إلى مساهمة اقتصادية كبيرة بين عامي 1946 و2024، تلقت إسرائيل 228 مليار دولار (200 مليار يورو) كدعم عسكري من الولايات المتحدة.
اليوم، تُشكّل معظم المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل إنفاقا عسكريا. ويشمل ذلك اتفاقية قائمة لتقديم دعم بقيمة 3.8 مليار دولار إلى غاية عام 2028. ووفقا لمجلس العلاقات الخارجية، يجب إنفاق معظم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة على شراء المعدات والخدمات العسكرية الأمريكية.
من غير المرجح أن تُغيّر الولايات المتحدة من مدى دعمها لإسرائيل. فقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي في أبريل 2025 ونوفمبر 2024 محاولات السيناتور المستقل، بيرني ساندرز، وقف مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل.
دول عديدة أوقفت تصدير السلاح إلى إسرائيل لكن أهم الموردين مستمرين في ذلك صورة من: Amir Cohen/Reuters
ألمانيا مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة
ألمانيا داعم دبلوماسي وعسكري عريق لإسرائيل، ومنذ عام 2020 إلى غاية عام 2023، استحوذت ألمانيا على حوالي ثلث إمدادات الأسلحة الصادرة إلى إسرائيل، ومعظمها فرقاطات بحرية وطوربيدات.
صرّح الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زين حسين، لـ DW عبر البريد الإلكتروني أن "إسرائيل اعتمدت على ألمانيا في مجال القدرات البحرية"، وأن إسرائيل لديها طلبية لشراء غواصات من ألمانيا.
وشملت إمدادات الأسلحة الألمانية لإسرائيل أيضا مركبات مدرعة وشاحنات وأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع، على الرغم من دعوات إسبانيا لفرض حظر.
وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، يوم الاثنين: "بصفتها دولة تدرك أهمية أمن إسرائيل ووجودها كمبدأ أساسي، فإن ألمانيا ملزمة دائما بمساعدة إسرائيل".
جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي صرّح فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (WDR)، بأنه "لم يعد يفهم" هدف إسرائيل في غزة، وأن أفعالها "لم يعد من الممكن تبريرها بقتال حماس".
,طالب عدد من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل .
لكن رغم تصريحات ميرتس، فإن أي قيود مستقبلية على إمدادات الأسلحة الألمانية ستُمثل تطورا هاما. فقد قدمت ألمانيا أكثر من 131 مليون يورو (137 مليون دولار) من صادرات الأسلحة خلال عام 2024، وفقا لإحصاءات حكومية. وكان الرقم خلال سنة 2023، يناهز 326 مليون يورو.
الأسلحة الإيطالية تمثل 1% من أسلحة إسرائيل
تساهم إيطاليا بنحو 1% من أسلحة إسرائيل، ولكن بموجب القانون الإيطالي، يُحظر قيامها بذلك نظرا للصراع القائم.
انتقدت الحكومة الإيطالية تصرفات إسرائيل، لكن تقارير العام الماضي وجدت أنها استمرت في إمداد إسرائيل بالأسلحة بعد بدء الصراع في أكتوبر 2023.
شمل ذلك، بحسب التقارير، 2.1 مليون يورو (2.4 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2023، وهو العام الذي كان فيه الهجوم الإسرائيلي مستمرا، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الإيطالية بتوقف شحن الأسلحة نحو إسرائيل.
ووجد تحليل أجرته وكالة الأنباء الإيطالية "ألتريكونوميا" على حسابات حكومية أن إيطاليا زودت إسرائيل بأسلحة بقيمة 5,2 مليون يورو العام الماضي.
خفضت بعض دول الاتحاد الأوروبي صادراتها فعلا، لكن إسرائيل لا تعاني من نقص في الأسلحة، سواء المُنتجة محليا أو من خلال داعميها الرئيسيين. وعلى الرغم من ضغوط الدول الأوروبية لفرض حظر على الأسلحة، قال الباحث حسين إن أكثر الحلول فعالية، يتطلب انضمام أبرز مُصنّعي الأسلحة لإسرائيل.
وأضاف حسين: "تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا أهم موردي الأسلحة الرئيسية لإسرائيل. ولممارسة أقصى ضغط على قدرات إسرائيل، يجب أن تشارك هاتان الدولتان في حظر الأسلحة".
أوقفت بعض الدول الأوروبية توريد الأسلحة، أو علّقت تراخيص التصدير. ومن بين هذه الدول: فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، على الرغم من أن مساهماتها أقل من 0.1% من إجمالي واردات إسرائيل.
ومع ذلك، وجدت دراسة لبيانات التجارة البريطانية، نقلتها صحيفة الغارديان في مايو/أيار، أن المملكة المتحدة أرسلت آلاف المعدات العسكرية إلى إسرائيل رغم حظر التصدير.
وقالت كاثرين جيغوت، باحثة في مجال العلاقات الدولية في جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، إن تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية الأمريكية سيتطلب استجابة ألمانيا لدعوة إسبانيا.
وأضافت جيغوت في تصريح لـ DW: "أعتقد أن ألمانيا ستتعرض لضغوط أكبر إذا ما غيّرت الولايات المتحدة موقفها أيضا. لكنني لست متأكدة من أن ضغط بقية دول الاتحاد الأوروبي، المعارضة للتسليح، ستكون كافية لتغيير تلك العلاقة الخاصة مع إسرائيل".
على الرغم من التزام ألمانيا الراسخ تجاه إسرائيل، قالت جيغوت: "أعتقد أن إرسال ألمانيا لهذا الكمّ الهائل من الأسلحة يُمثّل مشكلة جسيمة للاتحاد الأوروبي". وأضافت أن "محاولة إسبانيا فرض حظر على الأسلحة تُحقق هدفا مباشرا ورمزيا للدول التي قد تُعارض ما تقوم به إسرائيل في غزة".
أعدته للعربية: ماجدة بوعزة