بلغت حوالي 3 ملايين جهاز في أبريل
تشير تقديرات إلى أن شحنات هواتف آيفون من الهند إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 76% في أبريل على أساس سنوي، في الوقت الذي تسرّع فيه شركة أبل خططها لإنتاج هواتفها في الهند، والتي يقول المحللون إنها ستواجه معارضة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبكين.
وأظهرت بيانات شركة تحليل أسواق التكنولوجيا "كاناليس" (Canalys) أن شحنات هواتف آيفون من الهند إلى الولايات المتحدة في أبريل بلغت حوالي 3 ملايين جهاز.
ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الشحنات من الصين خلال الفترة نفسها، والتي انخفضت بنحو 76% عن العام الماضي لتصل إلى 900 ألف جهاز فقط، بحسب تقرير لقناة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".
ووفقًا للي شوان تشيو، مدير الأبحاث في شركة أومديا (Omdia)، التي تتبعها " كاناليس"، تُظهر أرقام أبريل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها "أبل" للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين، حيث تُصنّع "أبل" معظم هواتف آيفون.
وقال: "هذه الحرب التجارية الأخيرة مع الصين هي نوع من الاضطرابات التي لطالما حاولت أبل الاستعداد لها"، مضيفًا أن الشركة بدأت بالاستثمار بكثافة في سلاسل التوريد في الهند خلال جائحة كوفيد-19.
وتجاوزت الهند الصين في شحنات هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة في مارس، وفقًا لتقديرات أومديا. وجاء هذا الارتفاع قبيل فرض الرئيس ترامب لأول مرة رسومًا جمركية متبادلة في 2 أبريل. وكانت كمية الشحنات في ذلك الشهر مرتفعة بشكل غير معتاد، ويبدو أنها نتيجة لتخزين الشركة، وفقًا لتشيو.
لم يعكس قرار إدارة ترامب بإعفاء هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الرسوم الجمركية المتبادلة في 11 أبريل هذه الاتجاهات، حيث كرر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في أوائل مايو خطط تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة في الهند.
ولا تزال أجهزة آيفون المستوردة من الصين، بموجب التعريفات الجمركية الحالية التي فرضها ترامب، تخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 30%، بينما يبلغ معدل التعريفة الجمركية الأساسي حاليًا 10% لمعظم الدول الأخرى، بما في ذلك الهند.
هل سيستمر هذا النمو؟
في حين أن قفزة شحنات آيفون الهندية في مارس وأبريل أظهرت قدرة سلاسل توريد "أبل" على التكيف، فمن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو لبقية العام، وفقًا لتشيو من شركة أومديا.
وقال: "من غير المتوقع أن تنمو قدرة التصنيع للهند بالسرعة الكافية لتلبية طلب الولايات المتحدة بأكمله. لا يزال الأمر مبكرًا جدًا"، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت مؤخرًا فقط في شحن أحدث هواتفها، آيفون 16 برو، من الهند.
تُقدّر شركة أومديا أن الطلب على هواتف آيفون في الولايات المتحد يبلغ حوالي 20 مليون جهاز في كل ربع سنة، ومن المتوقع ألا تتمكن الهند من مواكبة هذا المستوى إلا بحلول عام 2026.
وفي غضون ذلك، أشار دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي وكبير المحللين في شركة الأبحاث "Futurum Group"، إلى أن أرقام الشحنات تعكس التجميع النهائي فقط، ولكنها لا تُمثل سلسلة التوريد وعملية التصنيع بأكملها.
وقال: "في الواقع كان نقل المزيد والمزيد من التجميع النهائي من الصين إلى الهند أمرًا سهلًا للغاية بالنسبة لهم"، مُضيفًا أن الغالبية العظمى من عمليات التجميع الفرعية لا تزال كلها في الصين.
وقال محللون إن قدرة الهند على توسيع إنتاجها من هواتف آيفون قد تُكبح من خلال الإجراءات الحمائية من واشنطن وبكين، اللتين تُبديان اعتراضهما على طريقة تعامل "أبل" مع الرسوم الجمركية.
ووفقًا لنيومان، في حين أن هذا هو التصرف الذكي من "أبل"، إلا أنها تلعب أيضًا "لعبة خطيرة" مع ترامب، لأنها لا تُحقق أهداف التعريفات الجمركية التي تسعى إليها إدارته.
يوم الجمعة، هدد ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات هواتف آيفون، مجددًا تأكيده على أنه يتوقع أن تُصنع وتُبنى هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة محليًا، "وليس في الهند أو أي مكان آخر".
وأضاف نيومان أنه من غير المتوقع أن تُسهّل الصين على "أبل" تنويع أعمالها خارج البلاد، مضيفًا أن الشركة كانت بمثابة ورقة ضغط تجارية لبكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب... «تحولات جذرية» تجاه سوريا وقضايا الشرق الأوسط
يُجمع الكثير من المراقبين والمسؤولين السابقين والحاليين في الولايات المتحدة، على أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا يُعدّ تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، الذي لطالما صنفته أميركا «دولة مُعادية». ولكن، يذكر مسؤولون في إدارة ترمب أنهم انخرطوا في اتصالات هادئة منذ أشهر «لتمهيد طريق» تخفيف العقوبات لمساعدة سوريا على التعافي من سنوات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار. بيد أن لقاء ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية، كان استثنائياً؛ نظراً لتصنيف الشرع إرهابياً سابقاً، وفق ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أن تعامل المسؤولين الأميركيين مع مثل هذه الشخصيات «ليس بالأمر الجديد»، والمسألة الحقيقية ليست «من كان جهادياً مرة سيبقى جهادياً إلى الأبد»، بل ما إذا كان لدى واشنطن أي أسس للثقة بهذه الشخصية مستقبلاً. خطوات واشنطن المفاجئة إزاء دمشق تجسّد أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحداث تغيير لم يكن ليحصل مع إدارات أميركية سابقة، ما تجاوز ما كان يُرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة. من جهة ثانية، شهد الأسبوع الماضي تطورات، عدَّها البعض إشارات إلى أن العلاقات الأميركية - السورية تتجه لفتح صفحة جديدة. وهذا ما تطرق إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا، بقوله: «تُمثّل إجراءات اليوم الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». وفي ظل نظرة أميركية أكثر شمولاً تجاه المنطقة، عُدّ موقف توم برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا - الذي عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً لسوريا - بعدما التقى الرئيس الشرع، وكذلك اللقاء «الأمني» الأول «المباشر» بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، تطوّرين مهمين يعكسان التزاماً بشروط الإدارة الأميركية في إنجاح مسار العلاقات الجديدة بين واشنطن ودمشق، وانعكاسه على التوازن الداخلي في سوريا. واقعياً، منذ سقوط نظام الأسد، ساور القلق كثرة من السوريين ومتابعي الشأن السوري من أن واشنطن قد لا ترفع عقوباتها أبداً. إذ فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979، عندما صنّفت نظامها «دولة راعية للإرهاب»؛ ما أدى إلى حظر مبيعات الأسلحة وقيود أخرى على الصادرات إلى البلاد. ومنذ بداية الألفية الثانية، فرض الكونغرس عقوبات إضافية، تصاعدت بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. كما صُنّفت جماعات مسلحة في سوريا، بعضها ممثل الآن في الحكومة الانتقالية الجديدة، على أنها «إرهابية»، ما يبقيها عملياً خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى عزل سوريا إلى حد كبير عن التجارة والاستثمار الدوليين، وشكلت عائقاً رئيساً أمام تعافيها الاقتصادي. من جهته، كتب السفير برّاك على منصة «إكس» قائلاً: «إنه قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً وحكماً أجنبياً». وأردف إن «اتفاقية سايكس - بيكو قسّمت سوريا والمنطقة الأوسع، لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام». وتابع أن مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن «تُبعث» مجدداً عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها. برّاك استطرد أنه «مع سقوط نظام الأسد، أصبح الباب مفتوحاً للسلام، ومن خلال رفع العقوبات، سُيمَكّن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيراً، واكتشاف طريق نحو الازدهار والأمن من جديد». وأكد أن «المستقبل ينتمي إلى الحلول الإقليمية، إلى الشراكات، وإلى دبلوماسية تقوم على الاحترام... ونحن نقف إلى جانب تركيا ودول الخليج وأوروبا، ليس هذه المرة عبر الجنود والمحاضرات أو الحدود الوهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه». في المقابل، رأى ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، تصريحات برّاك «غريبة بعض الشيء، فبينما وُجّه انتقادات كثيرة لاتفاقية سايكس - بيكو، فإن الاتفاقية، وإن شابها بعض العيوب، كانت تهدف إلى تنظيم الفوضى التي خلّفتها الإمبراطورية العثمانية التي حكمت جزءاً كبيراً من المنطقة لأكثر من نصف ألفية». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «أي حلٍّ كان سيُفضي إلى فوضى عارمة، وفي غضون ذلك أسست تلك الاتفاقية الأردن ولبنان والعراق. وبالنسبة لدارس التاريخ، قد يُفهم تصريح برّاك خطأ على أنه دعوة إلى عودة (سوريا الكبرى)». ومع ذلك، يقول شينكر، إن العنصر الآخر في تصريحه «أقل غرابة»؛ إذ يدعو إلى تقليص التدخل الغربي في المنطقة وتبني حلول محلية أكثر، وهذا موقفٌ يدعمه ترمب في ولايته الثانية. وهنا لا بد من ذكر أنه عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترمب في واشنطن في أبريل (نيسان)، طلب منه ألا يرفع العقوبات عن سوريا، قائلاً إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لكن ترمب أقرّ في ختام جولته في الشرق الأوسط، بأنه «لم يسأل» إسرائيل عن تخفيف العقوبات عن سوريا، وتابع: «اعتقدت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله». شينكر يرى أنه بعد تعليق العقوبات، تناقص الضغط المباشر على الشرع لتلبية طلبات واشنطن، وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة مع «قوات سوريا الديمقراطية»، سيصعب على الشرع إقناع الأكراد السوريين بالاندماج ونزع السلاح إذا واصلت حكومته تعيين رجال الميليشيات السابقين، خاصة أن واشنطن تصنّف بعضهم إرهابيين ومتورّطين في حروب ضد الأكراد للسيطرة على مناطقهم. وهكذا، بفضل الدور الذي لعبه هؤلاء في إزاحة الأسد، سيصعب على الشرع تهميشهم، وفي المقابل إذا ظل هؤلاء يحتلون مناصب رئيسة في الحكومة والجيش سيقوض ذلك ثقة السوريين والمجتمع الدولي. وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، لفت شينكر إلى أن الشرع «قال إن لا مشكلة لديه معها ولا يريد قتالها». وأضاف: «أعتقد أن الاجتماعات بينهما مهمة لبدء بناء بعض الثقة، وتجنّب سوء الفهم في المستقبل، وهو يدرك أن وجود علاقات أكثر طبيعية مع إسرائيل وحدود هادئة سيساعد سوريا على تطوير اقتصادها، ويبدو أن هذه هي أولويته... لكن تكفير أبو محمد المقدسي للشرع لن يساعد على ذلك». الباحث ماثيو ليفيت، من جانبه، يرى أن بقاء المقاتلين الموضوعين أميركياً على قوائم الإرهاب، والذين يشكلون جزءاً من الجيش السوري الجديد، «مصدر قلق بالغ دفع إدارة ترمب إلى طلب إقالتهم من مناصبهم». مع ذلك، يرى ليفيت أن حكومة الشرع «اتخذت خطواتٍ بناءة مفاجئة»، مثل وقف نقل الأسلحة إلى (حزب الله)، وطرد القوات الإيرانية، واتخاذ إجراءات ضد داعش بناءً على معلومات استخباراتية أميركية. وتابع ليفيت، أنه «مع رفع العقوبات سيُمكّن هذا من استئناف النشاط الاقتصادي الكامل في سوريا مع الحفاظ على النفوذ الأميركي على الشرع لضمان وفائه بالتزاماته». و«للحفاظ على نفوذها على دمشق، تمتلك واشنطن أداتين رئيستين: إعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية، والحفاظ على وجود عسكري أميركي محدود على الأرض». ويختم: «باختصار، يبدو أن واشنطن اختارت نهج التحقق بدلاً من الثقة مع التحقق». السفير توم برّاك في مبنى السفارة في دمشق (أ.ف.ب) على صعيد آخر، قال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط» إن تعيين السفير توم برّاك «يدل من ناحية على أهمية تركيا، وأيضاً على أهمية الشراكات مع دول الخليج لإيجاد الاستقرار في سوريا». وأضاف: «برّاك لا ينتمي إلى المنظومة السياسية الأميركية التقليدية، وتعكس آراؤه ابتعاداً عن طريقة تفكيرها. وبالتالي، فإن قربه من ترمب سيساعد على حل المشاكل بشكل مباشر».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: الهدنة في غزة وشيكة.. التفاصيل اليوم أو غداً
تابعوا عكاظ على أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اتفاقًا حول وقف إطلاق النار في غزة بات قريبًا جدًا، مؤكدًا أن تفاصيل الاتفاق قد تُعلن اليوم أو غدًا. وأوضح ترمب في مؤتمر صحفي مشترك جمعه ورجل الأعمال إيلون ماسك، الجمعة، أن الولايات المتحدة تنتظر ردًا رسميًا من حركة حماس حول اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، في مسعى لتهدئة الأوضاع المشتعلة في القطاع. وعلى صعيد آخر، تطرق ترمب إلى ملف المحادثات النووية مع إيران، قائلًا: «سيكون أمرًا رائعًا إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل، إيران تريد اتفاقًا ونحن لا نريد أن نفرضه عليهم». مشيرًا إلى أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب. وفي ختام المؤتمر، ودّع ترمب إيلون ماسك بمراسم ودية في المكتب البيضاوي، حيث أعلن الأخير انتهاء مهمته كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية، وهي هيئة أُنشئت لإعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي. أخبار ذات صلة وأشاد ترمب بدور ماسك في تطوير الأداء الحكومي، قائلاً: «لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية لإدارة الحكومة في واشنطن». مؤكداً بقاء عدد من أعضاء فريقه الحكومي في مواقعهم لدعم استمرارية العمل. من جانبه، أعرب ماسك عن تقديره لتجربته الحكومية، مشيدًا بجهود فريقه، قبل أن يتسلم «مفتاح البيت الأبيض الذهبي» تكريميًا من الرئيس الأمريكي كرمز لتقدير الجهود التي بذلها خلال فترة عمله. ماسك سيعود للتركيز على مشاريعه الخاصة، أبرزها «تيسلا» للسيارات الكهربائية و«سبيس إكس» المتخصصة في الفضاء، إلى جانب منصته «إكس». /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
في خضم توتر اقتصادي بين البلدين.. ترمب يعلن اعتزامه التحدث مع شي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينج على أمل التوصل إلى حل لخلافاتهما بشأن التجارة والرسوم الجمركية، وسط تصاعد المخاوف من انهيار "الهدنة التجارية" القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم. وقال ترمب للصحافين في البيت الأبيض: "سأتحدث إلى الرئيس شي جين بينجح بالتأكيد، وآمل أن نتوصل إلى حل". وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن "الهدنة التجارية" القائمة بين الولايات المتحدة والصين مهددة بالانهيار، في ظل غضب إدارة ترمب من بطء إجراءات الصين في تصدير المعادن النادرة. وقالت مصادر مطلعة على الأمر للصحيفة، إن إبرام الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري، كان مشروطاً بتقديم بكين "تنازلات" في ملف المعادن النادرة، وهي من المكونات الأساسية في صناعة هواتف آيفون، والسيارات الكهربائية، والأسلحة المهمة مثل مقاتلات F-35 وأنظمة الصواريخ. وذكرت المصادر أن المفاوضين التجاريين الأميركيين قدموا لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفنج طلباً بأن تستأنف بكين تصدير المعادن النادرة، مقابل أن توافق الولايات المتحدة على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. ووافق المسؤول الصيني على المطلب الأميركي في الساعات الأخيرة من "المباحثات الماراثونية" مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، ووفقاً للمصادر. وبموجب الاتفاق، علّق الجانبان معظم الرسوم الجمركية، وهو ما لاقى ترحيباً من المستثمرين والشركات حول العالم. لكن منذ جنيف، استمرت بكين في إجراءاتها البطيئة للموافقة على تراخيص تصدير المعادن النادرة وعناصر أخرى ضرورية لتصنيع السيارات والرقائق وغيرها. واتخذت الإدارة الأميركية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، خطوات لإلغاء تأشيرات دخول الطلاب الصينيين، كما علّقت بيع بعض التقنيات الحيوية للشركات الصينية. اتهامات بانتهاك الاتفاق وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، صباح الجمعة، إن الصين "انتهكت بالكامل الاتفاق المبرم معنا"، مضيفاً: "لقد أبرمت اتفاقاً سريعاً مع الصين لإنقاذهم من وضع كنت أعتقد أنه سيكون سيئاً للغاية"، لكنه استدرك معبراً عن غضبه: "وداعاً للطيبة". ولاحقاً، حثت الصين الولايات المتحدة على إنهاء "القيود التمييزية" ضد بكين، داعيةً للتعاون في الحفاظ على "التوافق" الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في جنيف. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنجيو، في بيان، إنه "منذ المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف، حافظ الجانبان على التواصل بشأن مخاوف كل منهما في المجالين الاقتصادي والتجاري في فعاليات ثنائية، ومتعددة الأطراف على مستويات متعددة". وأضاف: "مؤخراً، أعربت الصين مراراً عن قلقها للولايات المتحدة بشأن إساءة استخدامها لإجراءات الرقابة على الصادرات في قطاع الرقائق الإلكترونية وغيرها من الممارسات ذات الصلة"، داعياً واشنطن لـ"تصحيح أفعالها الخاطئة فوراً، وإنهاء القيود التمييزية". في المقابل، قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية، ستيفن ميلر، إن إدارة ترمب تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الصين، معتبراً أن "هذا الأمر يفتح المجال أمام الولايات المتحدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال في المستقبل". وفي مقابلة مع شبكة CNN، أكد ميلر، أن "هناك تدابير تم اتخاذها، وهناك تدابير ستتخذ، وأخرى قيد الدراسة"، لافتاً إلى أنه "سيكون من غير الحكمة أن تواصل الصين هذا النهج، بدلاً من أن تسلك طريق التعاون". وأفاد 3 مسؤولين بإدارة ترمب لشبكة CNN، بأن سلسلة "الإجراءات العقابية" الأخيرة ضد الصين، جاءت نتيجة اعتقاد مسؤولين أميركيين بأن بكين لم تفِ بالتزاماتها التي قدمتها خلال المحادثات التجارية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري. وأعرب المسؤولون عن "إحباطهم" من عدم التزام الصين بالتعهدات التي كان من المفترض أن تخفف من حدة الخلاف التجاري بين البلدين، في الوقت الذي يسعون فيه للتوصل إلى اتفاق شامل قبل منتصف أغسطس المقبل، وهو موعد إنتهاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية. وتسلط هذه الخلافات الضوء على العلاقة المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم. فعلى الرغم من اتفاق الجانبين بعد محادثات سويسرا على خفض الرسوم الجمركية المرهقة، إلا أن الفجوة اتسعت بشأن سلاسل التوريد التي تعتبرها كل دولة ضرورية لأمنها القومي.
