الجيش اللبناني يزيل آثار أحدث توغل إسرائيلي في عمق الجنوب
أزال الجيش اللبناني، ساتراً ترابياً كان رفعه الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية خلال توغل عسكري في العمق اللبناني في منطقة ميس الجبل ليل الاثنين، في واحدة من أبرز الخروق البرية الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
واخترقت جرافتان إسرائيليتان الخط الأزرق ليل الاثنين، وتوغّلتا داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل الحدودية مع إسرائيل. وباشرت الجرافتان أعمال تجريف وتفتيش؛ ما دفع الجيش اللبناني إلى التحرك الفوري، فدفع بآليات من فوج التدخل إلى المنطقة.
ويعدّ هذا التصعيد، الأبرز منذ إعلان تل أبيب انسحابها من جنوب لبنان، باستثناء النقاط الخمس، في 18 فبراير (شباط) 2025. وأثار الاقتحام حالة من الهلع بين المدنيين، خصوصاً الأطفال، ودفعت مشاهد الانتشار العسكري بعض العائلات إلى مغادرة منازلها.
وأكد شهود عيان أن الجنود تمركزوا بالقرب من منازل مأهولة، بينها منزل مواطن لبناني اضطر إلى إجلاء عائلته قبل أن يعود بمفرده في ظل استمرار عمليات التجريف. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوة لم تدخل المنازل، لكنها بقيت في منطقة مفتوحة قريبة؛ ما ضاعف التوتر في البلدة.
وفي الفجر، انسحبت القوة الإسرائيلية التي توغلت إلى كروم المراح عند أطراف ميس الجبل، بعدما رفعت ساتراً ترابياً وقضمها عشرات الأمتار من الأراضي اللبنانية.
وصباح الثلاثاء، توجّهت وحدات من فوج التدخل في الجيش اللبناني، يرافقها عناصر من مديرية المخابرات (مكتب تبنين) وجرافات من فوج الأشغال، إلى موقع التوغل الإسرائيلي لإزالة الساتر الترابي الذي أقامه الجانب الإسرائيلي على أراضٍ لبنانية، حسبما أعلن الجيش في بيان.
وقالت قيادة الجيش في بيان أصدرته «مديرية التوجيه»، إنها تتابع الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، «وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته سيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين، ولا سيما في منطقة الجنوب».
أجهزة تجسس إسرائيلية فكَّكها الجيش اللبناني في الجنوب (الوكالة الوطنية)
وفي سياق الخروق، قالت قيادة الجيش إنه «في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي، مموَّه ومزوَّد بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه».
يتزامن هذا التصعيد الميداني مع استمرار المواجهات اليومية في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب في غزة، في ظل غياب أي أفق لوقف دائم لإطلاق النار. وكانت طائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة بيت ليف – قضاء بنت جبيل، فجر الاثنين. أطلقت المسيَّرة صاروخين على الدراجة التي كان يستقلها أحد أبناء البلدة. وبعد ساعات، أصيب شاب آخر في بلدة مجدل زون – قضاء صور، بعد استهداف دراجته النارية في حي السفرجل.
قافلة للجيش اللبناني تنفّذ دورية في الجنوب (مديرية التوجيه)
ولم يقتصر التصعيد، الاثنين، على جنوب لبنان، بل تمدّد نحو البقاع شرق البلاد، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية على بلدة بريتال – قضاء بعلبك، اثنتان منها استهدفتا مرتفعات السلسلة الشرقية، بينما سقطت الثالثة على منزل يعود لآل طليس وسط البلدة، محدِثة أضراراً مادية كبيرة. كما استهدفت طائرة مسيَّرة هدفاً في المنطقة نفسها. فضلاً عن ذلك، رُصدت طائرات مسيَّرة إسرائيلية تحلّق بكثافة في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها، الاثنين.
إلى ذلك، شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، خلال استقباله المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، على «أهمية التمديد لمهمة (يونيفيل) في جنوب لبنان خلال أغسطس (آب) المقبل من دون إدخال أي تعديلات عليها، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوة في دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إسرائيل ترفع علمها في الجنوب اللبناني
رفع الجيش الإسرائيلي، أمس، أعلاماً إسرائيلية كبيرة في منطقة الوزاني، جنوب شرقي مدينة الخيام بجنوب لبنان، في أحدث توغل حدودي في المنطقة. وتناقلت مواقع التواصل صورتين لعَلمين جديدين، أحدهما ارتفع على سارية فوق تلة احتلتها إسرائيل نهاية الحرب الأخيرة، تطلّ على نهر الوزّاني، فيما تدلى العلم الآخر على ساتر ترابي باتجاه الأراضي اللبنانية. إلى ذلك، منع بعض الأهالي في بلدة ياطر الجنوبية دورية تابعة لقوات (يونيفيل) بحجة «دخولها أملاكاً خاصة من دون وجود الجيش اللبناني»، علماً بأن آخر تعديل على مهام «يونيفيل» يجيز لها ذلك.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
السلاح الفلسطيني: ما ضمانات نجاح جمعه؟
منتصف يونيو (حزيران)، تبدأ السلطة اللبنانية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات اللاجئين والبداية من مخيمات بيروت والضاحية الجنوبية. مع بدء تنفيذ هذا القرار يقفل لبنان صفحة خطيرة بدأت بعد حرب الأيام الستة في عام 1967، وتشرعت في «اتفاق القاهرة» عام 1969، عندما تنازل لبنان عن سيادته فأعلنت «فتح لاند» في العرقوب (جنوب البلاد) لتتوسع تباعاً مع تحويل مخيمات لبنان إلى جزر عسكرية خطيرة. تمثل هذه الخطوة التي أطلقتها أساساً الشرعية الفلسطينية وتقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح، دعماً كبيراً لنهج لبنان في بسط سيادته على أرضه وتطوي صفحات إساءة ارتبطت بهذا السلاح. منذ أكثر من عام أعلن أبو مازن هذا الموقف وكان يردد أن «اللاجئين الفلسطينيين ضيوف على الدولة اللبنانية» ولا بد من ردِّ جميل لما قدمه شعب لبنان للقضية. لكن لبنان الرسمي تجاهل آنذاك الأمر نزولاً عند رغبة «حزب الله». هنا نشير إلى أنه سبق للسلطة الفلسطينية أن أكدت منذ «أوسلو» أن اللاجئين ليسوا بحاجة للسلاح، لأنه لم يعد لديهم مشروع مقاومة أو جبهة قتال من داخل الأراضي اللبنانية. لكن ما حدث أن «حزب الله» حمى هذا السلاح اللاشرعي ووظّفه وفق مخططاته، ما حوّل المخيمات إلى بؤر تحمي مرتكبين وإرهابيين وفارين من وجه العدالة، فأصيب لبنان بخسائر كبيرة طالت مؤسساته وجيشه وشعبه كما اللاجئين. يوم 8 يونيو 1999، اهتز القضاء عندما اغتال مسلحان 4 قضاة من محكمة استئناف الجنوب وهم على قوس المحكمة، وفرّ الجناة إلى مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا. ومرت سنوات طوال ليصدر القرار الاتهامي عام 2017، بعد 18 سنة على الجريمة، اتهم «عصبة الأنصار» الإرهابية بالجريمة، وشدد على أن زعيمها أبو محجن «أمر بها لضرب هيبة الدولة اللبنانية». في منتصف مايو (أيار) 2007 داهمت القوى الأمنية أمكنة في طرابلس تؤوي مطلوبين للعدالة، وفي الـ20 منه تسللت مجموعات مسلحة من «فتح الإسلام» إلى موقع عسكري واغتالت 27 جندياً وهم نيام، ليتبين أن الإرهابي شاكر العبسي زعيم المجموعة التي اختطفت مخيم نهر البارد هو من أصدر الأوامر وتمكن لبعض الوقت من عزل طرابلس عن الضنية وعكار، شمال لبنان. لقد دفع الجيش مئات الضحايا قتلى وجرحى في معركة الخلاص من إرهابيي مخيم البارد الذين حولوا الأهالي إلى دروع بشرية. وفي تلك المواجهة مع الإرهاب افتضح دور «حزب الله»، عندما وضع خطاً أحمر على قرار السلطة والجيش إنهاء تلك الحالة الخطيرة. بين جريمة اغتيال القضاة في صيدا وجرائم إرهاب مخيم البارد، قرر مؤتمر الحوار اللبناني، قبل حرب يوليو (تموز) عام 2006 جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كخطوة أولى يليها «ضبط» السلاح داخلها، لكن «حزب الله» سرعان ما انقلب على الاتفاق وبقي السلاح الفلسطيني خارج الشرعية اللبنانية. وعلى مدى سنوات شهد مخيم عين الحلوة، كما سواه، سلسلة اشتباكات أودت بالأبرياء، وكان العنوان محاولات «حماس» المدعومة من «الحزب»، السيطرة على أكبر مخيم في لبنان، بعدما تقدمت على «منظمة التحرير» في مخيمي صور: البص والرشيدية اللذين يقعان في النطاق الجغرافي لهيمنة «حزب الله»، ومنهما انطلقت مؤخراً عمليات الصواريخ اللقيطة التي استغلها العدو لشن المزيد من عمليات القتل والتدمير. للخطوة الفلسطينية اليوم بنزع الشرعية عن كل سلاح في المخيمات أكثر من جانب. وأغلب الظن أن أبو مازن الذي يلح منذ سنوات على وضع المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية، ويدعو لإعادة نظر بكيفية التعامل مع اللاجئين، يريد استباق أي محاولة فتنة فلسطينية - فلسطينية، وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نواف سلام عندما قال: «إن قوة الفلسطينيين اليوم ليست بالسلاح إنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية». مقدر هو حرص «منظمة التحرير» على محاذرة أي محاولة فتنة لبنانية فلسطينية تهدد بها قوى الممانعة. فزيارة عباس للبنان وما حملته من دعم للبنان لاستعادة سيادته أثارت غيظ بقايا محور الممانعة الذي صدرت من أوساطه مواقف تعتبر أن الرئيس الفلسطيني «لا يمون إلاّ على فصيله (أي فتح)» وأنه إذا سلّمت «فتح» سلاحها فستخضع المخيمات للمتطرفين. وتشير هذه الأوساط إلى أن سلاح حركتي «حماس» و«الجهاد» يحظى أيضاً بغطاء من «حزب الله». إن «حزب الله» الذي يمانع تسليم سلاحه، مدرك أن جمع السلاح الفلسطيني يحاصر رهاناته على إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيطلق الخطب الانتصارية التي تجمع بين المكابرة والإنكار وتجاهل التداعيات والتعامي عن واقع ما بعد الزلزال اللبناني والتغيير النوعي في موازين القوى الإقليمية. لذا فقد يتعمد إعاقة التنفيذ ولو أدى ذلك لافتعال صدامات! بهذا الإطار يفهم أن تكون بداية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت وليس صور التي تقع جنوب الليطاني، لكن ضمانة النجاح تكون في الموقف اللبناني الحازم لفرض سيادة الدولة وحدها دون أي شريك. وما لفت الاهتمام بالتعبير عن هذا المنحى ما أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام من أن «عصر تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى ولن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة».
العربية
منذ 10 ساعات
- العربية
السفير الفرنسي في لبنان: موقفنا واضح من حزب الله.. والسلاح مسألة جوهرية
قال السفير الفرنسي لدى بيروت هيرفيه ماغرو، إن موقف باريس كان دائماً واضحاً جداً في ما يتعلق بجماعة حزب الله اللبنانية ، وبين أن باريس دائماً تميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي الذي يملك تمثيلاً في البرلمان، مشيرا إلى أن سلاح الحزب "مسألة جوهرية". وتابع في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت عربية" "أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سياق صعب كما نعرف، وفي ظل الدور الذي لعبه الجناح المسلح للحزب في القضية السورية، أراد أن يذكّر بأن ما يهمنا اليوم هو استقرار سوريا، ولكن أيضاً، ونتيجة لذلك، مساعدة لبنان على اغتنام الفرصة التي توفرها له الأوضاع الحالية، بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتعيين حكومة إصلاحية، للتقدم كذلك في الملف اللبناني". كما قال تعليقاً حول تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "نحن ندعم الرئيس عون، وقد قلنا ذلك منذ البداية، نحن نؤيد السياسة التي يقودها، ونعتبر أن من حق اللبنانيين، والرئيس عون والحكومة أيضاً، أن يحددوا الاستراتيجية التي يجب اتباعها. لقد ذكر الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام في مناسبات عدة أن احتكار السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية، ونحن نؤيد هذا الموقف والطريقة التي يتقدمان بها في هذا الشأن". "مسألة جوهرية" وبين السفير الفرنسي أن "مسألة السلاح ستبقى في جميع الأحوال مسألة جوهرية". وأضاف، "عندما وصلت إلى هنا قبل عام ونصف العام، لم أكن أتوقع أن يأتي يوم سنتحدث فيه بهذه الطريقة عن مسألة سلاح حزب الله". كما رأى أنه بالتوازي مع مسألة السلاح يجب العمل على الإصلاحات والوضع الاقتصادي، لأن هناك ضرورة لإجراء هذه الإصلاحات بغض النظر عن مسألة سلاح الحزب. وتابع "لنفترض أن حزب الله جُرّد من سلاحه غداً، فإن البلاد على رغم ذلك ستبقى في وضع صعب جداً إذا لم يتم إقرار الإصلاحات الاقتصادية". تسليم السلاح وكانت السلطات اللبنانية أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، أنها عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى عزمها البحث في مسألة سلاح الحزب. كما أوضحت مضيها في تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار الأممي 1701، واتفاق وقف النار الأخير الذي أبرم مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية، ونص على انسحاب حزب الله من الجنوب، وتفكيك مواقعه، فضلا عن تسليم سلاحه. يذكر أنه يسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة "يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.
