موقع إيطالي: الصين تطور سلاحا شبحيا يهدد أكثر دفاعات أميركا تطورا
كشفت الصين عن تطور مذهل قد يقلب موازين سباق التسلح، ويهدد فعالية درع القبة الذهبية الأميركي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب لمواجهة التهديدات الصاروخية.
ونشر موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي في تقرير أعده الكاتب فابيو لوغانو، أن الصين أعلنت، بعد أيام قليلة من الإعلان عن القبة الذهبية، عن تطويرها سلاحًا شبحيًا "متعدد الأطياف" قادرًا على التهرب من أجهزة الاستشعار الحرارية والرادارية.
وأوضح الكاتب أن فريقا صينيا بقيادة البروفيسور "لي تشيانغ" من جامعة تشنغيانغ، طور هذا السلاح الذي قد يقّوض فاعلية نظام الدفاع الصاروخي الأميركي الجديد، القبة الذهبية، الذي أعلنه ترامب في 20 من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن القبة الذهبية هي نسخة أميركية من القبة الحديدية الإسرائيلية الشهيرة، وتهدف إلى مواجهة التهديدات الصاروخية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والفرط صوتية، وصواريخ كروز، من خلال أجهزة استشعار تتبع فضائي تعتمد على تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.
خصائص مذهلة
وقال إن السلاح الصيني الجديد، قادر على التهرب من الأشعة تحت الحمراء والميكروويف والموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة والموجات الدقيقة مع الحفاظ على خصائصها حتى في درجات حرارة قصوى تصل إلى 700 درجة مئوية.
إعلان
بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا السلاح بكفاءة عالية في تبديد الحرارة: ففي ظروف مماثلة للطيران بسرعة تفوق ضعف سرعة الصوت، يظل سطحها أكثر برودة بمقدار 72.4 درجة مئوية مقارنة بالمواد التقليدية مثل الموليبدينوم. وهذا يجعلها مثالية للتطبيقات في البيئات القاسية، مثل الطائرات والصواريخ عالية السرعة، وهي جميعها أدوات تهديد للقبة الذهبية.
تعزيز موقف الصين
ولفت الكاتب إلى أن الصين عبّرت مسبقا عن انتقاداتها للقبة الذهبية، ووصفتها بأنها دليل على هوس الولايات المتحدة بـ"الأمن المطلق"، واعتبرتها عاملا محتملا لزعزعة الاستقرار العالمي.
وعلق بأن هذه المادة الجديدة تعزز موقف بكين، من خلال تقديم ميزة تكنولوجية قد تعادل جهود الدفاع الأميركية.
وأفاد الكاتب بأن هذا التطور الصيني لا يمثل بالنسبة للولايات المتحدة تحديا تكنولوجيا فقط، بل جيوسياسيًا أيضا. فالمنافسة مع الصين في مجال تقنيات التخفي والدفاع الصاروخي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية، مع تبعات على الأسواق العالمية والاستقرار الاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
في سوريا: ترامب يدعم الشرع أم نتنياهو؟
رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تعزيز نهجها الجديد القائم على دعم استقرار حكم الرئيس أحمد الشرع، والاستفادة من الفرص التي تقدمها سوريا الجديدة لإحداث تحول تاريخي في العلاقات مع دمشق، وإعادة صياغة دورها في الشرق الأوسط. من بين الجوانب التي تبدو غامضة في السياسة الأميركية تجاه سوريا حاليًا، الهوة الواضحة بينها وبين السياسة الإسرائيلية. وتتجلى هذه الهوة في مؤشرات متضاربة؛ فمن جهة، يتعارض نهج ترامب مع السياسة الإسرائيلية التي اعتبرت حتى وقت قريب الحكم الجديد في سوريا تهديدًا إستراتيجيًا، وتبنت تصورات مثل إبقاء سوريا دولة ضعيفة والدفع نحو إقامة فدراليات طائفية كمدخل لتقسيمها. ومن جهة أخرى، تُظهر إدارة ترامب اهتمامًا كبيرًا بالمصالح الإسرائيلية، وترى في التحول السوري فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في المستقبل. علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه الهوة على النظرة إلى حكم الرئيس أحمد الشرع. ففي الوقت الذي تحرص فيه إدارة ترامب على تعزيز الانخراط التركي والسعودي في سوريا، ترى إسرائيل في الوجود التركي تهديدًا جيوسياسيًا. إن هذا التعارض بين حليفين وثيقين يُعد أمرًا نادرًا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى الدوافع المتعددة التي تشكل نهج ترامب. يمكن تلخيص هذه الدوافع في أربعة محاور رئيسية: أولًا، يوفر التحول السوري فرصة تاريخية للولايات المتحدة لتحويل سوريا إلى حليف جديد في الشرق الأوسط، بعد عقود من تموضعها في المعسكر المناهض لها. ومن شأن هذا التحول إعادة تعريف النفوذ الأميركي في الجغرافيا السياسية الإقليمية، إذ يشكل أيضًا قاعدة انطلاق للتأثير على دول مجاورة مثل لبنان والعراق. ومن هذا المنظور، يُشكل النهج الإسرائيلي، الذي يسعى إلى إبقاء سوريا في حالة فوضى، تهديدًا كبيرًا لهذه الفرصة. ثانيًا، يندرج اهتمام الرئيس دونالد ترامب بتعزيز انخراط دول المنطقة، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، في سوريا، ضمن رغبة الولايات المتحدة في تقليص انخراطها المباشر في الشرق الأوسط، وتمكين القوى الحليفة من إدارة شؤون المنطقة بدرجة أكبر من الاستقلالية. وبالتالي، فإن انضمام سوريا إلى تكتل الدول الحليفة لأميركا في المنطقة يعزز قوة النظام الإقليمي الجديد الذي تطمح إليه واشنطن. وعليه، فإن النهج الإسرائيلي في سوريا لا يدعم تشكيل هذا النظام الإقليمي، بل يُضيف ضغوطًا جديدة على سياسة ترامب في الشرق الأوسط. ثالثًا، تعتقد الولايات المتحدة أن انخراطها القوي في سوريا والانفتاح على حكم الرئيس أحمد الشرع يحدان من مخاطر انهيار الاستقرار السائد في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. إن سيناريو انهيار الاستقرار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل اندلاع حرب أهلية تشكل بيئة خصبة لعودة تنظيم الدولة، مما يعقد هدف ترامب بالانسحاب العسكري من المنطقة، فضلًا عن احتمال عودة روسيا وإيران إلى سوريا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة عسكرية. ومن هذا المنظور، فإن النهج الإسرائيلي يزيد من هذه المخاطر بدلًا من الحد منها. رابعًا، يرى ترامب، الذي يولي أهمية كبيرة في ولايته الثانية لتوسيع اتفاقيات السلام بين دول المنطقة وإسرائيل، أن استقطاب سوريا إلى معسكر الأميركي في المنطقة يوفر فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات السورية- الإسرائيلية على المدى البعيد. ويُشكل هذا الهدف فائدة إستراتيجية كبيرة لإسرائيل. وانطلاقًا من ذلك، فإن محاولات إسرائيل زعزعة استقرار الحكم الجديد ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية. تتجلى ثلاثة مؤشرات واضحة تشير إلى تحول في النهج الإسرائيلي نتيجة سياسة ترامب، وهي: تراجع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا مؤخرًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام الأسد. تغير النبرة الإسرائيلية تجاه الحكم الجديد بعد بدء محادثات غير مباشرة معه. دخول إسرائيل في حوار مع تركيا لتهدئة التوترات في سوريا والتوصل إلى تفاهمات لإدارتها. مع ذلك، فإن استقرار السياسة الإسرائيلية في سوريا على مسار واضح يظل مرهونًا بمجموعة من العوامل، أبرزها تطور العلاقات الأميركية السورية. ويمكن النظر إلى فترة الستة أشهر التي حددتها واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا على أنها مصممة بشكل رئيسي لاختبار الرئيس أحمد الشرع، وتهيئة الأرضية لعلاقات جديدة، وفي الوقت ذاته، فرصة للتوصل إلى تفاهمات واضحة تعالج التهديد الذي تشكله إسرائيل لسوريا. ورغم أن هدف الرئيس دونالد ترامب بتحقيق تطبيع سوري- إسرائيلي يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب، فإن السياق الجديد لسوريا والانخراط الأميركي القوي فيها يعملان حاليًا على تجميد التحدي الإسرائيلي لسوريا، بما يُعزز من قدرة الرئيس أحمد الشرع على التفرغ للتحديات الداخلية والاستفادة من رفع العقوبات للشروع في عملية الإنعاش الاقتصادي الذي يُشكل بوابة ضرورية للاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي. كما يوفر الانخراط الأميركي فرصة لتركيا وإسرائيل للتفاهم على آليات عمل تتجاوز الحد من مخاطر التصعيد إلى التعاون في سوريا. وهذا ما يطمح إليه ترامب، الذي يسعى إلى جعل سوريا أرضية لنظام إقليمي جديد يحافظ على النفوذ الأميركي في المنطقة، مع تقليص انخراطها المباشر فيها في الوقت ذاته.
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب
أكد الملياردير إيلون ماسك الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما تولى على مدى أشهر قيادة هيئة أطلق عليها اسم "الكفاءة الحكومية"، والتي هدفت إلى خفض الإنفاق الفدرالي. وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي أن فترة عمله كموظف حكومي خاص قد انتهت، معربا عن شكره للرئيس ترامب على منحه الفرصة للمساهمة في تقليص الإسراف في الإنفاق. وأضاف ماسك أن مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتطور مع الوقت، مؤكدا أنها ستتحول إلى أسلوب عمل دائم في مختلف مؤسسات الحكومة. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا قد صرّح بأن مشروع القانون الذي طرحته إدارة ترامب ويجري حاليا إقراره في الكونغرس، من شأنه أن يزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوض جهود هيئة الكفاءة الحكومية، التي سرحت حتى الآن عشرات الآلاف من الموظفين. وماسك، الذي وقف طويلاً إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في "سبيس إكس" و"تيسلا"، اشتكى أيضا من أن هيئة الكفاءة الحكومية تحولت إلى "كبش فداء" نتيجة الخلافات بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد "بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". ومشروع القانون الذي انتقده ماسك أُقر الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأميركي ، وانتقل حاليا إلى مجلس الشيوخ، ويتضمن إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات كبيرة في الإنفاق. لكن منتقدي مشروع القانون يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص خدمات الرعاية الصحية، ويرجّح أن يفاقم العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
محكمة أميركية تمنع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترامب
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم "رسوم يوم التحرير"، فيما ندد البيت الأبيض "بقضاة غير منتخبين". واعتبرت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها. وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، التي أصدرت الحكم وتتخذ من منهاتن بنيويورك مقرا لها، إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية. ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية. وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية. وهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة تنديد البيت الأبيض ونقلت رويترز عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة ترامب تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الذي أوقف تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس في أبريل/نيسان الماضي. وندّد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم". وقال ديساي، في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".
