الذهب يستقر مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوترات تجارية
المستقلة/- استقر الذهب قرب أعلى مستوى له خلال أسبوعين، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي والمخاوف المتزايدة بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة قد تحدد اتجاه أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
وصل سعر الذهب الفوري إلى حوالي 3,339.99 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% إلى 3,339.80 دولار للأوقية، بحسب بيانات تداول اليوم الثلاثاء.
وأثرت التطورات السياسية على حركة الأسواق، حيث أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جبهة جديدة في التوترات التجارية العالمية، بعد توصيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. إلا أنه عاد وقرر تأجيل تنفيذ هذه الرسوم إلى 9 يوليو المقبل، في خطوة تسمح بإجراء محادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري يخفف من حدة التوترات.
ويُنظر إلى اتساع عجز الميزانية الأمريكية كعامل دعم رئيسي لأسعار الذهب، إذ يؤدي إلى إضعاف الدولار، مما يجعل الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً، أكثر جاذبية للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وفي سياق المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 33.38 دولاراً للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1084.28 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 984.25 دولاراً.
يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى خطابات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي المقرر صدوره يوم الجمعة، وهي بيانات ستوفر مؤشرات هامة على توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية والسياسية، يبقى الذهب ملاذ المستثمرين في مواجهة تقلبات الأسواق وتزايد الضبابية بشأن السياسات المالية العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
أموال صفقات الفساد تُحكم قبضتها على دعاية انتخاب مرشحين أحزاب السلطة لتُطفئ شعلة الأمل بالتغيير؟
في مشهد انتخابي يثير الشك والريبة، تُغرق الأحزاب السياسية الكبرى، وخاصة تلك المنضوية تحت مظلة ((الإطار التنسيقي)) في مستنقع المال السياسي المشبوه. هذه الأحزاب، التي نهبت ثروات البلاد وكرست نظام المحاصصة الطائفية، تُنفق الآن ملايين الدولارات على حملات دعائية باذخة، ليس لخدمة الشعب، بل لضمان استمرار هيمنتها على السلطة وهذا الإنفاق الطائل، الذي يُغذيه تمويل غامض من مصادر مشكوك فيها، لا يهدد فقط نزاهة الانتخابات، بل يُحكم قبضته على أحلام المستقلين والأحزاب الصغيرة، التي تعتمد على تبرعات متواضعة ومدخرات شخصية محدودة، ليُكرس بذلك ديمقراطية زائفة تخدم الأقوياء وتطحن الضعفاء. المال السياسي المشبوه، الذي تُنفقه الأحزاب الكبرى حاليا، ليس مجرد أموال تُستخدم للدعاية الانتخابية فقط، بل هو سلاح مدمر يُستخدم لشراء بطاقات الناخب، التلاعب بإرادة الناخبين، وتكريس الفساد ولان معظم هذه الأموال تأتي من مصادر غير شرعية، وبما في ذلك نهب المال العام ومن خلال الأحزاب المتنفذة، التي تسيطر على معظم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتُسيء استخدام الموارد العامة للدولة، مثل عائدات النفط أو الأموال المخصصة للمشاريع التنموية، لغرض تمويل حملاتها الانتخابية ولعلى ابسطها وكمثال ما يزال يتم تداوله في وسائل الإعلام لغاية الآن قضية 'سرقة القرن' التي كشفت اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، هي مثال صارخ على كيفية تحويل ثروات الدولة إلى أدوات سياسية خدمة لأجندات الدعاية الانتخابية , وبالإضافة إلى عامل آخر مهم وحيوي جدآ وقد يكون غير مرئي حاليا أو لم يتم تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام بالصورة الكافية , وعلى الرغم من خطورته على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يتمثل بالتمويل المادي الذي يأتي من خارج العراق إلى بعض الأحزاب والمرشحين والتحالفات التي تتلقى دعمًا ماليًا من جهات إقليمية، تستخدمه لتعزيز نفوذها في العراق، مما يُهدد السيادة الوطنية ويُحول الانتخابات إلى ساحة للصراعات الإقليمية. في واحدة من أكثر الممارسات خطورةً، تتسرب الأخبار شبه الاسبوعية من خلال القنوات الاخبارية المحلية عن عمليات غسيل الأموال الناتجة عن صفقات مشبوهة وتجارة غير مشروعة، والتي تتسلل بمهارة إلى قلب العملية السياسية في العراق عبر المناقصات والعطاءات الحكومية. هذه الأموال ، التي تُجنَى من خلال إرساء العطاءات والمناقصات على شركات تجارية مشبوهة أو شخصيات متنفذة دون استيفاء الشروط القانونية، تُعاد تدويرها في الحملات الانتخابية تحت ستار الدعاية السياسية. هذه العملية، التي تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية والنزاهة، لا تُدمر فقط نزاهة العملية الانتخابية، بل تُكرس نظامًا فاسدًا يُهدد أسس الديمقراطية ويُحوّل ثروات العراق إلى أداة لتكريس هيمنة الأحزاب المتنفذة. مما يُضفي طابعًا قانونيًا زائفًا على هذه الأموال وتُنفق ببذخ على إعلانات ضخمة، ملصقات تملأ الشوارع، قنوات إعلامية مُوجّهة، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شراء الأصوات مباشرة. هذا الإنفاق الطائل ليس سوى استثمار في الحصانة البرلمانية، حيث تسعى هذه الأحزاب لضمان مقاعد تُمكنها من مواصلة نهب ثروات العراق تحت غطاء الشرعية. أن تأثير المال المشبوه على نزاهة وشفافية الانتخابات يُشكل تهديدًا وجوديًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق، ويُحول الانتخابات من آلية ديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب إلى سوق لعرض أنواع مختلفة تكتلات وأحزاب سياسية قابلة للشراء. وتأثيراته المدمرة تتجلى لتتخذ معها عدة صور قد تكون خافية على الراي العام ونبض الشارع ومنها: *تشويه إرادة الناخبين: من خلال شراء الأصوات، كما في زيارات المرشحين المزيفة للعوائل الفقيرة تحت ذريعة العمل التطوعي، أو إجبار النزلاء في السجون والمنتسبين في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع والداخلية على التصويت لقوائم معينة كما حدث بالانتخابات البرلمانية السابقة، ويتم التلاعب بإرادة الناخبين، مما يُفرغ الانتخابات من جوهرها ومعناها. *تكريس الفساد السياسي: الأحزاب التي تُنفق ملايين الدولارات على حملاتها لا تهدف إلى خدمة الشعب، بل إلى استعادة استثماراتها عبر الفساد والإثراء غير المشروع. النواب الذين يصلون إلى البرلمان بهذه الطريقة يُصبحون أدوات لتكريس نظام المحاصصة، لا ممثلين لإرادة الشعب. *إضعاف الثقة بالنظام السياسي: في ظل إحباط شعبي متصاعد، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 أقل من 41%، يُفاقم المال المشبوه من عزوف الناخبين، حيث يرى المواطن أن الانتخابات ليست سوى لعبة انتخابية للأثرياء والمتنفذين. *إحباط المرشحين المستقلين: نقص الموارد المالية يُجبر العديد من المستقلين على الانسحاب من السباق الانتخابي، أو يُضعفهم أمام ضغوط الأحزاب الكبرى التي قد تلجأ إلى الترغيب أو الترهيب لإقصائهم، والذين غالبًا يقدمون برامج إصلاحية تركز على مكافحة الفساد، تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، لكن هذه البرامج تُطمس تحت وطأة الدعاية الممولة بالمال المشبوه، التي تعتمد على الشعارات الرنانة والوعود الكاذبة. *تكريس الاستبداد المالي: من خلال الأحزاب التي تعتمد على المال المشبوه تُحول الديمقراطية إلى نظام استبدادي مقنع، حيث يُصبح المال هو المحدد الرئيسي لمن يصل إلى السلطة مما ينتج بالتالي بتعميق الإحباط الشعبي وعندما يرى المواطن أن الانتخابات تُدار بالمال الفاسد، يزداد عزوفه عن المشاركة، مما يُعزز هيمنة الأحزاب التقليدية ويُضعف أي فرصة للتغيير. أحزاب الإسلام السياسي، وإنفاقها الطائل، لا تكتفي بالتلاعب بالناخبين، بل تُحكم قبضتها على المشهد السياسي لخنق المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة، التي تُمثل الأمل الوحيد للتغيير في العراق. هؤلاء المستقلون، الذين يعتمدون على تبرعات متواضعة ومصاريف شخصية محدودة، يجدون أنفسهم في مواجهة جائرة مع آلة دعائية مدعومة بملايين الدولارات. هذا الواقع يولد معها الكثير من التحديات وعدم المساواة في التنافس لان المستقلون والأحزاب الصغيرة لا يملكون القدرة على منافسة الحملات الإعلامية الضخمة، سواء في الإعلانات التلفزيونية، الملصقات، أو الحملات الرقمية وهذا يُقلل من فرصهم في الوصول إلى الناخبين، حيث تُهيمن الأحزاب الكبرى على كل وسيلة إعلامية تكون مؤثرة ومتاحة حيث بلغ سعر الإعلان لأحدى القنوات الفضائية العراقية ولمدة دقيقة واحدة ما قيمته 60 ألف دولار. وهذا الظلم الانتخابي يُحرم العراق من فرصة ظهور قيادات شابة جديدة قادرة على تحدي نظام المحاصصة. المستقلون، الذين يُمثلون أمل الشباب والفئات المهمشة، يُتركون ليواجهوا مصيرهم في معركة غير متكافئة، حيث المال المشبوه هو الحكم والجلاد وإن استمرار هذا النهج الخبيث يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في ديمقراطية حقيقية في العراق. إن مواجهة هذا الوباء السياسي تتطلب جهودًا عاجلة وحازمة ودعوة للتصدي لإنقاذ ما تبقى من ديمقراطية من براثن المال المشبوه وذلك يتم عن طريق رقابة صارمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفرض قيود صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تدقيق مصادر الأموال ووضع سقف للإنفاق وبمعنى آخر أن أي حزب أو مرشح يثبت تورطه في استخدام أموال مشبوهة يجب تجريده من أهلية الترشح. ودور القضاء والذي ينبغي فتح تحقيقات فورية في مصادر تمويل الأحزاب، خاصة تلك المنضوية في تحالف إدارة الدولة ، مع محاسبة المتورطين في نهب المال العام أو استقبال تمويل خارجي وكذلك العمل على توعية الناخبين ومن خلال منظمات المجتمع المدني والإعلام كشف هذه الممارسات عبر تقارير استقصائية، مع حث الناخبين على رفض الإغراءات المالية والتصويت لمرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية ودعم المستقلين حيث يمكن للشباب والمجتمع المدني تنظيم حملات تبرعات شفافة لدعم المرشحين المستقلين، لتعزيز قدرتهم على المنافسة في مواجهة آلة المال السياسي المشبوه وإيجاد تشريعات جديدة ومن خلال سن قوانين صارمة لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بما يضمن الشفافية والنزاهة ويمنع التلاعب بالمال العام أو الخارجي. إن المال السياسي المشبوه، الذي تُنفقه أحزاب السلطة يؤدي بالنتيجة الحتمية الى إضعاف السيادة الوطنية والتمويل الخارجي المشبوه يجعل العملية السياسية رهينة لأجندات خارجية، مما يُعرض مصالح العراق للخطر بل هو خنجر مسموم يطعن قلب الديمقراطية العراقية. هذا المال لا يُستخدم لخدمة الشعب، بل لشراء أصواته، خنق آماله، وإجهاض أي فرصة لظهور قيادات مستقلة قادرة على التغيير. إن استمرار هذه الممارسات يُهدد بتحويل الانتخابات إلى مسرحية هزلية تُكرس هيمنة الفاسدين وتُطيح بأحلام العراقيين في وطن عادل. فلنقاوم هذا الفساد، ولنُعيد لصوتنا قيمته كسلاح للتغيير، لا كسلعة في سوق الأحزاب … العراق اليوم يستحق برلمانًا يعكس ويجسد إرادة شعبه الحقيقية، لا أداة بيد الأحزاب المتنفذة التي تسعى جاهدةً للحفاظ على سلطتها وترسيخ وجودها عبر نهب المال العام، تاركة المواطن في معاناة يومية لتأمين متطلبات الحياة الأساسية ويكافح لتأمين لقمة العيش. التغيير الحقيقي ينبغي أن ينبع من الشباب الواعي والمؤهل، القادر على مواجهة هذه الأحزاب، محاسبتها، وإعادتها إلى مكانتها المناسبة، عبر ممارسة حقه الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع.
الأنباء العراقية
منذ 2 ساعات
- الأنباء العراقية
ترامب يودع ماسك بمفتاح ذهبي
متابعة - واع قال الملياردير إيلون ماسك، إنه سيبقى "صديقا ومستشارا" للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقام حفلا وداعيا في المكتب البيضوي لمسؤول هيئة الكفاءة الحكومية الذي قاد جهوده الحثيثة لخفض النفقات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام في تصريح لصحفيين أدلى به بعدما سلّمه ترامب مفتاحا ذهبيا كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، قال ماسك "أتطلع إلى البقاء صديقا ومستشارا للرئيس". وشدّد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي "يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار" في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأميركيين". واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبرا أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
اليوم الأخير لإيلون ماسك.. ماذا حقق في البيت الأبيض؟
تنتهي مهام إيلون ماسك في إدارة ترامب بعد 129 يوماً مثيراً للجدل، قاد خلالها حملةً لخفض الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات. في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر الملياردير المنحدر من جنوب إفريقيا، عبر منصته على موقع "إكس"، رسالة شكر للرئيس ترامب على منحه الفرصة للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصاراً بـ"دوج". وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلناً عن مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي بحضور ماسك، قائلاً: "اليوم هو يومه الأخير، ولكن في الحقيقة، لن يغادر أبداً، سيبقى دائماً معنا، يواصل دعمه لنا". ورغم أنّ فترة ماسك في الحكومة لم تتجاوز أربعة أشهر، إلا أنّ تأثيره في وزارة كفاءة الحكومة أحدث هزة في عمل المؤسسات الفيدرالية، وامتدّ أثره إلى ما هو أبعد من واشنطن، ويصل إلى الساحة الدولية. منشار وزارة الكفاءة الحكومية انضمّ ماسك إلى البيت الأبيض بهدف واحد، وهو تقليص الإنفاق الحكومي إلى أقصى حدّ. وبدأت مهمته بهدف أوّلي بخفض الانفاق يما لا يقلّ عن تريليوني دولار، ثمّ تراجع الرقم إلى تريليون، قبل أن يُحدَّد أخيراً عند 150 مليار دولار. وحتى اليوم، تقول الوزارة إنها وفّرت نحو 175 مليار دولار من خلال بيع أصول، وإلغاء عقود إيجار ومنح، و"حذف مدفوعات احتيالية أو غير نظامية"، وتعديلات تنظيمية، وتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بواقع 260 ألف موظف من أصل 2.3 مليون الذين يشكلون القوى العاملة الفدرالية. إلا أنّ تحليلاً أجرته بي بي سي لتلك الأرقام، أظهر نقصاً في الأدلة على بعض هذه الادعاءات. وقد أدت هذه السياسات إلى حالة من الفوضى في بعض الأحيان، منها ما دفع القضاء الفيدرالي إلى التدخل لوقف عمليات فصل جماعي، وإصدار أوامر بإعادة الموظفين إلى أعمالهم. وفي حادثة بارزة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، اضطرت الإدارة إلى وقف تسريح مئات العاملين في "الإدارة الوطنية للأمن النووي"، بينهم موظفون يشغلون مناصب بالغة الحساسية تتعلق بالترسانة النووية الأمريكية. وأقرّ ماسك نفسه بأنّ هذا النوع من الإجراءات لا يخلو من الأخطاء، وقال حينها: "سنرتكب أخطاء"، وذلك بعد أن أقدمت وزارته على إلغاء برنامج مساعدات، ظنّاً منها أنّ المنطقة المستفيدة منها هي غزة الخاضعة لسيطرة حماس، بينما كانت المنطقة المستفيدة في الحقيقة في موزمبيق. كما أثار سعي وزارة "دوج" للوصول إلى بيانات حكومية حساسة، خاصة تلك التابعة لوزارة الخزانة، جدلاً واسعاً، لاسيما وأنها تشمل معلومات خاصة بملايين الأمريكيين. ورغم الجدل، لا تزال سياسات خفض الإنفاق تحظى بدعم شريحة من الأمريكيين، حتى وإن تراجعت جراءها شعبية ماسك الشخصية. تداخل المصالح بين السلطة والمال أثار وجود ماسك، بصفته "موظفاً حكومياً خاصاً" غير منتخب، ويمتلك شركات تربطها عقود كبيرة بالحكومة الأمريكية، تساؤلات حول إشكالية تضارب المصالح. إذ تشمل إمبراطورية ماسك للأعمال، شركات تتعامل مع حكومات داخل وخارج الولايات المتحدة، من أبرزها شركة "سبيس إكس"، التي تصل قيمة عقودها الحكومية إلى نحو 22 مليار دولار، وفقاً لما قاله مديرها التنفيذي. كما اتهمه عدد من الديمقراطيين باستغلال منصبه في الحكومة، لتعزيز مصالح شركته "ستارلينك" المتخصصة في خدمات الإنترنت الفضائي، وخاصة على الصعيد الدولي. كما تعرّض البيت الأبيض لانتقادات بعدما استعرض ماسك في مارس/آذار الماضي، سيارات تابعة لشركة "تسلا"، التي يملكها، في حدائق البيت الأبيض، في خطوة اعتبرها البعض دعماً غير مباشر لشركاته. إلا أنّ كل من ماسك وترامب نفيا وجود أي تعارض في المصالح، أو أي إشكال أخلاقي في هذا السياق. هل دفع نحو عزلة أمريكية؟ برز التأثير العالمي لماسك ووزارته، بعد أن ألغت الإدارة أكثر من 80 في المئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عقب مراجعة استمرت ستة أسابيع، في حين تم نقل ما تبقى منها إلى وزارة الخارجية. وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي تتبناها إدارة ترامب، وتهدف إلى تقليص الإنفاق الخارجي. وقد أثرت التخفيضات على برامج إنسانية عديدة، في الوكالة المكلفة بمهام مثل اكتشاف المجاعة والتطعيم والمساعدات الغذائية في مناطق الصراع، وهي مسؤولة عن مطابخ جماعية في السودان الذي مزقته الحرب، ومنح تعليمية لفتيات أفغانيات هربن من طالبان، وعيادات مخصصة للمتحولين جنسياً في الهند. وبما أنّ الوكالة تُعد أداة أساسية من أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، رأى بعض المحللين أنّ إضعافها يمثل تراجعاً في النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية. نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة لطالما وُجهت اتهامات لماسك وترامب من قبل منتقديهما بنشر نظريات مؤامرة لا أساس لها، لكنّ وجود ماسك في البيت الأبيض كشف إلى أي مدى يمكن أن تتسلل المعلومات المضللة إلى أروقة الحكم. فعلى سبيل المثال، روّج ماسك لنظرية لا تستند إلى أي دليل، مفادها أنّ احتياطي الذهب الأمريكي قد سُرق خلسة من "فورت نوكس" في كنتاكي، بل واقترح بث زيارة مباشرة للمكان للتأكد من وجود الذهب. وأعاد ماسك مؤخراً نشر شائعات لا أساس لها تقول إنّ الأقلية الأفريقانية البيضاء في جنوب أفريقيا تتعرض لـ"إبادة جماعية". وقد وصلت هذه الادعاءات إلى المكتب البيضاوي هذا الشهر، عندما قدّم ترامب للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا مقاطع فيديو ومقالات زعم أنها توثق جرائم ضد الأفريقانيين، خلال لقاء كان من المفترض أن يخفف التوتر بين البلدين. انقسامات داخل إدارة ترامب كشفت الفترة التي قضاها ماسك في الحكومة، عن وجود توترات داخل إدارة ترامب رغم التصريحات العلنية التي تشدد على وحدة الصف. فبينما عبّر ترامب علناً عن دعمه المتكرر لماسك ووزارته، أشارت تقارير إلى وجود خلافات بين ماسك وبعض الوزراء الذين رأوا أنّ سياسة التقشف أضرت بوزاراتهم. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في فبراير/شباط الماضي: "الجميع يحترم إيلون على ما يفعله، لكن بعضهم لديه تحفظات بسيطة. وإذا كان لديهم تحفظات، أريدهم أن يتحدثوا". ثمّ التفت إلى الوزراء وسألهم مباشرة إن كان أحدهم غير راضٍ عن ماسك، لكن لم يتحدث أحد. وجاء الإعلان عن رحيل ماسك في نفس اليوم الذي بثت فيه شبكة سي بي إس الأمريكية، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، مقابلة أعرب فيها ماسك عن "خيبة أمله" من مشروع قانون الموازنة الجديد الذي وصفه ترامب بأنه "ضخم وجميل". ويشمل المشروع إعفاءات ضريبية بقيمة تريليونات الدولارات، إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي. وقال ماسك إنّ مشروع القانون "يُقوّض" جهود وزارة الكفاءة الحكومية في تقليص الإنفاق، ما يعكس انقسامات أعمق داخل الحزب الجمهوري بشأن التوجه الاقتصادي.
