الخارجية الفلسطينية: دعوة الكنيست لضم الضفة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 11 دقائق

• العين الإخبارية

ميلوني ترفض «اعترافا على الورق» بفلسطين وتحذّر من النتائج

رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت، اعترافًا على الورق بدولة فلسطين، محذّرة من نتائج عكسية. وأضافت ميلوني في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أنا أؤيد بشدة (قيام) دولة فلسطين، لكنني لا أؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها". وتابعت: "إذا تم الاعتراف على الورق بشيء غير موجود، فقد تبدو المشكلة وكأنها حُلّت وهي لم تُحل". وأثار قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول تنديدًا من إسرائيل والولايات المتحدة، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل. وذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز "تقدم تأخّر كثيرًا" نحو حل الدولتين. aXA6IDEwNC4yMzguMzkuMTU4IA== جزيرة ام اند امز US

سبوتنيك بالعربية

منذ 13 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي

رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي سبوتنيك عربي أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، أن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أن القرار الفرنسي في هذا الصدد "متسرع". 26.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-26T08:36+0000 2025-07-26T08:36+0000 2025-07-26T08:36+0000 العالم أخبار العالم الآن العالم العربي إيطاليا أخبار فرنسا إيمانويل ماكرون أخبار فلسطين اليوم وأوضحت ميلوني في تصريحات لصحيفة إيطالية: "نحن نؤيد حل الدولتين، ولكن فقط بعد اكتمال عملية السلام"، مشيرة إلى أنها لا تنوي اتباع خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن رسميا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط". إيطاليا أخبار فرنسا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيطاليا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار فلسطين اليوم

البوابة

منذ 14 دقائق

• البوابة

مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات. وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة. تجديد خطة التنمية المستدامة 2023 وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية. وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة. وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة ٤.٥ تريليون دولار أمريكي، أكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE". وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة. واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد. وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – أحد الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا)، وفي عام ٢٠٢٤، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام ٢٠٢٥، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.