معزوز يسارع لتشتيت الملايين لتلميع صورته والترويج لمشاريع إقترض لإنجازها
يسارع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء السطات، عبد اللطيف معزوز، لتشتيت ما تبقى من ميزانية مجلس الجهة قبل نهاية ولايته، لتلميع صورته الشخصية.
معزوز وبعدما حجب طلبات العروض المتعلقة بصفقات مجلس على الموقع الرسمي للجهة، قبل سنتين ونصف، عاد ليخصص ميزانية ضخمة حصلت عليها شركة إعلانات مقربة منه، للترويج لمشاريع كان مجلسه قد إقترض 100 مليار من الإتحاد الأوربي لإنجازها.
الشركة المحظوظة والتي حصلت على صفقة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، باشرت منذ فترة في الترويج للمشاريع التي كان معزوز قد حصل من أجل تنفيذها، على قرض من الفرنسية للتنمية (AFD)، في 29 أكتوبر 2024، خلال زيارة ماكرون للعاصمة الرباط، ليشرع في الترويج لكونها من إنجازات مجلسه.
كما كان معزوز قد خصص، شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في 'التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 38 دقائق
- مراكش الآن
'الزبون السري'.. دفتر تحملات لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي
في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 80-14 المتعلق بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية 'الزيارة الخفية' لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات. وعرّف طلب عروض، أعلنت عنه الشركة بهدف إنجاز دراسة لتقييم جودة الخدمات بمؤسسات الإيواء السياحي، مفهوم الزيارة الخفية بكونها عملية تقييمية تُجرى دون علم المؤسسة السياحية، حيث يتحقق مراقبون من مدى احترامها لمعايير جودة الخدمات. وتتم هذه العملية بناء على مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون 80-14. وشددت الوثيقة، على أن هذه الزيارات لا تقتصر على ملاحظة سطحية، بل تتبع منهجية دقيقة تبدأ من مرحلة الحجز، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت، بعدها تفقد البيئة الخارجية للمؤسسة المعنية (الواجهة، اللافتة، مواقف السيارات، الفضاءات الخضراء)، مرورا بمرافق الاستقبال، فالمرافق المشتركة (المراحيض، المصاعد، الممرات والسلالم)، ثم تجهيزات الإيواء، وصولا إلى خدمات الإطعام وجودته. وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني شرعت في اعتماد إجراءات جديدة على مستوى مؤسسات الإيواء السياحي، بهدف إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتعزيز جاذبيته وتحسين تجربة الزوار. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية، إلى إرساء دفاتر تحملات صارمة تضمن جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح، وتوفير إطار تنظيمي يتيح إدماجا تدريجيا للفاعلين غير المهيكلين في القطاع، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية، مما سيثري خيارات الإقامة المتوفرة أمام السياح. لتحقيق هذا الغرض، أطلقت الشركة صفقة تتجاوز قيمتها 147 مليون درهم، لتقييم جودة الخدمات. وتم تقسيم الصفقة إلى أربع صفقات فرعية حسب فئات التصنيف ونطاق التوزيع الجغرافي، حيث خصصت الصفقة الأولى لتقييم المؤسسات المصنفة ضمن فئة 'الفاخرة' و'خمس نجوم' بقيمة 48,4 مليون درهم. والصفقة الثانية تهم مؤسسات 'أربع نجوم' الواقعة بجهة مراكش آسفي، بقيمة 50,3 مليون درهم. والصفقة الثالثة لتقييم باقي مؤسسات 'أربع نجوم' على الصعيد الوطني، وتقدر قيمتها بـ28,8 مليون درهم. أما الصفقة الرابعة فتتعلق بتقييم المؤسسات المصنفة 'ثلاث نجوم'، بقيمة 20,3 مليون درهم. الزيارة الخفية تخضع لتسلسل زمني صارم كما أشار دفتر التحملات، إذ بمجرد توصل المراقِب الزائر بإشعار إلكتروني من الشركة المغربية للهندسة السياحية يتضمن رسالة تكليف، يجب عليه برمجة الزيارة، على أن تُنجز فعليا خلال أربعة أيام من تاريخ التوصل بالإشعار. بعد الانتهاء من الزيارة، يملأ وثيقة التقييم إلكترونيا ويرسلها عبر المنصة المخصصة، على أن يتم الإرسال خلال نفس الأجل (4 أيام). وتُرفق الوثيقة بمحضر الزيارة وصور توضيحية، ووسائل إثبات تشمل فواتير المبيت أو الأكل أو خدمات SPA، لتعزيز مصداقية التقييم. في المرحلة الثالثة، يُعدّ المراقب الزائر تقريرا تحليليا حول نتائج الزيارة، يتم تقديمه إلى الشركة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإشعار الرسمي ببدء الزيارة. وإذا رأت ضرورة إدخال تعديلات عليه، يتم إرجاعه إلى المراقب الذي يُلزَم بتقديم النسخة المعدّلة خلال 24 ساعة فقط. ويتضمن التقرير النهائـي وصفا لجودة الخدمات، والمعايير المطابقة وغير المطابقة، إلى جانب نقاط القوة والضعف، مدعّمة بأدلة بصرية وتبريرات مفصلة. كما يحتوي على مقترحات عملية لتحسين الأداء والرفع من مستوى الخدمات، وفقًا لنوع وفئة المؤسسة المستهدفة بالتصنيف. لضمان الانتظام في تنفيذ هذه الزيارات، يشترط طلب العروض على مزود الخدمة إعداد خطة سنوية تشمل عمليات التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، وذلك بالاستناد إلى لوائح تقديرية تعدها الشركة قبل الأسبوع الثاني من شهر نونبر من كل سنة. وتخص هذه اللوائح المؤسسات التي ستفتتح خلال السنة المقبلة، أو تلك الموجودة والخاضعة لإعادة التصنيف أو المراقبة. ويتعين المصادقة على التخطيط قبل الأسبوع الثاني من شهر دجنبر. أما بالنسبة لسنة 2025، فستُسلم اللوائح إلى مزود الخدمات فور توقيع العقد، على أن يقدم هذا الأخير خطة العمل خلال 15 يوما من التوصل بها، مع إمكانية تعديلها لاحقا بحسب المستجدات (تأجيل فتح، توقف أشغال، فتح مبكر…). ولتتبع فعالية تنفيذ هذه المهام، تم تحديد مؤشر أداء رئيسي يرتكز على احترام أجل لا يتجاوز سبعة أيام لتقييم جودة الخدمة، ويُحتسب من تاريخ التوصل بإشعار إنجاز الزيارة الخفية عبر المنصة.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.
بديل
منذ 3 ساعات
- بديل
لا مفر من اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي أمام هذا الانحراف التشريعي
تابعت، كباقي المهنيين، الحلقة الأخيرة من برنامج الزميل حميد المهدوي، التي استضاف فيها الأستاذ محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، للحديث عن مشروع القانون الحكومي القاضي بتعديل هيكلة المجلس الوطني للصحافة. وبينما كنت قد آثرت الصمت والتوقف عن الخوض في شؤون هذا القطاع، الذي لم يعد يعنيني، تحركت في دواخلي غيرة قديمة على مهنة جريحة، واستفزني منطق الاستسلام الذي تكرر على لسان الضيف. كنت أرجو أن تكون مداخلة الأستاذ محتات ترجمة لمسؤولية قيادية، تستند إلى خطة واضحة وإجراءات ملموسة في مواجهة مشروع يهدد مصداقية التنظيم الذاتي للمهنة، لكن للأسف، كان التفاعل على شكل 'بكائيات' إعلامية، وهو يعلم، كما نعلم جميعا، أن مراثي الشاشات لم ولن تُسقط قانونا، تماما كما لم تُسقط قانون اللجنة المؤقتة، الذي مُرِّر ضدا في إرادة المهنيين، وضد صلب وروح الدستور. إن المشروع الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، لا يقل خطورة عما سبقه. بل يمكن القول إنه خطوة تصعيدية نحو تفريغ مفهوم التنظيم الذاتي من محتواه، وتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى أداة بيد مصالح تجارية ومالية، بدل أن يكون فضاء للإنصاف المهني، والتقنين الأخلاقي، والتمثيلية الديمقراطية. ما تم التنصيص عليه بخصوص تمثيلية الناشرين يكرّس منطق الإقصاء عبر مقاييس رأسمالية صرفة، إذ يُحتسب من يحقق رقم معاملات يتجاوز 900 مليون سنتيم كأنه يمتلك 20 مقاولة، بينما من لا يتجاوز 299 مليونا يُحتسب كأنه مقاولة يتيمة. فهذا المنطق المعيب لا يوجد له نظير في أي تجربة ديمقراطية عبر العالم، ولا في أي قانون تنظيمي مهني، ويشكل خرقا صارخا لمبدأ المساواة أمام القانون، المنصوص عليه صراحة في الفصل السادس من دستور المملكة. والأسوأ من ذلك، أن هذا المعيار لا يُوظف فقط لتحديد أحقية التصويت، بل لمنح التمثيلية الكاملة لطرف دون غيره، في مجلس يُفترض فيه أن يمثل تعددية الجسم المهني، لا احتكار السوق الإشهارية. الفصل 28 من الدستور واضح لا يحتمل التأويل: 'تُحدث هيئة للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنظم بطريقة ديمقراطية ومستقلة'. فهل في هذا المشروع ذرة ديمقراطية؟ وهل استقلالية التعيين على أساس رقم المعاملات تنسجم مع روح دستور وضعه المغاربة بنضالات وتضحيات؟ إننا أمام مشروع يُمرَّر، مرة أخرى، بنفس الأسلوب الذي مرت به اللجنة المؤقتة: خارج النقاش العمومي، خارج المشاورات، خارج التقييم، خارج المحاسبة. فهل يعقل أن يتم تعديل قانون حساس يخص الولوج إلى مهنة الصحافة وممارسة سلطاتها الأخلاقية والتنظيمية، دون تقييم للأثر، ودون إعداد دراسات، ودون تقديم أي تقرير عن حصيلة اللجنة المؤقتة التي امتدت ولايتها سنتين؟ أين الشفافية التي ينص عليها الفصل 27 من الدستور؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي هو جوهر الفصل الأول؟ لا بد من الانتقال من البكائيات إلى الإجراءات، وأولها تفعيل مؤسسات الحكامة الدستورية، كما يخولها الباب الثاني عشر من الدستور. إذ يجب مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رسميا للتحقيق في شبهات تضارب المصالح في اللجنة المؤقتة، ومجلس المنافسة يجب أن يُنبه إلى أن ما يُهيأ الآن هو تكريس لاحتكار تنافسي عبر قانون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبغي أن يصدر رأيا واضحا حول التهديد الذي يطال التعددية الإعلامية، أحد روافد حرية التعبير. كما أن المجلس الأعلى للحسابات معني بفتح افتحاص دقيق لمالية المجلس الوطني المنتهية ولايته، ولعمل اللجنة المؤقتة التي لم تصدر أي تقرير للرأي العام، ولم تبرر الاعتمادات التي صُرفت لها. أما رئاسة النيابة العامة، فمسؤولة عن فتح تحقيق قانوني في كل عملية توزيع غير مشروعة لبطائق الصحافة، وعن حالات الامتناع الممنهج عن نشر البيانات المالية والتقارير السنوية التي يفرضها القانون. بعد ذلك، يجب إحاطة الفرق البرلمانية علما بهذه الخروقات، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها كاملة في عدم تمرير هذا المشروع ما لم تتوفر الشروط الدستورية والضمانات الأخلاقية اللازمة. وإذا سُدّت الأبواب جميعها، يبقى اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي حقًا دستوريا أصيلا، ينص عليه الفصل 42 الذي يجعل الملك ضامن استقلال المؤسسات، لا سيما حين يختل التوازن، وتتغول الإدارة، ويتم تسيير قطاع حساس بمنطق الغلبة والمال والإقصاء. إن من يسكت الآن، ليس محايدا، بل متواطئٌ بسلبيته. ومن ينتظر أن تأتي العدالة وحدها، لا يفهم شيئا في الدولة ولا في السياسة ولا في التنظيم الذاتي.. الصحافة اليوم أمام لحظة مصيرية: إما أن تنتزع شرعيتها بالقانون والدستور، أو أن يتم القضاء على ما تبقى من استقلالها بيد أبنائها الذين فضلوا البكاء على الفعل، والتبرير على المواجهة، والتصالح مع الرداءة بدل الدفاع عن المهنة. والأخطر من ذلك، أن ثمة محاولة مفضوحة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى ما يشبه 'الاتحاد العام لمقاولات المغرب'، حيث تُختزل التمثيلية في حجم رأس المال وعدد المستخدمين، ويُمنح القرار لمن يملك الميزانية الأكبر لا للضمير المهني الأصدق. وهذا، بكل وضوح، نقيض لما نادت به الصحافة المغربية منذ عقود. لذلك، وبما أن الفصل 28 من الدستور لا زال قائما، وبما أن القانون الحالي ينحرف عنه جوهريا، فقد أصبح من الواجب الوطني والمهني إطلاق مسار تأسيس هيئة جديدة مستقلة فعليا للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنتخب بحرية، وتُمثل مختلف التعبيرات المهنية، الجهوية، والمستقلة، بعيدا عن منطق الريع والولاءات. هيئة تستمد شرعيتها من الانتخابات لا من لجان معينة، من المهنية لا من المعاملات، من الاستقلال لا من التبعية الإشهارية. لقد انتهى زمن الإنكار. والمطلوب اليوم ليس البلاغات، بل الملفات، وليس التصريحات، بل المراسلات، وليس التنظير، بل الطعن، والتحرك، والتصعيد القانوني والمؤسساتي. إن الصمت خيانة، والتخاذل جريمة أخلاقية في حق المهنة، والتواطؤ الناعم أشد فتكا من العداء المباشر
