خبير للعربية: الصين تستخدم المعادن الثمينة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري إن الصين تستخدم ورقة المعادن الثمينة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع أميركا، وخاصة مع الجانب الأميركي الذي بدأ الحرب التجارية.
وأضاف العنقري في مقابلة مع "العربية Business" أن الصين أيضا تحاول الاستفادة من الأوراق التفاوضية لديها وخاصة المعادن الثمينة التي تلعب دورا مهما في بعض الصناعات الحيوية بأميركا مما يقوي موقف بكين في المفاوضات.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية تُستخدم كورقة تفاوضية وليست استراتيجية بعيدة المدى من الرئيس الأميركي ترامب الذي يرى أن لديه أوراق ضغط كافية لتحصيل مكاسب من الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن أميركا تريد نصيب الأسد من المكاسب في المفاوضات مع الصين لأن الولايات المتحدة ترى أنها دعمت بشكل كبير الاقتصاد الصيني عبر سنوات طويلة وبالتالي تريد أن تعوض هذا الفاقد في العجز التجاري الذي يقارب نحو 295 مليار دولار.
" أعتقد سيصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق، وإن كان بالمحصلة الموقف الأميركي من عدة نواحي لديه قوة أكبر إلا في جانب واحد فقط هو عامل الزمن الذي تحاول الصين الاستفادة منه. لأن الرئيس ترامب أمام الضغط داخلي حتى لا يشكل قاعدة ضد انتخاب الجمهوريين في الانتخابات النصفية في العام القادم" وفق العنقري.
وقال العنقري إن الرئيس الأميركي لديه متسع من الإجراءات التي تسمح له بتطبيق هذه الرسوم. خصوصا أن الرسوم بالأساس تستخدم كورقة تفاوضية وليست استراتيجية بعيدة الأمد وبالتالي سيلجأ إلى بعض القوانين التي تساعده في تنفيذ خطته.
متى تنتهي المفاوضات؟
وأشار إلى أن ترامب يريد أن ينهي المفاوضات التجارية خلال العام الحالي بشكل عام وخصوصاً مع المنافس التقليدي للولايات المتحدة وهو الصين.
وحول زيادة الرسوم الجمركية على واردات أميركا من الصلب وتأثير الإجراء على المفاوضات التجارية قال العنقري إن ثمة تفسيرين لقرار ترامب الأول هو أنه يعتمد هذا الأسلوب حتى يحصل على ما يريد، يعني رفع سقف مطالبه حتى يستطيع الحصول على ما هو ممكن كما أنه يعتمد أيضا على حاجة الأوروبيين له في مسألة الأمن والدفاع خصوصا في خضم الحرب الروسية الأوكرانية. بالإضافة إلى اعتماده على اتفاقية المعادن مع أوكرانيا والتي تتيح له الحصول على معادن بأسعار مناسبة.
صادرات النفط والغاز الأميركي لأوروبا
أما التفسير الثاني فهو أن ترامب يريد فعلا أن يرضخ الأوروبيون إلى عملية زيادة شراء النفط والغاز من أميركا لأن هذا واحد من أهم الأمور التي ذكرها سابقا حتى يستطيع أن يقلص العجز التجاري معهم، ولم يعد يرى في الأوروبيين تلك الشراكة التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية بقدر ما يراهم منافسين على مختلف الجبهات سواء الاقتصادية، و منافسة اليورو للدولار.
وتابع "قد لا يكون هناك فرق في نظرة ترامب بين أوروبا والصين كمنافس قوي، ولكن لديه أوراق مختلفة في التعامل مع الأوروبيين و يستطيع من خلالها تحصيل ما يريد لذلك يتوسع في أرقام التعريفات الجمركية التي يفرضها عليهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

"عواد كابيتال": الضغوط على السندات الأميركية ستستمر والدولار في مرحلة "إعادة توازن"

تتصاعد المخاوف العالمية بشأن مستقبل أسواق سندات الخزانة الأميركية ومكانة الدولار، في ظل تحذيرات متكررة من كبار صناع القرار المالي، مع استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد العجز المالي في الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الحاجة إلى مؤشرات إضافية تبدد عدم اليقين قبل اتخاذ قرارات حاسمة، حذّر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، من أن الأسواق قد تشهد اضطرابًا كبيرًا في سوق السندات، نتيجة "الإفراط في الإنفاق الحكومي" والسياسات التوسعية السابقة مثل التيسير الكمي. وفي هذا السياق، قال زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتيد، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، إن الضغوط على سندات الخزانة الأميركية ستستمر، في ظل تركيز الإدارة الأميركية على دعم الاقتصاد دون التمكن من خفض الدين العام، ما يزيد من السلبية في أسواق السندات، خاصة مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة. وأوضح عواد أن اتساع فجوة منحنى العائد بات مرجحاً، مع ارتفاع حاد للعوائد طويلة الأجل وتراجع الطلب عليها، مضيفاً أن عائد السندات لأجل 10 سنوات قد يصل إلى 5% خلال الأشهر المقبلة، ما يشكّل ضغطاً إضافياً على أسواق الأسهم العالمية. ويرى عواد أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى التحكم في منحنى العائد على غرار التجربة اليابانية، وهو ما قد يُضعف الدولار، مؤكداً أن إعادة تسعير العملة الأميركية سيسهم في تقليص العجز في الميزانية الأميركية، وإعادة التوازن إلى المحافظ الاستثمارية العالمية التي تركزت بشكل مفرط على الأصول الأميركية. لكن عواد أشار في ذات الوقت إلى تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شدد على أن الحكومة لن تتخلف عن سداد ديونها، ولفت إلى أن "سياسة الدولار القوي لا تعني صعوداً مستمراً يومياً"، ما يُفهم على أنه قبول ضمني بتراجع نسبي في قيمة الدولار دون المساس بمكانته العالمية. ورغم مواصلة البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة، إلا أن اليورو ما زال يسجل أداءً قوياً أمام الدولار، وهو ما يراه البعض "وضعا غريبا"، خاصة أن العوائد الأميركية ارتفعت بشدة خلال نفس الفترة. ويوضح عواد أن بعض المحللين يتوقعون ارتفاع اليورو إلى 1.25 دولار، وصعود الين الياباني إلى مستويات بين 120 و125 يناً خلال العام المقبل. وبحسب عواد، فإن هذه التحركات المحتملة لا تعكس "ضعفاً حقيقياً في الدولار"، بل هي جزء من عملية إعادة التوازن بعد فترة من التسعير المبالغ فيه للدولار مقابل عملات أخرى مثل اليورو والين، وحتى عملات الأسواق الناشئة. أما على مستوى المنطقة العربية، وخاصة أسواق الدخل الثابت، يرى عواد أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية يعني تلقائياً ارتفاع تكلفة الاقتراض في الدول ذات العملات المرتبطة بالدولار، مثل دول الخليج، ما يشكل ضغوطاً صعودية على تسعير الإصدارات في المنطقة.

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

سعر الذهب في مصر يعود للتراجع بعد صعود مؤقت

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأونصة بالبورصة العالمية، متأثرة بانتعاش طفيف للدولار وسوق الأسهم، ما قلل من الطلب على الملاذ الآمن. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4685 جنيهًا، في حين تراجعت الأونصة بنحو 28 دولارًا لتسجل 3352 دولارًا. قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5354 جنيهًا، وغرام الذهب عيار 18 سجل 4016 جنيهًا، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3124 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37480 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المصرية قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، في حين ارتفعت الأونصة بالبورصة العالمية بقيمة 90 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولار، واختتمت التعاملات عند 3380 دولارا. وأوضح إمبابي، أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى جانب التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" بخفض أسعار الفائدة، لا تزال عوامل داعمة لأسعار الذهب، وتحد من تراجعاته رغم ضغوط السوق.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي» العراقي: تَوفُّر السيولة المالية... والاحتياطات تتجاوز 100 مليار دولار

قال البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، إن السيولة متوفرة بالكامل، وإن الاحتياطات النقدية تجاوزت 100 مليار دولار. وأوضح مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، وفق وكالة الأنباء العراقية، أن «السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا يوجد أي شح في هذا الجانب». وأشار يونس إلى أن «احتياطات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطاً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً». وأضاف يونس أن «البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطات النقد الأجنبي في العراق»، مبيناً أن «الهدف من هذه الاحتياطات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة». وتابع أن «الاحتياط يدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، مؤكداً أن «العراق يسير في مسار اقتصادي جيد». تأتي تصريحات يونس بعد معلومات ومؤشرات على نقص السيولة «الدينارية» بيد وزارة المالية العراقية، وعدم وجود أزمة مالية، بل فقط نقص في السيولة. وزاد الأمر بعد تراجع أسعار النفط، ليزيد الزخم حول هذه الأنباء، مما زاد من مخاوف نقص الإيرادات أيضاً، مقارنة بحجم النفقات، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية العراقية على استخدام السيولة المتاحة لتسديد التزاماتها المالية. وتعتمد السياسة النقدية في العراق على ما يسمى بالقواعد القائمة على المعلوماتية أو الإشاراتية لتوليد الاستقرار في السوق المالية المصرفية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو منهج بديل عن التدخل المباشر في تلك السوق، وما قد يتركه من انقسامات وانحرافات غير مرغوبة على فاعلية الوساطة المالية، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي. وتنطلق الوسائل الإشاراتية والمعلوماتية من مؤشر معدل فائدة البنك المركزي العراقي، أو ما يسمى بمعدل السياسة النقدية. وتتوافق تصريحات مسؤول البنك المركزي العراقي مع تقرير الخبراء الأخير لصندوق النقد الدولي عن العراق، والذي صدر منتصف مايو (أيار) الماضي؛ إذ قال الصندوق: «تقتضي الحاجة بذل المزيد من الجهود للتخلُّص من فائض السيولة من أجل تحسين انتقال آثار التغييرات في السياسة النقدية. ففي حين أحرز البنك المركزي العراقي تقدُّماً على صعيد امتصاص فائض السيولة، فإن من شأن التعديلات الإضافية أن تعزّز فاعلية هذا الإطار». وأضاف: «تشمل التدابير الرئيسية، على هذا الصعيد، زيادة إصدار الأُذونات من البنك المركزي العراقي، مع التركيز على الأُذونات ذوات الاستحقاق القصير الأجل (14 يوماً) بسعر الفائدة الأساسي على أدوات السياسة النقدية، وتعديل الحدود المُقيِّدة لأحجام العروض المقدّمة من فرادى البنوك، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية. ولأجل قيام البنك المركزي العراقي بحماية ميزانيته العمومية والمحافظة على المصداقية، يجب على البنك الاستمرار في تفادي تمويل العجز لدى الحكومة». ويقدّر الصندوق العجز المالي لعام 2024 بنحو 4.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، مما يعكس حجم الإنفاق الآخذ في الارتفاع على الأجور والرواتب ومشتريات الطاقة. وقد أدّت القيود المفروضة على التمويل إلى عودة نشوء المتأخرات، ولا سيّما في قطاع الطاقة والإنفاق الرأسمالي. وأضاف بيان الصندوق: «وعلى الصعيد الخارجي، تقلّص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الارتفاع الكبير في المستوردات من السلع. ومع ذلك، فلا تزال هوامش الأمان الوقائية الخارجية قوية؛ إذ بلغت الاحتياطات 100.3 مليار دولار في نهاية عام 2024 - أي ما يغطي أكثر من 12 شهراً من المستوردات». وأشار تقرير الصندوق إلى أن مواطن الضعف في العراق «ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب التَّوسُّع الكبير في المالية العامة. فإلى جانب التأثير على آفاق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، فإن سياسات التوظيف المعمول بها حاليّاً في القطاع العام، وتكاليف الأجور المترتبة عليها، غير مستدامة؛ وذلك نظراً إلى تدني حجم الوعاء الضريبي غير النفطي لدى العراق». وتبعاً لذلك، فقد «تفاقم الاعتماد على عائدات النفط، وازداد سعر برميل النفط المطلوب لتصفير العجز في الموازنة، إلى نحو 84 دولاراً في عام 2024، مرتفعاً من 54 دولاراً للبرميل في عام 2020».