ترمب يصعد ضد هارفارد..وزارة التجارة الأمريكية تهدد الجامعة بمراجعة شاملة لبراءات الاختراع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 2 أيام

• العالم24

تحذير رسمي من واشنطن إلى جامعة هارفارد

في تصعيد لافت للعلاقة المتوترة بين الحكومة الأمريكية وإحدى أعرق الجامعات في البلاد، وجه وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، رسالة تحذيرية رسمية إلى رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، يهدد فيها باتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى سحب أو إعادة ترخيص براءات اختراع طُورت بدعم حكومي، بدعوى الإخلال بالالتزامات الفيدرالية. الرسالة، التي كُشف عنها يوم الجمعة، تتهم هارفارد بعدم الامتثال للشروط المرتبطة بالتمويل الحكومي الممنوح لأبحاثها العلمية، خاصة فيما يتعلق باستخدام تلك البحوث ونتائجها لصالح الصالح العام، كما هو منصوص عليه في قانون 'بايه-دول' الذي يمنح الحكومة الحق في التدخل حين تفشل المؤسسات في استغلال براءات الاختراع الممولة فيدرالياً على نحو فعّال. وطالبت وزارة التجارة الجامعة بتقديم تقرير مفصل في غضون 30 يومًا، يوضح قائمة كاملة بجميع براءات الاختراع التي استفادت من تمويل حكومي، وآليات استخدامها، واتفاقيات الترخيص الخاصة بالإنتاج داخل الولايات المتحدة. ويبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة باسم جامعة هارفارد أكثر من 5800، كما ترتبط بنحو 900 اتفاقية ترخيص تجاري مع حوالي 650 جهة صناعية. ورغم خطورة التهديدات، لم تصدر الجامعة حتى الآن أي رد رسمي على هذه الاتهامات أو على مطالبة الوزارة. التحرك الحكومي يأتي في أعقاب دعوى قضائية رفعتها هارفارد ضد الحكومة الأمريكية في أبريل الماضي، إثر تجميد تمويلات بحثية تقدر بمليارات الدولارات، على خلفية اتهامات بعدم التعاون في ملفات حساسة، أبرزها التعامل مع شكاوى مرتبطة بمعاداة السامية في الحرم الجامعي. وفي الوقت نفسه، اختارت جامعات أخرى مثل كولومبيا وبراون تجنب المواجهة القانونية من خلال التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد ضد هارفارد قد يمهّد لتدخلات أوسع من قبل السلطة التنفيذية في شؤون الجامعات، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل استقلالية البحث العلمي والحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

ترمب يصعد ضد هارفارد..وزارة التجارة الأمريكية تهدد الجامعة بمراجعة شاملة لبراءات الاختراع

وجه وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، رسالة رسمية إلى رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، هدد فيها بإطلاق مراجعة شاملة للبحوث والاختراعات التي تم تمويلها عبر الحكومة الفيدرالية، مع إمكانية سحب أو إعادة ترخيص براءات الاختراع التي تم تطويرها بتمويل حكومي إذا ثبت عدم استخدامها بما يخدم المصلحة العامة. وجاء في الرسالة التي نُشرت يوم الجمعة، أن الجامعة 'أخلت بالتزاماتها القانونية والتعاقدية' المتعلقة بتمويل الأبحاث الفيدرالية وبراءات الاختراع المرتبطة بها. وأشار الوزير إلى بدء إجراءات محتملة بموجب قانون 'بايه دول'، الذي يمنح الحكومة الفيدرالية الحق في استعادة حقوق براءات الاختراع المطورة بتمويل حكومي إذا لم تُستغل بشكل مناسب. وطالبت وزارة التجارة هارفارد بتقديم قائمة مفصلة خلال أربعة أسابيع تشمل جميع براءات الاختراع المرتبطة بالتمويل الفيدرالي، طرق استخدامها، وشروط الترخيص المتعلقة بالإنتاج المحلي. وتملك هارفارد أكثر من 5,800 براءة اختراع و900 اتفاقية ترخيص مع حوالي 650 شريكاً صناعياً، ولم ترد الجامعة على الفور على هذا التحذير. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات بين إدارة بايدن (أو إدارة سابقة حسب السياق) وجامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في أبريل الماضي بعد تجميد مليارات الدولارات من تمويل الأبحاث، وسط اتهامات تتعلق بعدم الاستجابة لمطالب رسمية مرتبطة بقضايا حساسة مثل مكافحة معاداة السامية. وكانت جامعات أخرى مثل كولومبيا وبراون قد توصلت إلى تسويات مالية مع الحكومة لتجنب خسارة التمويل، فيما يثير المراقبون قلقهم من أن هذه التحركات قد تشكل تهديدًا للاستقلال الأكاديمي وحرية التعبير داخل المؤسسات التعليمية، معتبرين أن بعض الإجراءات قد تُستغل لتوسيع سيطرة الحكومة على الجامعات تحت ذرائع قانونية.

المغرب اليوم

منذ 4 أيام

• المغرب اليوم

كيف تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الغذاء حول العالم

تتصاعد المخاوف العالمية من تأثير السياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة على قطاع الغذاء، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات وتحديات سلاسل الإمداد العالمية. فالرسوم الجمركية التي طالت مختلف المنتجات والمواد الخام الزراعية تهدد بزيادة تكاليف الإنتاج محليًا، وهو ما ينعكس سريعاً على أسعار المستهلكين. ولا يقتصر هذا التأثير على السوق الأميركية وحدها، إذ يعتمد الأمن الغذائي العالمي على شبكة مترابطة من الواردات والصادرات، ما يجعل أي اضطراب في السوق الأكبر عالميًا للمنتجات الزراعية مؤثراً على أسعار الغذاء في مختلف الدول، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد. يضع هذا الواقع دول العالم، وخاصة الفقيرة والناشئة، أمام تحديات متزايدة في مواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات الأسعار، فيما يزداد القلق من تداعيات هيكلية قد تعيد رسم خريطة تجارة الغذاء العالمية وتفرض أعباء إضافية على المستهلكين في كل مكان. أسعار الغذاء في بالنسبة لتأثير الرسوم على أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن: ارتفعت تكلفة كل ما يستخدمه المزارعون لإنتاج سلعهم - الآلات والأسمدة ومبيدات الأعشاب والأعلاف - مما قلص الربحية. وسيزداد هذا الوضع سوءاً. معظم الأسمدة التي يستخدمها المزارعون الأميركيون مستوردة. وسيظل بعضها خاضعاً لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، كما أُعلن سابقًا، بينما ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 بالمئة على الأسمدة القادمة من ترينيداد وتوباغو، وهي منتج رئيسي، ومن عدد من دول الشرق الأوسط. ستؤدي الرسوم الجمركية على الدول المُصدّرة للصلب والألمنيوم إلى رفع تكاليف أشياء مثل الجرارات والأسوار وصناديق الحبوب. كما سترتفع أسعار الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الأغذية. استوردت الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 212 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة. ويمكن تعويض جزء من هذا النقص بزيادة المنتجات المزروعة في الولايات المتحدة، كما أن الرسوم الجمركية الجديدة المتزايدة لا تُغير بشكل ملموس معدلات الرسوم الجمركية على البلدين اللذين أنتجَا ما يقارب 89 مليار دولار من تلك الواردات، المكسيك وكندا، لأن معظم المنتجات الغذائية مشمولة باتفاقية تجارية سابقة بين هاتين الدولتين والولايات المتحدة، وفق تقرير الصحيفة الأميركية. مع ذلك، تبقى منتجات زراعية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ستخضع لرسوم جمركية أعلى. وستكون السلع التي يصعب استبدالها هي المنتجات التي قد لا تتوفر للولايات المتحدة مناخاً أو تضاريس أو بنية تحتية مناسبة لزراعتها فوراً. ويشمل ذلك الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو، والقهوة والشوكولاتة، أو المنتجات التي لا يمكن زراعتها على مدار العام في الولايات المتحدة. اقترح هوارد لوتنيك، وزير التجارة، أنه قد تكون هناك استثناءات للمنتجات التي لا تزرع في الولايات المتحدة، لكن هذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه. كما يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الانتقامية على المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها 176 مليار دولار والتي صدرتها الولايات المتحدة العام الماضي، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة. اضطرابات تجارية وتهدد الاضطرابات التجارية الأمن الغذائي لأغلبية العالم، فمع وجود حوالي 80 بالمئة من سكان العالم يعيشون في بلدان تفوق فيها الواردات الغذائية الصادرات، فإن العديد من الدول قد تكون الآن معرضة لخطر اضطرابات إمدادات الغذاء وسط تصاعد التوترات التجارية، وفقًا لتقرير حديث نشرته مجلة الإيكونوميست . تترابط أنظمة تجارة الأغذية العالمية لسبب وجيه، إذ يعتمد معظم دول العالم على شبكة دقيقة من سلاسل التوريد لتوفير المواد الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وترسيخ الوصول إليها على مدار العام. وفي أفضل حالاتها، تمنع سلسلة التوريد الثابتة النقص وارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات الداخلية، سواءً بسبب النزاعات أو الظواهر المناخية أو الاضطرابات الاقتصادية. ووفق التقرير، تُعدّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018-2020) خلال ولاية ترامب الأولى مثالاً واضحاً على هذا الضعف، حيث أدت الرسوم الجمركية الانتقامية على فول الصويا الأميركي إلى انخفاض حاد في الصادرات وخسائر تُقدّر بنحو 27 مليار دولار للقطاع الزراعي الأميركي. في المقابل، لجأ كبار المستوردين، مثل الصين، إلى الموردين الأفارقة، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار على السكان المحليين. تأثير مباشر وغير مباشر يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق "من المؤكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار الغذاء عالمياً". - حتى لو لم تكن هذه الرسوم موجهة بشكل صريح للقطاع الغذائي، إلا أنها ستطال سلاسل الإمداد والتكاليف المرتبطة بهذا القطاع، ما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والضبابية، وبالتالي ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية. - العبء الأكبر من هذا التأثير سيقع على عاتق الدول الفقيرة والناشئة؛ لأنها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء، وقد لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمات. ويشدد على أن الحرب التجارية التي تقودها أميركا تؤدي إلى تغيّر في مصادر التوريد، إذ تضطر الدول إلى اللجوء لمصادر بديلة، غالباً ما تكون أعلى تكلفة، ما يزيد من الأعباء على المستهلك النهائي. - وفي هذا السياق، يبرز التضخم كأحد أبرز التحديات المصاحبة للحرب التجارية، وهو الخطر الذي تخشاه جميع الأسواق، لأنه لا يقتصر على قطاع واحد، بل يمتد إلى قطاعات واسعة، وعلى رأسها الغذاء. - ومما يزيد من حدة الأزمة، تأثيرات التغير المناخي التي تفرض ضغطًا إضافيًا على الأمن الغذائي، وتسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في الوقت الحالي." ضريبة إضافية يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على تُعد بمثابة "ضريبة إضافية" تتحملها في البداية الشركات المستوردة، لكنها غالباً ما تنتقل بالكامل أو بنسبة كبيرة إلى المستهلك النهائي، وهذا ينطلق على القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع الغذاء. ويوضح أن هذا التأثير لا يقتصر على السوق الأميركية فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، نظراً للتشابك الكبير في سلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية. ويؤكد أن أسعار المنتجات الغذائية المستوردة داخل الولايات المتحدة ترتفع فور تطبيق الرسوم، وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم، مضيفاً: "الضرر لا يصيب أميركا وحدها، لأن سلعاً أساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا تُسعر عالمياً عبر بورصات دولية، وأي زيادة في تكلفة استيراد هذه السلع في أميركا تنعكس على الأسعار المرجعية العالمية، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على الدول ذات القدرة الشرائية الأضعف". كما يشير إلى أن جانباً كبيراً من إنتاج الغذاء يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة مثل الأسمدة والعلف والطاقة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية على هذه المدخلات تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الأغذية النهائية، سواء في السوق المحلي الأميركي أو في الأسواق التي تستورد من الولايات المتحدة. ويلفت سعيد إلى أن: -أي اضطراب في تكاليف الغذاء الأميركي ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى موجات من إعادة التوزيع والبحث عن بدائل، وهو ما يخلق اختناقات وارتفاعات مفاجئة في الأسعار في دول أخرى. -"غالباً ما تكون الدول الأفقر أو الفئات الاجتماعية الأضعف هي أول من يدفع الثمن، وتواجه صدمات معيشية قاسية بسبب هذه الزيادات". ويحذّر من أن استمرار الرسوم الجمركية بهذا الشكل قد يؤدي إلى تغيرات هيكلية في السوق العالمية، حيث قد تستفيد دول أخرى مثل البرازيل أو الاتحاد الأوروبي من تقليص الحصة الأميركية، مما يصعّب على الولايات المتحدة استعادة نفوذها السابق في الأسواق. وأضاف: "من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء، خصوصاً أن هذه الزيادات تتراكم فوق أزمات قائمة مثل نقص الإنتاج أو تغيرات الطقس أو التوترات الجيوسياسية". قد يهمك أيضــــــــــــــا