أخبار التكنولوجيا : هل تعود NVIDIA لبيع شرائح الذكاء الاصطناعى إلى الصين؟.. تفاصيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 3 ساعات

• الزمان

قطاع أشباه الموصلات.. انتعاشة إنتل وسط ترقب خطط ترامب

سجلت أسهم شركة إنتل ارتفاعاً بنسبة تقارب 6% أمس الجمعة، في وقت شهد فيه قطاع أشباه الموصلات تراجعاً عاماً. وهذا التراجع جاء مدفوعًا بتقارير عن صفقة استراتيجية محتملة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما جعل السوق ينظر لأي دعم حكومي كفرصة إنقاذ. ونقل تقرير لموقع Investopedia عن تصريحات لترامب على متن طائرته الرئاسية أنه ينوي فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق قد تصل إلى 300%، لدعم الصناعة المحلية. وقال: "سأتخذ القرار خلال أسبوع أو اثنين". ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض على تنفيذ ذلك فعليًا. وفي ظل هذه التهديدات الجمركية، تراجعت أسهم شركات الرقائق الأخرى، بينما حققت إنتل مكاسب، مدفوعة أيضًا بتقارير من بلومبيرغ التي تحدثت عن احتمال ضخ الحكومة استثمارات مباشرة في إنتل عبر قانون CHIPS، رغم أن ترامب كان قد انتقد هذا القانون سابقًا. دعم محتمل ورغم عدم صدور تأكيدات من أي من الطرفين، تشير التقارير إلى أن زيارة الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب بوتان، إلى البيت الأبيض مؤخرًا قد تضمنت مباحثات حول الصفقة، والتي ينظر لها على أنها فرصة لإعادة إنعاش خطة إنتل لتطوير تقنية 14A المتقدمة. وتعاني إنتل من خسائر وسط احتراق كبير في السيولة والنفقات التشغيلية. ونقلت تقرير إنفستوبيديا عن محللي Bernstein إن التمويل الحكومي يمكن أن يدعم مصانع الشركة الجديدة وذلك في الولايات المتحدة وأيرلندا. وعلاوة على ذلك، تتفاوض إنتل مع شركات خاصة مثل Apollo Global Management على تمويل إضافي. ما وراء الصفقة ورغم التفاؤل في الأسواق، يتساءل المحللون عما يريده ترامب في المقابل. إذ يخشى مراقبون أن تطلب الإدارة تنازلات استراتيجية من إنتل، كتلك التي فرضتها على إنفيديا Nvidia و إيه إم دي AMD مقابل السماح لهما بالتصدير إلى الصين. ورأى المحلل براين كوليليو من Morningstar أن إنتل قد تستعيد تنافسيتها أمام TSMC و Samsung إذا تمت الصفقة، لا سيما بعد إخفاقات الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنجر، الذي تنحى في ديسمبر/كانون الأول بعد فشله في جمع التمويل اللازم. ورغم الغموض حول الشروط السياسية، اعتبر جيم كريمر أن الاستثمار الحكومي قد يكون هو كل ما تحتاجه الشركة لـ"إتمام ما فشل فيه غيلسنجر". وتبرز هذه الصفقة المحتملة كرمز للتحول السياسي والاقتصادي في ظل حملة ترامب الجديدة، ويتساءل المراقبون: هل يستطيع ترامب "إعادة مجد إنتل"؟ ويخلص تحليل إنفستوبيديا بأنه حتى الآن، لا شيء مؤكد سوى أن السوق يراقب التطورات عن كثب، وأن أي إعلان رسمي من البيت الأبيض قد يشكل منعطفًا حاسمًا في مستقبل الشركة الأمريكية العملاقة.

البورصة

منذ 4 ساعات

• البورصة

العولمة تتحدى الحمائية رغم سياسات "ترامب"

'ربما ندخل عصراً جديداً، تتسم ملامحه بانكفاء أمريكي، مقابل شركات صينية تستثمر في الخارج' مع دخول الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، ورفعها متوسط الرسوم الجمركية في بلاده إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، قد يبدو من السهل تخيل أن العولمة في حالة تراجع، وأن حقبة جديدة من الحمائية وإعادة توطين الصناعات قد بدأت، لكن قدراً من هذا التشاؤم قد يكون مبالغاً فيه. رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت المهندس الرئيسى للنظام التجاري متعدد الأطراف وأصبحت السوق الاستهلاكية الأكثر ربحية في العالم، فإنها لا تستطيع بمفردها إيقاف عقارب الساعة عن التقدم فيما يتعلق بالترابط الاقتصادي العالمي. تحققت مكاسب كبيرة جداً من مبدأ الميزة النسبية وتكاليف الشحن البحري المنخفضة للحاويات بحيث لا يمكن لبقية العالم تجاهلها. حتى مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية نحو الاكتفاء الذاتي وكشفها عن كونها شريكاً اقتصادياً غير موثوق، فإن أطرافاً أخرى مازالت حريصة على مواصلة التجارة. ازدهار العولمة قال فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة 'إيه. بي. مولر ميرسك'، للمستثمرين الأسبوع الماضي: 'رغم كل الحديث عن إنهاء العولمة، إذا نظرنا فقط إلى الأرقام، نجد أن ما نشهده خلال العامين ونصف العام الماضيين هو تسارع للعولمة مدفوعاً بنجاح تجاري هائل للشركات الصينية التي تستحوذ على حصص سوقية عالمياً'. جاء ذلك بعد أن سجلت شركة الشحن البحري العملاقة طلباً مفاجئاً قوياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقعت أن حجم الشحن بالحاويات عالمياً قد يرتفع بما يصل إلى 4% العام الحالي. أضاف كليرك أن هناك محركاً جديداً للطلب على الحاويات يضيف الكثير من إمكانات النمو'، متوقعاً أن يستمر هذا النمو بقيادة الصين لبضع سنوات. (كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد مددت الأسبوع الحالي تعليق الرسوم الجمركية الباهظة على البضائع الصينية لمدة 90 يوماً إضافياً). رغم أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بنسبة تفوق الـ10% منذ أن بدأ ترامب في أبريل الماضي التهديد بسلسلة جديدة من الرسوم الجمركية، فإن بكين عوضت ذلك بزيادة صادراتها إلى بقية دول العالم. يعكس هذا الصمود جزئياً عمليات التخزين المسبق، فيما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد تباطؤاً في النصف الثاني من العام الحالي مع تشديد واشنطن رقابتها على شحن البضائع الصينية عبر دول ثالثة إلى السوق الأمريكية. رغم ذلك، فإن هذه المرونة تعكس أيضاً، بحسب تقرير صدر في 8 أغسطس الحالي عن مجموعة 'دي دبليو إس جروب' الألمانية لإدارة الأصول، 'تغيراً جذرياً في توجهات التجارة الصينية، بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، نحو حضور عالمي أوسع وأكثر تنوعاً'. وأضاف التقرير، أن 'قدرة الصادرات الصينية التنافسية، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية مع مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل اتجاهاً هيكلياً مرشحاً للاستمرار'. سوق الشحن العالمية تشهد شركة الخدمات اللوجستية الألمانية 'دي إتش إل جروب' تحولات مشابهة في الطلب، إذ تراجعت شحناتها السريعة محددة الموعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية المضمونة بتاريخ تسليم 31% في الربع الثاني، بينما ارتفعت شحناتها إلى آسيا 2%، وإلى الشرق الأوسط وأفريقيا 8%. قالت ميلاني كرايس، المديرة المالية في 'دي إتش إل'، للمحللين الأسبوع الماضي إن 'التجارة العالمية تجد دائماً وسيلتها للاستمرار'، مؤكدة أنه حتى في الظروف الراهنة مازالت هناك فرص نمو ومسارات تجارية جديدة. في وقت سابق، وصف كين لي، رئيس وحدة الشحن السريع في آسيا والمحيط الهادئ لدى الشركة، العولمة بأنها 'أكبر من أن نتركها تنهار'. أنا لا أرغب في التقليل من أثر أكبر اقتصاد في العالم حين يقوض النظام التجاري القائم على القواعد ويرفع الرسوم الجمركية على الواردات، وهو ما يفرض تكاليف غير ضرورية على المستهلكين ويضعف المنافسة ويبطئ النمو ويؤخر الاستثمارات ويتسبب في نمو أبطأ للتجارة العالمية مقارنة بما كان يمكن أن تحققه. صادرات الصين كما أن فرض رسوم مرتفعة على دول جنوب شرق آسيا قد يقوض بعض المكاسب التي حققتها الشركات الصينية والغربية من خلال استغلال مصادر جديدة للعمالة الرخيصة وتنويع مواقع التصنيع، وهي استراتيجية تعرف باسم 'الصين +1'. علاوة على ذلك، إذا جرى تحويل الصادرات الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أسواق ناشئة، فقد تلجأ دول أخرى إلى فرض رسوم لحماية صناعاتها المحلية. (يعد ذلك تذكيراً بأن الصين مطالبة بتقديم مزيد من الدعم الطلب المحلي لمستهلكيها). لكن مع استحواذ الصين على أكثر من 30% من الإنتاج الصناعي العالمي وهيمنتها على تقنيات أساسية في إزالة الكربون، يصعب تخيل أن العالم سيتخلى سريعاً عن هذا الإنتاج الفعال. فقد واصلت غالبية دول الجنوب العالمي استيراد المركبات الصينية الرخيصة وذات الجودة العالية، حتى مع قيام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا -وإن بدرجة أقل- برفع الحواجز التجارية والتحذير من فائض السعة الإنتاجية الصناعية في الصين، لا ينبغي أن نغفل أن أغلبية التجارة العالمية لا تشمل الولايات المتحدة الأمريكية. قال جورج الحيدري، الرئيس التنفيذي لبنك 'إتش إس بي سي هولدينجز' في مكالمة مع المحللين الشهر الماضي إن ممرات التجارة داخل آسيا وبين آسيا والشرق الأوسط هي 'من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم'. كما صرح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك 'ستاندرد تشارترد' في أواخر يوليو الماضي، أن 'العولمة ماتزال نشطة وبخير، لكنها تتخذ شكلاً مختلفاً للغاية'، موضحاً أن العملاء ينوعون سلاسل الإمداد والتصنيع والتوزيع. يجني البنك، ومقره لندن، معظم إيراداته من آسيا والشرق الأوسط، ولديه نشاط واسع في تمويل التجارة. مرونة التجارة العالمية بحسب دراسة لشركة 'دي إتش إل' في مارس الماضي، فإن نحو 20% فقط من قيمة البضائع والخدمات المُنتجة حول العالم ينتهي بها المطاف في دولة أخرى، ما يعني أن إمكانات نمو التجارة العالمية لم تُستنفد بعد. قال ستيفن ألتمان، كبير الباحثين في كلية 'ستيرن' للأعمال بجامعة نيويورك: 'حتى الآن، كان نمو التجارة العالمية شديد المرونة، كما أننا لم نشهد الكثير من الردود الانتقامية من الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى إدراك تلك الدول حجم استفادتها من التجارة. لا أرى الولايات المتحدة الأمريكية تقود حركة عالمية للابتعاد عن التجارة، وحتى الآن يبدو أن العولمة هي النجاة من مرحلة ترامب 2.0'. في الواقع، من المرجح أن تدفع السياسات الحمائية الأمريكية وشدة الضغط التجاري شركاءها إلى تأمين وصولهم إلى أسواق بديلة، وهو ما قد يقربهم من بعضهم البعض. فبعد تعرضها لواحدة من أعلى الرسوم الجمركية الأمريكية، جددت البرازيل والهند الأسبوع الماضي خططهما لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة. وبعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً طال انتظاره مع تكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية في ديسمبر الماضي، يتعين عليه الآن المضي قدماً في التصديق عليه. تواجه بالفعل سلاسل الإمداد اضطرابات بينما تتباعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن هذا لا يعني أن العولمة باتت معطلة، بل ربما ندخل عصراً جديداً، تتسم ملامحه بانكفاء أمريكي، مقابل شركات صينية تستثمر في الخارج وزيادة التجارة بين الدول الأخرى. بقلم: كريس براينت، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج' : الولايات المتحدة الأمريكيةترامب

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

أكسيوس: إدارة ترامب تصنف 533 شركة وكيان داخل أمريكا بناءً على ولائها للرئيس

أعدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائمة غير مسبوقة لتصنيف شركات أمريكية كبرى ومنظمات تجارية، بناءً على مستوى ولائها ودعمها لسياسات ترامب، وخاصة مشروعه التشريعى الضخم المسمى "مشروع القانون الكبير الجميل". وبحسب ما نقلته صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، فإن القائمة التى تضم 533 كيانا بين شركات ومنظمات تجارية، تصنف مستويات الدعم إلى "قوي" و"متوسط" و"ضعيف"، استنادا إلى معايير تشمل البيانات الصحفية، والإعلانات، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحضور فعاليات البيت الأبيض، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتشريع الضريبى والإنفاقى المحورى للرئيس .ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هوياتها، أن القائمة تُستخدم كأداة لاتخاذ قرارات تتعلق بالطلبات المقدمة من الشركات إلى الإدارة الأمريكية، فى إطار سياسات "أمريكا أولاً" والنزعة الحمائية التى يتبناها ترامب.ومن بين الشركات التى حصلت على تقييمات إيجابية، شركة "دور داش" لتوصيل طلبات الطعام، وخطوط "يونايتد إيرلاينز" الجوية، وخطوط "دلتا إيرلاينز"، وشركة "أوبر" للنقل، وشركة "إيه تى آند تي" للاتصالات، وشركة "سيسكو" للحلول التكنولوجية، إضافة إلى "جمعية شركات الطيران الأمريكية" و"جمعية مصنعى الصلب".ووفقا ل"أكسيوس"، لم تكشف المصادر عن أسماء الشركات التى حظيت بتصنيف منخفض، إلا أن شركات الطاقة النظيفة قد تكون من أبرز المتضررين نتيجة انتقادها لتقليص الحوافز الخضراء فى مشروع القانون .كما شهدت الأسابيع الأخيرة خلافات حادة بين ترامب وعدد من قيادات بورصة "وول ستريت"، إذ هاجم الرئيس الرئيس التنفيذى لشركة "جولدمان ساكس" ديفيد سولومون، ساخرا من هوايته السابقة فى مجال ال"دى جيه"، قائلا إنه "ينبغى أن يركز على الموسيقى بدلا من إدارة مؤسسة مالية كبرى".كذلك دخل ترامب فى صدام مع مديرى "جى بى مورجان تشيس" و"بنك أوف أمريكا"، متهما المصارف برفض قبول أكثر من مليار دولار من الودائع، وردا على ذلك وقع ترامب أمرا تنفيذيا يمنع البنوك من التمييز ضد العملاء لأسباب سياسية، فى خطوة قد تزيد التوتر بين البيت الأبيض والقطاع المصرفي.ويسعى ترامب لتعزيز سيطرته على الشركات الأمريكية عبر إجراءات حمائية، تتضمن منح إعفاءات ضريبية للشركات التى تعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية على تلك التى تواصل إنتاجها فى الخارج.وسارعت شركات كبرى إلى إظهار ولائها، سواء من خلال تقديم حصص للحكومة الأمريكية أو عبر هدايا شخصية لترامب، حيث أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية للتكنولوجيا الأسبوع الماضى تخصيص 15% من عائداتها فى الصين للحكومة الأمريكية، ضمن اتفاق يسمح باستئناف صادراتها إلى بكين، بعد أن فرض ترامب حظراً سابقاً على تصدير تقنيات الرقائق الذكية الخاصة بها إلى الصين.كما أعلن الرئيس التنفيذى لشركة "آبل" تيم كوك استثمار 100 مليار دولار فى التصنيع الأمريكي، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الأجنبية، وقدّم كوك لترامب لوحة زجاجية بقاعدة من الذهب عيار 24 قيراطا، ما ساهم فى إعفاء الشركة من الرسوم المقترحة.