ترامب يعلن إبرام "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" مع اليابان
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصفقة ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ودفع تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 15 في المئة.
وأضاف أن اليابان ستفتح اقتصادها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.
وقال كبير مفاوضي التجارة في اليابان، ريوسي أكازاوا، في منشور على منصة فيسبوك، إنه زار البيت الأبيض، مستخدماً وسم "المهمة أُنجزت" ضمن منشوره. من جهتها، تواصلت بي بي سي مع السفارة اليابانية في واشنطن بغية معرفة تفاصيل الصفقة.
وقال ترامب خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض مساء الثلاثاء: "وقّعت لتوي على أكبر صفقة تجارية في التاريخ، وربما تكون أكبر صفقة على الإطلاق، مع اليابان".
وأضاف: "شارك كبار مسؤوليهم هنا، وعملنا على هذه الصفقة بجد واجتهاد. إنها صفقة ممتازة للجميع. أقول دائماً: يجب أن تكون الصفقة جيدة للجميع، إنها صفقة عظيمة".
ولفت ترامب أيضاً إلى أنه سيجري الإعلان عن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المزيد من الصفقات ستُعلن قريباً.
كما تواصلت بي بي سي مع البيت الأبيض لمعرفة تفاصيل الصفقة التجارية.
ورحّب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بإعلان ترامب وأكد أنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال إيشيبا خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "إن معدل الرسوم الجمركية اليابانية، الذي كان من المقرر أن يرتفع إلى 25 في المئة على الرسوم الجمركية المتبادلة، تم الإبقاء عليه عند 15 في المئة. وهذا هو أدنى رقم حتى الآن بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة".
وأكد إيشيبا أيضاً أنه سيتم تخفيض رسوم الاستيراد الأمريكية على السيارات اليابانية إلى 15 في المئة من 25 في المئة.
وأضاف أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تخفيض في الرسوم الجمركية من الجانب الياباني، بما في ذلك على المنتجات الزراعية".
وكانت خطة التعريفات الجمركية لشهر أبريل، التي شملت فرض رسوم على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في شتى أرجاء العالم، قد عُلّقت لمدة 90 يوماً على إثر اضطرابات شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أتاح لممثلي التجارة في طوكيو فرصة للتفاوض مع نظرائهم في واشنطن.
وسجّل مؤشر الأسهم الياباني، نيكي 225، ارتفاعاً بنحو 2 في المئة صباح يوم الأربعاء في طوكيو.
كما قفزت أسهم عمالقة صناعة السيارات مثل "تويوتا" و"نيسان" و"هوندا"، بعد أن أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية أن التعريفات الجمركية القائمة على شركات السيارات اليابانية سوف تنخفض.
وتأتي الصفقة المعلن عنها في ظل ضغوط تمُارَس على رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، لتقديم استقالته بعد أن خسر حزبه الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ خلال انتخابات جرت نهاية الأسبوع.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد خسر أيضاً أغلبيته في مجلس النواب الأقوى في اليابان العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
ماذا يعني قرار ترامب نشْر غواصتين نوويتين قرب روسيا على أرض الواقع؟- مقال رأي في التلغراف
في عرض الصحف لهذا اليوم، نطالع قراءة في قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بنشْر غواصتين نوويتين رداً على "تهديدات روسية"؛ كما نطالع تقريراً عن زيادة عدد المجنّدات الأوكرانيات إلى الضِعف؛ وقبل أن نختتم جولتنا نتطرق لفكرة ناقدة لموقف الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية. ونستهل جولتنا من التلغراف ومقال بعنوان "بيان ترامب بشأن الغواصات النووية لا يغيّر أيّ شيء من واقع الأمر"، للكاتب لويس بيدج. ورصد الكاتب أوامر أصدرها دونالد ترامب بـ"تحريك غوّاصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة"، على حدّ تعبيره، رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف – الحليف المقرّب للرئيس الحالي فلاديمير بوتين. ورأى الكاتب أن هذه الخطوة من جانب ترامب "لا معنى لها على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 14 غواصة من طراز "أوهايو" مزوّدة بصواريخ باليستية، وأنّ اثنتين من تلك الغواصات كانتا قادرتين على ضرب روسيا حتى من قبل أن تبدأ هذه "الحرب الكلامية" بين مدفيديف وترامب. وتحمل كل غواصة حوالي 24 صاروخاً من طراز "ترايدنت-2"، وكلّ من هذه الصواريخ يحمل بدورِه أربعة رؤوس حربية، كلّ رأس منها قادر على طمْس معالم مدينة بأكملها. ومنذ عقود، وعلى مدار الساعة، "توجد دائماً غواصات أمريكية وفرنسية وبريطانية في وضعية الاستعداد لتدمير روسيا؛ وعليه، فلم تكُن هناك حاجة لتحريك أيّ من هذه الغواصات لتحقيق ذلك الهدف"، وفقاً لكاتب المقال. ورأى الكاتب أن هناك أسباباً وجيهة لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، ليس أقلّها أنّ الغواصات بالفعل في وضعية الاستعداد. أضِف إلى ذلك أن مثل هذه الغواصات الرادِعة تحاول جاهدة التخفّي، وهذا هو السبب وراء وضْع صواريخ بالستية على متن الغواصات؛ بحيث يتعذّر تحديد مكانها، ومن ثمّ يستحيل مباغتتها بضربة استباقية. كما أن غواصات الردع هذه، عادة ما تتحرك في المياه خُلسة وبخُطى شديدة البُطء، وإذا ما تقرَّر تغيير موضعها فإن ذلك من شأنه أن يتطلّب تسريعاً في وتيرة حركتها وبالتالي تسهيل العثور عليها – وهو ما يجعل الفكرة نفسها في غير محلّها، وفقاً للكاتب. ويقول الكاتب: "لربما أمر الرئيس ترامب بنشر المزيد من الغواصات، لكن الموجود منها يكفي وزيادة". واختتم لويس بيدج قائلا إن "الكلمات مُهمّة، وخصوصاً في سياق الحديث عن 'حرب هرمجدون نووية' قد تُسدل الستار على الحياة في كوكب الأرض. ولا شك أن ترامب إنما أراد القول إنه لا يخشى تهديدات مدفيديف، لكن الخطوة التي يقول إنه اتخذها، لا تغيّر من واقع الأمر شيئاً". وإلى مجلة الإيكونوميست، والتي نشرت مقالا بعنوان: "أعداد النساء في الجيش الأوكراني تشهد ازدياداً". ونقلت المجلة البريطانية عن ماريا برلينسكا، هي ناشطة أوكرانية تدعو إلى تعزيز الوجود النسائي في الجيش، القول إنه "لا علاقة بين نوع الجنس من حيث الذكورة والأنوثة عندما يتعلق الأمر بتشغيل طائرة بدون طيار، على سبيل المثال لا الحصر". ولفتت الإيكونوميست إلى أن الكثير من الرجال في أوكرانيا لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية، بخلاف النساء الأوكرانيات؛ "فجميع مَن يحمل السلاح منهن متطوعات، وقد بلغ عددهن حوالي 100 ألف من إجمالي مليون مقاتل في الجيش الأوكراني". ونوّهت المجلة إلى أن حوالي 5,500 امرأة أوكرانية تؤدي الخدمة العسكرية على الجبهة - ما بين مُسعفات وسائقات ومُشغّلات طائرات مُسيّرة. وكانت نسبة النساء في الجيش الأوكراني "لا تتجاوز 15 في المئة في عام 2022 قبل الغزو الروسي الشامل للبلاد"، والذي أدى بدورِه إلى زيادة كبيرة في حجم الجيش؛ ورغم تراجُع نسبة التمثيل النسائي بعد هذه الزيادة في حجم الجيش إلا أن عدد النساء الأوكرانيات اللائي يؤدين الخدمة العسكرية "قد تضاعف"، وفقاً للإيكونوميست. ونقلت المجلة عن أوكسانا غريغورييفا، مستشارة الشؤون الجنسانية في القوات المسلحة الأوكرانية، القول إن حوالي 20 في المئة من تلاميذ المدارس الثانوية العسكرية والكليات العسكرية هم من النساء – ما يُعتبر تغيّراً كبيراً. وتشير المجلة البريطانية إلى أن هذا الوجود النسائي في تلك المدارس والكليات العسكرية في أوكرانيا لم يكن متاحاً قبل عام 2018، بسبب قيود تشريعية. وتشهد قوانين مكافحة التحرش الجنسي في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية الآن "تشديداً"، على أن النضال الحقيقي، بحسب غريغورييفا، يتمثل في "ضمان عدم معاملة الإناث كجنود من الدرجة الثانية". وتقول أوْلها بيهار، التي تقود إحدى الوحدات المدفعية، إن "التقنية غيّرت طبيعة الحروب؛ ولعل أفضل الجنود الآن هو مُشغّل صغير الحجم لطائرة بدون طيار بأصابع ماهرة. وهكذا تتغير الصُور النمطية". ولم تشهد الساحة السياسية الأوكرانية نقاشاً بخصوص تجنيد النساء، ويعزو المحللون ذلك إلى تخوّف القادة الأوكرانيين مما قد يَنمّ عليه مثل هذا النقاش حال إثارته من "ضَعف استراتيجي" في أعيُن الروس، ولكنْ في ظلّ اتساع الفجوة في التجنيد، لن يتسنى لهؤلاء القادة تجاهُل مثل هذا النقاش للأبد، وفقاً للإيكونوميست. "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل" AFP ونختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، حيث نطالع مقالاً بعنوان "قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون في جرائم إسرائيل بإخفاقهم في معاقبتها، وعليهم أن يفعلوا ذلك الآن"، بقلم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ويرى بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء قد يُستدعون للمساءلة في المستقبل بشأن "تواطئهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتْها حكومة نتنياهو"، ويضيف أن الشعوب الأوروبية ستحاكِم هؤلاء القادة بقسوة بسبب "تعاميهم عن عملية الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في غزة"، وفقاً للكاتب. ومع ذلك، يرى بوريل أن الحاجة ماسّة الآن إلى وقْف النزيف، وأنّ على الاتحاد الأوروبي أن يقرّر فرْض عقوبات على إسرائيل دون مزيد من الإبطاء؛ حيث يعتقد بوريل أن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن توقف قادة إسرائيل عن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على حدّ تعبيره. لماذا لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع الإنسانية للغزيين رغم الضغوط الدولية؟ وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي ودولَه الأعضاء "يقوّضون ثقة العالم فيهم، كما يقوّضون سيادة القانون الدولي بإصرارهم على: عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رغم انتهاك الأخيرة لبنودها بشكل واضح؛ وعدم حظْر بيع السلاح لإسرائيل رغم ما ترتكبه الأخيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وعدم حظْر استيراد منتجات قادمة من مستوطنات غير شرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص؛ وعدم معاقبة وزراء وقادة سياسيين إسرائيليين يحرّضون على الإبادة؛ وعدم حظْر نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم أوامر التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحقّه". ولفت بوريل إلى "التناقض الصارخ" بين موقف الاتحاد الأوروبي الحازم إزاء العدوان الروسي على أوكرانيا من جهة، و"موقفه السلبي إزاء الحرب في غزة من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن ذلك التناقض "يتمّ استغلاله بشكل واسع من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نحو يضرّ كثيراً بموقف الاتحاد الأرووبي جيوسياسياً، ليس فقط في العالم الإسلامي وإنما في العالم كله". ورأى بوريل أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الأوراق التي يمكن أن يمارس بها ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن "الذين لا يحرّكون ساكنا لوقف عملية الإبادة وانتهاكات القانون الدولي رغم قُدرتهم على ذلك، إنما هم متواطئون فيها".
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
"العمالة الأجنبية المستهدفة".. الأنبار تتحول إلى بوابة للاتجار بالبشر
شفق نيوز- الأنبار في وقت تشهد فيه محافظة الأنبار نشاطاً تجارياً متزايداً عبر منافذها الحدودية الثلاثة، تبرز ظاهرة مقلقة تتمثل في تصاعد عمليات الاتجار بالبشر، خصوصاً بالعمالة الأجنبية القادمة من الدول الآسيوية والأفريقية، وسط غياب التشريعات الفاعلة، وتأخر العراق في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة المستضعفة. وقال عمر العلواني، رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملف بدأ يأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والدولي، ما دفع وزارة الداخلية إلى استحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تُعنى حصرياً بملف الاتجار بالبشر، كجزء من مساعٍ للحد من هذه الظاهرة". وأضاف العلواني، أن "الاتجار بالبشر له أشكال عدة، لكن أكثرها انتشاراً في العراق هو الاتجار بالعمالة الأجنبية"، مستطرداً بالقول: "نلاحظ أن ما يجري بخصوص هذه الفئة هو أشبه بعملية بيع وشراء رسمي، حيث تُدفع فقط تأمينات مالية، وبعد إتمام عملية الشراء يصبح العامل أو العاملة بمثابة ملك لمن اشتراهم ويتم التحكم بجواز سفرهم وتُفرض الهيمنة الكاملة على مصيرهم". وأشار إلى أن "أسعار بعض هؤلاء العمال تصل إلى نحو 3000 دولار، وعند انتهاء الحاجة إليهم، تتم إعادتهم إلى الشركة التي جلبتهم، ليبدأ فصل جديد من المفاوضات عليهم، فيما تستمر عملية احتجاز جوازاتهم، في خرق واضح لحقوق الإنسان". ورغم تفاقم هذه الظاهرة، إلا أن العراق لم يُوقّع حتى الآن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العاملين الأجانب، ما يجعل الضحايا بلا مظلة قانونية داخلية تحميهم من عمليات البيع والشراء أو الاتجار، وفقاً للعلواني، الذي تابع قائلاً إن "هذه الثغرة القانونية تُسهّل انتشار الظاهرة، وتُعقّد عمليات المتابعة والمحاسبة". وأوضح أن "محافظة الأنبار، بحكم موقعها الجغرافي واحتوائها على ثلاثة منافذ حدودية، تُعد من المنافذ الأساسية لهذا النوع من التجارة، حيث يتم استغلال هذه المعابر في تهريب العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني، ومن ثم إخضاعهم لسوق غير شرعي قائم على الاستغلال". تحذيرات بشأن الملف ومن جانبه، حذّر الناشط المدني طه الجنابي، من خطورة استمرار التغاضي عن هذا الملف، قائلاً: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية، ما يحدث هو استعباد صريح، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان". وفي حديث للوكالة، أضاف الجنابي، أن "هذه الممارسات لا تختلف كثيراً عن العبودية، وتحوّل العراق إلى محطة سوداء في خارطة الاتجار بالبشر". وأوضح الجنابي، إلى أن "منظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة لرفع الوعي، وتقود حملات مناصرة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتوقيع الاتفاقية الدولية، وسنّ قوانين وطنية تتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات، ومعاقبة المتورطين فيها". وفي خطوة أولية لمعالجة هذه الظاهرة، خصصت وزارة الداخلية رقماً ساخناً لتلقي البلاغات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، في محاولة لفتح قنوات تواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه الحالات. وتبقى الحاجة الماسة لتفعيل الدورين الرسمي والمدني، وإخراج هذا الملف من دائرة الصمت، قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة يصعب تفكيكها لاحقاً، خصوصاً في محافظات حدودية كبرى مثل الأنبار، التي باتت ممراً رئيسياً في خارطة الاتجار بالبشر، بحسب المراقبين.
الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
إدارة ترامب تشن هجوما غير مسبوق على الجامعات الاميركية
واشنطن (أ ف ب) – أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية اشهرا من المواجهة، لكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترامب ضد الجامعات 'سابقة كارثية'. وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة فرانس برس 'ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني'، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الاعلام والمحامين. في نهاية تموز/يوليو، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار 'لإغلاق تحقيقات متعدّدة' أطلقتها إدارة ترامب في إطار استهدافها للعديد من الجامعات الأميركية التي تتهمها بالتقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي. منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. لكن العديد من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. – ابتزاز – ويرى بوزن أن الاتفاق 'بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري' معتبرا أنه بمثابة 'ابتزاز' مُقنّع 'بشكل قانوني'. وتنفي جامعة كولومبيا، بالاضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية حرمها في بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب. وأكدت جامعة كولومبيا ان اتفاقها مع إدارة ترامب 'يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية'. لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة 'التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا'. والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها عن 220 مليون دولار تدل برأيه 'على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات'. وبالتالي يتوقع بوزن أن تتم ممارسة 'ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى' في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن اعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد. وأوقفت الحكومة الفدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. – مواجهة – ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب. غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، يخشى من أن 'تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديموقراطية'. واوضح الاكاديمي 'أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول … هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى'. كما أنه ندد 'بهجوم غير مسبوق' على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها 'لمحاربة نظام استبدادي'. في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات 'لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة'. من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا 'نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد'. كما أعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
