الاتحاد الأوروبي يبدأ ماراثون موازنة جديدة 1.7 تريليون يورو
وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فإن كبار مسؤولي المفوضية عقدوا مشاورات مطولة في بروكسل قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر للإعلان عن الخطة، والتي ستمثل زيادة في القدرة الشرائية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالميزانية السابقة التي بدأت في عام 2021.
وإذا اتفق أعضاء المفوضية، بقيادة رئيستها، أورسولا فون دير لاين، فسيعني ذلك ارتفاع الإنفاق الإجمالي إلى 1.23% من الدخل القومي الإجمالي للتكتل لفترة سبع سنوات تبدأ من عام 2028، مقارنة بنحو 1.1% خلال الفترة الحالية.
وأكد أربعة مسؤولين ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو"، هذا الرقم، ويُقارن بميزانية حجمها 1.6 تريليون يورو للفترة بين عامي 2021 و2028.
وبحسب المجلة، فقد امتدت المفاوضات داخل المفوضية حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وأشار المسؤولون إلى أن الأرقام قابلة للتغيير.
ومن المتوقع أن تقدم فون دير لاين الخطة في وقت لاحق من الأربعاء. ولا يُعدّ التخطيط لزيادة كبيرة عن فترة السنوات السبع السابقة أمراً غير معتاد في هذه المرحلة، إذ يُتوقع من الحكومات الوطنية أن تُقلّصها تدريجياً قبل منح موافقتها النهائية قبل نهاية عام 2028.
وتتكون الميزانية بشكل أساسي من مساهمات حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، مع مصادر دخل أصغر مثل الرسوم الجمركية وضريبة البلاستيك.
أولويات جديدة
وقد حذّرت عدة دول، بما فيها ألمانيا، أكبر وأقوى اقتصاد في الاتحاد، من توسيع صندوق الاتحاد الأوروبي المالي، في وقت يتجه فيه الناخبون في جميع أنحاء أوروبا بشكل متزايد نحو القوى الشعبوية والمعادية للاتحاد الأوروبي.
وتُغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي، المعروفة بالإطار المالي متعدد السنوات، جميع نفقات الاتحاد الأوروبي، بدءاً من إعانات المزارعين وصولاً إلى مساعدات الدول النامية، والمشروعات الثقافية، والبنية التحتية للنقل.
وفي مواجهة بطء النمو وقائمة متنامية من النفقات، أبلغت فون دير لاين المفوضين في وقت سابق من الثلاثاء، أنهم سيواجهون تخفيضات في تمويل البرامج في جميع المجالات.
وتتمثل فكرة المفوضية في توجيه التمويل بعيداً عن المجالات التقليدية لإنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، مثل الزراعة والتنمية الإقليمية، نحو أولويات جديدة مثل الدفاع والابتكار.
وبعد يوم الأربعاء، ستبدأ مفاوضات شاقة بين الحكومات والبرلمان الأوروبي لأكثر من عامين. ويتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الموافقة على الخطة بالإجماع.
زراعة أقل دفاع أكثر
وبحسب "بوليتيكو"، فسيكون من الصعب على فون دير لاين، إقناع جميع الدول بالخطة. فإلى جانب تحفظات ألمانيا، فإن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، غير مستعدة لزيادة مساهمتها، إذ تعاني من عجز مالي متزايد ودين متضخم.
والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، ميزانية وطنية لتوفير 43.8 مليار يورو، وتعرَّض على الفور لتهديد بإسقاط الميزانية من قبل البرلمان.
ومن المقرر أن تخصص المفوضية 946 مليار يورو لـ"النموذج الاجتماعي الأوروبي وجودة الحياة"، والذي قد يشمل السياسة الإقليمية والسياسة الزراعية المشتركة التي تشكل حالياً ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وإذا تأكدت هذه الأرقام، فإن إعانات المزارعين ومدفوعاتهم للمناطق الأكثر فقراً، والتي كانت بمثابة أساس ميزانية الاتحاد الأوروبي لعقود، ستشكل حصة أقل بكثير من إجمالي الإنفاق في السنوات المقبلة.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها "بوليتيكو"، فمن المقرر أن تخصص المفوضية الأوروبية 522 مليار يورو لـ"التنافسية والازدهار والأمن"، و190 مليار لـ"أوروبا العالمية" التي تشمل مساعدات التنمية ومساعدة الدول المجاورة، و107 مليارات يورو لصندوق يسمى "الإدارة" يغطي رواتب موظفي الاتحاد الأوروبي.
وسيبلغ حجم صندوق مخصص خارج الميزانية لأوكرانيا، 88 مليار يورو، على مدى السنوات السبع المقبلة.
وعلى صعيد منفصل، ستقترح المفوضية الأوروبية، ثلاث ضرائب جديدة تستهدف النفايات الكهربائية ومنتجات التبغ والشركات في الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز مبيعاتها 50 مليون يورو، لسداد ديونها المشتركة بعد جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة السداد بين 25 و30 مليار يورو سنوياً بدءاً من عام 2028.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 9 دقائق
- الشرق للأعمال
أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لتطورات المخزونات الأميركية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد ثلاثة أيام من الخسائر، مع متابعة المتداولين لمستويات المخزونات الأميركية، وآخر مستجدات الحروب التجارية التي تقودها واشنطن. وصعد خام "برنت" باتجاه 69 دولاراً للبرميل بعد أن خسر أكثر من 2% خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 67 دولاراً. أظهرت بيانات حكومية أميركية نُشرت الأربعاء نتائج متباينة، إذ زادت مخزونات نواتج التقطير، في حين انخفضت مخزونات الخام على المستوى الوطني. ترمب يصعد السياسة التجارية قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيرسل رسائل إلى أكثر من 150 دولة لإبلاغها بمعدلات التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة قد تبلغ 10% أو 15%. ويتابع المستثمرون أيضاً موقفه من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن نفى الرئيس الأميركي وجود خطة لعزله من منصبه. وعلى الرغم من المخاوف من أن تؤدي حملة ترمب الجمركية إلى تقليص الطلب، فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الشهر، مواصلة بذلك اتجاهاً صعودياً بدأ منذ مايو. ويظل القلق مسيطراً في السوق بشأن احتمال حدوث تخمة في المعروض في وقت لاحق من هذا العام، مع تراجع الطلب الصيفي وعودة "أوبك+" لتوريد كميات كانت مقيدة، إلا أن مؤشرات المدى القريب، وخصوصاً في سوق الديزل، لا تزال داعمة للأسعار. مستويات منخفضة من مخزونات الخام والديزل قال تشو مي، المحلل في معهد أبحاث تابع لشركة "تشاوس تيرناري فيوتشرز"، إن "السوق في الوقت الراهن تتعامل مع مستويات منخفضة نسبياً من مخزونات الخام والديزل في أوروبا والولايات المتحدة، فيما يدعم النقص في الديزل الأسعار على المدى القريب". لكنه أضاف أن "النفط قد يعاود الاتجاه النزولي عندما يؤدي نمو إمدادات أوبك+ إلى تراكم المخزونات". وفي الولايات المتحدة، لا تزال مخزونات نواتج التقطير عند أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 1996، رغم الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع الفارق بين عقود زيت الغاز منخفض الكبريت وخام "برنت" لشهر سبتمبر، وهو مقياس لربحية إنتاج الديزل، بنحو 7% هذا الشهر. وفي الشرق الأوسط، تعرّضت عدة حقول نفطية في إقليم كردستان شمال العراق لهجمات بطائرات مسيّرة يوم الأربعاء، في حلقة جديدة من الاستهداف المتكرر للمنشآت النفطية في المنطقة. ومع ذلك، فإن الإقليم لا يصدّر أي كميات من النفط إلى الأسواق العالمية منذ إغلاق خط أنابيب التصدير قبل أكثر من عامين.
العربية
منذ 11 دقائق
- العربية
قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع كندا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثت يوم الأربعاء، إن إدارته قريبة جدا من اتفاق تجاري مع الهند، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا. لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع كندا. وقال ترامب أيضا إنه من المحتمل أن يفرض رسوما جمركية 10% أو 15% على دول أصغر حجما. وأعرب مسؤولون هنود عن أملهم في التوصل لاتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعدل رسوم أقل مما اتفق عليه مع إندونيسيا، فيما تسابق نيودلهي الزمن للوفاء بالموعد النهائي الذي يحل في الأول من أغسطس/آب. وقال ترامب يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 19% على الواردات من إندونيسيا، بتراجع من نسبة الـ32% التي هددت بفرضها، وسوف تتمكن من شحن السلع الأميركية إلى البلاد بدون رسوم. وقال مسؤولون في نيودلهي، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة، إن الهند سوف تسعى للحصول على رسوم أكثر تفضيلًا من إندونيسيا ونسبة الرسوم البالغة 20% التي قال ترامب إنه سوف يفرضها على فيتنام. وتعمل الولايات المتحدة والهند باتجاه اتفاق من شأنه أن يخفض الرسوم المقترحة لأدنى من 20%، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء في وقت سابق، ويوجد حاليًا فريق تفاوضي في واشنطن لدفع المحادثات قدمًا.
الاقتصادية
منذ 11 دقائق
- الاقتصادية
رفض ألماني لمقترح المفوضية الأوروبية بزيادة ميزانية الاتحاد إلى تريليوني يورو
رفضت الحكومة الألمانية مقترح المفوضية الأوروبية لزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل إلى حجم إجمالي قدره تريليونا يورو (2.3 تريليون دولار) للفترة من عام 2028 حتى عام 2034. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن "زيادة شاملة في ميزانية الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في ميزانياتها. لذلك، لن نتمكن من قبول مقترح المفوضية". من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الميزانية المقترحة "تستجيب لتحديات أوروبا" و"تعزز استقلاليتنا". وتزيد الميزانية المقترحة بنحو 700 مليار يورو عن الميزانية الحالية المعتمدة للفترة من 2021 حتى2027. وتعرف ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل باسم "الإطار المالي المتعدد السنوات"، وتحدد أولويات السياسات الأوروبية خلال السنوات القادمة، ومقدار الأموال المخصصة لكل مجال. ويتم تمويل الجزء الأكبر من ميزانية الاتحاد من مساهمات الدول الأعضاء، حيث تدفع كل دولة نسبة مئوية معينة من دخلها القومي الإجمالي. وتعد ألمانيا، بصفتها صاحبة أقوى اقتصاد في الاتحاد، أكبر مساهم، إذ تغطي عادة نحو ربع الميزانية. ومع ذلك، فإن زيادة الميزانية المقترحة يمكن تمويلها جزئيا من خلال مصادر دخل جديدة، حيث تهدف المفوضية إلى توفير 58.5 مليار يورو إضافية سنويا. وتسعى المفوضية إلى إصلاح الميزانية ذات التريليون يورو من خلال التركيز بشكل أكبر على الإنفاق في مجالات الدفاع والتنافسية، وإضافة مصادر جديدة للإيرادات، وتعديل معايير التمويل. وتتضمن المقترحات فرض رسم على الشركات الكبرى التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو، وفرض ضريبة على النفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، فضلا عن تخصيص جزء من عائدات الضرائب الوطنية على التبغ لصالح ميزانية الاتحاد. وأوضح كورنيليوس أن هذه النقاط أيضا لا تحظى بدعم الحكومة الألمانية، رغم إشادته بمساعي المفوضية للإصلاح والتركيز على أولويات جديدة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المقترح، وسط توقعات بمفاوضات طويلة وشاقة.
