حصار البحر الأحمر يُنهك ميناء إيلات: تراجع الإيرادات بنسبة 80% وخلافات حول استمرار التشغيل

وأفادت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوّت يوم الأحد المقبل على مشروع قرار يتعلق بتقديم تعويضات للميناء، مشروطة بسداد ديون متراكمة بقيمة 3.2 مليون شيكل على الجهة المشغلة للمرفأ.
ويعكس المشروع حجم الضرر الذي تعرض له الميناء منذ بدء الحصار، حيث اضطرت العديد من السفن التجارية إلى تغيير مسارها والالتفاف حول القارة الإفريقية للوصول إلى ميناءي أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من عبور البحر الأحمر إلى إيلات.
وبحسب المعطيات، فقد رست 6 سفن فقط في ميناء إيلات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شهر مايو، مقارنة بـ16 سفينة فقط في عام 2024، و134 سفينة في عام 2023. هذا التراجع الحاد في النشاط أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التشغيل، وإرسال موظفين في الميناء إلى إجازة غير مدفوعة.
وكانت إيرادات الميناء في عام 2023 قد بلغت نحو 212 مليون شيكل، قبل أن تهبط إلى 42 مليون شيكل فقط في عام 2024، نتيجة توقف استيراد السيارات –وهو النشاط التجاري الأساسي في الميناء– وتحويله إلى موانئ أخرى.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن الأزمة في ميناء إيلات تسببت في تصعيد التوتر بين إدارة الميناء ونقابة العمال العامة (الهستدروت)، في ظل مطالبات بوقف تشغيل الميناء من قبل الشركة المشغّلة، نظراً لفشلها في تأمين الحد الأدنى من متطلبات التشغيل خلال فترة الحرب والحصار.
وبحسب التقرير، فإن الهستدروت اتهمت إدارة الميناء بعدم الالتزام بالتفاهمات مع العمال، مشيرة إلى أن الميناء، الذي تديره شركة "بيبو" للشحن المحدودة، بموجب امتياز مدته 15 عاماً منذ عام 2012، لا يمكنه الاستمرار في العمل من دون إيرادات منذ أكثر من عام وأربعة أشهر.
وأكد التقرير أن الميناء يضم نحو 107 موظفين، وقد جرت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لإيجاد حلول تضمن استمرارهم في العمل، لكن من دون جدوى.
ونتيجة لذلك، قررت إدارة الميناء تقليص عدد العمال وإرسال 21 منهم إلى إجازة غير مدفوعة، قبل أن تُعلن لاحقاً عن نيتها فصل 18 عاملاً بشكل دائم، في خطوة أثارت غضب الهستدروت، التي اعتبرت القرار خرقاً للمفاوضات الجارية بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء إيلات، الذي يُعد بوابة إسرائيل الجنوبية نحو آسيا، يعاني من شلل شبه تام منذ نوفمبر 2023، حيث بدأ الحصار البحري الذي فرضته قوات أنصار الله على السفن المارة في البحر الأحمر، في سياق دعمها العسكري والسياسي لقطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 أيام

• يورو نيوز

الاقتصاد الإسرائيلي يخسر حتى الآن أكثر من 28 مليار دولار جراء الحرب مع إيران

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الحكومة ستقرّ صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، دون تحديد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية. وقالت الصحفية الإسرائيلية لئال كيزر، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن نحو 1500 منزل وشقة قد تضرّرت في إسرائيل خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف أولى مراحل المواجهة إلى نحو 10 مليارات شيكل من الأضرار، مع استثناء احتمالية استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى. وحذرت كيزر من أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، وأن الاحتياطي بدأ ينفد تدريجيًا، وهو أمر يثير القلق. في المقابل، كان ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، أكثر تشاؤمًا، حيث قال إن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يوميًا. وأوضح أن التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع وجود أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت". يُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت، يوم الخميس، مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، بحسب وسائل الإعلام العبرية. ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن بورصة تل أبيب سجلت مكاسب ملحوظة منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأوضح تقرير موقع "كلكليست" الاقتصادي العبري أن تلك المكاسب كانت تعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية نجاح إسرائيل في "التخلص من تهديد وجودي" إذا انتصرت، وهو ما قد يخفف العبء المالي على ميزانية الدولة. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة صناديق استثمارية كانت قد حققت أعلى العائدات هذا الأسبوع (من الأحد إلى الثلاثاء)، وهي تابعة لمجموعة Analyst Investment House ومجموعة Phoenix Investment House، التي تمتلك شركة Kesem Funds. قبل أيام، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي ومستقر ومتين" وأنهم "سيواجهون هذا التحدي الوطني معًا"، مشيرًا إلى أن الاستعداد لعملية "الأسد الصاعد" قد بدأ منذ عدة أشهر. لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أوضحت أن هذا الادعاء غير دقيق من الناحية المالية، حيث لم تتضمن ميزانية عام 2025 أي مخصصات لهذه الحرب أو لتجدد الحرب في غزة. وأشارت إلى أن التنبؤ بتأثير أي حرب على الاقتصاد أمر معقد، ولكن يمكن الاعتماد على معيارين أساسيين لتقدير المخاطر والمكاسب المحتملة. الأول يتعلق بمدة الحرب، والثاني بنتائجها. ففي حال تمكنت إسرائيل من "إزالة التهديد النووي الإيراني دون تكبد خسائر مادية كبيرة"، قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنًا على المدى البعيد. تخصص إسرائيل 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، أضافت الحرب في غزة تكاليف إضافية تراوحت بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 - 7 مليارات دولار) حتى مايو الماضي. أما بالنسبة للحرب مع إيران، فقد تكون تكلفتها أكبر بكثير، إذ تُقدر نفقات شهر واحد من الصراع بنحو 40 مليار شيكل، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 2%. وذكرت "هآرتس" أن تل أبيب ستواجه قرارات صعبة بين رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو زيادة العجز. والخيار الأخير، رغم سهولته سياسيًا، قد يزيد من احتمالية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي تم تخفيضه بالفعل منذ أكتوبر 2023، مع نظرة مستقبلية سلبية.

يورو نيوز

٠٦-٠٦-٢٠٢٥

• يورو نيوز

حصار البحر الأحمر يُنهك ميناء إيلات: تراجع الإيرادات بنسبة 80% وخلافات حول استمرار التشغيل

وأفادت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوّت يوم الأحد المقبل على مشروع قرار يتعلق بتقديم تعويضات للميناء، مشروطة بسداد ديون متراكمة بقيمة 3.2 مليون شيكل على الجهة المشغلة للمرفأ. ويعكس المشروع حجم الضرر الذي تعرض له الميناء منذ بدء الحصار، حيث اضطرت العديد من السفن التجارية إلى تغيير مسارها والالتفاف حول القارة الإفريقية للوصول إلى ميناءي أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من عبور البحر الأحمر إلى إيلات. وبحسب المعطيات، فقد رست 6 سفن فقط في ميناء إيلات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شهر مايو، مقارنة بـ16 سفينة فقط في عام 2024، و134 سفينة في عام 2023. هذا التراجع الحاد في النشاط أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التشغيل، وإرسال موظفين في الميناء إلى إجازة غير مدفوعة. وكانت إيرادات الميناء في عام 2023 قد بلغت نحو 212 مليون شيكل، قبل أن تهبط إلى 42 مليون شيكل فقط في عام 2024، نتيجة توقف استيراد السيارات –وهو النشاط التجاري الأساسي في الميناء– وتحويله إلى موانئ أخرى. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن الأزمة في ميناء إيلات تسببت في تصعيد التوتر بين إدارة الميناء ونقابة العمال العامة (الهستدروت)، في ظل مطالبات بوقف تشغيل الميناء من قبل الشركة المشغّلة، نظراً لفشلها في تأمين الحد الأدنى من متطلبات التشغيل خلال فترة الحرب والحصار. وبحسب التقرير، فإن الهستدروت اتهمت إدارة الميناء بعدم الالتزام بالتفاهمات مع العمال، مشيرة إلى أن الميناء، الذي تديره شركة "بيبو" للشحن المحدودة، بموجب امتياز مدته 15 عاماً منذ عام 2012، لا يمكنه الاستمرار في العمل من دون إيرادات منذ أكثر من عام وأربعة أشهر. وأكد التقرير أن الميناء يضم نحو 107 موظفين، وقد جرت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لإيجاد حلول تضمن استمرارهم في العمل، لكن من دون جدوى. ونتيجة لذلك، قررت إدارة الميناء تقليص عدد العمال وإرسال 21 منهم إلى إجازة غير مدفوعة، قبل أن تُعلن لاحقاً عن نيتها فصل 18 عاملاً بشكل دائم، في خطوة أثارت غضب الهستدروت، التي اعتبرت القرار خرقاً للمفاوضات الجارية بين الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن ميناء إيلات، الذي يُعد بوابة إسرائيل الجنوبية نحو آسيا، يعاني من شلل شبه تام منذ نوفمبر 2023، حيث بدأ الحصار البحري الذي فرضته قوات أنصار الله على السفن المارة في البحر الأحمر، في سياق دعمها العسكري والسياسي لقطاع غزة.

يورو نيوز

٢٠-٠١-٢٠٢٥

• يورو نيوز

بالأرقام.. كم كلفت الحرب على غزة الخزينة الإسرائيلية ؟

وأوضح المصدر أن رواتب الجنود شكّلت أحد أكبر أعباء النفقات في إسرائيل، إذ اضطرت المؤسسة العسكرية إلى تجنيد حوالي 220 ألف مقاتل لتعويض النقص، لا سيما مع استمرار رفض اليهود الحريديم للخدمة العسكرية. وقد بلغت تكلفة الجندي الواحد حوالي 15 ألف شيكل شهريًا (ما يعادل 4.16 ألف دولار)، وهو مبلغ يشمل المنح والإضافات. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن بنك إسرائيل، أن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى حوالي 250 مليار شيكل (ما يعادل 69.4 مليار دولار أمريكي). وبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية، تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية كبيرة، حيث أسفرت الحرب عن مقتل وإصابة نحو 15 ألف مقاتل، خاصة في المعارك البرية شمال القطاع، وهو ما اعتبره البعض سببا إضافيًا دفع تل أبيب إلى إنهاء حربها التي استمرت 15 شهرًا. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "معاريف": "إن الأحداث في بيت حانون مؤلمة، وثمن الدم الذي ندفعه في شمال قطاع غزة لا يُطاق. يجب أن تكون حياة الجنود الإسرائيليين أغلى من اقتصاد التسلح". غير أن تل أبيب لم تتحمل وحدها الفاتورة الاقتصادية العالية للحرب، فقد نشر معهد واتسون الأمريكي، التابع لجامعة "براون"، ورقة بحثية تفيد بأن واشنطن قامت بتمويل 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة و لبنان بفضل سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف قنبلة زنة ألفي رطل إلى جانب آلاف الصواريخ من طراز هيلفاير.