الاقتصاد الإسرائيلي يخسر حتى الآن أكثر من 28 مليار دولار جراء الحرب مع إيران

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الحكومة ستقرّ صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، دون تحديد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية.
وقالت الصحفية الإسرائيلية لئال كيزر، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن نحو 1500 منزل وشقة قد تضرّرت في إسرائيل خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف أولى مراحل المواجهة إلى نحو 10 مليارات شيكل من الأضرار، مع استثناء احتمالية استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى.
وحذرت كيزر من أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، وأن الاحتياطي بدأ ينفد تدريجيًا، وهو أمر يثير القلق.
في المقابل، كان ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، أكثر تشاؤمًا، حيث قال إن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يوميًا.
وأوضح أن التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع وجود أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
يُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت، يوم الخميس، مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، بحسب وسائل الإعلام العبرية.
ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن بورصة تل أبيب سجلت مكاسب ملحوظة منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأوضح تقرير موقع "كلكليست" الاقتصادي العبري أن تلك المكاسب كانت تعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية نجاح إسرائيل في "التخلص من تهديد وجودي" إذا انتصرت، وهو ما قد يخفف العبء المالي على ميزانية الدولة.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة صناديق استثمارية كانت قد حققت أعلى العائدات هذا الأسبوع (من الأحد إلى الثلاثاء)، وهي تابعة لمجموعة Analyst Investment House ومجموعة Phoenix Investment House، التي تمتلك شركة Kesem Funds.
قبل أيام، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي ومستقر ومتين" وأنهم "سيواجهون هذا التحدي الوطني معًا"، مشيرًا إلى أن الاستعداد لعملية "الأسد الصاعد" قد بدأ منذ عدة أشهر.
لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أوضحت أن هذا الادعاء غير دقيق من الناحية المالية، حيث لم تتضمن ميزانية عام 2025 أي مخصصات لهذه الحرب أو لتجدد الحرب في غزة.
وأشارت إلى أن التنبؤ بتأثير أي حرب على الاقتصاد أمر معقد، ولكن يمكن الاعتماد على معيارين أساسيين لتقدير المخاطر والمكاسب المحتملة.
الأول يتعلق بمدة الحرب، والثاني بنتائجها. ففي حال تمكنت إسرائيل من "إزالة التهديد النووي الإيراني دون تكبد خسائر مادية كبيرة"، قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنًا على المدى البعيد.
تخصص إسرائيل 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، أضافت الحرب في غزة تكاليف إضافية تراوحت بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 - 7 مليارات دولار) حتى مايو الماضي.
أما بالنسبة للحرب مع إيران، فقد تكون تكلفتها أكبر بكثير، إذ تُقدر نفقات شهر واحد من الصراع بنحو 40 مليار شيكل، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 2%.
وذكرت "هآرتس" أن تل أبيب ستواجه قرارات صعبة بين رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو زيادة العجز. والخيار الأخير، رغم سهولته سياسيًا، قد يزيد من احتمالية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي تم تخفيضه بالفعل منذ أكتوبر 2023، مع نظرة مستقبلية سلبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

حرب الأرقام الثقيلة بين إيران وإسرائيل: حين تفوق كلفة الدفاع ثمن الهجوم

في خضم الحرب المستعرة بين إسرائيل وإيران، تتكبد تل أبيب كلفة اقتصادية باهظة تفوق التوقعات، وسط تحذيرات من أن استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة قد يُنهك الخزينة العامة ويقيد قدرة المؤسسة الأمنية على الصمود. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، تقدّر الكلفة اليومية للحرب بمئات الملايين من الدولارات، في وقت تشير تقديرات معهد آرون للسياسات الاقتصادية بجامعة رايخمان إلى أن فاتورة شهر واحد فقط قد تبلغ 12 مليار دولار. تشير البيانات الإسرائيلية الرسمية إلى أن إيران أطلقت خلال الأيام الماضية أكثر من 400 صاروخ، ما فرض استنزافًا يوميًا لأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. ويقول الباحث يهوشوع كاليسكي من معهد دراسات الأمن القومي إن تكلفة اعتراض صاروخ واحد عبر منظومة "مقلاع داوود" تصل إلى 700 ألف دولار، فيما تتضاعف الأرقام عند استخدام منظومة "آرو 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية، حيث تبلغ تكلفة الاعتراض الواحد نحو 4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة صاروخ "آرو 2" إلى 3 ملايين. المفارقة أن بعض الصواريخ والمسيّرات التي تُطلقها إيران أو حلفاؤها كالحوثيين في اليمن تُصنَّع بتكلفة أقل بكثير، في حدود آلاف أو عشرات الآلاف من الدولارات فقط، ما يخلق فجوة مرهقة في معادلة الإنفاق الدفاعي. ووفق تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن تكلفة اعتراض صاروخ واحد غالبًا ما تتجاوز بعشرات الأضعاف سعر الصاروخ الذي تم إطلاقه. لا تقتصر النفقات على الدفاع الجوي، إذ تشمل أيضًا تشغيل طائرات مقاتلة مثل "F-35"، بتكلفة تشغيل تصل إلى 10 آلاف دولار في الساعة الواحدة، من دون احتساب الذخائر المتطورة. وتشير تقارير عسكرية إلى استخدام قنابل دقيقة التوجيه من طراز JDAM وMK84، ما يرفع فاتورة الإنفاق الجوي إلى مستويات قياسية، لم تشهدها إسرائيل حتى في الحروب الكبرى السابقة ضد حزب الله أو غزة. الهجمات الإيرانية لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل طالت البنية التحتية المدنية بشكل واسع، حيث دُمرت مئات المباني وأجلي أكثر من 5000 شخص عن منازلهم، وفق هيئة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية. وتشير تقديرات المهندس الإنشائي إيال شاليف إلى أن إصلاح برج سكني واحد في تل أبيب قد يتطلب عشرات الملايين من الدولارات. كما تعرّضت مصفاة نفط شمالي إسرائيل لضربتين مباشرتين أدتا إلى مقتل ثلاثة موظفين وإغلاق المنشأة الحيوية. وفي ظل هذه الكلفة الاقتصادية والعسكرية الثقيلة، يزداد الضغط الداخلي في إسرائيل لإنهاء المواجهة، في وقت يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها العسكرية، وعلى رأسها تحييد القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظر

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها استأنفت بشكل محدود تصدير الغاز الطبيعي من فائض الإنتاج، وذلك بعد نحو أسبوع على إغلاق حقلين بحريين رئيسيين في ظل المواجهات الجوية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. وأوضح متحدث باسم الوزارة لوكالة "رويترز" أن "الصادرات تُستأنف حالياً من الفوائض، بعد تلبية الاحتياجات المحلية بالكامل". ووفق مصدر في الوزارة، فإن معظم الكميات المحدودة المُصدّرة تتجه حالياً إلى الأردن، في حين وصلت "كميات ضئيلة جداً" إلى مصر هذا الأسبوع. وأفاد منتجو الأسمدة في مصر، الذين اضطروا إلى وقف الإنتاج نتيجة انقطاع الإمدادات، أنهم لم يتلقوا بعد أي شحنات غاز، لكنهم يتوقعون استئناف الضخ الأسبوع المقبل. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة البترول المصرية على هذه المعلومات. وكانت إسرائيل قد علّقت صادراتها في 13 يونيو، بعد إغلاق حقل "ليفياثان" الذي تديره شركة "شيفرون"، وحقل "كاريش" الذي تديره "إنيرجيان"، بينما بقي حقل "تمار" في الخدمة لتلبية الطلب المحلي فقط. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأربعاء، إن استئناف الصادرات مشروط بتقييم الجهات العسكرية للوضع الأمني، مضيفاً: "لا أرغب في استخدام مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك اضطررت إلى تقليص الصادرات". وتواجه مصر تحديات حادة لتعويض النقص، خصوصاً بعد تراجع إنتاجها المحلي منذ عام 2022، ما جعلها تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي. وقد رفعت القاهرة استخدام زيت الوقود في محطات الطاقة، وأبرمت عقوداً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، فضلاً عن التحضير لتركيب وحدات عائمة جديدة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية. وتُظهر بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (JODI) أن الغاز الإسرائيلي يُشكل ما يصل إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، ونحو 20% من استهلاكها الكلي.

يورو نيوز

منذ 18 ساعات

• يورو نيوز

طفرة ثروات غير مسبوقة في أمريكا.. أكثر من 379 ألف مليونير جديد في عام واحد

وأوضح التقرير، الذي نُشر اليوم واستند إلى بيانات جمعتها يو بي إس (UBS)، وهي شركة سويسرية لإدارة الثروات على مستوى عالمي، وتعتبر أكبر مؤسسة لإدارة الثروات الخاصة في العالم، أن صافي ثروات الأفراد حول العالم ارتفع بنسبة 4.6%، بينما تجاوزت النسبة 11% في قارة الأميركيتين، بدفع من استقرار الدولار الأميركي وانتعاش الأسواق المالية. وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة وحدها استحوذت على ما يقرب من 40% من إجمالي عدد أصحاب الملايين في العالم عام 2024، مما يؤكد تصدرها لمشهد توزيع الثروات العالمية. وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة رويترز، قادت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التعافي في الثروات العالمية خلال عام 2023، بعد التراجع الذي شهده عام 2022. أما في فئة الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين 100 ألف ومليون دولار، فقد تصدرت الصين الكبرى، التي تشمل البر الرئيسي وهونغ كونغ وتايوان، القائمة بنسبة 28.2%، تلتها أوروبا الغربية بـ25.4%، ثم أميركا الشمالية بـ20.9%. ورغم هذا النمو اللافت، لا يزال أكثر من 80% من البالغين المشمولين في العينة الإحصائية لتقرير يو بي أس يملكون ثروة تقل عن 100 ألف دولار. بينما لم تتجاوز نسبة أصحاب الملايين 1.6% من مجموع البالغين حول العالم. ويتوقع البنك السويسري أن يواصل متوسط الثروة للفرد الواحد ارتفاعه خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار الولايات المتحدة في قيادة هذا المسار، تليها الصين الكبرى بوتيرة أبطأ.