دعم مباشر لدمشق من إردوغان لإنهاء ملف «قسد» على الحدود الجنوبية

برز ملف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بوصفه أحد أبرز الملفات التي بحثها الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته إلى تركيا التي بدأها السبت.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرع حصل على دعم مباشر من الرئيس إردوغان، لإنهاء ملف قوات «قسد» باعتبارها فصيلاً مسلحاً خارج مؤسسات الدولة، وسط مطالب شعبية لدمشق من أبناء العشائر العربية في مناطق شمال وشرق سوريا، بالتقدم نحو محافظاتهم، الحسكة والرقة ودير الزور، وفرض سيطرة الدولة السورية.
نساء يراقبن شاحنة حاويات تحمل أمتعتهن قبل مغادرتها إلى العراق من مخيم الهول (أرشيفية - أ.ف.ب)
جاء ذلك بينما كان وفد من الحكومة في دمشق وممثلون عن التحالف الدولي والإدارة الذاتية، يعقدون اجتماعاً في مخيم «الهول» الذي يضم آلاف المحتجزين من تنظيم «داعش»، بهدف نقل إدارة المخيم من «قسد» إلى الحكومة السورية. مصادر متابعة في دمشق، رأت في زيارة الوفد الحكومي إلى مخيم «الهول»، التي تعد الأولى من نوعها منذ تسلم السلطة، خطوة نحو تقليص دور «قسد» في مجال محاربة تنظيم «داعش»، وبدعم من قوات التحالف.
وزير الدفاع في الإدارة السورية مرهف أبو قصرة (رويترز)
وقالت المصادر إن دمشق، وبعد تلقيها دعماً عربياً ودولياً، أمهلت الفصائل المسلحة التي لم تنضم إلى وزارة الدفاع، ومن ضمنها «قسد»، عشرة أيام لتسليم السلاح والانضمام، فيما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن «حقوق الأكراد مكفولة ضمن الدولة الواحدة»، معتبراً أن «المماطلة في تنفيذ الاتفاق مع (قسد) سيطيل أمد الفوضى».
ولفتت المصادر إلى وجود «إصرار تركي» على إنهاء ما تسميه «تهديدات أمنية» لحدودها الجنوبية مع شمال سوريا، بينما لا تزال دمشق تتريث في معالجة هذا الملف وتتجنب الاصطدام والحل العسكري، عبر حض «قسد» على الاندماج داخل بنية الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، بموجب الاتفاق الذي وقعه الرئيس الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي، في مارس (آذار) الماضي، والذي نص على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة، وتسليم الحقول النفطية والمعابر ومراكز اعتقال «داعش» لدمشق، تمهيداً لعودة تدريجية للسيطرة الحكومة السورية على مناطق شمال وشرق سوريا.
شوارع القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تتزيّن ابتهاجاً بالاتفاق بين إدارة دمشق و«قسد» مارس الماضي (رويترز)
هذا، وبحث اجتماع الوفد الحكومي السوري الخاص بمخيم «الهول» وضع خطّة مرحلية لإخلاء المخيم من النازحين السوريين، بشكل آمن وطوعي، ومتابعة البحث في مصير المحتجزين الأجانب من عناصر «داعش» وعائلاتهم، لا سيما الذين ترفض دولهم استعادتهم.
«الرئاسة السورية»، قالت في بيان، الأحد، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، أجرى اجتماعاً في أنقرة، مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وحضر الاجتماع من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومن الجانب التركي وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية هالوك غورغون.
وأضافت «الرئاسة السورية» أن الاجتماع بحث «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار الحرص على تطوير العلاقات بما يخدم التطلعات المشتركة».
ومنذ سقوط نظام الأسد، تؤدي تركيا دور الحليف الاستراتيجي للقيادة الشرع، وفق المصادر المتابعة في دمشق، واصفة زيارة الشرع إلى أنقرة بـ«المهمة»؛ كونها جاءت بعد سلسلة تطورات متسارعة قادتها بعض الدول، لا سيما المملكة العربية السعودية، في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بهدف تمكينها من اجتياز المرحلة الانتقالية، وتدعيم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يرفع 24 هيئة سورية من تجميد الأصول والموارد الاقتصادية

رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، اليوم (الأربعاء)، في محاولة لدعم عملية التحوُّل وتعافي البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، بشار الأسد. الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من التطورات المتسارعة التي أملاها القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقد أعلن بدء سريان الإجراءات القانونية لرفع معظم العقوبات التي كان فرضها على النظام السوري السابق، وقرّر تمديد تلك المفروضة على أشخاص وكيانات على صلة بنظام الأسد، مضيفاً إليها عدداً من الأسماء والجهات، حتى مطلع يونيو (حزيران) من العام المقبل. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يمين الصورة) يصافح نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا يوم 15 مايو الحالي (رويترز) وجاء في البيان الذي صدر، الأربعاء، عن المجلس الأوروبي، تعقيباً على قرار مجلس وزراء الخارجية الذي كان أكد، الثلاثاء، الموقف السياسي الذي أعلنه الاتحاد في 20 مايو الحالي، أن الدول الأعضاء قرَّرت رفع جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، باستثناء تلك التي لها صلة بصون أمن الشعب السوري والحفاظ على الاستقرار. وكان المجلس قد أصدر بيانه السياسي، بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، تحت عنوان «دعم الشعب السوري لإعمار سوريا جديدة وجامعة وتعددية وسلمية». أحد شوارع اللاذقية بسوريا في اليوم الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيأمر برفع العقوبات عنها (رويترز) وتتضمّن التدابير القانونية التي اتخذها الاتحاد شطب 24 هيئة من القائمة الأوروبية للكيانات الخاضعة لتجميد أصولها ومواردها الاقتصادية، وفي طليعتها المصرف المركزي السوري وعدد من الشركات الناشطة في قطاعات حيوية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج النفط وتكريره، والنقل والخدمات الصحية، وإنتاج القطن والاتصالات والمؤسسات الإعلامية. وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الأوروبي بأن الاتحاد قرر أيضاً فرض حزمة جديدة من العقوبات، في إطار النظام الأوروبي الشامل للعقوبات التي لها صلة بحقوق الإنسان، في أعقاب موجة العنف التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري، في مارس (آذار) الماضي. وقال المصدر إن هذه العقوبات تندرج في سياق حرص الاتحاد على المساءلة ودعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا، وتشمل هذه العقوبات شخصين وثلاثة كيانات يُنتظر الكشف عن هويتهم عند نشر البيان في الجريدة الرسمية للاتحاد. كما أعرب المجلس عن مواصلة متابعة التطورات الميدانية في سوريا، واستعداده لفرض المزيد من العقوبات والتدابير التقييدية ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ويحرِّضون على زعزعة الاستقرار في سوريا. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس ومفوضة الشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ) وكانت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالّاس، وصفت قرار المجلس بأنه «الخطوة الصحيحة في هذا الظرف التاريخي، لتقديم الدعم الأوروبي الفعلي من أجل تعافي سوريا وانتقال السلطة السياسية، بما يحقق طموحات جميع السوريين». وقالت كالّاس إن الاتحاد الأوروبي وقف بجانب الشعب السوري طيلة 14 عاماً، وسيستمر في دعمه، مؤكداً التزامه أن يكون شريكاً لسوريا من أجل عملية انتقال تساعد الشعب السوري على الوحدة والسلام والإعمار. ومن جهته، شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتحاد والدول الأعضاء على ما أطلق عليه «انتصاراً تاريخياً» برفع العقوبات عن بلاده. وزير الداخلية أنس خطاب استقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت في زيارة رسمية للتنسيق الإقليمي (سانا) يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سارع، بعد أسابيع قليلة من سقوط النظام السابق، إلى تخفيف بعض التدابير التي كان قد فرضها على سوريا، وذلك من أجل تسهيل إعادة التواصل الرسمي مع دمشق والقطاعات الاقتصادية السورية. ويقول مسؤولون في المجلس الأوروبي والمفوضية إن رفع العقوبات عن سوريا ليس «شيكاً على بياض» يعطيه الاتحاد للنظام الجديد، وإن الخطوات الأوروبية لمساعدة هذا النظام ودعم جهوده لإعمار سوريا، تبقى مرهونة بما يقدم عليه من تدابير وإجراءات، خصوصاً فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحماية جميع الأقليات. صورة جماعية رسمية للحضور في المؤتمر التاسع حول دول المانحين في سوريا بمناسبة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل 17 مارس (د.ب.أ) وكان اجتماع المجلس الأوروبي في 20 من الشهر الحالي، قد شهد مداخلات من بعض وزراء خارجية الاتحاد شددت على ضرورة وضع النظام الجديد «تحت المراقبة»، خصوصاً الإجراءات التي يتخذها لمحاسبة الجهات التي تحرّض على العنف وزعزعة الاستقرار، وربط المساعدات بالتجاوب مع الوفاء بالوعود التي قطعها لصون الحريات وتحقيق المساواة بين جميع الأقليات من حيث مشاركتها الفاعلة في إدارة شؤون الدولة. في المقابل، دعا آخرون إلى إعطاء النظام الجديد «مهلة معقولة» لإرساء سلطته، ودعمه لتحقيق الاستقرار وتثبيته، ثم مساءلته وفقاً للشروط التي تم التوافق عليها في المؤتمر السنوي لدعم الشعبي السوري، التي كان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، التزم بها خلال مشاركته الأخيرة في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

محادثات سعودية ــ أميركية لدعم سوريا إنسانياً واقتصادياً

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، أمس، اجتماعاً مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، وبحث الجانبان خطوات دعم الشعب السوري على الصعيدين الإنساني والاقتصادي في هذه المرحلة. جاء ذلك فيما أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن 24 هيئة سورية، في محاولة لدعم عملية التحوُّل وتعافي البلاد، بعد إطاحة نظام بشار الأسد. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من التطورات المتسارعة التي أملاها القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقد أُعلن بدء سريان الإجراءات القانونية لرفع معظم العقوبات التي كانت قد فرضت على النظام السوري السابق، وُقرّر تمديد تلك المفروضة على أشخاص وكيانات على صلة بنظام الأسد، حتى مطلع يونيو (حزيران) من العام المقبل. وفي مقابل رفع العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس (آذار) وطالت مدنيين في مناطق الساحل غرب البلاد.

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

بلدية باريس تكرم فريق "قيصر" لدورهم في فضح جرائم الأسد

كرّمت بلدية باريس فريد المذهان الشهير بـ"قيصر"، وأسامة عثمان وفريقهما، بمنحهم ميداليات الشجاعة، تقديرا لدورهم المحوري في فضح جرائم نظام الأسد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز مبدأ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب بما يعرف بملفات "قيصر". جاء التكريم خلال المؤتمر الأول لمنظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة" (CF4J)، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية في مقر البلدية، بدعم من منظمتي Revivre ومركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تحت عنوان: "شهود العدالة: متابعة المساءلة والعدالة في سوريا – ماذا بعد؟"حيث كشفت المنظمة عن أسماء أعضائها المجهولين الذين لم يُصرَّح عنهم سابقًا. وبحسب محمد حسن عضو مجلس الإدارة في فريق "ملفات قيصر"، فإن "اختيار باريس لانعقاد المؤتمر الأول للمنظمة لم يكن عشوائيًا، بل تقديرا للدور الكبير الذي لعبته فرنسا في تقديم الدعم القانوني واللوجستي للقضية". فرنسا ودعم ملف المعتقلين بدورها، قدمت المنظمة درعا تكريميا لمجلس بلدية باريس، كعربون شكر وتقدير على جهود فرنسا في دعم ملف المعتقلين والعمل على مسار العدالة والمحاسبة. من جانبه، أكد أسامة عثمان، المدير التنفيذي لمنظمة ملفات قيصر "للعربية.نت"، "أن كافة منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي وعلى قدم المساواة مع السلطة في دمشق، كي نستطيع أن ننقل شعبنا حقيقة من هذه الفوضى ومن دولة القمع والارهاب والظلم الى دولة العدالة " وأمام نخبة من حضور المؤتمر العاملين في مجال حقوق الانسان والمهتمين بالشأن العام أوضح عثمان "نحن بحاجة إلى وضع عقد اجتماعي جديد يستمر لمئة عام بين المجتمع والسلطة التنفيذية". مضيفاً: "يجب أن تكون قضية العدالة الانتقالية على التوازي مع عملية إعادة الإعمار وتأمين الخدمات". سلطة قضائية مستقلة وشدد فريق "ملفات قيصر" على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة وفعّالة، بحيث لا تقتصر على محاسبة القتلة فقط، بل تشمل كل أنواع الانتهاكات، مثل الاستيلاء على الممتلكات والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي والانتهاكات الاقتصادية التي عانى منها السوريون لسنوات، معتبراً أن بناء مجتمع سليم يتطلب دراسة دقيقة لواقع الانتهاكات خلال العقود الستة الماضية، خاصة أن الجرائم لم تُرتكب من قبل عدو خارجي، بل من قبل السلطة نفسها، حيث تجاوز عدد الضحايا ما قد يُتوقع من أي حرب خارجية - حسب قوله. وختم المتحدثون بالتأكيد على ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة، باعتبارها الضامن الأساسي لعدم تكرار الانتهاكات، ومراقبة السلطة التنفيذية، مشيرين إلى أن بناء مستقبل عادل يتطلب مساءلة جادة وإجراءات شاملة، وشددوا على أن ضمان عدم تكرار هذه الجرائم لا يمكن أن يتحقق من قبل السلطة نفسها فقط، بل من خلال قضاء مستقل ومنظمات مجتمع مدني فاعلة، مع الاعتراف بأهمية استمرار عمل المنظمات على اعتبارها الضمير الحي في المجتمع. وعلى هامش المؤتمر نُظم معرض فوتوغرافي يوثّق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي مارسها النظام السابق على المعتقلين، دعمًا لذاكرة الضحايا ودعوةً لعدم النسيان والسير في طريق العدالة الانتقالية.