"سلطة العقبة" و"ديوان المحاسبة" يبحثان سبل التعاون المشترك
وقال المجالي إن ديوان المحاسبة شريك استراتيجي في دعم جهود الرقابة وتعزيز الشفافية، مشيدا بدوره المحوري في حماية المال العام، وتطوير منظومة العمل الحكومي من خلال كفاءاته وخبراته المتخصصة في مجالات التدقيق والرقابة.
وأضاف أن التعاون مع ديوان المحاسبة يتضمن تنفيذ ورش وبرامج تدريبية لرفع كفاءة عمل وحدة الرقابة الداخلية والمديريات المعنية، وتحسين جودة الأداء، استنادا إلى مؤشرات قياس واضحة تعكس مستوى التقدم المؤسسي.
من جانبه، ثمن الحمادين الشراكة القائمة مع منطقة العقبة الاقتصادية، مؤكدا الحرص على دعم جهود الإصلاح المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، بما في ذلك المساهمة في تطوير ممارسات الرقابة والتدقيق الداخلي في السلطة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود لبناء نموذج مؤسسي تشاركي، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ورش متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
افتتاح معرض تكنولوجيا الغذاء
بدأت مساء الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء المقام بالمركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول، بمشاركة شركات محلية وعربية وأجنبية متخصصة بالغذاء. وينظم المعرض في دورته الثالثة، شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبتعاون وشراكة من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ويشارك بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، شركات من الصين والبحرين والعراق وفلسطين ومصر ولبنان والهند وسلطنة عمان واليونان وسيرلانكا والإمارات العربية والسعودية إلى جانب الأردن. ويشتمل المعرض، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة ليلا، ويستمر ثلاثة أيام، على العديد من المعروضات لشركات محلية ودولية تعمل بمجالات تصنيع وتعبئة اللحوم والبقوليات والحبوب والمكسرات و العصائر والزيوت النباتية والخضار والفواكه المجمدة. وسيتضمن المعرض ندوات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لمناقشة أحدث الاتجاهات في صناعة الغذاء وتقنيات التعبئة والتغليف وسلامة الغذاء. واكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أهمية المعرض في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والدول العربية والأجنبية والإسلامية، مؤكدًا أن الأردن سيظل بلد الخير والمحبة والسلام. وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المواد الغذائية على أتم الاستعداد لتنسيق لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة والوفود الزائرة، سواء خلال المعرض أو بعده، بهدف تسهيل التواصل وبحث فرص التوسع في الأسواق. ودعا المستثمرين العرب والأجانب إلى استغلال الميزات التنافسية التي يتمتع بها الأردن، بما في ذلك الأمن والاستقرار، والحوافز غير المسبوقة التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالولايات المتحدة وأوروبا وكندا ودولا عديدة. وشدد العين الحاج توفيق على أهمية تحقيق التكامل الغذائي الذي يرتكز على تكامل أدوار المزارع والصناعي والتاجر مؤكدا أن القطاع الخاص الأردني قادر على تحقيق الامن الغذائي بالمملكة بكل الظروف. من جانبها أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن الأمن الغذائي قضية جوهرية تمس حياة كل إنسان، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي تشكل أضلاع مثلث متكامل لضمان حصول جميع الأفراد، وفي كل الأوقات، على غذاء كافٍ وآمن يلبي احتياجاتهم الصحية ويدعم التنمية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وبينت أن التحديات التي تواجه هذه المنظومة أصبحت أكثر تعقيدا في ظل التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق وانعكاسات الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يستدعي تكاتف جميع الجهود من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، بروح الفريق الواحد، لبناء منظومة غذائية مرنة تواكب المستقبل وتستفيد من التقنيات الحديثة في إنتاج وتخزين وتوزيع الغذاء. وأوضحت أن المؤسسة تضع على عاتقها مسؤولية الارتقاء بمعايير الرقابة والجودة وسلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية، وبناء شراكات قوية بين مختلف القطاعات، مع الالتزام الصارم بالمواصفات الأردنية ورفع وعي المستهلك ليكون شريكًا في حماية صحته، إضافة إلى تطبيق أحدث النظم والابتكارات لضمان سلامة الغذاء المحلي والمستورد. وشددت الدكتورة عبيدات على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، ونجاحه مرهون بالتعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدة أهمية العمل من اليوم لبناء مستقبل غذائي آمن ومستدام. من جانبها قالت مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، العنود جرار، أن الشركة حريصة على ادامة تنظيم المعرض بشكل دوري واستقطاب الاشقاء والاصدقاء للمشاركة فيه كونه من اكبر المعرض التي تقام بالاردن لجهة المشاركة والشمولية ونوعية الشركات واختصاصها بالغذاء وتكنولوجيا الغذاء. وأوضحت أن الأمن الغذائي بات اليوم هاجسا لكل الدول في ظل التوترات التي تقع لسلاسل التوريد وانسياب التجارة، مبينه أن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت من قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي أحد القطاعات عالية القيمة، وكمحرك رئيسي للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني. وأشارت جرار ان إقامة هكذا فعاليات على أرض المملكة يسهم في تعزيز الشراكات التجارية بين الدول وأصحاب الأعمال والترويج لمنتجات الشركات وتنشيط قطاعات تجارية وخدمية عديدة وبما يخدم مصالحة الاقتصاد الوطني بدوره أكد رئيس نقابة تجار الخليل، وسيم الجعبري، اعتزاز الشعب الفلسطيني بعلاقاته التاريخية والإنسانية والاقتصادية المتجذرة مع المملكة قيادة وشعبا، مشيدًا بالمواقف الثابتة والمشرفة التي يبديها الأردن في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات، والوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف. وقال الجعبري إن الأردن يمثل العمق العربي والإسلامي لفلسطين، وعلاقات الشعبين تتجاوز الجوار الجغرافي إلى روابط الدم والمصير المشترك، مؤكدا رفض الشعب الفلسطيني لأي محاولات للتشكيك أو المزاودة على مواقف المملكة الداعمة. وأشار إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأكبر لفلسطين، إذ تشكل مصدرًا رئيسيًا للمواد الأساسية ومستلزمات تشغيل المصانع ودعم عجلة الإنتاج. وأعرب الجعبري عن أمله في تكثيف الجهود مع الحكومة الأردنية لتسهيل حركة الشاحنات وزيادة انسياب السلع، مؤكدًا تقدير الشعب الفلسطيني لهذه الجهود ولدور الأردن الريادي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وموجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المعرض واستضافة الوفود المشاركة. أكد أحمد عرفات، ممثل شركة 'إنكيوب' الإماراتية، أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى على المستويين الشخصي والمهني، مشددًا على أن ضمان وصول الغذاء للمستهلك دون أي مخاطر على الصحة يتطلب تعاونًا وثيقا بين الحكومات والشركات، وتطبيق أنظمة تتبع وشفافية لسلسلة الإمداد. وأضاف عرفات، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي، أن سلامة الغذاء تعني معرفة القصة الكاملة للمنتج ورحلته من المزرعة أو المصنع حتى وصوله إلى طاولة المستهلك، مشيرا إلى أن تقريرا لمنظمة الصحة العالمية صدر في أكتوبر 2024 أظهر أن واحدًا من كل عشرة أشخاص في العالم يتعرض سنويًا للإصابة بأمراض ناتجة عن تناول غذاء ملوث، أي ما يقارب 600 مليون إصابة سنويا، من بينها 420 ألف حالة وفاة، 40% منها بين الأطفال دون سن الخامسة. ولفت إلى أن التحديات في المنطقة العربية أكبر، نظرا لطول سلاسل التوريد وتعدد حلقاتها، وضعف بعض آليات الرقابة، رغم وجود مصانع متطورة، مبينا أن حوادث التلوث شملت منتجات متنوعة مثل الخس، المايونيز، رب البندورة، الدواجن، والشاورما، وكان بالإمكان الحد من آثارها أو تفاديها تمامًا لو تم تطبيق أنظمة تتبع فعّالة. وأوضح أن غياب البيانات الدقيقة والفورية في أوقات الأزمات يؤدي إلى خسائر أكبر بكثير من تكلفة الاستثمار في أنظمة التتبع، مشيرًا إلى أبرز التحديات في هذا المجال، ومنها: تعدد المزارع والمصانع والموزعين، ضعف ممارسات التخزين والنقل، صعوبة تحديد مصدر التلوث، حالات الغش الغذائي كتغيير تواريخ الصلاحية أو تزوير بلد المنشأ، وعدم الربط مع المنشآت الصحية للإبلاغ الفوري عند اكتشاف التلوث. وأكد عرفات أن التتبع لا يقتصر على معرفة مصدر المنتج، بل يشمل القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة أثناء الأزمات، مستعرضًا تجربة أحد المشاريع التي نفذتها الشركة في قطاع الأغذية، والتي أسهمت في تقليص وقت الاستجابة من ثلاثة أيام إلى أقل من ست ساعات، من خلال استخدام تقنيات متقدمة ومعايير موثوقة تضمن دقة البيانات وعدم التلاعب بها. وقال ان : 'الفوائد من تطبيق أنظمة التتبع الغذائية كبيرة، فهي تسرّع الاستجابة، تقلل الخسائر، تحمي المستهلكين، وتزيد من ثقتهم بالمنتجات التي يعرفون مصدرها وقصة وصولها إليهم'.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
اتفاقيات لتوفير فرص تدريبية للشباب
وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تستهدف توفير 310 فرصة تدريبية للباحثين عن عمل في مدينة العقبة. وتهدف هذه الاتفاقيات التي جاءت ضمن أسبوع الاحتفال بيوم الشباب العالمي وفي إطار رؤية السلطة الإستراتيجية 2024-2028 نحو تمكين الشباب ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إلى خلق بيئة تدريبية عملية تمنح المتدربين فرصة لاكتساب المهارات الفنية والتقنية المتقدمة، بما يتوافق مع طبيعة أنشطة الشركات والمؤسسات المختلفة، ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف دائمة مستقبلاً. وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي المجالي أن هذه المبادرة تعكس التزام السلطة بدعم وتمكين الشباب من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتنفيذ برامج عملية تساهم في توفير فرص عمل حقيقية، والحد من البطالة، وردم الفجوة بين المهارات المكتسبة في التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل. وقال المجالي إن السلطة تسعى لتوفير 900 فرصة عمل خلال العام الحالي ضمن برنامج التدريب في بيئة العمل الذي يشكل منصة فاعلة لتحفيز الشركات على استضافة المتدربين وإكسابهم الخبرة اللازمة للانخراط في سوق العمل. وأعرب ممثلو الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عن تقديرهم لجهود السلطة في إطلاق برنامج التدريب والتأهيل في بيئة العمل، وأشاروا إلى أن البرنامج لا يقتصر على تلبية احتياجات الشركات الحالية فحسب، بل يسهم أيضاً في بناء قاعدة بشرية مؤهلة لمتطلبات المستقبل، خصوصاً في القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً. وأوضح مفوض شؤون السياحة والشباب د. ثابت حسان النابلسي أن الاتفاقيات تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، تشمل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي والمختبرات الطبية والمستشفيات، مؤكداً أن هذا التنوع يضمن إتاحة الفرص أمام مختلف التخصصات والمهارات. وأضاف النابلسي أن فترة التدريب، التي تمتد لعدة أشهر، تمنح المتدربين فرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، فيما تتيح لأصحاب العمل اختبار كفاءة المتدربين قبل اتخاذ قرار التعيين النهائي، وذلك بإشراف مباشر من سلطة العقبة. وأشارت سلطة العقبة إلى أن البرنامج لا يقتصر على التدريب الفني فقط، بل يشمل أيضاً مهارات حياتية وشخصية تعزز الثقة بالنفس، والقدرة على التكيف، والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تأهيل المتدربين في اللغة الإنجليزية لتعزيز قدرتهم على المنافسة محلياً وإقليمياً، مؤكدة على استمرار نهجها في الاستثمار بالطاقات الشبابية، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
تمكين الصناعة الوطنية
تمكين الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها يبدأ أولا بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل مع كافة الدول دون استثناء، فلا يعقل أن تبقى الأسواق الأردنية مفتوحة أمام منتجات مستوردة دون قيد، بينما تواجه الصادرات الأردنية الصناعية عراقيل وحواجز في أسواق تلك الدول. نمو صادرات المملكة الصناعية بنسبة 8 بالمائة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مؤشر إيجابي يجب قراءته بدقة، حيث بلغت صادرات القطاع الصناعي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تمثل هذه الصادرات 93.4 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية التي سجلت 2.7 مليار دينار. نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات بلغت خلال نفس الفترة 39.2 بالمائة، بينما كانت تغطية الصادرات الكلية للمملكة 42 بالمائة، فهذه النسب تعني أن الفجوة بين ما ننتج ونستهلك ما تزال كبيرة، ويجب أن تُعالج ليس فقط بزيادة الصادرات، بل بتقليل الاعتماد على المستوردات متى ما توفرت بدائل محلية. اللافت أن صادرات الصناعة خلال الثلث الأول من العام الحالي سجلت أعلى مستوى لها في السنوات الأخيرة، وكان شهر شباط الأكثر نموا بنسبة 18 بالمائة، بقيمة 648 مليون دينار مقابل 549 مليونًا للشهر نفسه من العام الماضي. وعند تحليل أداء القطاعات الفرعية نجد أن 8 من أصل 10 قطاعات صناعية فرعية شهدت ارتفاعًا في صادراتها، وفي الصدارة جاءت الصناعات الكيماوية بقيمة 575 مليون دينار، تليها الجلدية والمحيكات بـ527 مليونًا، ثم الهندسية والكهربائية بـ505 ملايين، كما بلغت صادرات الصناعات التعدينية 329 مليونا، والتموينية والغذائية 307 ملايين، والبلاستيكية والمطاطية 56 مليونا، والتعبئة والتغليف والورق 46 مليونًا، والإنشائية 46 مليونًا، وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 8 بالمائة إلى 168 مليونًا، والخشبية والأثاث بنسبة 9 بالمائة إلى 12 مليونًا. الصناعة الأردنية تمتلك 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف حرفية و1.8 ألف صناعية، وتنتج 1500 سلعة، فهل نعطي لهذا القطاع ما يستحقه من دعم واهتمام؟ وهل نبني فعليا على هذه القاعدة الإنتاجية، أم نتركها لمنافسة غير متكافئة؟ كل هذه الأرقام لا يجب أن تُقرأ كأرقام تجارية فحسب، بل كرسالة واضحة: الصناعة الأردنية قادرة على النمو والاختراق، لكنها تحتاج لسياسات ذكية، وقاعدة تعامل بالمثل تُنصفها وتفتح أمامها الأسواق بشروط متكافئة.
