مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد
كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4% ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة في ظل تحديات عالمية ومحلية.
ووفقاً للتقرير المنشور على موقع الوزارة، شهد الدين المحلي القصير الأجل زيادة بنسبة 5.8% ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه، في المقابل تراجعت الديون المحلية الطويلة الأجل بنسبة 1.8% لتسجل 1.061 تريليون جنيه.
وعلى صعيد صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي فقد سجلت انخفاضا بنسبة 18.6% لتصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنة بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق، كما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، بينما زاد الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% إلى 4 تريليون جنيه.
في سياق متصل أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن مصر سددت حوالي 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وتعتزم سداد 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وخلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن انخفاض سعر الدولار يعد عاملا محفزا لخفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تواجه تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية.
كما أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن إعداد استراتيجية لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع مفاوضات جارية مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، لتخفيف أعباء الدين الخارجي.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجغراسياسية، إلى جانب السياسات الإصلاحية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدعوما بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.المصدر: RTحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلسة 9 سبتمبر للنظر في دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيق "تيك توك" أو فرض ضوابط قانونية وأخلاقية صارمة على محتواه.
كشف الإعلامي والنائب مصطفى بكري عن كواليس أزمة أثارها مانشيت جريء نشرته صحيفة "الأحرار" أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة عام 1996.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 6 ساعات
- روسيا اليوم
بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار
وأفادت وكالة الأنباء "سانا" بتوقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب اليوم الأربعاء. وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار عازمة على بناء مستقبل مزدهر ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء".وأضاف "نعلن اليوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية". وأوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية "من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار". وبين أن هذه المشاريع "ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين". وقال الهلالي "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر". وأمس الثلاثاء، بحث وفد اقتصادي تجاري سوري كبير مع وفد اقتصادي تركي رفيع في أنقرة العلاقات التجارية بين البلدين، ووقعا أكثر من 10 اتفاقات حول "هدف تجاري قصير الأجل بقيمة 5 مليارات دولار". وصدر عن الاجتماع بيان مشترك من ضمن ماجاء فيه: المصدر: "سانا" بحث وفد اقتصادي تجاري سوري كبير مع وفد اقتصادي تركي رفيع في أنقرة العلاقات التجارية بين البلدين، ووقعا أكثر من 10 اتفاقات حول "هدف تجاري قصير الأجل بقيمة 5 مليارات دولار". أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للنظر في الاتفاقات الاقتصادية المبرمة بين البلدين. إن تخفيف العقوبات ليس سوى البداية لما هو مطلوب لمساعدة سوريا التي مزقتها الحرب على التعافي. ديلاني سوليداي – ناشيونال إنترست
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- روسيا اليوم
مصر تبحث عن الغاز على مساحة 100 ألف كيلومتر شرق المتوسط
تمثل منطقة شرق البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%، وذلك من خلال 20 شركة عاملة به. وقال مسؤول إن عمليات "المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث" . وأضاف أن "مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق". وتسعى مصر لاستعادة قدرتها الإنتاجة من الغاز الطبيعي بعدما تحولت مؤخرا إلى الاعتماد على الشحنات المستوردة بدلا من الاكتفاء الذاتي الذي أعلنته منذ العام 2018. وشهدت مصر أزمة طاقة خلال العامين الأخيرين، وحاولت التغلب عليها بالتعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز لتوفير احتياجات السوق المحلية، وبالتزامن سعت لتعافي الإنتاج المحلي من حقولها الذي تناقص نتيجة توقف ضخ الاستثمارات، بحسب الحكومة. المصدر: بلومبرغ
روسيا اليوم
منذ 9 ساعات
- روسيا اليوم
"مصر لا توجد بها قواعد عسكرية".. خبراء يعلقون على أهمية الاتفاق بين قناة السويس وروسيا
وقال أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية أحمد سعيد في تصريحات لـRT أن موقع قناة السويس الاستراتيجي، الذي يمر عبره 20% من حجم التجارة العالمية، يمثل فرصة مثالية لعرض التكنولوجيا الروسية وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، معتبراً أن مصر بموقعها المحايد وعدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها توفر بيئة مثالية لضمان مرور آمن وعادل لجميع السفن الدولية. ونوه بأن هذا التعاون قد يشمل عدة مجالات تقنية مهمة، منها أنظمة الإرشاد الملاحي المتطور والرادارات البحرية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية والقطرات البحرية. من جانبها قالت أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة المصرية وفاء إن قناة السويس تخدم القناة الملاحة العالمية بحياد تام دون أي تمييز. واستشهدت في تصريحات خاصة لـ"RT"، بالمؤرخ الإنجليزي هالفورد هاسكنز الذي وصف القناة بأنها "أكثر المشروعات البشرية تأثيراً على مستوى العالم"، موضحة أنها تخدم 1.8 مليار نسمة وتتميز بكونها المسار الأقصر والأكثر أماناً للملاحة الدولية. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التعاون المحتمل بين روسيا والمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس سيركز على ثلاثة محاور رئيسية: جذب الاستثمارات المباشرة، نقل التكنولوجيا الروسية المتقدمة، وتطوير الصناعات الثقيلة، مع التأكيد على أن هذا التعاون لن يشمل عمليات العبور ذاتها التي تخضع لنظام تسعير موحد لجميع الدول دون استثناء. وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن القنناة تواجه تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية مما خفض إيراداتها بواقع حوالى 66%، وستتخطى القناة هذه التحديات بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وتقدم القناة حزم من الحوافز التسعيرية لللناقلات العملاقة باعتبارها الممر الملاحى العالمى الأكثر استقرارا و امنآ ويحوذ على الثقة الدولية للعالم أجمع. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه القناة تحديات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والتي تسببت في انخفاض إيراداتها بنسبة 66%، وفقاً للخبيرة الاقتصادية. ولمواجهة هذه التحديات، تقوم الهيئة حالياً بتقديم حزم حوافز تسعيرية خاصة للناقلات العملاقة، بينما تتوقع أن تشهد معدلات العبور تحسناً ملحوظاً بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت قناة السويس قد أثبتت حساسيتها للتقلبات الجيوسياسية خلال حادثة جنوح السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطيل الملاحة لأيام فقط، لكنها أدت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي. وأعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع في حديث لوكالة "نوفوستي" عن أمل هيئة القناة في إبرام اتفاق شراكة مع روسيا. وأضاف ربيع، ردًا على سؤال حول الشراكة والتعاون مع روسيا: "حاليًا روسيا ليس لديها شراكة مع قناة السويس، بل شراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. نأمل في إبرام هذه الاتفاقية". وأشار إلى أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، مؤكدا أن قناة السويس ليست مسيسة. وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة. المصدر: RT
