الاتحاد الأوروبي: لدينا أدوات للدفاع عن مصالحنا في الحرب التجارية
وقالت في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش": "لطالما سعى الاتحاد الأوروبي إلى حل تفاوضي. ولكن إذا لزم الأمر، فهو يمتلك أيضا الأدوات للدفاع عن مصالحه"، مكررة موقفا أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت.
وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من آب/أغسطس، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية السبت هذا القرار، مؤكدة استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن.
لكنها أكدت أيضا استعداد الاتحاد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة لحماية مصالحه، وبينها اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".
وقالت كالاس: "في قطاع الخدمات، تتمتع أوروبا بموقف قوي".
أثار تصعيد ترامب الأخير في خضم مفاوضات مع بروكسل، ردود فعل قوية في أوروبا، اذ قد يؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل السيارات والأدوية والطائرات، وحتى النبيذ.
ويبرر الرئيس الأميركي هذه الإجراءات بفائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 50 مليار يورو في العام 2024، بحسب أرقام صادرة عن المجلس الأوروبي.
ولكن بالنظر إلى الخدمات فقط يصبح الوضع معكوسا، إذ تعاني الدول السبع والعشرون المنضوية في الاتحاد من عجز تجاري قدره 150 مليار يورو، لا سيما بسبب التكنولوجيا من خلال دفع تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات واستخدام برمجيات أميركية.
ورأت كالاس أن لدى الاتحاد الأوروبي مجالا للمناورة في هذا القطاع للرد على الحرب الجمركية الأميركية.
وقالت لصحيفة "لا تريبيون ديمانش": "يبقى أن نرى ما إذا كنا مستعدين لفعل أي شيء".
وأضافت: "يجب أن يكون لدينا أيضا نوع من المادة الخامسة اقتصاديا"، في إشارة إلى مادة في ميثاق حلف شمال الأطلسي تُلزم كل أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة موقعة عند تعرضها لهجوم.
وأكدت أن "الحرب التجارية هي حرب بلا منتصرين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 34 دقائق
- صيدا أون لاين
وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
أعلن وزير المال ياسين جابر، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أليساندرا فيزير، بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية أوتا سيمون، التقاه في مكتبه في الوزارة، أن "العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس"، لافتا إلى أن "البدء بتشغيلها سيتم خلال فترة وجيزة". وأوضح وزير المال، أن "القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد". وأكد أن "من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط". وكشف وزير المال عن "توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة"، لافتا إلى أن "تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي". واشار إلى أنه "اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة". واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب "تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة". ووعد وزير المال بـ"دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة". وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، تطرق طليس إلى "مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل"، وقد أبلغه الوزير جابر أنه "أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها"، كاشفا عن "إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع". والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – "الريجي" ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
أعلن وزير المال ياسين جابر، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أليساندرا فيزير، بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية أوتا سيمون، التقاه في مكتبه في الوزارة، أن "العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس"، لافتا إلى أن "البدء بتشغيلها سيتم خلال فترة وجيزة". وأوضح وزير المال، أن "القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد". وأكد أن "من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط". وكشف وزير المال عن "توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة"، لافتا إلى أن "تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي". واشار إلى أنه "اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة". واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب "تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة". ووعد وزير المال بـ"دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة". وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، تطرق طليس إلى "مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل"، وقد أبلغه الوزير جابر أنه "أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها"، كاشفا عن "إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع". والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – "الريجي" ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
جابر: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
أعلن وزير المال ياسين جابر، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أليساندرا فيزير، بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية أوتا سيمون، التقاه في مكتبه في الوزارة، أن 'العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس'، لافتا إلى أن 'البدء بتشغيلها سيتم خلال فترة وجيزة'. وأوضح وزير المال، أن 'القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد'. وأكد أن 'من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط'. وكشف عن 'توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة'، لافتا إلى أن 'تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي'. واشار إلى أنه 'اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة'. واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب 'تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة'. ووعد وزير المال بـ'دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة'. وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة 'أمل'، تطرق طليس إلى 'مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل'، وقد أبلغه الوزير جابر أنه 'أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها'، كاشفا عن 'إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع'. والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – 'الريجي' ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
