مهربون يعترفون: إيران أرسلت أسلحة كيميائية للحوثيين
وقالت إن السفينة كانت تحمل 750 طنا من الأسلحة الاستراتيجية، وإن اعترافات الطاقم أظهرت تورط الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في تنسيق عمليات الشحن عبر شبكة تهريب تمتد عبر دول عربية وآسيوية وأفريقية.
كما تحدث الطاقم عن إدارة مسارات التهريب ونوعية الأسلحة الاستراتيجية والكيمائية، ومعسكرات مليشيا الحوثي في العاصمة الإيرانية طهران وأسماء القيادات، وتجنيد أشخاص من جنسيات صومالية وهندية في خلايا التهريب، واستغلال ظروف بحارة يمنيين لتجنيدهم.
وحسب "المقاومة الوطنية" تتكون الخلية من سبعة عناصر. ووفق اعترافاتهم، فإن 4 منهم دخلوا إيران ضمن عدة خلايا وشاركوا في تهريب عدة شحنات من ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف في الحديدة بينها شحنات تحتوى مواد كيميائية.
كما أوضحت أنهم شاركوا في التهريب من بوت إيران في ساحل الصومال إلى ميناء الصليف، فيما شارك ثلاثة الآخرون في تهريب عدة شحنات عبر جيبوتي.
أساليب التجنيد ومسار التهريب
وأوضح 4 أشخاص أساسيون في الخلية أساليب تجنيدهم من قبل مليشيا الحوثي للعمل في تهريب السلاح، وطرق الوصول إلى إيران جوا وبحرا.
وأشاروا إلى استغلال المليشيا الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن في تهريب الخلايا إلى لبنان حيث يتولى حزب الله استقبالهم ونقلهم إلى سوريا ومنها إلى طهران، فضلا عن طريق آخر عبر سلطنة عمان.
وذكر عناصر الخلية أن من يتم نقلهم جوا إلى إيران يقتضي نزولهم في معسكر لمليشيا الحوثي في طهران يقوده شخص يدعى "محمد جعفر الطالبي" مسؤول التنسيق بين الحرس الثوري الإيراني والمليشيا، قبل أن يتم نقلهم إلى معسكرات مصغرة في بندر عباس، فيما يتجه السالكون طريق البحر نحو بندر عباس مباشرة.
وأوضح عناصر الخلية وجود ثلاثة مسارات للتهريب؛ الأول مباشر من ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف، وفي الثاني يتولى الحرس الثوري الإيراني نقل السلاح عبر بوت إلى سواحل الصومال، والثالث بغطاء تجاري عبر جيبوتي حيث تتولى العناصر المحلية نقلها إلى ميناء الصليف.
وأكد أربعة من عناصر الخلية مشاركتهم في تهريب شحنات في حافظات تبريد من ميناء بندر عباس تحت درجة حرارة معينة يتم ضبطها من قبل مختصين إيرانيين، ما يسلط الضوء على تهريب إيران مواد كيميائية حساسة تدخل في صناعة الصواريخ والمتفجرات، مثل الهيدرازين والنيتروجين السائل.
الشحنة المضبوطة
وعن الشحنة الأخيرة، التي تم ضبطها وتأتي ضمن المسار الثالث حيث ينقل الحرس الثوري الإيراني السلاح إلى جيبوتي ويتم شحنها بغطاء تجاري؛ أكد عناصر الخلية أنها الشحنة رقم 12 من نوعها ومموهة في أجسام معدات ورش "مولدات ومحولات كهربائية، ومضخات هواء وأعمدة هيدروليك".
وأعربوا عن صدمتهم حين تم فتح الأدوات من قبل بحرية "المقاومة الوطنية" ليفاجأوا بأنها صواريخ مفككة إلى قطع وطائرات مسيرة ومنظومة دفاع جوي ورادارات وغيرها من الأسلحة الاستراتيجية التي تدّعي مليشيا الحوثي تصنيعها.
وأشار عناصر الخلية إلى عدم اهتمام البوارج والدوريات البحرية الدولية باعتراضهم عرض البحر، وأنهم عند عبورهم مضيق باب المندب ليلا يسلكون غرب الممر الملاحي الدولي من جهة إريتريا هربا من دوريات خفر السواحل وبحرية "المقاومة الوطنية".
واختتم عناصر الخلية اعترافاتهم مؤكدين استغلال مليشيا الحوثي ظروفهم المعيشية لتجنيدهم في التهريب، كما سخروا من ادعاء المليشيا التصنيع الحربي، قائلين: اتضح لنا أن كل الشحنات التي هربناها من إيران مباشرة، أو من البوت الإيراني في الصومال، أو عبر جيبوتي كانت أسلحة، كما اتضح لنا أننا التصنيع الحربي للحوثيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تقدم على تأجير أسطح عدد من المساجد والمدارس في محافظة إب لمستتمرين موالين لها
: اخبار اليمن| أقدمت مليشيا الحوثي في محافظة إب على تأجير أسطح عدد من المساجد والمدارس لمستثمرين موالين لها، في خطوة أثارت موجة غضب بين الأهالي الذين اعتبروها استغلالاً غير مقبول لدور العبادة والمؤسسات التعليمية. وأكدت مصادر محلية انه تم تأجير سطح مسجد 'باسلامة' في منطقة الشعاب بمدينة إب لأحد التجار المقربين من المليشيا مقابل مبلغ مالي، حيث بدأ المستأجر في استغلال السطح لإقامة مشروع خاص يعود ريعه لصالحه. واتهم الأهالي قيادات في مكتب الأوقاف بمديرية المشنة، وعلى رأسهم القيادي الحوثي أبو نصر عادل الغرباني، بالتواطؤ في هذه العمليات مقابل حصولهم على مبالغ مالية. وعبر المواطنون عن رفضهم القاطع لتحويل المساجد إلى مصدر ربح شخصي، مطالبين بإعادة ريع الأوقاف لصيانة دور العبادة وتحسين خدماتها. ولم يقتصر الأمر على مسجد 'باسلامة'، إذ امتدت عمليات التأجير لتشمل أسطح مساجد ومدارس أخرى في مديريات مختلفة بالمحافظة، حيث يتم استغلالها لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية تذهب عوائدها إلى قيادات وعناصر حوثية. ومن بين الحالات التي تم رصدها، تأجير سطح مسجد علي بن أبي طالب في حارة المواصلات بمدينة جبلة لمستثمر حوثي يدير محطة لتوليد الكهرباء التجارية. يذكر ان هذا العمل يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي للسيطرة على الممتلكات العامة ومصادر الإيرادات في محافظة إب، وسط استمرار تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم المعاناة المعيشية للسكان.
الموقع بوست
منذ 8 ساعات
- الموقع بوست
نيويورك تايمز: هل اتفقت الصين مع إيران والحوثيين لمواصلة عبور سفنها البحر الأحمر؟ (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن شركات صناعة السيارات الصينية تواصل شحن سياراتها إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بعد مرور ما يقرب من عامين على بدء جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بمهاجمة السفن في هذا الممر الحيوي للنقل في الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن شركات صناعة سيارات أخرى لا تزال تشحن السيارات من آسيا عبر رحلة أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا. وحسب التقرير فإنه في الشهر الماضي، سافرت ما لا يقل عن 14 سفينة حاملة سيارات من الموانئ الصينية إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة لويدز ليست إنتليجنس، وهي خدمة معلومات بحرية بريطانية. وقد قام نفس العدد تقريبًا بهذه الرحلة في يونيو. وتواصلت الرحلات وفق التقرير حتى بعد أن استخدم الحوثيون طائرات مسيرة وقنابل يدوية وإطلاق نار لإغراق سفينتي شحن أخريين مطلع الشهر الماضي. وتقول الجماعة المسلحة إن هذه الهجمات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل حرب إسرائيل ضد حماس في غزة. وقالت الصحيفة "يفترض معظم محللي الشحن أن الحكومة الصينية قد توصلت إلى تفاهم مع إيران أو الحوثيين بعدم الإضرار بسفن حاملات السيارات القادمة من الصين". وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن "الصين قد وجدت طريقة للتعامل مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقد أُبلغوا بأن سفنهم لن تُستهدف"، كما قال دانيال ناش، المدير المساعد للتقييم والتحليلات في شركة فيسون نوتيكال، وهي شركة أخرى للبيانات البحرية. يوفر السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس ما بين 14 و18 يومًا في كل رحلة ذهابًا وإيابًا بين آسيا وأوروبا، مقارنةً بالسفر حول أفريقيا. وهذا يُقلل من تكاليف الوقود والأطقم والسفن نفسها ببضع مئات من الدولارات لكل سيارة. قال روب ويلمنجتون، كبير المحللين في لويدز ليست، والذي قاد مراجعة رحلات سفن نقل السيارات، إن السفر حول أفريقيا "يضيف تكاليف كبيرة إلى فاتورة وقود مالك السفينة، ويزيد من التلوث الناجم عن السفينة، ويزيد في النهاية من تكاليف مشتري السيارات الجديدة". وطبقا للتقرير فإن هذه الوفورات تساعد شركات صناعة السيارات الصينية على التنافس في أوروبا مع شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية والأوروبية، التي تعتمد على خطوط الشحن الأوروبية واليابانية التي لا تستخدم طرق البحر الأحمر. وتواجه شركات صناعة السيارات الصينية تكاليف أخرى - آلاف الدولارات لكل سيارة - بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية من الصين العام الماضي. وقال "تتجنب معظم السفن التجارية الأخرى، بما في ذلك سفن الحاويات الكبيرة التابعة لشركة الشحن البحري الصينية المملوكة للدولة، والمعروفة باسم كوسكو، البحر الأحمر وقناة السويس منذ أن بدأت ميليشيا الحوثي في إغراق أو اختطاف السفن بالقرب من اليمن في نوفمبر 2023. يرفض معظم مالكي السفن في أوروبا وآسيا السماح للشركات باستئجار سفنهم لمثل هذه الرحلات. أصبحت شركات التأمين التجارية في لندن حذرة من تأمين مثل هذه الرحلات، وتفرض أسعارًا أعلى عند القيام بذلك". تسلمت شركات صناعة السيارات الصينية، ولا سيما BYD وSAIC Motor، في الأشهر الأخيرة من أحواض بناء السفن الصينية بعضًا من أكبر السفن في العالم المصممة خصيصًا لنقل السيارات. ترسل شركات صناعة السيارات هذه السفن المبنية حديثًا عبر البحر الأحمر على أي حال. بُنيت هذه السفن في أحواض بناء السفن على نهر اليانغتسي أو بالقرب منه، وتحتوي على اثني عشر طابقًا، ويمكنها حمل ما يصل إلى 5000 سيارة، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار أو أكثر، في كل رحلة. ولم تستجب شركة SAIC Motor المملوكة للدولة، والمعروفة سابقًا باسم شركة شنغهاي لصناعة السيارات، وشركة BYD لطلبات التعليق. وقال ويلمنجتون إنه بالإضافة إلى السفن المملوكة للصين، أبحرت أيضًا العديد من سفن حاملات السيارات المملوكة لشركة كورية جنوبية أو لمشروع مشترك بين شركات في أبو ظبي وتركيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس في يونيو ويوليو بعد توقفها في موانئ تحميل السيارات في الصين. وزاد "لم تعلن الصين وإيران والحوثيون عن أي اتفاق بشأن سفن حاملات السيارات. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق يوم الجمعة، وتستمر الوزارة في تعليقها السنوي للإحاطات الإخبارية اليومية في أغسطس". وأكد أن الصين تشتري جميع صادرات النفط الخام الإيرانية تقريبًا، والتي تمثل 6% من إجمالي الاقتصاد الإيراني وتعادل نصف الميزانية السنوية للحكومة الإيرانية. ويؤكد المسؤولون الصينيون أن مقاطعة صادرات النفط الإيرانية نظمها الغرب، لكن الأمم المتحدة لم توافق عليها قط، وبالتالي فهي غير ملزمة لشركات النفط الصينية. أعلن الحوثيون في 28 يوليو/تموز أنهم سيواصلون حملة هجماتهم على السفن التي يعتقدون أن لها أي صلة بإسرائيل أو الموانئ الإسرائيلية. بدأت الحملة بعد وقت قصير من هجوم شنه مسلحو حماس من غزة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حضرموت نت
منذ 11 ساعات
- حضرموت نت
من نصب تذكاري إلى صندوق جباية ..الحوثيون يفرضون رسومًا على زوار ضريح الصماد
أفادت مصادر محلية وشهود عيان في العاصمة صنعاء بأن جماعة الحوثي تستغل ضريح صالح الصماد، القيادي البارز والرئيس السابق لما يسمى 'المجلس السياسي الأعلى'، الواقع في ميدان السبعين، كمصدر لجمع الأموال من الزوار والمواطنين الراغبين في التقاط الصور بجانبه. وبحسب الشهادات، فرضت المليشيا تسعيرة تصوير موحدة تبلغ 100 ريال يمني للصورة الواحدة، إلا أن بعض المصورين العاملين في الموقع يفرضون مبالغ مضاعفة، مستغلين رمزية الضريح وسط غياب أي رقابة من الجهات المعنية. ويُذكر أن الصماد قُتل في محافظة الحديدة عام 2018، حيث أعلنت المليشيا أنه قضى بغارة لطيران التحالف، فيما أشارت تقارير غير رسمية إلى احتمال تصفيته بصاروخ أُطلق من داخل مناطق سيطرة الحوثيين. ويرى ناشطون أن الحوثيين حولوا الموقع إلى منصة للدعاية السياسية وجمع الأموال، في وقت تشهد فيه العاصمة والمناطق الخاضعة لهم أوضاعًا اقتصادية خانقة وارتفاعًا في معدلات الفقر. وطالب مواطنون وحقوقيون بوقف هذه الممارسات التي تستغل الرموز الوطنية والضحايا لأغراض مالية وسياسية، داعين إلى وضع ضوابط تضمن احترام النُصب التذكارية وتمنع تحويلها إلى أدوات للجباية. كلمات مفتاحية: الحوثيون – صالح الصماد – ضريح الصماد – ميدان السبعين – صنعاء – الجباية – الفقر – الدعاية السياسية – النصب التذكارية – رسوم التصوير – استغلال الرموز – اليمن – الفساد المالي
