نيويورك تايمز: هل اتفقت الصين مع إيران والحوثيين لمواصلة عبور سفنها البحر الأحمر؟ (ترجمة خاصة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

ضغوط الشارع آتت أكلها: إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية

مسألة موارد أم فشل إدارة أم فساد بالمال العام ؟ كيف استطاعت الحكومة أخيرا تفكيك لوبي شبكة المصالح في مناطق الشرعية والسيطرة على زمام الأمور ؟ ما الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر العملة والتي أسهمت بتحسنها ؟ ما أهمية تفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية ؟ شكل التعافي السريع والمفاجئ لعملة الريال اليمني في مناطق الشرعية اليمنية مفاجأة للأوساط الاقتصادية والسياسية كونه لم يأت بسبب إجراءات مالية وتقنية جذرية بل نتيجة إجراءات تنظيمية لم يكن أشد الملاحظين تفاؤلا يؤمن بفاعليتها الكبيرة والسريعة في انتشال الريال من الانحدار المتواصل في قيمته على مدى الأشهر الماضية. وظلت السلطات تعلن بشكل متكرّر أنّ الأزمة المالية التي جرّت وراءها صعوبات معيشية كبيرة للسكان عائدة بشكل رئيسي لندرة الموارد بعد توقّف تصدير النفط بسبب تعرّض منافذ التصدير للاستهداف من قبل جماعة الحوثي. وتبعا لذلك كان من المنطقي أن يكون أي تحسن في الوضع المالي مرتبطا عضويا باستئناف تصدير الخام، وهو ما لم يحدث عمليا حيث جاء التحسن الكبير في قيمة العملة المحلية نتيجة إجراءات حكومية صارمة ضدّ مؤسسات الصرافة. وعلى هذه الخلفية اتضح للأوساط المتابعة للشأن الاقتصادي اليمني، كما للمراقبين السياسيين وللأوساط الشعبية في مناطق الشرعية اليمنية، أنّ الأزمة الخانقة التي أثرت بشكل عميق في حياة السكان لم تكن مسألة مقدرات وموارد بل مسألة فشل في الإدارة والتسيير، وأيضا مسألة فساد وتلاعب بالمال العام. وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأربعاء استقرارا محافظة بذلك على التحسن الكبير في قيمتها والذي شهدته خلال الأيام الماضية. وبلغ سعر صرف الريال السعودي 425 ريالا يمنيا، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 1617 ريالا، بعد أن تجاوز في أسابيع قليلة ماضية سقف الـ2800 ريال لكل دولار. وبدأت قيمة العملة اليمنية منذ نهاية يوليو الماضي في التحسن بشكل مفاجئ مستعيدة أكثر من ثلاثين في المئة من قيمتها المفقودة خلال الأشهر الأخيرة. وجاء ذلك بعد أن أقدم البنك المركزي في عدن على إغلاق وسحب تراخيص العشرات ومن شركات ومؤسسات الصرافة على خلفية اتهامها بالمضاربة بسعر العملة. وقالت مصادر محلية إنّ أسبابا 'جانبية' أخّرت اتخاذ هذا الإجراء المطلوب منذ عدّة أشهر من قبل الخبراء والمختصّين في شؤون الاقتصاد والمال، لكن ما حال دون تنفيذه هو نفوذ بعض الجهات المتحكمة بتلك المؤسسات المدرة لأرباح كبيرة وسهلة. وأوضح أحد المصادر أن ما دفع الحكومة أخيرا إلى التجرّؤ على تفكيك شبكة المصالح تلك التي باتت بمثابة لوبي قوي هو ما بلغته الأوضاع في مناطق الشرعية من سوء شديد بات مهدّدا لتماسك السلطة نفسها وقدرتها على الإمساك بزمام المناطق التابعة لها، في ظل تعاظم الغضب الجماهيري وتنقل شرارة المظاهرات والاحتجاجات بين المحافظات. وجاء في تقرير سابق أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، بما في ذلك إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، أسهمت في تحسن قيمة الريال اليمني إلى جانب تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد. واقترح المحافظ في تقريره المقدم لمجلس الوزراء عددا من المعالجات من بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الإيرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة. وشدد التقرير على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك في جهوده لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية. وأظهرت حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك من جهتها تجاوبا مع تلك الإجراءات الفاعلة، وتعهّدت في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي في عدن بنشر قائمة رسمية بأسماء المؤسسات الممتنعة عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي 'وذلك في إطار التزام الحكومة بالشفافية ومكاشفة الرأي العام'. وجاء في بيان رسمي تأكيد على أنّ الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة تمتنع عن التوريد وفقا للقانون وأن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا صارما لمنظومة الرقابة والمحاسبة ضمن جهود تعزيز الانضباط المالي.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

على وقع المجاعة والفقر المدقع.. الحوثي ينهب 100 مليار دولار

وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضحاً؛ جراء نهب أموال الشعب اليمني وممتلكاته، بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وجعلها تمويلاً لحربها ضد اليمنيين. ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين، بل شمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، التي بلغت أموالها المنهوبة نحو 20 مليار دولار، فضلاً عن 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في خزينة الدولة، و9 مليارات دولار عبارة عن أموال البنوك في الخزانة. وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفِ بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفّذ عمليات سطو منظم لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية. واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عاماً. وبحسب الإحصاءات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق 1.2 مليون قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته. وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة وحدها، أكد تقرير لمبادرة «استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن» أن الحوثي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبدالسلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية استولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات. وكان الخبراء الدوليون التابعون للأمم المتحدة قد أكدوا في تقارير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات. وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر، مشيرة إلى أن البطالة ارتفعت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%. ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، لافتاً إلى إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية. وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى لمستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثي مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني. ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أن إصرار الحوثي على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهدافاً واضحة وصريحة، وهو إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف جماعتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني، ووضع خطط عسكرية واضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني. أخبار ذات صلة

ياسمينا

منذ 4 ساعات

• ياسمينا

حذاء ADIDAS الجديد يتسبب بأزمة مع المكسيك!

تعرّضت شركة 'أديداس' العالمية للأزياء الرياضية، لاتهامات موجهة من السلطات المكسيكية، بسبب نسخ تصميم أحذية تقليدية معروفة باسم 'هوا راشيس' التي تشتهر بها المجتمعات الأصلية في جنوب المكسيك، وخاصة في ولاية أواكساكا. يأتي هذا الخبر بالتزامن مع حظر هيئة المعايير الإعلانية البريطانية إعلانات زارا بسبب انتهاك العلامة المسؤولية الاجتماعية المطلوبة، والتي تتمثل بالنحافة المفرطة للعارضات! حذاء مستوحى من ثقافة الشعب المكسيكي تواجه شركة أديداس ومصممها ويلي شافاريا انتقادات لاذعة بعد أن اتهمهما مسؤولون مكسيكيون بالاستيلاء على ثقافة شعب أواكساكا من خلال حذاء 'أواكساكا سليب-أون'. وتعرض الحذاء، المستوحى من أسلوب 'هواراشي' المكسيكي للصنادل الجلدية المصنوعة يدويًا، لانتقادات لاذعة من الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، التي عقدت مؤتمرًا صحفيًا حول هذا الحذاء، مؤكدةً أنه صُنع في الصين، دون أن تُشيد بالمجتمعات المكسيكية التي ساهمت في انتشاره. وفي سياق الموضة، إطلعي على قصر باكنغهام يعلن عن أكبر معرض للأزياء الملكية في تاريخه . يتميز الحذاء بعناصر تصميمية متعددة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمجتمعات الزابوتيك الأصلية في أواكساكا، وخاصةً في بلدة فيلا هيدالغو دي يالاغ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. الامر الذي دفع شينباوم لعقد مؤتمر أكدت فيه بقولها: 'غالبًا ما تأخذ الشركات الكبرى منتجات وأفكارًا وتصاميم من مجتمعات السكان الأصليين. نحن ندرس الجانب القانوني لنتمكن من دعمهم'. وأفادت شينباوم أن أديداس تتواصل مع ولاية أواكساكا جنوب المكسيك لتقديم 'تعويضات للأشخاص الذين انتُحلت أعمالهم'، وأنها بصدد وضع إصلاحات قانونية لحماية الحرف اليدوية المكسيكية من النسخ. عقب مؤتمر شينباوم، ردّت أديداس برسالةٍ ذكرت فيها أن الشركة 'تُقدّر بشدة الثراء الثقافي لسكان المكسيك الأصليين، وتُدرك أهمية' ادعاءات الاستيلاء الثقافي. كما طلبت أديداس التحدث مع المسؤولين المكسيكيين لمعرفة كيف يُمكن للعلامة التجارية 'إصلاح الضرر' الذي ألحقته بالسكان الأصليين المتأثرين بتصميم الحذاء. وأكدت أن هذه الحرف تمثل جزءاً أساسياً من التراث الثقافي للمجتمعات المحلية، وتوفر مصدر رزق لحوالي نصف مليون شخص في مختلف الولايات، كما تشكل ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في ولايات مثل أواكساكا وخاليسكو وميتشواكان وغيريرو. وقالت الشركة في بيانٍ لها، نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز، إن أديداس 'تُدرك وتُقدّر الثراء الثقافي لمجتمعات السكان الأصليين في المكسيك، ومعنى تراثهم الحرفي'. وأضاف بيان أديداس: 'استُوحي حذاء أواكساكا سهل الارتداء من تصميمٍ من أواكساكا، مُتجذّر في تقاليد فيلا هيدالغو يالالاغ. نُقدّم اعتذارًا علنيًا ونُؤكّد التزامنا بالتعاون مع يالالاغ في حوارٍ قائم على الاحترام، يُكرّم إرثهم الثقافي'. وبحسب ما نقلت 'NBC' من أحد أسواق مدينة أواكساكا، فقد وصفت فيريدانا خاركين غارسيا، وهي صانعة وبائعة لأحذية 'هوا راشيس'، التصميم الجديد من 'أديداس' بأنه 'نسخة رخيصة' من أعمال تستغرق وقتاً وجهداً لصناعتها يدوياً، مؤكدة أن هذا التقليد يهدد بفقدان القيم الفنية والتراثية المتوارثة. وفي رسالة موجهة لإدارة الشركة، شدد حاكم الولاية سالومون جارا كروز على أن الإلهام الإبداعي لا يبرر استغلال تعبيرات ثقافية تمنح هوية للمجتمعات، مؤكداً أن 'الثقافة لا تُباع بل تُحترم'. وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الخلافات السابقة بين الحكومة المكسيكية وشركات الأزياء العالمية. وفي عام 2021، طلبت السلطات المكسيكية من علامات تجارية كبرى مثل 'زارا' و'أنثروبولوجي' و'باتاول' تقديم تفسيرات لاستخدامهم تصاميم مستوحاة من ملابس المجتمعات الأصلية في أواكساكا لبيعها في متاجرهم. في الختام، قد يهمكِ معرفة موضة الغرب الأمريكي تعود في 2025.. وتلك أبرز إطلالات النجمات بأسلوب الكاوبوي .