مصر: الدولار أقل من 49 جنيهاً وسط آمال بصفقة استثمارات قطرية وتراجع الطلب من المستثمرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

شركات عالمية تضخ المليارات في العملات الرقمية.. هل بدأت الفقاعة؟

تجمع شركات عديدة عشرات المليارات من الدولارات، لا لاستثمارها في أعمالها أو لتوظيف موظفين جدد، بل لشراء البيتكوين والعملات الرقمية المشفّرة الأخرى، بما فيها الأنواع غير المعروفة. من مشغّل فنادق ياباني، إلى شركة تصنيع رقائق إلكترونية فرنسية، وشركة ألعاب في فلوريدا، وسلسلة صالونات تجميل للأظفار، وشركة دراجات كهربائية، جميعها تضخّ السيولة في العملات الرقمية، ما ساهم في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. مجرد إعلان شركة جديدة عن نيتها شراء العملات المشفّرة كفيل بدفع سعر أسهمها نحو الصعود، وهو ما يدفع بشركات أخرى للتفكير بالانضمام إلى هذه "الحمّى". ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أعلنت 98 شركة منذ 1 يونيو/حزيران عن خطط لجمع أكثر من 43 مليار دولار بهدف شراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، بحسب شركة Architect Partners الاستشارية المتخصصة في العملات المشفّرة . ومنذ بداية عام 2025، تم جمع ما يقارب 86 مليار دولار لهذا الغرض – أي أكثر من ضعف الأموال التي جُمعت من خلال الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة خلال العام نفسه، بحسب بيانات "Dealogic". وفي السياق، يقول المشكّكون إن اندفاع الشركات نحو شراء العملات المشفّرة هو دليل على أن السوق وصل إلى مرحلة من السخونة المفرطة، مشيرين إلى أن هذه العملات – وخاصة الأنواع غير المعروفة – تتسم بتقلّبات حادّة ومستقبل غامض. كما يتساءلون عن سبب شراء المستثمرين لأسهم شركات تشتري العملات الرقمية، بينما يمكنهم ببساطة شراء هذه العملات بأنفسهم عبر صناديق استثمار منخفضة التكلفة أو أدوات مالية أخرى، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". ويشير آخرون إلى أن قيمة العديد من هذه الشركات تفوق بكثير قيمة العملات المشفّرة التي تملكها، كما لو أن المستثمرين مستعدون لدفع دولارين مقابل ورقة نقدية قيمتها دولار واحد. لكن ذلك لم يمنع كبار المصرفيين والمستثمرين من القفز إلى هذا المجال. فصندوق الاستثمار العملاق Capital Group، وصندوق التحوّط D1 Capital Partners، ومصرف الاستثمار Cantor Fitzgerald، هي من بين الجهات التي دعمت جهودًا حديثة لشركات تسعى إلى جمع مبالغ ضخمة لشراء العملات المشفّرة. وقد دعم صندوق Founders Fund التابع لرأسمالي المخاطر بيتر ثيل، إضافة إلى Galaxy Digital التابعة لمايك نوفوغراتز ومستثمرين آخرين، خطة لشركة تُدعى Bit mine Immersion Technologies لجمع 250 مليون دولار لشراء عملة "إثير". أسواق التحديثات الحية تداول العملات الرقمية في مصر: حلم الشباب بالثراء محفوف بالمخاطر وكانت قيمة هذه الشركة 26 مليون دولار فقط بتاريخ 27 حزيران (الجمعة السابقة للإعلان)، أما اليوم فقد قفزت قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار بعد ارتفاع في سعر السهم تجاوز 800%. ويملك بيتر ثيل، الملياردير التقني المعروف بتأسيسه PayPal وPalantir، حصة تبلغ 9.1% في الشركة، بحسب إفصاح مالي حديث، وقد رفض التعليق، بحسب "وول ستريت جورنال". وفي سياق متصل، يقول الرئيس التنفيذي السابق لبنك "Barclays" بوب دايموند إنه: "إذا غفلت لوهلة، قد تفوتك صفقة أو اثنتان من هذه الصفقات." ويبدو أنه يعرف جيدًا ما يقول، فالشركة الاستثمارية التي شارك في تأسيسها، Atlas Merchant Capital، أعلنت الأسبوع الماضي عن تعاونها مع Paradigm، وD1، وGalaxy، و683 Capital، ومستثمرين كبار آخرين، لتشكيل كيان سيجمع 305 ملايين دولار من أجل شراء عملة مشفّرة عمرها 7 أشهر تُدعى HYPE وسيتولى دايموند منصب رئيس مجلس إدارة هذا الكيان الجديد، بينما يُتوقع أن يكون إريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أحد أعضاء مجلس الإدارة.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

تقرير بنك قطر الوطني: مشروع القانون الكبير والجميل يغيّر الاقتصاد الأميركي

ألقى بنك قطر الوطني QNB الضوءَ على تداعيات "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أُقر مؤخراً خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرى البنك أن هذا المشروع، الذي يمتد على نحو 900 صفحة، يُعد من أكثر القوانين تأثيراً على المدى الطويل، لما يتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية وهيكلية واسعة النطاق، ستترك بصماتها على أداء الاقتصاد الأميركي وتوازناته الاجتماعية. اعتبر بنك قطر الوطني QNB أنّ مشروع القانون الكبير والجميل يمهّد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة، ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى أن مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إنّ التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" بوصفه واحداً من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية، مضيفاً أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس، وجرى إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسَي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً، و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في 4 يوليو/تموز، يوم الاستقلال الأميركي. في جوهره، يسنّ مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأميركي، إذ يوسّع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع و الشركات ، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون ونطاقه، فإنّ آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس ، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. أسواق التحديثات الحية بنك قطر الوطني: توقعات بتباطؤ النمو العالمي وسط رياح معاكسة وأضاف: "ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، إذ سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسّن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، ما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. وعموماً، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي". البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون الكبيرة من عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف أساساً برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأميركية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة ، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولاراً أميركياً سنوياً، أي حوالى 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة على نحوٍ رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك قطر الوطني: عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية يثير مخاوف الركود ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل على نحوٍ أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد كثيراً من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. في ظل هذه التغيّرات الجذرية التي يرسيها "مشروع القانون الكبير والجميل"، يبدو أن الولايات المتحدة مقبلة على مرحلة من النمو الاقتصادي المتسارع، لكن بثمن مالي واجتماعي مرتفع. فبينما قد تعزز التخفيضات الضريبية ديناميكية الاقتصاد، فإن تصاعد الدين العام، وتقلص الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توزيع الثروات لصالح الشرائح الأغنى، تثير تساؤلات عميقة حول العدالة الاقتصادية والاستدامة المالية في المدى الطويل. (قنا، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

صندوق النقد الدولي يقرّ قرضاً بقيمة 625 مليون دولار لتشاد لدعم الاستقرار

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على برنامج تمويلي لتشاد بقيمة 625 مليون دولار، يتضمن صرف 38.5 مليون دولار فوراً، وذلك في إطار اتفاق تسهيل ائتماني ممتد مدته أربع سنوات، يهدف إلى مساعدة البلاد على معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، ودعم برنامج حكومي للتنمية الشاملة. وذكر الصندوق، في بيانٍ صدر الجمعة، أن البرنامج سيُسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة الإنفاق الاجتماعي، لا سيّما في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الحرجة التي تمرّ بها البلاد، ويأتي هذا الدعم في وقت تسعى فيه الحكومة التشادية إلى تنفيذ خطة تنموية بقيمة 30 مليار دولار، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. تباطؤ النمو وسط انخفاض أسعار النفط وأشار صندوق النقد إلى أن تشاد، التي تعتمد كثيراً على عائدات النفط، تواجه تباطؤاً اقتصادياً نتيجة تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية . ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 3.3% في عام 2025 مقارنة بـ3.5 % في عام 2024، بحسب تقديرات المؤسّسة المالية الدولية، في ظل بيئة اقتصادية خارجية غير مواتية، وتزايد الضغوط على المالية العامة، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس". وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تشاد تواجه "تحديات هائلة"، أبرزها الصدمات المناخية والإنسانية والأمنية، فضلاً عن تقلب أسعار النفط وتراجع المساعدات الخارجية، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الأعباء على الموازنة العامة، وأضاف كلارك أن البلاد تشهد تدفقاً غير مسبوق للاجئين الفارين من الحرب الدائرة في السودان المجاور، ما يضاعف التحديات أمام الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي تشاد بين الاستدانة والتنمية ويأتي الاتفاق الجديد في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" (Extended Credit Facility) الذي يتيحه صندوق النقد للدول منخفضة الدخل، ويشترط عادةً تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، مقابل الحصول على دفعات مالية على مراحل. وتواجه تشاد، التي تُعد واحدة من أفقر دول العالم، عبئاً متزايداً من الديون الخارجية، ما دفعها في السنوات الأخيرة إلى الدخول في مفاوضات مع دائنيها في إطار مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" (HIPC)، بهدف إعادة هيكلة ديونها وتحسين قدرتها على سداد الالتزامات المالية، وتُشكل عائدات النفط أكثر من 75% من صادرات البلاد، ما يجعل اقتصادها عرضة للتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما يعتمد أكثر من 40% من السكان على المساعدات الإنسانية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)