مصر: الدولار أقل من 49 جنيهاً وسط آمال بصفقة استثمارات قطرية وتراجع الطلب من المستثمرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

7 مليارات دولار استثمارات سعودية في سورية تشمل إقامة مطار دولي جديد

في مشهد غير مسبوق منذ أكثر من عقد، احتضن القصر الرئاسي في دمشق، اليوم الخميس، فعاليات منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً سعودياً، وحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السوريين ، ورجال أعمال وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين. المنتدى، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه منذ استئناف العلاقات بين البلدين، جاء في إطار زيارة رسمية يجريها الوفد السعودي إلى دمشق لبحث فرص استثمارات بين الجانبين بتوجيه مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في خطوة تعبّر عن توجه سعودي متصاعد نحو الانخراط الاقتصادي في الملف السوري بعد سنوات من القطيعة. وشهد المنتدى الإعلان عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار (نحو 26.3 مليار ريال سعودي)، وتوزعت على مجالات حيوية تشمل التطوير العقاري والاتصالات والصناعة والسياحة والطاقة والفنادق والخدمات المالية، إلى جانب مشروعات نوعية في القطاع الزراعي . ومن بين أبرز المشاريع التي أُعلن عنها خلال المنتدى، مشروع لإنشاء مطار دولي جديد في منطقة المزة بدمشق بقدرة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، يُنظر إليه باعتباره أحد المؤشرات على الرغبة في ربط سورية مجدداً بالإقليم والعالم. 3 مصانع أسمنت جديدة في كلمته خلال المنتدى، أكد وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد نضال الشعار أهمية هذه المرحلة التي تشهد انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين سورية والمملكة العربية السعودية. وأوضح أن الزيارة والمنتدى يعكسان رغبة حقيقية في بناء شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، مشدداً على التزام الحكومة السورية بتهيئة بيئة استثمارات ملائمة عبر تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن سورية تعمل على تنويع اقتصادها وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع التركيز على جذب استثمارات تساهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة) في عام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231، وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. ، مؤكداً أن التنسيق بين الوزارات السورية والسعودية مستمر لضمان نجاح هذه الشراكات وتجاوز التحديات الاقتصادية. سياحة وسفر التحديثات الحية سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني وفي قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع اتفاقات تجاوزت قيمتها 11 مليار ريال سعودي (نحو 2.9 مليار دولار)، تشمل إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للأسمنت بتمويل سعودي، تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية للبناء. وأضاف أن التعاون يمتد إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر شراكة بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية كبرى مثل "إس تي سي" و"علم"، بهدف تطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إنشاء أكاديميات تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة بقيمة تقديرية تبلغ نحو 4 مليارات ريال (حوالي 1.06 مليار دولار). صناديق استثمارات جديدة وبالنسبة للقطاع الزراعي، بيّن الفالح أن سورية تمتلك إمكانات واعدة، معرباً عن تطلع المملكة إلى العمل على تطوير مشروعات زراعية حديثة تشمل إنتاج الحبوب والمنتجات العضوية، فضلاً عن إقامة مزارع نموذجية وصناعات تحويلية، إلى جانب تبادل الخبرات والتقنيات الزراعية. وعلى صعيد الخدمات المالية، أعلن الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين "مجموعة تداول السعودية"، التي تدير أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، وسوق دمشق للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنية المالية، والإدراج المزدوج، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة، ما يشكل حافزاً لجذب رؤوس الأموال إلى السوق السورية. وأشار أيضاً إلى توقيع اتفاقية بين شركة "بيت الأباء" السعودية والحكومة السورية لبناء مشروع عقاري في حمص بتكلفة كبيرة، يُخصَّص جزء من عوائده لدعم البرامج الاجتماعية في البلاد. وشدد الفالح على أن حجم الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في السعودية بلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي (قرابة 2.66 مليار دولار)، ما يعكس التكامل الاقتصادي والتوجه المتبادل نحو شراكة استراتيجية تعزز المصالح المشتركة بين البلدين. منح المستثمرين ضمانات وحوافز وأشاد الفالح بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها تعديل قانون الاستثمار في يونيو/حزيران الماضي، الذي منح المستثمرين المزيد من الضمانات والحوافز، كما أسهم في رفع مستويات الشفافية وتسهيل الإجراءات، مهيئاً بذلك بيئة أكثر جذباً للاستثمار. كما لفت إلى الانتهاء العاجل من اتفاقية حماية الاستثمار بين السعودية وسورية، التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، بعد إجراءات استثنائية تسهم في توفير ضمانات إضافية للمستثمرين. اقتصاد عربي التحديثات الحية هل تحل الاستثمارات السعودية في سورية بدلاً من الإيرانية؟ وفي خطوة وُصفت بأنها تعكس جدية الرياض في بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع دمشق، أعلن وزير الاستثمار السعودي عن توجيه عاجل من ولي العهد محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري، يضم كبار رجال الأعمال من الطرفين، بهدف متابعة مشاريع استثمارات وتنمية المبادرات المشتركة. ويأتي هذا المجلس بوصفه آليةً فاعلةً لتعزيز التنسيق والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين. ويرى مراقبون أن المنتدى يعد أكثر من حدث اقتصادي، فهو يعكس التحولات السياسية والاقتصادية في العلاقات السورية-السعودية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الأحمد أن الاتفاقيات التي أُعلنت خلال منتدى الاستثمار السوري-السعودي تمثل "خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري وإعادة تفعيله بعد سنوات من التدهور". وأوضح الأحمد لـ"العربي الجديد" أن ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة مثل البناء، الصناعة، الاتصالات والزراعة، سيُسهم بشكل مباشر في خلق آلاف فرص العمل للشباب السوريين، ويعزز من قدرات الإنتاج المحلي ويخفض الاعتماد على الواردات. وأضاف أن "إنشاء مشاريع كبرى مثل المطار الدولي الجديد ومصانع الأسمنت، فضلاً عن التعاون في القطاع الزراعي والخدمات المالية، يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد متكامل، قادر على الاستمرار والنمو"، لكنه أشار إلى ضرورة أن ترافق هذه الاتفاقيات إصلاحات مؤسساتية وقانونية لضمان شفافية الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين والعمال على حد سواء. وأكد الأحمد أن "التعاون السعودي السوري في المجال الاقتصادي ليس فقط تجسيدًا للعلاقات السياسية المتجددة، بل يمثل بارقة أمل للانتعاش الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للسوريين". وتضمن برنامج المنتدى لقاءات ثنائية موسعة بين رجال الأعمال السعوديين والسوريين، وورش عمل متخصصة لبحث سبل تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، لفتح آفاق جديدة نحو تعاون اقتصادي طويل الأمد يخدم مصلحة البلدين.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني

أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، قرارها تحويل مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق إلى مطار مدني دولي، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، في خطوة وصفتها أوساط حكومية بأنها جزء من "خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي" في البلاد. وجاء الإعلان خلال كلمة رئيس هيئة الطيران المدني السوري، عمر الحصري، في منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول، الذي انطلق اليوم الخميس في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة وفود اقتصادية من كلا البلدين. وأوضح الحصري أن القرار يشمل تحويل مطار المزة إلى مطار مدني جديد قادر على استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى رفع الطاقة التشغيلية لـ مطار دمشق الدولي إلى 5 ملايين، وتأهيل مطار حلب الدولي ليتسع إلى مليوني مسافر. ويحمل مطار المزة في ذاكرة السوريين دلالات متباينة، إذ ارتبط في سنوات الحرب باستخدامه قاعدة عسكرية كان لها دور في عمليات النظام السوري، كمنصة لإطلاق الصواريخ وقصف المدن والبلدات المنتفضة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في محافظات دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة، ما تسبب في سقوط ضحايا ونزوح الآلاف من قراهم وبلداتهم. وتحويله إلى مطار مدني يطرح أسئلة حول كيفية إدارة العلاقة بين الذاكرة الشعبية والتنمية العمرانية. وفي هذا السياق، قال أحمد الصباغ أحد سكان دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشروع خطوة كبيرة على المستوى الفني والتجاري، لكنه بحاجة إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الموقع وما عايشه السوريون خلال سنوات الحرب". وأضاف: "لا أحد يعارض إعادة الإعمار أو تحديث البنية التحتية، لكن من المهم أيضاً أن ترافق هذه المشاريع إشارات واضحة نحو الإنصاف والمصالحة المجتمعية، حتى يشعر الناس أن الماضي لم يُمحَ، بل تم تجاوزه بكرامة". وتابع: "لا أحد ينكر أهمية تطوير المطارات، لكن في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وانعدام المياه في بعض الأحياء، ونقص الدواء في المستشفيات، تبدو هذه المشاريع وكأنها تقفز فوق حاجات المواطن اليومية". وأضاف: "نتمنى أن تكون الاستثمارات متوازنة، بحيث تشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل الداخلي، لا أن تتركز فقط في مشاريع ذات طابع رمزي أو تجميلي، يمكن تأجيلها". ويأتي هذا التطور في ظل تزايد المؤشرات على انفتاح اقتصادي خليجي تجاه دمشق، تُوّج بانعقاد منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول، الذي تخلله إعلان عن مشاريع مشتركة وفرص عمل، وتأكيد سعودي على استعداد الرياض لإطلاق "استثمارات كبيرة" في سورية. وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، قد أشار أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ المنتدى سيساهم في تأمين نحو 50 ألف فرصة عمل. ورغم الطابع الإيجابي الذي حاولت الحكومة السورية إبرازه، إلا أن مراقبين يؤكدون أن نجاح مثل هذه المشاريع يتطلب بيئة قانونية وإدارية جاذبة، ومناخاً سياسياً أكثر استقراراً. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية توقّع 47 اتفاقية اقتصادية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات دولار وفي تعليقه على المشروع، يرى الخبير الاقتصادي مروان الخطيب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم يعكس رغبة سياسية في جذب المستثمرين الخليجيين، لكنه يصطدم بواقع مالي هش، وبيئة اقتصادية متعثرة. وأشار إلى أن تكاليف مشروع كهذا تُقدّر بمليارات الدولارات، بينما تعاني الحكومة من عجز مزمن في الموازنة العامة، وتراجع مستمر في الإيرادات، وقيود على الاستيراد والتمويل الخارجي. واعتبر الخطيب أن الرهان على التمويل الخليجي قد يخفف العبء، لكنه لا يغني عن إصلاحات داخلية أساسية لضمان استدامة المشاريع ونجاحها، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الأفكار، بل في القدرة التنفيذية والمؤسسية. ورأى أن موازنة المشاريع الرمزية مع احتياجات الناس اليومية ستكون عامل حسم في مدى تقبل الشارع السوري لما يُعلن عنه من خطط تنموية.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

مشروع قانون وشيك وتحذيرات من بنك إنكلترا.. فهل تنجح لندن في تقنين الأصول الرقمية؟

تستعد المملكة المتحدة لإطلاق أول إطار قانوني شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل العملات المشفّرة في البلاد. ففي إبريل/نيسان 2025، نشرت وزارة الخزانة البريطانية مشروع لائحة تشريعية لتعديل قانون الخدمات والأسواق المالية، بينما أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) مشاورات واسعة هذا الصيف بشأن تنظيم العملات المستقرة وخدمات حفظ الأصول الرقمية. ومن المتوقع أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في عام 2026، ما يضع بريطانيا على مسار جديد لضبط هذا القطاع المتسارع. وفي خضم هذه التحولات، حذّر بنك إنكلترا من انفلات السيطرة على العملات المستقرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، التي قد تتجاوز قيمتها 3.7 تريليونات دولار عالميًا بحلول 2030. وأعرب محافظ البنك، أندرو بيلي، عن مخاوفه من إصدار بنوك تجارية لعملات مستقرة خاصة بها دون وجود إطار تنظيمي صارم يضمن الشفافية وثقة المستخدمين، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025. وسط هذا الزخم التنظيمي، تزداد أهمية الأسئلة القانونية المتعلقة بطبيعة الأصول الرقمية ومكانتها في القانون الخاص. هل يمكن اعتبار العملات المشفّرة "ممتلكات" خاضعة للملكية القانونية؟ وما القواعد التي تنطبق عليها في حالات الضمان والإفلاس؟ في هذا السياق، يقدّم الدكتور أليستير ماكفرسون، كبير المحاضرين في القانون التجاري بجامعة أبردين، رؤية معمّقة حول الجدل القانوني المتعلق بهذه الأصول في إنكلترا وويلز، والتشريعات المرتقبة في إسكتلندا، والفراغات القانونية التي ما زالت قائمة رغم التقدم الحاصل. أصول مشفّرة وحقوق ملكية: تحليل قانوني من ماكفرسون يقول ماكفرسون في رده على استفسارات "العربي الجديد"، إن العملة المشفّرة أصبحت محورًا أساسيًا للنقاش القانوني في المملكة المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بوضعها أصلاً قابلاً للملكية في القانون الخاص. ويوضح أن المحاكم والمحللين القانونيين في إنكلترا وويلز باتوا يقرّون عمومًا بإمكانية اعتبار الأصول المشفّرة ممتلكات، أي إنه يمكن حيازة حقوق ملكية فيها، رغم استمرار الجدل بشأن الفئة القانونية الدقيقة من "الممتلكات الشخصية" التي تنتمي إليها هذه الأصول. ويشير ماكفرسون إلى أن عمل لجنة القانون في هذا المجال أسفر عن مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية)، المعروض حاليًا على البرلمان البريطاني. ورغم أن المشروع موجز للغاية، إلا أنه يهدف إلى توضيح أن الأصل، بما في ذلك الأصل الرقمي، يمكن أن يكون موضوعًا لحقوق ملكية شخصية، حتى لو لم يندرج ضمن الفئتين التقليديتين المعتمدتين في القانون الإنكليزي. وأوضح أن اختصار نص المشروع يعكس اعتماد المحاكم السابقة على تطوير بعض المبادئ القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، ولا سيما الأصول المشفّرة، لكونها موكولة باستمرار بتطوير القانون في هذا المجال. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك إنكلترا يتجه بالمملكة المتحدة نحو الركود بحلول نهاية العام تشريعات منتظرة في إسكتلندا أما بالنسبة إلى إسكتلندا، فيلفت ماكفرسون إلى أنه لا توجد أي سوابق قضائية فيها تتعلق بالأصول الرقمية، ما يجعل التشريع المرتقب في البلاد خلال العام المقبل مرشحًا لأن يكون أكثر شمولًا وتفصيلًا. ويضيف أن قانون الملكية يشكل بنية تحتية قانونية حاسمة ترتكز عليها فروع قانونية أخرى، مثل قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار (أي الحالة القانونية التي يُقر فيها الفرد أو الشركة بعدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما المالية). ويوضح أن تأكيد وضع الأصول المشفّرة كملكية، ووضع قواعد قانونية لانتقال هذه الملكية، من شأنه أن يساعد على معالجة قضايا أخرى في القانون الخاص. الغموض القانوني في استخدام العملات باعتبارها ضماناً يؤكّد ماكفرسون أن العملات المشفّرة يمكن أن تُستخدم ضماناً في المعاملات، وهناك خيارات متنوعة متاحة لكل من المقترضين والمقرضين في هذا السياق. إلا أن بعض المسائل لا تزال غامضة، منها: ما إذا كان حصول المُقرض على "التحكم" في أصل مشفّر دون نقل ملكيته يعادل قانونًا حيازة مادية تؤسس لحق ضمان (رهن). ويقول: "ما زلنا في انتظار مزيد من التوضيحات حول هذه المسألة". الأصول الرقمية ضمن إجراءات الإفلاس يتابع ماكفرسون بأن من غير المشكوك فيه أن الأصول المشفّرة تدخل ضمن تركة المدين المُعسر، سواء في حالات الإفلاس الشخصي أو إشهار إعسار الشركات. ففي حال امتلاك فرد أو شركة لأصول مشفّرة ودخولهم في إجراءات إفلاس ، يمكن بيع هذه الأصول واستخدام العائد لسداد ديون الدائنين. ومع ذلك، يشير إلى وجود صعوبات عملية في تحديد ما إذا كان المدين يملك مثل هذه الأصول، وكيفية تحديدها، ثم السيطرة عليها لتنفيذ أحكام القضاء. ويكمل ماكفرسون: "رغم أن هذه التحديات قد تظهر أيضًا في حالات ملكية أخرى، إلا أن طبيعة الأصول المشفّرة تجعل هذه المشكلات أكثر وضوحًا"، لافتًا إلى أن تنفيذ الأحكام ضد العملات المشفّرة خارج سياق الإعسار يواجه عادة تحديات أكبر. ورغم وجود بعض الآليات التي تُعين المسؤولين القانونيين على التعامل مع الأصول المشفّرة ضمن التركات المفلسة، "فلا يزال هناك خطر كبير من تعطيل التنفيذ، بما في ذلك من خلال تصرفات احتيالية من طرف المدين". ويحذّر ماكفرسون من تعقيدات إضافية تتعلّق بكيفية حيازة الأصول المشفّرة، ودور الأطراف الثالثة مثل مزوّدي المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول. ويتطرّق إلى البُعد الدولي لتلك الأصول الذي يزيد من صعوبة التنفيذ، سواء عندما تكون الأصول بحوزة طرف ثالث نيابة عن المدين أو عندما يحاول المدين نقلها دون إذن قانوني، بينما تجري محاولات لاستردادها. اقتصاد دولي التحديثات الحية المملكة المتحدة تسجل أعلى معدل سنوي للتضخم منذ 2012 تشريعات متسارعة: من لندن إلى المنافسين الدوليين في هذا السياق، يبرز الزخم التنظيمي المتواصل الذي يشهده المشهد البريطاني منذ عام 2023، حين نشرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وبنك إنكلترا بيانًا مشتركًا يدعو إلى تقنين شامل للعملات المستقرة، في ظل تصاعد استخدامها المتوقع ضمن أنظمة الدفع. وقد شكّلت هذه الدعوة نقطة انطلاق نحو إعادة رسم الإطار القانوني للأصول الرقمية في المملكة المتحدة. وعلى مدار عام 2025، تسارعت وتيرة التشريع، حيث نشرت الجهات التنظيمية في إبريل/نيسان مشروع لائحة تعديلية تُدرج العملات المشفّرة ضمن الأنشطة الخاضعة للرقابة، وتُخضع إصدار العملات المستقرة وحفظ الأصول وتشغيل المنصات لضوابط صارمة. كذلك وضعت معايير رأسمالية ومتطلبات شفافية، تمهيدًا لإصدار دليل تنظيمي شامل منتصف عام 2026. وتتماهى هذه الخطوات مع توصيات لجنة القانون البريطانية، التي دعت إلى الاعتراف القانوني بفئة جديدة من الممتلكات تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية، وأوصت بإنشاء هيئة فنية استشارية لمساعدة المحاكم في التعامل مع قضاياها المعقدة. التحدي العالمي: هل تتفوّق لندن في سباق التنظيم الرقمي؟ لا تنفصل هذه الجهود عن سياق عالمي محتدم، إذ دخل قانون الأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA) حيّز التنفيذ الكامل في الاتحاد الأوروبي أواخر 2024، واضعًا معايير واضحة لتداول العملات الرقمية وحمايات صارمة للمستهلكين. وفي الولايات المتحدة، تبنّى الكونغرس في يونيو 2025 قانونًا يُلزم بدعم العملات المستقرة باحتياطيات نقدية شفافة، ما عزز ثقة الأسواق وأشعل موجة من التحديثات التشريعية. وبينما يتجه العالم نحو نماذج تنظيمية متقدمة، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام اختبار مصيري: كيف يمكنها إرساء إطار قانوني يوازن بين الابتكار وحماية السوق، مع الحفاظ على لندن في صدارة الساحة الرقمية العالمية؟ هذه التحديات لا تنفصل عن التحليل القانوني العميق الذي قدّمه الدكتور أليستير ماكفرسون، الذي يكشف كيف أن مستقبل الأصول المشفّرة لن يُحدده فقط الاعتراف بملكيتها، بل أيضًا قدرة المنظومة القانونية على تطويع أدواتها بما يستجيب لتحولات السوق، محليًا وعالميًا. ومع اقتراب عام 2026، تبدو الأسواق الرقمية في بريطانيا على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب جاهزية قانونية لا تقل عن جاهزيتها التقنية والاقتصادية.