جنسن هوانغ... عراب الرقائق يقلق الكونغرس الأميركي
عمالقة التكنولوجيا
على الهيمنة في سباق الذكاء الاصطناعي، يبرز اسم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، واحداً من أكثر الأشخاص نفوذاً وإثارة للجدل في وادي السيليكون والعالم. رجل الأعمال الأميركي من أصول تايوانية الذي ولد في تايبيه، تايوان، ومن مواليد 17 فبراير/ شباط 1963، وشارك في تأسيس "إنفيديا" عام 1993 ببدايات متواضعة، بات اليوم يقف على قمة صناعة الرقائق الإلكترونية، ويزاحم أساطير المال مثل وارن بافيت وإيلون ماسك في سباق الثروة.
تخرج جنسن هوانغ في جامعة ولاية أوريغون قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا، حيث تخرج في جامعة ستانفورد. وفي عام 2008، أدرجته فوربس في المرتبة الـ61 ضمن قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في الولايات المتحدة، وفي مايو/ أيار 2024، وصل صافي ثروته إلى 91.3 مليار دولار، ليصل إلى المركز السابع عشر في قائمة أغنى أثرياء العالم وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وفي منتصف يوليو/تموز 2025، كشفت بيانات هيئة الأوراق المالية الأميركية أن جنسن هوانغ باع دفعة جديدة من أسهم شركته بقيمة 36.4 مليون دولار، ضمن خطة لبيع ما يصل إلى 6 ملايين سهم بحلول نهاية العام. وبحسب مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، ارتفعت ثروته إلى 143.7 مليار دولار متجاوزاً ثروة بافيت البالغة 142.1 مليار دولار، ما جعله على بعد خطوات من نادي الخمسة الكبار في العالم.
وارتفعت ثروة جنسن بشكل كبير مع مراهنة المستثمرين على هيمنة "إنفيديا" في مجال الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات التي تُشغّل نماذج اللغات الكبيرة. وتزامن صعوده مع تحليق شركته في سماء الأرقام القياسية، إذ أصبحت "إنفيديا"، في يوليو/تموز 2025، أول شركة في العالم والتاريخ تتجاوز قيمتها السوقية حاجز أربعة تريليونات دولار، متفوقة على عمالقة مثل "آبل" و"مايكروسوفت". وحقق سهم الشركة قفزات متتالية مدفوعاً بتزايد الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها، والتي تعد المحرك الأساسي للنماذج اللغوية العملاقة وتطبيقات الأتمتة الذكية. هذه القيمة الفلكية جعلت من "إنفيديا" اللاعب الأهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.
منغصات الصعود
لكن صعود جنسن لا يخلو من منغصات. فقد أثار إعلان نيته زيارة الصين خلال الأسابيع المقبلة تحذيرات من عضون في الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اعتبرا أن الزيارة تمثل "انتهاكاً خطيراً لضوابط تصدير التكنولوجيا الحساسة"، في إشارة إلى دور "إنفيديا" المحوري في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي. وحذر المشرعون من أن مثل هذه الزيارات قد تمنح بكين تفوقاً تقنياً لا يمكن تعويضه في ميدان بات جزءاً من معادلات الأمن القومي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
صعود ثروة رئيس "إنفيديا" إلى 120 مليار دولار بعد صفقة سعودية
ومع تصاعد الجدل السياسي، فاجأ جنسن الأوساط الاقتصادية بتصريحات غير معتادة عن الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي. ففي مقابلة على شبكة "سي أن أن"، أقر بأن التقنية التي ساهم في دفعها إلى القمة قد تصبح تهديداً حقيقياً لسوق العمل، قائلاً: "إذا نفدت الأفكار من العالم، فإن مكاسب الإنتاجية ستتحول إلى فقدان وظائف".
تصريحات جنسن جاءت في سياق رده على تحذيرات أطلقها داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، الذي توقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على نصف الوظائف الإدارية للمبتدئين في غضون خمس سنوات، مع احتمال ارتفاع معدلات البطالة إلى 20%.
صمام الأمان
لم يترك جنسن الصورة قاتمة بالكامل، بل شدد على أن الابتكار هو صمام الأمان الوحيد، مشيراً إلى أنه "كلما ولدت أفكار جديدة، وجدت فرص عمل جديدة". وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قد يفقد بعض الوظائف، لكنه في المقابل سينشئ أخرى، وعلى المجتمعات أن تواكب ذلك عبر التعليم والتدريب.
اللافت أن بيانات "المنتدى الاقتصادي العالمي" دعمت تحذيرات جنسن، إذ أفادت بأن 41% من أصحاب الأعمال يخططون لتقليص القوى العاملة بحلول 2030 بفعل الأتمتة. كما كشفت دراسة حديثة لجامعة ديوك وبنكي الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا وريتشموند أن أكثر من نصف الشركات الكبرى في أميركا بدأت بالفعل في أتمتة مهام تقليدية مثل الفوترة وتسديد المدفوعات.
وبرغم كل التحذيرات، لا يزال جنسن مؤمناً بأن التكنولوجيا قادرة على تحسين المجتمعات. ففي ختام حديثه، قال: "الذكاء الاصطناعي هو أكبر عامل مساواة شهدناه. إنه يرفع قدرة من لا يفهمون التكنولوجيا، ويمنح الجميع فرصة لإعادة تعريف المستقبل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يتوقع تدهور عجز الميزان التجاري بسبب تراجع الطلب الأوروبي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، مساهمة سالبة للطلب الخارجي في معدل النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ وتيرة الطلب على السيارات من السوق الأوروبية، رغم زيادة مبيعات الفوسفات ومشتقاته، حيث توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4% العام المقبل من 4.4% متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة . وتترقب المندوبية في تقريرها السنوي حول الموازنة الاقتصادية الاستشرافية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تتأثر الصادرات المغربية بالمحيط العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وبتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي، فيما ستؤدي قوة الطلب الداخلي إلى ارتفاع الواردات، وتفاقم عجز الميزان التجاري. وتعبر المؤسسة عن توقع تدهور عجز الميزان التجاري، لينتقل من 19.1% من الناتج الإجمالي المحلي في 2024 إلى 19.8% سنة 2025، و20.1% سنة 2026. وكان عجز الميزان التجاري قد قفز من حوالي 16 مليار دولار في 2020 و20 مليار درهم في عام 2021، إلى 31 مليار دولار في 2022، قبل أن يستقر عند 30.5 مليار دولار في عام 2024. وتلاحظ المندوبية أن صافي الطلب الخارجي سيواصل تسجيل مساهمات سالبة في النمو الاقتصادي خلال سنتي 2025 و2026، تصل إلى 1.4 نقطة و0.9 نقطة على التوالي. وسيؤثر التباطؤ المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين على دينامية الصادرات الوطنية، ما يدفع المندوبية السامية للتخطيط إلى التأكيد أن هذه الوضعية، ستؤدي مصحوبة بالزيادة المتوقعة للواردات، إلى تفاقم العجز التجاري وتدهور رصيد الحساب الجاري. وتسجل المؤسسة التي تنفرد بإصدار البيانات حول النمو وفرص العمل والبطالة والتضخم ومؤشر ثقة الأسر، أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستتعزز في 2025 و2026، مدعمة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا. وتؤكد أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ستستفيد من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي. كما ستساهم ملاءمة منتجات مع المعايير البيئية الأوروبية في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 20 مليون سائح إلى المغرب في 2025... ورهان على المغتربين وينتظر أن تتحسن الصادرات من المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية، مدعومة بالتأثيرات الإيجابية للقطاع الفلاحي في العام الحالي، وستحافظ على المنحى نفسه خلال سنة 2026. وتذهب إلى أن صادرات النسيج والألبسة ستشهد نمواً معتدلاً نتيجة الطلب المتواضع في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، باعتبارها السوق الرئيسي لمنتجات هذا القطاع. ويرد هذا المنحى كذلك، حسب المندوبية، إلى المنافسة التي تعرفها الأسواق الدولية، وإلى استمرار سياق اقتصادي مضطرب في العديد من الدول المستوردة. وتؤكد المندوبية أن صادرات قطاع السيارات ستتأثر بالمنحى التنازلي للطلب على السيارات العاملة بالوقود في الأسواق الأوروبية، مشددة على أن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا، نتيجة التدابير التحفيزية، من شأنه أن يساهم في تسريع ملاءمة الإنتاج الوطني مع احتياجات الأسواق. وتتوقع المندوبية أن يرتفع حجم الواردات من السلع بنسبة 8.8 % في 2025 و7.9% في 2026، حيث ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات زيادة ملحوظة، مدعمة أساساً بتسارع وتيرة نمو مكونات الطلب خاصة الاستثمار. ويرتقب أن تعرف الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة القمح، تراجعاً طفيفاً نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الزراعي، فيما ستواصل الواردات من الحيوانات الحية منحاها التصاعدي، بهدف تقليص الضغوط على الثروة الحيوانية على الصعيد الوطني. كما تتوقع المندوبية أن يتقلص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6% في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟
تركيا قبل 15يوليو/ تموز 2016 ليست كما بعده، على جميع الصّعد؛ فالانقلاب الفاشل ترك حذراً وتداعيات على مختلف القطاعات، فزادت من التحوّط وأعادت رسم ملامح سياساتها، الداخلية والخارجية لتسوّق توازنات وقوة للخارج ومحاولات تنمية وازدهار داخلياً، لكن التضخم وتهاوي سعر الصرف، بدّلا من معيشة الأتراك، الذين يتفق الجميع على أنهم كانوا أبطال إفشال الانقلاب ، وقت خرج الأتراك، بوجه الانقلابيين واستلقوا أمام الدبابات، مدافعين عن مكتسباتهم ورغد معيشتهم ورافضين عودة الانقلابات وحكم العسكر. اليوم، تمرّ الذكرى التاسعة لذلك المنعطف وتركيا أكثر صلابة وتطوراً، بدليل الأرقام وليس الخطابات والأماني، فأنْ تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 3.2% العام الماضي ويقترب الناتج من 1.3 تريليون دولار، فنحن نتكلم عن اقتصاد كبير، وأن تزيد صادرات العام الماضي عن 265 مليار دولار، فنحن أمام بلد صناعي ونمر اقتصادي باتت سلعه موضع ترحيب في الأسواق العالمية، بعد أن فازت بالجودة والسعر. وربما دخول تركيا القطاعات العصرية، إن جازت التسمية، من صناعة الأسلحة والطاقة والتكنولوجيا، هو العلامة الفارقة بعد الانقلاب بعد أن سجلت صادرات الصناعات الدفاعية نحو 7.125 مليارات دولار ووصلت نحو 180 دولة حول العالم، كما دخلت تركيا نادي الدول الطاقوية المستقرة، بعد مفاعل "آق قيو" النووي واتجهت نحو المصادر المتجدّدة، من رياح ومياه، لتسرع نحو هدف الحياد الكربوني المعلن عام 2053، بعد أن شكّلت المصادر المتجدّدة نحو 42% من إنتاج الكهرباء العام الماضي. تضخّم مزمن في تركيا لكن ما لم تعرف له تركيا علاجاً حتى اليوم، هو التضخم الذي يأكل مداخيل الأتراك ويبدّل من رفاهيتهم ومستوى معيشتهم، والذي لم تزل نسبته عند 35.05%، رغم المساعي ورفع سعر الفائدة إلى 46% وإعلان المواجهة عبر البرنامج الاقتصادي الحكومي، الأمر الذي زاد من معاناة الأتراك وعبء تكاليف معيشتهم جرّاء ارتفاع الأسعار. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب تنعش الألبسة التركية وكشف تقرير لاتحاد نقابات العمال الأتراك، عن شهر يونيو/حزيران الماضي، أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية (نحو 627 دولار)، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة، ولأنّ الليرة مؤشر يمكن الركون إليه، بعد معرفة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة، سنأتي على التبدل الذي طرأ على سعر العملة التركية، خاصة بعد ليلة الانقلاب التي يراها مراقبون، نقطة انعطاف وبداية لمرحلة نقد جديدة. ورغم أن تهاوي سعر العملة، أيّ عملة، لا يمكن الاعتتاد به أو أخذه مؤشراً كاملاً على أداء أو قوة الاقتصاد، فإن كان من سلبيات لتراجع سعر الصرف على تضخم الأسعار ومعيشة المستهلكين، فثمة إيجابيات تجنيها دول من تراجع سعر عملتها، سواء باستقطاب السياح أو زيادة تدفق الصادرات. وهذه الثنائية التي تجني ثمارها تركيا اليوم كما الصين منذ عقدين، دفعت بعض المراقبين، لاتهام الحكومة التركية بقصدية تراجع سعر صرف الليرة. الليرة من القوة إلى التهاوي بدأت مسيرة الليرة القوية، منذ أن جرى إلغاء ستة أصفار من العملة في مطلع يناير/كانون الثاني 2005، لتستقر الليرة التركية، وتبقى دون 2 ليرة مقابل الدولار، حتى عام 2015، وقتَ تراجعت في فبراير/شباط إلى ما دون 2.3 ليرة للدولار، وتتأرجح بنسب طفيفة حتّى ليلة 15 يوليو عام 2016 "الانقلاب الفاشل"، وهي ما يضعها المراقبون، بدايةً لتهاوي سعر الليرة التركية، وقت فقدت نحو 4% من قيمتها، قبل أن تتحسن في اليوم التالي، لكن 3 ليرات مقابل الدولار، لم تعد حاجزاً نفسياً للسوق والمكتنزين، حينما اقتربت منه ليلة الانقلاب وسجلت 2.9 ليرة للدولار الواحد. واستمر التراجع الطفيف خلال عام 2016 ليقفل العام على نحو 3.5 ليرات مقابل الدولار، لكن عام 2017 الذي بدأ بأحداث سياسية محلية، منها مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي، تلاه توترات تركية مع الولايات المتحدة، عندما علّقت واشنطن جميع خدمات التأشيرات، باستثناء المهاجرين، بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسّس، إذ ردت تركيا بالمثل، ليقفل العام على 3.8 ليرات للدولار الواحد. مطلع عام 2018 وبعد نزع جزئي لفتيل التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الصادرات وعائد السياحة، تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود إلى عتبة 3.7 ليرات للدولار، لكن منتصف عام 2018 وبعد الحكم على القسّ الأميركي برانسون، بدأت الليرة بالتذبذب لتفقد 19% من قيمتها ليلة 10أغسطس/آب وقت تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم التركيَين، ودعا الرئيس أردوغان الشعب التركي "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني". وبدأ عام 2019 بسعر دولار أكثر من 5 ليرات، وتهاوى السعر في إبريل/ نيسان العام نفسه إلى ما دون 7 ليرات، قبل أن تتحسن وينتهي العام على 5.8 ليرات مقابل العملة الأميركية. لكن ومنذ عام 2020، بدأ مشوار الليرة الضعيفة، لأنه ترافق مع "وباء كورونا" وتراجع الصادرات والسياحة، فبدأته الليرة بنحو 6 ليرات مقابل الدولار، وأقفلت العام على 7.4 ليرات للدولار الواحد بخسارة من قيمة الليرة بنحو 23% في ثاني أكبر خسائر، بعد عام 2018 الذي خسرت خلاله حوالى 38% من قيمتها. ليبدأ العام 2021، الذي يعتبره أتراك الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت نحو 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 ليرات إلى نحو 13.5 ليرة، ليستمر التراجع عام 2022، بسبب التأثر بالظروف الدولية وتصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ليبلغ تراجع قيمة الليرة هذا العام أكثر من 30%، بعد تراجعها من 13.5 إلى نحو 18.7 مقابل الدولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية زيادة تكاليف العقارات وارتفاع الأسعار في تركيا بعد مرحلة الجمود ولم يتوقف تراجع سعر الليرة، خاصة بعد تشكيل الحكومة في أيار عام 2023، بل زاد النزيف جراء العودة إلى الطرق التقليدية النقدية في معالجة العملة، لنرى رفعاً مستمراً لأسعار الفائدة أوصلها 50%، بعد جلسات التيسير النقدي وإرجاعها اليوم إلى 46%، ليقفل عام 2023 بسعر 29.8 ليرة مقابل الدولار، ويستمر التراجع العام الماضي، الذي شهد تردداً في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مراراً، ليقفل عام 2024 على سعر 35.2 مقابل الدولار ونحو 36.7 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة. واستمر التراجع العام الجاري، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار العام الجاري، لتسجل أدنى سعر على الإطلاق بنحو 42 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض عافيتها، جراء تثبيت سعر الفائدة واتخاذ إجراءات مالية ونقدية عدة، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتخفّيض الحد الأدنى للفائدة عليها، بهدف تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسجّلت اليوم الثلاثاء، 40.2 ليرة مقابل الدولار، ونحو 46.9 لليورو الواحد.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن توافق على تصدير إنفيديا شرائح H20 إلى الصين
في تحول مفاجئ للسياسة التجارية الأميركية، أعلنت شركة إنفيديا أنها حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف تصدير شرائح H20 للذكاء الاصطناعي إلى الصين، وهو ما يمثل تراجعاً جذرياً عن القيود التي كانت مفروضة منذ إبريل/ نيسان الماضي. ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، فإنّ الموافقة الأميركية جاءت بعد ضمانات قدمها البيت الأبيض للسماح بمنح تراخيص تصدير خاصة، في إطار هدنة تجارية غير معلنة بين واشنطن وبكين تشمل تبادلات تقنية ومعدنية حيوية. وتعد H20 الشريحة المفضلة لعدد من الشركات الصينية الرائدة في الذكاء الاصطناعي مثل علي بابا و"ديب سيك"، التي لا تزال تعتمد على تقنيات إنفيديا لتشغيل وتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، رغم التقدم الذي أحرزته هواوي في تصميم الرقائق محلياً. وكانت إدارة ترامب فرضت في الربع الثاني من 2025 قيوداً على تصدير الشريحة H20 للصين، وهي شريحة مصمّمة خصيصاً لتكون "أقل تطوراً" حتى تتوافق مع القيود الأميركية. وتمثل استئناف تصدير هذه الشريحة للصين انتصاراً كبيراً لإنفيدياً ومديرها التنفيذي، الذي وصف سابقاً القيود الأميركية بأنها "فاشلة"، وساهمت في صعود شركات صينية منافسة مثل هواوي تكنولوجيز. وبدأت الولايات المتحدة لأول مرة بفرض قيود على صادرات إنفيديا إلى الصين عام 2022، مع حزمة تدابير استهدفت منع الجيش الصيني من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ومنذ ذلك الوقت، قامت إنفيديا بإطلاق شرائح معدلة خصيصاً للسوق الصينية مثل H800 وH20 وRTX PRO، لكنها واجهت موجات متكررة من المنع والمراجعة. الشريحة الأخيرة "RTX PRO" كانت قد وصفت بأنها "متوافقة تماماً" مع الحدود الأميركية، لكنها لم تحظَ بإقبال السوق مقارنة بـH20. أسواق التحديثات الحية رئيس إنفيديا يبيع أسهما لأول مرة منذ 9 أشهر مع ارتفاعها لمستوى قياسي وبحسب "بلومبيرغ"، ستعود إنفيديا لتلبية طلبيات سبق وأن شطبتها من دفاترها، في خطوة قد تضيف مليارات الدولارات إلى إيرادات الشركة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً بعد أن تجاوزت الطلبيات غير المنفذة في الربع الثاني وحده نحو 8 مليارات دولار. وظهر الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، في بث مباشر على التلفزيون الرسمي الصيني CCTV بعد الإعلان مباشرة، مؤكداً بدء شحنات H20 إلى الصين بعد أن التقى بالرئيس ترامب الأسبوع الماضي. وجاء ظهوره متزامناً مع مشاركته في مؤتمر حكومي ببكين، في مؤشر على عودة الدفء التدريجي إلى العلاقات بين البلدين. ولم تعلق وزارة التجارة الأميركية رسمياً على ما إذا كانت قد بدأت فعلياً في إصدار التراخيص الخاصة، لكنها لم تنفِ التغيير في الموقف. وتأتي هذه الخطوة في ظل ما وصفته الوكالة بأنه "هدنة تجارية رمادية"، تهدف إلى تبادل الامتيازات بين الطرفين. فمقابل تخفيف قيود التصدير الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي وبرمجيات تصميم الرقائق، سمحت بكين باستئناف بيع معادن الأرض النادرة الضرورية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة. وكانت واشنطن توصلت إلى تفاهم مبدئي مع الصين خلال مفاوضات جرت في جنيف ولندن، دون إعلان رسمي، رغم أن فريق ترامب أصر علناً على أن H20 "لم تكن قابلة للتفاوض". وانعكست الأخبار فوراً على الأسواق، إذ قفز سهم إنفيديا بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق الأميركية، فيما صعدت أسهم علي بابا بنحو 6% في هونغ كونغ، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.2%، وقفزت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات مثل Beijing Sinnet Technology بنسبة فاقت 8%. وقال المدير التنفيذي في بنك يونيون بانكير بريفيه، فيي-سرن لينغ، لـ"بلومبيرغ": "استئناف إنفيديا لمبيعات شريحة H20 إلى الصين يعد أمراً إيجابياً بوضوح، ليس بالنسبة للشركة نفسها فحسب، بل أيضاً لسلسلة توريد أشباه الموصلات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكذلك لمنصات التكنولوجيا الصينية التي تطور قدراتها في هذا المجال، كما أن هذه الخطوة تعد تطوراً جيداً للعلاقات الأميركية - الصينية".
