واشنطن توافق على تصدير إنفيديا شرائح H20 إلى الصين
دونالد ترامب
لاستئناف تصدير شرائح H20 للذكاء الاصطناعي إلى الصين، وهو ما يمثل تراجعاً جذرياً عن القيود التي كانت مفروضة منذ إبريل/ نيسان الماضي. ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، فإنّ الموافقة الأميركية جاءت بعد ضمانات قدمها
البيت الأبيض
للسماح بمنح تراخيص تصدير خاصة، في إطار هدنة تجارية غير معلنة بين واشنطن وبكين تشمل تبادلات تقنية ومعدنية حيوية.
وتعد H20 الشريحة المفضلة لعدد من
الشركات الصينية
الرائدة في الذكاء الاصطناعي مثل علي بابا و"ديب سيك"، التي لا تزال تعتمد على تقنيات إنفيديا لتشغيل وتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، رغم التقدم الذي أحرزته هواوي في تصميم الرقائق محلياً. وكانت إدارة ترامب فرضت في الربع الثاني من 2025 قيوداً على تصدير الشريحة H20 للصين، وهي شريحة مصمّمة خصيصاً لتكون "أقل تطوراً" حتى تتوافق مع القيود الأميركية. وتمثل استئناف تصدير هذه الشريحة للصين انتصاراً كبيراً لإنفيدياً ومديرها التنفيذي، الذي وصف سابقاً القيود الأميركية بأنها "فاشلة"، وساهمت في صعود شركات صينية منافسة مثل هواوي تكنولوجيز.
وبدأت الولايات المتحدة لأول مرة بفرض قيود على صادرات إنفيديا إلى الصين عام 2022، مع حزمة تدابير استهدفت منع الجيش الصيني من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ومنذ ذلك الوقت، قامت إنفيديا بإطلاق شرائح معدلة خصيصاً للسوق الصينية مثل H800 وH20 وRTX PRO، لكنها واجهت موجات متكررة من المنع والمراجعة. الشريحة الأخيرة "RTX PRO" كانت قد وصفت بأنها "متوافقة تماماً" مع الحدود الأميركية، لكنها لم تحظَ بإقبال السوق مقارنة بـH20.
أسواق
التحديثات الحية
رئيس إنفيديا يبيع أسهما لأول مرة منذ 9 أشهر مع ارتفاعها لمستوى قياسي
وبحسب "بلومبيرغ"، ستعود إنفيديا لتلبية طلبيات سبق وأن شطبتها من دفاترها، في خطوة قد تضيف مليارات الدولارات إلى إيرادات الشركة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً بعد أن تجاوزت الطلبيات غير المنفذة في الربع الثاني وحده نحو 8 مليارات دولار. وظهر الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، في بث مباشر على التلفزيون الرسمي الصيني CCTV بعد الإعلان مباشرة، مؤكداً بدء شحنات H20 إلى الصين بعد أن التقى بالرئيس ترامب الأسبوع الماضي. وجاء ظهوره متزامناً مع مشاركته في مؤتمر حكومي ببكين، في مؤشر على عودة الدفء التدريجي إلى العلاقات بين البلدين. ولم تعلق وزارة التجارة الأميركية رسمياً على ما إذا كانت قد بدأت فعلياً في إصدار التراخيص الخاصة، لكنها لم تنفِ التغيير في الموقف.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما وصفته الوكالة بأنه "هدنة تجارية رمادية"، تهدف إلى تبادل الامتيازات بين الطرفين. فمقابل تخفيف قيود التصدير الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي وبرمجيات تصميم الرقائق، سمحت بكين باستئناف بيع معادن الأرض النادرة الضرورية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة. وكانت واشنطن توصلت إلى تفاهم مبدئي مع الصين خلال مفاوضات جرت في جنيف ولندن، دون إعلان رسمي، رغم أن فريق ترامب أصر علناً على أن H20 "لم تكن قابلة للتفاوض".
وانعكست الأخبار فوراً على الأسواق، إذ قفز سهم إنفيديا بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق الأميركية، فيما صعدت أسهم علي بابا بنحو 6% في هونغ كونغ، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.2%، وقفزت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات مثل Beijing Sinnet Technology بنسبة فاقت 8%. وقال المدير التنفيذي في بنك يونيون بانكير بريفيه، فيي-سرن لينغ، لـ"بلومبيرغ": "استئناف إنفيديا لمبيعات شريحة H20 إلى الصين يعد أمراً إيجابياً بوضوح، ليس بالنسبة للشركة نفسها فحسب، بل أيضاً لسلسلة توريد أشباه الموصلات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكذلك لمنصات التكنولوجيا الصينية التي تطور قدراتها في هذا المجال، كما أن هذه الخطوة تعد تطوراً جيداً للعلاقات الأميركية - الصينية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن توافق على تصدير إنفيديا شرائح H20 إلى الصين
في تحول مفاجئ للسياسة التجارية الأميركية، أعلنت شركة إنفيديا أنها حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف تصدير شرائح H20 للذكاء الاصطناعي إلى الصين، وهو ما يمثل تراجعاً جذرياً عن القيود التي كانت مفروضة منذ إبريل/ نيسان الماضي. ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، فإنّ الموافقة الأميركية جاءت بعد ضمانات قدمها البيت الأبيض للسماح بمنح تراخيص تصدير خاصة، في إطار هدنة تجارية غير معلنة بين واشنطن وبكين تشمل تبادلات تقنية ومعدنية حيوية. وتعد H20 الشريحة المفضلة لعدد من الشركات الصينية الرائدة في الذكاء الاصطناعي مثل علي بابا و"ديب سيك"، التي لا تزال تعتمد على تقنيات إنفيديا لتشغيل وتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، رغم التقدم الذي أحرزته هواوي في تصميم الرقائق محلياً. وكانت إدارة ترامب فرضت في الربع الثاني من 2025 قيوداً على تصدير الشريحة H20 للصين، وهي شريحة مصمّمة خصيصاً لتكون "أقل تطوراً" حتى تتوافق مع القيود الأميركية. وتمثل استئناف تصدير هذه الشريحة للصين انتصاراً كبيراً لإنفيدياً ومديرها التنفيذي، الذي وصف سابقاً القيود الأميركية بأنها "فاشلة"، وساهمت في صعود شركات صينية منافسة مثل هواوي تكنولوجيز. وبدأت الولايات المتحدة لأول مرة بفرض قيود على صادرات إنفيديا إلى الصين عام 2022، مع حزمة تدابير استهدفت منع الجيش الصيني من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ومنذ ذلك الوقت، قامت إنفيديا بإطلاق شرائح معدلة خصيصاً للسوق الصينية مثل H800 وH20 وRTX PRO، لكنها واجهت موجات متكررة من المنع والمراجعة. الشريحة الأخيرة "RTX PRO" كانت قد وصفت بأنها "متوافقة تماماً" مع الحدود الأميركية، لكنها لم تحظَ بإقبال السوق مقارنة بـH20. أسواق التحديثات الحية رئيس إنفيديا يبيع أسهما لأول مرة منذ 9 أشهر مع ارتفاعها لمستوى قياسي وبحسب "بلومبيرغ"، ستعود إنفيديا لتلبية طلبيات سبق وأن شطبتها من دفاترها، في خطوة قد تضيف مليارات الدولارات إلى إيرادات الشركة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً بعد أن تجاوزت الطلبيات غير المنفذة في الربع الثاني وحده نحو 8 مليارات دولار. وظهر الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، في بث مباشر على التلفزيون الرسمي الصيني CCTV بعد الإعلان مباشرة، مؤكداً بدء شحنات H20 إلى الصين بعد أن التقى بالرئيس ترامب الأسبوع الماضي. وجاء ظهوره متزامناً مع مشاركته في مؤتمر حكومي ببكين، في مؤشر على عودة الدفء التدريجي إلى العلاقات بين البلدين. ولم تعلق وزارة التجارة الأميركية رسمياً على ما إذا كانت قد بدأت فعلياً في إصدار التراخيص الخاصة، لكنها لم تنفِ التغيير في الموقف. وتأتي هذه الخطوة في ظل ما وصفته الوكالة بأنه "هدنة تجارية رمادية"، تهدف إلى تبادل الامتيازات بين الطرفين. فمقابل تخفيف قيود التصدير الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي وبرمجيات تصميم الرقائق، سمحت بكين باستئناف بيع معادن الأرض النادرة الضرورية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة. وكانت واشنطن توصلت إلى تفاهم مبدئي مع الصين خلال مفاوضات جرت في جنيف ولندن، دون إعلان رسمي، رغم أن فريق ترامب أصر علناً على أن H20 "لم تكن قابلة للتفاوض". وانعكست الأخبار فوراً على الأسواق، إذ قفز سهم إنفيديا بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق الأميركية، فيما صعدت أسهم علي بابا بنحو 6% في هونغ كونغ، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.2%، وقفزت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات مثل Beijing Sinnet Technology بنسبة فاقت 8%. وقال المدير التنفيذي في بنك يونيون بانكير بريفيه، فيي-سرن لينغ، لـ"بلومبيرغ": "استئناف إنفيديا لمبيعات شريحة H20 إلى الصين يعد أمراً إيجابياً بوضوح، ليس بالنسبة للشركة نفسها فحسب، بل أيضاً لسلسلة توريد أشباه الموصلات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكذلك لمنصات التكنولوجيا الصينية التي تطور قدراتها في هذا المجال، كما أن هذه الخطوة تعد تطوراً جيداً للعلاقات الأميركية - الصينية".
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
هل تتحقق رؤية ترامب للهيمنة الأميركية في مجال الطاقة؟
تمثل الهيمنة في مجال الطاقة توجهاً استراتيجياً للولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز إنتاجها المحلي من مصادر الطاقة التقليدية، وتوسيع نفوذها العالمي من خلال تصدير الطاقة، واستخدامها أداةً للسياسة والاقتصاد. وتقول الدكتورة آنا بروغيل، خبيرة سياسات الطاقة المستدامة والأستاذة بجامعة جونز هوبكنز، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، إنه بينما يحمل نداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهيمنة في مجال الطاقة سوابق تاريخية، فإن ما تعنيه هذه الهيمنة بالنسبة لأميركا لا يزال غير محدد بدقة. وتضيف أنه في اليوم الأول من رئاسته، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، متعهداً بدفع قوي نحو الهيمنة في هذا المجال. وتستند خطوته إلى هدف تحقيق الاستقلالية في الطاقة، وهو هدف برز منذ أزمة النفط في السبعينيات ، إلّا أن الطموح اليوم يتجاوز مجرد تحرير الولايات المتحدة من الاعتماد على النفط الأجنبي، ليتمثل في استخدام وفرة الطاقة الأميركية بوصفها أصلاً استراتيجياً. مفهوم غير محدد بوضوح مع كل هذا الخطاب، لا يزال المفهوم غير محدد بوضوح؛ فبدلاً من الاكتفاء الذاتي فحسب، تسعى الإدارة إلى جعل الطاقة موثوقة، وميسورة التكلفة، ووافرة ومن مصادر محلية قدر الإمكان. ومن هنا تبرز ركائز وفرة الطاقة التالية: ترسيخ القيادة الأميركية في إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري، وإنعاش صناعات الفحم والطاقة النووية في الولايات المتحدة، والدفع نحو إزالة القيود التنظيمية وتأمين سلاسل الإمداد، والتخلي عن السعي الفيدرالي نحو إزالة الكربون. وتهدف هذه الأولويات إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الواردات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة تصاعد الدين الوطني والاختلالات في الموازنة. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع موازنة أميركية جديد في طريقه للكونغرس وسط انقسامات حزبية حادة وبحسب بروغيل، تركز رؤية ترامب للهيمنة في مجال الطاقة على نقاط القوة الأميركية: النفط والغاز والفحم والطاقة النووية. وعلى النقيض تماماً من السبعينيات، أصبحت الولايات المتحدة اليوم لاعباً مؤثراً في الأسواق الدولية للطاقة، إذ تعد مُصدراً صافياً للغاز الطبيعي المُسال، ومن أبرز منتجي السوائل مثل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. ووفقاً لجمعية النفط والغاز في تكساس، فقد أنتجت الولايات المتحدة في عام 2024 كمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي توازي ما تستهلكه من حيث الحجم. وفي هذا المجال، تكون الولايات المتحدة قد حققت أهدافها المتعلقة بالاستقلال في الطاقة؛ إذ يعمل المنتجون الأميركيون في بيئة اقتصادية قوية، وتظل العديد من حقول النفط الصخري مربحة حتى عند أسعار تقارب 70 دولاراً للبرميل، مما يمنحهم مرونة وقدرة تنافسية عبر دورات الإنتاج. وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأميركية في تقليص إيرادات الطاقة الروسية، كما عززت علاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والصين وتركيا، وهي من كبار مستوردي الغاز الأميركي. ويُعد إلغاء القيود التنظيمية ركيزة أخرى من ركائز الهيمنة في مجال الطاقة، فبإزالة العقبات المتعلقة بتصاريح المشاريع والتراجع عن بعض القوانين البيئية، تهدف الإدارة إلى وقف الإغلاق المبكر لمحطات الفحم وتسريع بناء خطوط الأنابيب ومشاريع الغاز الطبيعي المُسال ومصافي التكرير. ويشمل ذلك عملياً إعادة النظر في بعض جوانب قوانين الهواء النظيف والمياه النظيفة وتخفيف متطلبات احتجاز الكربون، الأمر الذي يُتوقع أن تستفيد منه صناعة الفحم تحديداً. كما تشمل الهيمنة في مجال الطاقة تعزيز سلاسل التوريد، لا سيّما للمعادن الحيوية مثل الليثيوم والجرافيت والمعادن الأرضية النادرة. ومع هيمنة الصين حالياً على إنتاج ومعالجة هذه المواد، بدأت الولايات المتحدة باتباع سياسة "الصداقة في التوطين" ، التي تقوم على نقل عمليات المعالجة إلى دول حليفة أو إلى الداخل الأميركي، بهدف السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها، من الاستخراج إلى التصنيع. اقتصاد دولي التحديثات الحية خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم .. من سيدفع الثمن؟ التوسّع في الطاقة النووية على حساب المتجدّدة وتركز الإدارة الأميركية على مصادر الطاقة القادرة على توفير كهرباء يمكن الاعتماد عليها باستمرار، أي ما يعرف بالطاقة "الجاهزة دائماً". وإلى جانب الوقود الأحفوري، تعد الطاقة النووية التقليدية والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية حلولاً قابلة للتوسع لتوفير الحمل الأساسي للطاقة. وإذا نجحت الولايات المتحدة في تصدير تصاميمها النووية المحلية، فإنها ستؤسس لتحالفات طويلة الأمد مع الدول التي تحصل على هذه التقنيات، وقد تمتد هذه العلاقات لقرن من الزمان، نظراً لعمر محطات الطاقة النووية الطويل. وتلقى الطاقة النووية دعماً إضافياً بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات؛ فالهيمنة في مجال الطاقة من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على موقعها الريادي الحالي في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو موقع تتحدى الصين الاحتفاظ به باستمرار. ومع ذلك، فإنّ طاقتي الرياح والشمس جرى تهميشهما على نحوٍ ملحوظ في سردية الهيمنة في مجال الطاقة، إذ لم تتطرق أولى الأوامر الوزارية التي أصدرها وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إلى هذه التقنيات على الإطلاق. ورغم ما تتمتع به الولايات المتحدة من موارد ممتازة في مجال طاقتَي الرياح والشمس، لم يكن هناك تحرك اتحادي كبير لمنافسة الصين في مجال صناعة معدات الطاقة المتجددة أو سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية. ويبدو أن الولايات المتحدة راضية عن ترك زمام التحول نحو الطاقة النظيفة بيد الصين. وتقول بروغيل إن الرئيس ترامب لا يخفي أن سياساته في مجال الطاقة لا تخضع لقيود انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الطاقة. وهو بذلك ينحرف بوضوح عن أهداف جو بايدن الطموحة في مجالَي الطاقة الشمسية والرياح، فعلى سبيل المثال، فإنّ هدف الإدارة السابقة بتركيب 30 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 أصبح الآن غير قابل للتحقيق. وتضيف بروغيل أن الهيمنة في مجال الطاقة ليست مجرد شعار، بل هي استراتيجية مدروسة ومتعددة الأوجه تشبه إلى حد كبير سياسة صناعية تركز على توسيع الحصة السوقية الأميركية والسيطرة على سلاسل التوريد. فالأمر لا يقتصر على اعتبار الطاقة سلعة فحسب، بل أداة من أدوات القوة الاقتصادية والدبلوماسية. هل تنجح استراتيجة ترامب للهيمنة في مجال الطاقة؟ ولتحقيق الهيمنة الحقيقية، لا بدّ من استثمارات طويلة الأجل، وشراكات دولية مستدامة، وبيئة أعمال مستقرة توفر قدراً كبيراً من اليقين في السياسات الحكومية، إلى جانب استمرار التفوق التكنولوجي، واعتماد سياسة تجارية غير تصادمية تُبنى على أساس التحالفات. وقد تحقق الولايات المتحدة نفوذاً خارجياً ووقوداً أرخص في الداخل، إلّا أن النهج الحالي يرفع من احتمالات العزلة والصراعات التجارية. اقتصاد دولي التحديثات الحية غولدمان ساكس: ضغوط ومخاطر تهدد الدولار الأميركي علاوة على ذلك، قد لا تتماشى الهيمنة في مجال الطاقة جيداً مع السياسات القائمة على فرض الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال، ترتبط شبكات الكهرباء الأميركية والكندية ببعضها، وقد تُحدث الرسوم الجمركية مشاكل في نقل الطاقة عبر الحدود. ومع ذلك، تبدو الولايات المتحدة في الوقت الحالي في موقف قوي، إذ تمتلك مصادر وفيرة ورخيصة من الوقود الأحفوري، كما أنها تضم أكبر أسطول من محطات الطاقة النووية في العالم. لكن الهيمنة في مجال الطاقة ليست غاية نهائية، بل هي إعلان عن أولويات سياسية يجب أن تظل قابلة للتكيّف مع الأسواق المتغيرة والتحالفات الدولية المتبدلة، كما أن التفسير الحالي لمفهوم الهيمنة يستثني القيادة الأميركية في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما قد لا يكون النهج الأفضل على المدى البعيد. (أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
قفزة بيتكوين تنعش جدل العملات المشفّرة... ما دور الخليج في المشهد المالي الجديد؟
ارتفع سعر عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي متجاوزاً 122 ألف دولار خلال تداولات الاثنين، وفقاً لمؤسّسة "كوين ميتريكس"، وسط موجة متجددة من التفاؤل تدفع العملات المشفرة إلى واجهة النقاشات الاقتصادية والسياسية حول العالم. هذا الارتفاع تزامن مع ما وصفته وسائل إعلام أميركية بـ"أسبوع العملات المشفّرة"، إذ يستعد مجلس النواب الأميركي لمناقشة مشروع قانون يُعرف باسم "قانون جينيوس"، يسمح للبنوك التجارية بإصدار عملات مستقرة (stablecoins) بشرط ربطها بأصول تقليدية مثل الدولار. منذ بداية العام، ارتفعت بيتكوين بأكثر من 31%، بدعم من سياسات إدارة ترامب الرامية إلى دمج الأصول الرقمية ضمن أدوات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك أوامر تنفيذية، بعضها لا يزال قيد المناقشة لتخزين بيتكوين كأصل سيادي، ومنع إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأميركي (CBDC). وكانت تحليلات الأسواق منذ الربيع تشير إلى أن العملات المشفرة على أعتاب موجة صعود جديدة. ففي 25 مارس/آذار 2025، نشرت وكالة بلومبيرغ تقريراً توقّعت فيه دخول السوق دورة صعود مدفوعة بتحولات سياسية وازدياد الاهتمام المؤسّسي والبحث عن أدوات تحوّط ضد التضخم . وفي 14 إبريل/نيسان، أكّد موقع "كوين ديسك" أن أداء بيتكوين أظهر "قدرة على الصمود بارتفاع قدره 5%" رغم اضطراب الأسواق التقليدية، معتبراً أنها تكتسب مجدداً وظيفة "حفظ القيمة" وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية. ومع تجاوز بيتكوين حاجز 122 ألف دولار، تبدو تلك التوقعات قد تحققت بوضوح، ما يعزّز قراءة المؤسسات المالية بأن هذا الصعود ليس مؤقتاً، بل يعكس تحولاً هيكلياً في مكانة العملات المشفّرة داخل النظام المالي العالمي. الغرب متردّد والخليج يتحرك: سباق العملات المشفّرة يتسارع وبينما تُتابع الأسواق البريطانية بقلق تداعيات هذه التحولات في السياسة الأميركية تجاه العملات المشفّرة، فإن مناطق أخرى وعلى رأسها منطقة الخليج، كانت قد شرعت منذ أشهر بخطوات متقدمة لترسيخ حضورها في الاقتصاد الرقمي العالمي، خطواتٌ تزداد راهنيتها مع الارتفاع التاريخي الأخير لعملة بيتكوين. وتكتسب هذه التطورات أهمية مضاعفة في ظل تدفق استثمارات خاصة وعامة من منطقة الخليج نحو الأصول المشفّرة، ما يجعل من متابعة هذا التحوّل ضرورة لفهم الاتجاهات المالية العالمية وتأثيرها على لندن وسائر العواصم الاقتصادية. اقتصاد دولي التحديثات الحية شهية المخاطرة ترفع قيمة بيتكوين لمستويات تاريخية وعلى الرغم من تحفظ بعض دول الخليج، إلّا أن عدداً منها يتجه بخطى واثقة نحو إنشاء بنية مالية رقمية مستقلة. ووفقاً لتقرير نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في 21 مايو/أيار 2025، فإن الإمارات والسعودية على وجه الخصوص ترى في الأصول الرقمية أداة استراتيجية لإعادة تعريف مكانتها المالية بعيداً عن هيمنة الدولار الأميركي. ففي عام 2019، أطلق كل من مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشروعاً مشتركاً باسم "عابر" (Project Aber)، لاختبار إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تُستخدم في تسويات المدفوعات عبر الحدود. وقد نُشرت نتائج المشروع رسمياً عام 2020، مؤكدة جدوى الاستخدام التقني. وفي تطور لاحق، انضمت الإمارات إلى مشروع "مبرج " (mBridge)، وهو برنامج تجريبي بالتعاون مع الصين وتايلاند، تحت إشراف بنك التسويات الدولية (BIS)، لتطوير منصة دفع قائمة على تقنية البلوك تشين بين البنوك المركزية. وقد التحقت السعودية بالمشروع عام 2024، بحسب ما أكّدته تقارير رسمية نُشرت على موقع بنك التسويات الدولية، بالإضافة إلى ما أوردته وكالة "رويترز" في الخامس من يونيو من العام نفسه، ما يعكس انخراطاً أعمق في أنظمة التسوية المالية غير التقليدية. ومن جهتها، صادقت الإمارات مؤخراً على أول عملة مستقرة مرخصة رسمياً تُعرف باسم AE Coin، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" وصحيفة "ذا ناشيونال" في تقارير نُشرت أواخر إبريل/نيسان 2025، وتُعدّ هذه العملة جزءاً من جهود تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للأصول الرقمية. وقد صدرت العملة عن بنك أبو ظبي الأول بالتعاون مع صناديق سيادية إماراتية، وحصلت على ترخيص مباشر من المصرف المركزي الإماراتي. وفي حين يرى البعض أن العملات المستقرة تتيح استقلالاً رقمياً أوسع، يشير تقرير كارنيغي إلى أنها قد تُعزز في الواقع من "قوة الدولار الرقمية"، إذ تتيح إجراء معاملات بالدولار عبر شبكات لا مركزية دون المرور بالنظام البنكي الأميركي، ما يُضعف قدرة واشنطن على فرض رقابة مالية، لكنه يُبقي على مركزية الدولار بوصفه عملة تسوية. ويبدو أن هذا التوجّه يجد اهتماماً متزايداً لدى الشباب الخليجي خاصة في السعودية، إذ يشكّل الشباب نحو 63% من السكان. وهو ما جعل المملكة ثاني أسرع سوق نمواً في العملات المشفرة في منطقة الخليج العربي، رغم الحذر التنظيمي. نمو سوق العملات المشفرة في الخليج هذا ويُظهر تقرير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أيضاً، أن القيمة السوقية للعملات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال ناشئة مقارنةً بالأسواق الغربية، لكنّها تسجّل معدلات نمو قوية، ما يجعلها من أكثر الأسواق الواعدة في هذا المجال. وبحسب التقرير، بلغ حجم السوق نحو 744.3 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 791.8 مليون دولار بنهاية عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بـ 16.75% للفترة بين 2025 و2033. أسواق التحديثات الحية بيتكوين تتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة في تاريخها ويُتوقع أن يبلغ معدل انتشار المستخدمين في الخليج نحو 19.32% خلال عام 2025، بينما تستمر الولايات المتحدة في تصدّر السوق العالمية من حيث الإيرادات، التي قد تصل إلى 9.4 مليارات دولار. ويُفسَّر هذا النمو المتسارع في الخليج بدخول فئات جديدة من الشباب والمستثمرين الأفراد، إلى جانب الانفتاح المؤسسي التدريجي في بعض الدول. في المقابل، أبدت المؤسّسات المالية في المملكة المتحدة حذراً واضحاً. وقال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، حسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إنه "يفضّل ألّا تصدر البنوك التجارية عملات مستقرة خاصة بها"، وحذّر أن توسّع هذا النوع من الأصول الذي تجاوزت قيمته السوقية 200 مليار دولار، قد يهدّد استقرار النظام المالي العالمي. وقد تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع مؤشرَي فوتسي 100 وفوتسي 250، في مؤشر على تحوّط المستثمرين وميلهم نحو الأصول البديلة. وفي حين تواصل الولايات المتحدة مساعيها لقيادة مشهد العملات المشفّرة، وتتحرك بريطانيا بحذر، يظهر أن منطقة الخليج تتّجه إلى بناء بنية رقمية مالية هجينة: تسعى فيها إلى تحديث أنظمتها المالية وتنويع شراكاتها العالمية واستثمار اللحظة الجيوسياسية الحالية لصياغة حضور رقمي سيادي. وبهذا التوجّه، لا تسعى دول الخليج لمجرد مواكبة التحوّلات المالية العالمية، بل تتحرك بثبات نحو بناء منظومة مالية رقمية ذات طابع سيادي، عبر أدوات تجريبية ومشاريع تسوية غير تقليدية. وفي المقابل، تبدو المملكة المتحدة كأنها تتهيّأ لهذه المرحلة بتحفّظ، من داخل المنظومة التنظيمية القائمة. وتُسلّط قفزة بيتكوين الأخيرة الضوء على هذا التباين بين من يختبر واقعاً مالياً جديداً، ومن يراقبه من خلف الجدران المؤسّسية التقليدية.
