أنجلينا جولي تطلق مبادرة لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي تثير خلافا مع ستارمر
وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، من المقرر انتهاء تسوية تمويل مبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع (PSVI) يوم الخميس، حيث دعا منتقدو قرار خفض المساعدات الدولية ، ستارمر إلى الموافقة بشكل عاجل على ميزانية جديدة للبرنامج.
ودعت مراجعة سنوية لمبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع في أكتوبر إلى تمديدها لأنها "تحافظ على توافق استراتيجي قوي مع أولويات الحكومة الحالية" لكن تخفيضات ستارمر التي استخدمها لتمويل زيادة في ميزانية الدفاع، جاءت بعد أربعة أشهر فقط.
أصر مسؤولون بريطانيون على أن البرنامج سيمول حتى نهاية عام 2026، مع تخصيص ملايين الجنيهات للسنة المالية المقبلة، لكن يبدو أن الأموال جاءت من تمديد تسويته الأولية على مدى فترة زمنية أطول، حيث حذر الخبراء من أن البرنامج يواجه شهورًا من عدم اليقين حتى يتم الإعلان عن صفقة جديدة متعددة السنوات.
وبحسب التقرير، يعتقد أن البرنامج PSVI الذي تأسس عام 2012 على يد وزير الخارجية السابق اللورد هيج بدعم من الممثلة الهوليوودية والمبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة السيدة جولي، يواجه ستة أشهر على الأقل من الغموض.
جاء ذلك بعد قمة عالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع في لندن، والتي وعدت فيها جولي بالمساعدة في ضمان محاسبة الحكومات على إنهاء العنف الجنسي في مناطق الحرب في ذلك الوقت، قالت: "نحن هنا من أجل فتاة في التاسعة من عمرها، اختطفت وأجبرت على العبودية الجنسية .. نحن هنا من أجل جميع الناجين المنسيين والمخفيين عن الأنظار الذين أُجبروا على الشعور بالعار أو التخلي عنهم"
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم 3.85 مليون جنيه إسترليني لتمويل البرنامج للعام المقبل، بعد تخصيص ما يصل إلى 12.5 مليون جنيه إسترليني للسنوات الثلاث السابقة، ويأتي ذلك بعد أن أقرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي بأن تخفيضاتها في المساعدات الخارجية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع عدد الوفيات عالميًا، وأن خفض الإنفاق سيكون له أكبر الأثر على تعليم النساء والفتيات وعلى المشاريع في جميع أنحاء أفريقيا.
قد يهمك أيضــــاً:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ يوم واحد
- ناظور سيتي
المقررة الخاصة للأمم المتحدة تنضم لحملة دولية تناشد الملك بالعفو عن ناصر الزفزافي
ناظورسيتي: متابعة في خطوة جديدة تعيد ملف ناصر الزفزافي إلى الواجهة، أعلنت ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، انضمامها لحملة دولية تطالب بالإفراج العاجل عن زعيم "حراك الريف" لأسباب إنسانية تتعلق بالحالة الحرجة لوالده أحمد الزفزافي. عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة "إكس" يوم الجمعة 1 غشت 2025، صرحت لولر: "أدعم هذا النداء الصادر عن المجتمع المدني الدولي، والذي يحث السلطات المغربية على الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي". وأشارت إلى أن الزفزافي يقضي حكما بالسجن لمدة 20 سنة منذ 2017، على خلفية قيادته احتجاجات حراك الريف، وأن دواعي إنسانية أصبحت تفرض إعادة النظر في وضعه بعد تشخيص والده بمرض عضال في مرحلته الأخيرة. وكانت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية قد أطلقت يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، حملة رسمية بالتعاون مع 11 منظمة حقوقية دولية، تم خلالها توجيه رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس، تطالب بالعفو عن ناصر الزفزافي، واصفة وضعية عائلته بـ"الإنسانية الحرجة". الرسالة، التي تم نشرها على منصة "إكس"، كشفت أن والد ناصر الزفزافي يعاني من مرض سرطاني في مرحلته الرابعة، امتد إلى الرئتين والكبد والعقد اللمفاوية، وهو وضع يستدعي رعاية أسرية يومية، جعل من قضية الإفراج عن ابنه مطلبا إنسانيا عاجلا. الحملة الحقوقية، التي تزامنت مع احتفالات المغرب بعيد العرش، شددت على أن العفو عن الزفزافي سيكون في انسجام مع التقاليد الملكية التي درجت على إطلاق مبادرات إنسانية في مثل هذه المناسبات الوطنية. كما ذكرت الرسالة بسوابق النداءات الدولية التي أصدرت مواقف قوية للمطالبة بالإفراج عن الزفزافي، منها قرار البرلمان الأوروبي في يناير 2023، ورأي مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي الصادر في غشت 2024، والذي صنف اعتقال الزفزافي ضمن "الاحتجازات المنافية للقانون الدولي". النداء الحقوقي أعاد تسليط الضوء على سياق اعتقال الزفزافي، الذي كان قد قاد احتجاجات شعبية غير مسبوقة في منطقة الريف بين 2016 و2017، طالب خلالها المحتجون بإنهاء التهميش وتحسين الخدمات العمومية والقطع مع الفساد. وهي المطالب التي أفضت إلى حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء، انتهت بمحاكمة جماعية أسفرت عن أحكام ثقيلة في حق قادة الحراك، أبرزهم ناصر الزفزافي الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا. تواصل عائلة الزفزافي، ومعها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، تعليق آمالها على مبادرة إنسانية من العاهل المغربي لإطلاق سراحه، مراهنة على رمزية المناسبات الوطنية والدينية، وآخرها ذكرى عيد العرش. وفي ختام بيانها، اعتبرت الحملة أن الإفراج عن الزفزافي لن يكون مجرد قرار إنساني تجاه عائلة تعاني، بل سيمثل في الوقت ذاته رسالة إيجابية تؤكد التزام المغرب بتعهداته الحقوقية الدولية، كما سيعزز صورته على الساحة الدولية في زمن تتزايد فيه التحديات الحقوقية.
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
أنجلينا جولي تطلق مبادرة لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي تثير خلافا مع ستارمر
هناك مخاوف بشأن مستقبل مبادرة أطلقتها نجمة هوليوود أنجلينا جولي لمعالجة العنف الجنسي في مناطق الحروب والتي تراجعت بشدة في أعقاب خفض رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر للمساعدات. وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، من المقرر انتهاء تسوية تمويل مبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع (PSVI) يوم الخميس، حيث دعا منتقدو قرار خفض المساعدات الدولية ، ستارمر إلى الموافقة بشكل عاجل على ميزانية جديدة للبرنامج. ودعت مراجعة سنوية لمبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع في أكتوبر إلى تمديدها لأنها "تحافظ على توافق استراتيجي قوي مع أولويات الحكومة الحالية" لكن تخفيضات ستارمر التي استخدمها لتمويل زيادة في ميزانية الدفاع، جاءت بعد أربعة أشهر فقط. أصر مسؤولون بريطانيون على أن البرنامج سيمول حتى نهاية عام 2026، مع تخصيص ملايين الجنيهات للسنة المالية المقبلة، لكن يبدو أن الأموال جاءت من تمديد تسويته الأولية على مدى فترة زمنية أطول، حيث حذر الخبراء من أن البرنامج يواجه شهورًا من عدم اليقين حتى يتم الإعلان عن صفقة جديدة متعددة السنوات. وبحسب التقرير، يعتقد أن البرنامج PSVI الذي تأسس عام 2012 على يد وزير الخارجية السابق اللورد هيج بدعم من الممثلة الهوليوودية والمبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة السيدة جولي، يواجه ستة أشهر على الأقل من الغموض. جاء ذلك بعد قمة عالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع في لندن، والتي وعدت فيها جولي بالمساعدة في ضمان محاسبة الحكومات على إنهاء العنف الجنسي في مناطق الحرب في ذلك الوقت، قالت: "نحن هنا من أجل فتاة في التاسعة من عمرها، اختطفت وأجبرت على العبودية الجنسية .. نحن هنا من أجل جميع الناجين المنسيين والمخفيين عن الأنظار الذين أُجبروا على الشعور بالعار أو التخلي عنهم" وأعلنت الحكومة أنها ستقدم 3.85 مليون جنيه إسترليني لتمويل البرنامج للعام المقبل، بعد تخصيص ما يصل إلى 12.5 مليون جنيه إسترليني للسنوات الثلاث السابقة، ويأتي ذلك بعد أن أقرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي بأن تخفيضاتها في المساعدات الخارجية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع عدد الوفيات عالميًا، وأن خفض الإنفاق سيكون له أكبر الأثر على تعليم النساء والفتيات وعلى المشاريع في جميع أنحاء أفريقيا. قد يهمك أيضــــاً:
المغرب اليوم
منذ 3 أيام
- المغرب اليوم
آمنة بوعياش تؤكد أن العفو الملكي عن 23 محكومًا بالإعدام خطوة لحماية الحق في الحياة
أكدت، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أن العفو الملكي السامي الذي استفاد منه 23 مدانا بالإعدام، بمناسبة عيد العرش، يمثل خطوة جديدة في مسار حماية الحق في الحياة الذي يكفله الفصل 20 من الدستور. وأوضحت بوعياش، في تصريح مكتوب توصلت به جريدة 'مدار21' الإلكترونية، أن هؤلاء المستفيدين تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، مشيرة إلى أن هذا القرار يندرج في سياق رؤية إنسانية متواصلة. وكشفت بوعياش أن العفو الملكي شمل، خلال عقدين ونصف، أكثر من 240 محكوما بالإعدام، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بهذه العقوبة. وأضافت أن 185 شخصا استفادوا من تحويل عقوبة الموت خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، منذ سنة 2020. وقالت بوعياش إن 'القضاء المغربي مازال يصدر أحكاما بالإعدام وفق المقتضيات القانونية، إلا أن المملكة لم تنفذ أي حكم من هذا النوع منذ سنة 1993'، معتبرة أن هذا المعطى يعزز دينامية النقاش حول جدوى العقوبة التي تراها 'قاسية وغير مجدية من منظور حقوقي'. وأبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة، بشراكة مع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أطلقت حملات ترافعية سنوية أدت إلى تصويت المغرب، في دجنبر الماضي، لصالح توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف كوني لتنفيذ الإعدام. وأشارت بوعياش إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ إلى نهاية 2024 نحو 86 شخصا، بينهم امرأة واحدة، ومنهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، فيما لا تزال 32 قضية في طور الاستئناف أو النقض. وختمت بوعياش تصريحها بالتأكيد على أن هذه التطورات 'تعكس إرادة رسمية متنامية لترسيخ قيم الحق في الحياة، وتفتح نقاشا متجددا حول أفق إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية'.
