ما هي نسب الرسوم الجديدة التي حددها ترمب على عشرات الدول؟
وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المعدلة الجديدة التي أعلنها ترمب مع حلول الموعد النهائي الذي حدد له الأول من أغسطس (آب) للتفاوض على اتفاقات تجارية. وتخضع الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه.
أفغانستان 15 بالمئة الجزائر 30 بالمئة أنغولا 15 بالمئة بنغلادش 20 بالمئة بوليفيا 15 بالمئة البوسنة والهرسك 30 بالمئة بوتسوانا 15 بالمئة البرازيل 10 بالمئة بروناي 25 بالمئة كمبوديا 19 بالمئة الكاميرون 15 بالمئة تشاد 15 بالمئة كوستاريكا 15 بالمئة كوت ديفوار 15 بالمئة جمهورية الكونجو الديمقراطية 15 بالمئة الإكوادور 15 بالمئة الاتحاد الأوروبي 15 بالمئة غينيا الاستوائية 15 بالمئة جزر فوكلاند 10 بالمئة فيجي 15 بالمئة غانا 15 بالمئة جيانا 15 بالمئة أيسلندا 15 بالمئة الهند 25 بالمئة إندونيسيا 19 بالمئة العراق 35 بالمئة إسرائيل 15 بالمئة اليابان 15 بالمئة الأردن 15 بالمئة كازاخستان 25 بالمئة لاوس 40 بالمئة ليسوتو 15 بالمئة ليبيا 30 بالمئة ليختنشتاين 15 بالمئة مدغشقر 15 بالمئة مالاوي 15 بالمئة ماليزيا 19 بالمئة موريشيوس 15 بالمئة مولدوفا 25 بالمئة موزامبيق 15 بالمئة ميانمار (بورما) 40 بالمئة ناميبيا 15 بالمئة ناورو 15 بالمئة نيوزيلندا 15 بالمئة نيكاراجوا 18 بالمئة نيجيريا 15 بالمئة مقدونيا الشمالية 15 بالمئة النرويج 15 بالمئة باكستان 19 بالمئة بابوا غينيا الجديدة 15 بالمئة الفلبين 19 بالمئة صربيا 35 بالمئة جنوب أفريقيا 30 بالمئة كوريا الجنوبية 15 بالمئة سريلانكا 20 بالمئة سويسرا 39 بالمئة سوريا 41 بالمئة تايوان 20 بالمئة تايلاند 19 بالمئة ترينيداد وتوباجو 15 بالمئة تونس 25 بالمئة تركيا 15 بالمئة أوغندا 15 بالمئة المملكة المتحدة 10 بالمئة فانواتو 15 بالمئة فنزويلا 15 بالمئة فيتنام 20 بالمئة زامبيا 15 بالمئة زيمبابوي 15 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يأمر بنشر غواصتين نوويتين رداً على ميدفيديف والكرملين يقلل من أهمية الخطوة
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشديد لهجته من روسيا، بعد تغيير موقفه من حربها المستمرة على أوكرانيا. ويوم الجمعة، صعد ترمب من تهديداته، حيث أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق «مناسبة»، رداً على تهديدات الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي وصفه في اليوم السابق بالرئيس «الفاشل» ودخل معه في هجمات وتعليقات سليطة على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة لأن «تصريحات ميدفيديف الاستفزازية للغاية» دفعته إلى إرسال الغواصات «فقط في حال كانت هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للمشاعر هي أكثر من ذلك». وأضاف متوجاً تبادلاً مكثفاً للاتهامات بين الرجلين، اللذين لطالما كانا على خلاف: «الكلمات مهمة جداً، وغالباً ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات». أسطول الغواصات الروسية في المحيط الهادئ (أ.ف.ب) وكان ميدفيديف قد طالب ترمب بأن «يتذكر امتلاك موسكو قدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفياتية، التي توجد لديها بصفتها الملاذ الأخير». وطلب في منشور على تطبيق «تلغرام» من ترمب أن يتخيل مسلسل «الموتى السائرون»، وهو مسلسل تلفزيوني عن نهاية العالم. وحث ميدفيديف ترمب، قائلاً إنه إذا كانت تعليقات رئيس روسي سابق قد تُسبب «رد فعل عصبياً» من الرئيس الأميركي، فإن روسيا مُحقة في التعامل مع المفاوضات مع أوكرانيا بشروطها الخاصة. وأضاف، بخصوص «الاقتصاد الميت» للهند وروسيا و«الدخول في منطقة خطرة»: «حسناً، فليتذكر (ترمب)... مدى خطورة اليد الميتة الشهيرة»، في إشارة إلى برنامج يوم القيامة الروسي الذي يتمتع بالقدرة على شن هجوم نووي مضاد تلقائياً. وبعد ساعات من نشر المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترمب إنه نشر الغواصات لأن «تهديد» ميدفيديف كان غير مناسب. وقال ترمب بعد ظهر يوم الجمعة في أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: «لقد وُجّه تهديد... لذا علينا توخي الحذر الشديد». وأضاف: «سنحمي شعبنا». وأضاف ترمب: «عندما تتحدث عن (الأسلحة) النووية، علينا أن نكون مستعدين، ونحن مستعدون تماماً». و لم يكشف عن الوجهة المحددة للغواصتين، إذ أشار ترمب فقط في منشوره إلى «مناطق مناسبة»، مضيفاً: «الكلمات مهمة للغاية، وقد تؤدي لعواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات». وحذَّر ميدفيديف، يوم الاثنين الماضي، من أن «تهديدات» ترمب تدفع نحو حرب مع بلاده لا بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن على الرئيس الأميركي أن يدرك أن روسيا «ليست إسرائيل، ولا حتى إيران». ودفع منشور ترمب المسؤولين والمحللين إلى التسرع في تقييم أهمية نشر الغواصات. وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن الروس يسعون إلى توضيح من واشنطن بشأن تصرفات ترمب ونياته. وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها أرسلت استفسارات إلى البيت الأبيض والبنتاغون والقيادة المركزية الأميركية ومجلس الأمن القومي، لكنها لم تتلقَّ أي رد. صورة للرئيسين الأميركي والروسي (رويترز) ووصف محللون أمنيون خطوة ترمب بأنها تصعيد كلامي ضد موسكو، لكن ليس بالضرورة أن يكون تصعيداً عسكرياً، نظراً لأن الولايات المتحدة لديها بالفعل غواصات تعمل بالطاقة النووية منتشرة وقادرة على ضرب روسيا. وامتنعت البحرية الأميركية ووزارة الدفاع عن التعليق على تصريحات ترمب أو على ما إذا كان قد تم تحريك الغواصات. ومن النادر جداً أن يناقش الجيش الأميركي نشر الغواصات الأميركية ومواقعها نظراً لمهمتها الحساسة في الردع النووي. غير أن سياسيين وخبراء مقربين من الكرملين، قللوا من أهمية نشر الغواصتين النوويتين بالقرب من روسيا. وقال الجنرال السابق بسلاح الجو ونائب الرئيس الحالي لمجلس النواب (الدوما) ليونيد إيفيلف لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، السبت، إن الغواصتين «لا تمثلان تهديداً جديداً»، مضيفاً أن روسيا تدرك بشكل كامل مثل تلك المناورات العسكرية الأميركية. وأيد فيكتور فودولاتسكي، وهو نائب آخر، هذا الرأي، واصفاً أي محاولة لترويع روسيا بأنها عبثية، مشيراً إلى أسطولها الضخم من الغواصات النووية. ويدرس الرئيس الأميركي حالياً فرض عقوبات ثانوية على روسيا، وهي عقوبات تستهدف عملياً الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديداً، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات المجهود الحربي الروسي. واستهدف الهند بتعريفات إضافية من جراء شرائها النفط والسلاح الروسي. غير أن نيودلهي أعلنت السبت أنها ستواصل استيراد النفط من روسيا، الذي يمثل أكثر من 35 في المائة من وارداتها النفطية. الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب) ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس ترمب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وذكر تقرير «نيويورك تايمز» أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية «لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط» لخفض الواردات من روسيا. وهدد ترمب في 14 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند. وكان ترمب قد أعلن بعد عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي وحاول التقارب معه، وانتقد المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن. كما وجه انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه يخوض حرباً بلا أوراق في يديه، وأوقف مرات عدة شحنات الأسلحة وتقديم المعلومات الاستخبارية لكييف. لكنّ عدم تجاوب بوتين على النحو الذي يريده ترمب مع مبادراته أثار «خيبة أمل» الرئيس الأميركي، خصوصاً لعدم موافقة الرئيس الروسي على وقف لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن. ويوم الخميس، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابلة إذاعية، بأن كبار المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال بنظرائهم الروس هذا الأسبوع، لكنهم لم يُحرزوا «أي تقدم» في تأمين وقف إطلاق النار. وفي الأسابيع الأخيرة أعادت إدارة ترمب تسليم شحنات الأسلحة المتبقية من إدارة بايدن، وعقدت اتفاقاً جديداً مع حلفاء الناتو لتقديم المساعدات لأوكرانيا. وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشِر إلى طريقة لإتمام ذلك. بوتين مع حليفه لوكاشينكو وجولة حدودية قريباً من فنلندا (أ.ب) ونقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف، لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. وأشارت المصادر إلى أن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة، تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. لكن لم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وأضاف المسؤول الأوروبي: «هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً، وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم». من جهته، أوضح مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة «جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي، ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه». ولفت المسؤول إلى أن الخطة الجديدة تتضمن حساباً جارياً للحلف، يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على التقارير. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لاهاي في قمة الناتو في 24 يونيو (د.ب.أ) وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجياً في أوكرانيا وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد. وقالت وزارة الدفاع في موسكو، السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية أوليكساندرو كالينوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن «قوات الشمال» حسنت وضعها التكتيكي في جبهات القتال. لكن من الصعب التأكد من صحة التقارير الميدانية بشكل مستقل. بدورها، قالت أوكرانيا إنها شنت مجدداً هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيّرة على مناطق روسية ليل الجمعة - السبت، مما أدى إلى وقوع انفجارات في منشآت معالجة النفط، بحسب تقارير مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت السلطات في منطقتي سامارا وريازان المتضررة وقوع هجمات بطائرات مسيّرة، وقالت إن الحطام من المسيّرات التي تم اعتراضها ضرب مواقع صناعية، رغم عدم ورود تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات. جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب على استخدام أنظمة «الباتريوت» بموقع غير مُحدّد بألمانيا يوم 11 يونيو (رويترز) وأظهر مقطع مصور مزعوم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً هائلاً في منشأة نفط بالقرب من مدينة سامارا المطلة على نهر فولجا. وبسبب تهديد الطائرات المسيّرة، علقت السلطات في منطقة سامارا الرحلات الجوية في المطار المحلي. وفي ريازان، يبدو أنه تم قصف منشأة نفط أخرى. وأكد الحاكم بافيل مالكوف وقوع هجوم ولكن رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وحث الناس على عدم مشاركة صور من شأنها أن تساعد العدو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيّرة عبر ثماني مناطق روسية وشبه جزيرة القرم.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتياح في مصر لعدم تحميلها رسوماً جمركية أميركية
في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على عشرات الدول إلى هزات في الأسواق، يتوقع أن تحدث تقلبات تجارية ضخمة بحسب بعض المتخصصين، استقبلت «القاهرة الأمر بحالة من الارتياح»، بعد أن تم استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم الجديدة، والاكتفاء بالرسوم الأساسية، المقررة من قبل بنسبة 10 في المائة، وهو «ما يجعل الأمور مستقرة في السوق المصرية، ويبعدها عن الهزات العنيفة التي ستحدث في الأسواق العالمية»، بحسب تأكيد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط». وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي. المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط». ترمب فرض رسوماً جديدة على السلع المستوردة من 69 دولة (غيتي) وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة». من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا». وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة». ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم». وقال الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تؤثر على شركات «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت
أعلنت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، السبت، أن شركاتها في قطاع السلع الاستهلاكية تأثرت جراء السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها: «فروت أوف ذا لوم»، و«غازويرس»، و«بروكس سبورتس»، انخفاضاً في الإيرادات بنحو 5.1 في المائة خلال الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة «بيركشاير» إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة «بروكس» لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 في المائة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. ويراقب المستثمرون من كثب نتائج مجموعة «بيركشاير هاثاواي»، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجاً مصغراً للاقتصاد الأميركي الأوسع. وفي مايو (أيار)، وخلال الاجتماع السنوي لـ«بيركشاير»، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون «سلاحاً»، مؤكداً أن «التجارة المتوازنة مفيدة للعالم». إلى ذلك، خفّضت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» قيمة حصتها في شركة «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار، وهو اعتراف بأن الاستثمار الذي استمر عقداً من الزمن لم ينجح. وأعلنت المجموعة أيضاً انخفاض أرباح التشغيل الفصلية. وسجلت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً تراجعاً في صافي الدخل الفصلي بنسبة 59 في المائة. وانخفض الدخل التشغيلي في الربع الثاني 4 في المائة إلى 11.16 مليار دولار أو نحو 7760 دولاراً للسهم من الفئة «أ» مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق. وهبط صافي الدخل أيضاً إلى 12.37 مليار دولار من 30.35 مليار دولار. وجاء الخفض من قيمة الحصة في «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار بعد خصم الضرائب. وبلغت الحصة 27.4 في المائة، أي ما يعادل 5 مليارات دولار، قبل حساب الضرائب. وأعلنت شركة الأغذية المتعثرة «كرافت هاينز» في مايو، أنها ستنظر في بدائل استراتيجية ربما تتضمّن تقسيمها.
