أزمة السكك الحديدية .. حكومة ألمانيا تطيح برئيس "دويتشه بان" – DW – 2025/8/14

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 2 أيام

• DW

ترامب يخفض التصعيد مع الصين.. فما سلاح بكين السري ضد واشنطن؟ – DW – 2025/8/17

دونالد ترامب يخفض التصعيد ضد الصين ويتراجع عن تهديداته الجمركية لها، بينما يفرض رسومًا مرتفعة على الهند والبرازيل. فما هي أوراق الضغط لدى بكين؟ لكن خبراء يحذرون من الغرور الصيني، فمناورات ترامب قد تكون غير متوقعة. بعد أشهر من عزلتة الصينتجاريًا من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الآن محور أهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامبلإعادة ضبط العلاقات وتجنب دوامة جديدة من الرسوم الجمركية. ففي نيسان/أبريل الماضي، وصف ترامب الصين بأنَّها "أكبر تهديد لأمريكا" وقال إنها "خدعت" لعقود من الزمن أكبر اقتصاد في العالم. وبعد ذلك فرض على البضائع الصينية رسومًا جمركية باهظة بنسبة 145 بالمائة. وبعد أشهر قليلة فقط، تغيرت لهجة ترامب، ومدَّد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الصين، وأشاد بالرئيس الصيني شي جين بينغ بوصفه "قائدًا قويًا"، وطرح فكرة عقد قمة أمريكية صينية في الخريف. وفي الوقت نفسه يجب على دول مثل الهند والبرازيل الآن توقع أعلى العقوبات - رسوم جمركية تصل حتى 50 بالمائة، بينما تم تحديد الجمارك المفروضة على الصين بنسبة معتدلة تبلغ 30 بالمائة. وترامب يتساهل قليلًا مع الصين لعدة أسباب: فهو يريد تجنّب زيادة الرسوم الجمركية - وخاصة الآن مع بدء تجار التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية باستيراد الواردات الصينية لفترة عيد الميلاد المهمة. وبالإضافة إلى ذلك فهو يكسب الوقت للمفاوضات حول اتفاقية تجارية أكثر شمولًا، قد تشمل أيضًا التكنولوجيا والطاقة والمعادن النادرة. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وبما أنَّ الصين هي البلد الوحيد الذي يعارض بشدة سياسة واشنطن العدوانية يعتقد أنطونيو فاتاس، أستاذ الاقتصاد في كلية إنسياد INSEAD لإدارة الأعمال، أنَّ استراتيجية بكين قد تكون أوقعت ترامب في صعوبات. وفي هذا الصدد قال لـDW: "لقد كان واضحًا منذ البداية أنَّ الصين مستعدة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية لحرب تجارية شاملة، سيكون لها عواقب اقتصادية لا تستطيع إدارة ترامب تحمّلها". وأقوى ورقة لدى بكين في المقامرة التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية هي هيمنتها على ما يعرف باسم المعادن النادرة، التي لا يمكن الاستغناء عنها في إنتاج السيارات الكهربائية وحتى أنظمة توجيه الصواريخ. وهذه المعادن النادرة أصبحت عاملًا حاسمًا في النزاع التجاري، وذلك بسبب اعتماد الصناعة الأمريكية على استيرادها من الصين. وعندما أعلن ترامب في نيسان/أبريل عن رسوم جمركية مروّعة، فرضت الصين، التي تسيطر على نحو 60 بالمائة من إنتاج المعادن النادرة في العالم ونحو 90 بالمائة من تكريرها، ضوابط تصدير على سبعة معادن نادرة وما يعرف باسم المغناطيس الدائم. وقد أثّر ذلك بشدة على الصناعة الأمريكية، بما فيها صناعة السيارات أيضًا. بينما تُصر واشنطن على فرض قيود أكثر تشددًا على حصول الصين على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتضغط في الوقت نفسه على بكين من أجل خفض وارداتها من النفط الروسي. وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ ترامب يدفع الصين لزيادة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي بنسبة أربعة أضعاف - وهذا مهم للمزارعين الأمريكيين ويساهم من وجهة نظر ترامب في تحقيق توازن في الميزان التجاري بين القوتين العالميتين. علمًا بأنَّ العجز التجاري الأمريكي مع الصين بلغ العام الماضي نحو 254 مليار و5 مائة مليون يورو. والصين تسعى في المقابل إلى خفض دائم للرسوم الجمركية الأمريكية، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والتصنيع. وتريد بالإضافة إلى ذلك حماية الشركات الصينية من العقوبات الأمريكية والالتزام بحصولها على أحدث الرقائق الأمريكية. وذكرت الخبيرة الاقتصادية أليسيا غارسيا هيريرو، من مركز بروغل البحثي في بروكسل، العديد من التحديات التجارية والداخلية والجيوسياسية التي يواجهها ترامب - مثل محادثات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة - كأسباب إضافية لمنحه الصين مجال أوسع. وحول ذلك قالت لـDW: "ترامب لديه ما يكفي من التحديات، ولا يوجد أمامه خيار آخر سوى منحه الصين وقتا أطول من الدول الأخرى". وبعد أن تم الآن تمديد هدنة الرسوم الجمركية حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر، أصبح بإمكان المفاوضين التركيز على المواضيع الأكثر إثارة للجدل. ويجب التركيز قبل كل شيء على تجنب العودة إلى الرسوم الجمركية المكونة من ثلاثة أرقام ( 145 بالمائة) على السلع الصينية و125 بالمائة على الصادرات الأمريكية. ويتفق الطرفان على أنَّ مثل هذه الخطوة ستكون ضارة اقتصاديًا. وما يزال متوسط معدل التعرفة الجمركية الحالي في الصين والبالغ 30 بالمائة أعلى بكثير مما هو عليه في معظم الدول الأخرى. وصادرات الصين من النحاس والصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمائة. وبينما تحصل الصين على وقت إضافي، تحولت الهند بسرعة من شريك تجاري مفضل في بداية ولاية ترامب الثانية إلى شريك منبوذ. إذ تواجه الهند الآن تعرفة جمركية عقابية تصل إلى 50 بالمائة - 25 بالمائة على السلع العامة، ومؤخرًا 25 بالمائة أخرى بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي. ومن المفترض أن تدخل هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 27 آب/أغسطس. ويلاحظ أنطونيو فاتاس من كلية إنسياد أنَّ "الهند لا تملك قوة الصين الاقتصادية ولا الصادرات الحاسمة من أجل الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية للإضرار بالاقتصاد الأمريكي". وينصح نيودلهي بالتعاون مع حلفائها من أجل التوصّل بشكل مشترك إلى تعرفة جمركية أفضل. والهند لا تملك على أية حال ما يكفي من المعادن النادرة: ومع أنَّ الصين تبدو صاحبة اليد العليا في المفاوضات، ولكن حذّر هان شين لين، وهو خبير في شركة الاستشارات الاستراتيجية "مجموعة آسيا"، من الغرور على الجانب الصيني. وقال إنَّ ميل ترامب للفوضى يفسح المجال لمناورات غير متوقعة: "يجب علينا ألا نقلل من قدرة الولايات المتحدة على إحداث صدمة أكبر في المفاوضات"، كما قال لوكالة رويترز للأنباء. ويعتق هان شين أنَّ "نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق استهلاكي في العالم سيكون عاملًا يدفع الدول الأخرى إلى إعادة التفكير بحذر". ورغم لهجته الأكثر ليونة، يواصل ترامب الضغط على الصين بطرق أخرى. ولذلك فقد قام المصدرون الصينيون بتحويل سلع محددة للولايات المتحدة الأمريكية عبر دول جنوب شرق آسيا، وخاصة عبر فيتنام وماليزيا وتايلاند. وذلك بهدف إخفاء مصدرها وتجنّب الرسوم الجمركية الأمريكية المباشرة. ردًا على ذلك فرض ترامب رسومًا جمركية شاملة بنسبة 40 بالمائة على جميع الدول المشتبه في تسهيلها تحويل البضائع الصينية. وهذه الرسوم دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وبما أنَّ المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من المتوقع أن تستمر حتى الموعد النهائي، فإن غارسيا هيريرو، التي تعتبر أيضًا كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس، تتوقع حدوث انفراج جزئي في التوترات التجارية. وتقول إنَّ هذا يفيد الشركات الأمريكية ولكنه يستبعد حلفاء مهمين. وفي هذا الصدد قالت لـDW: "على الأرجح أن نشهد حركة سواء في ضوابط تصدير الرقائق عالية الجودة من الجانب الأمريكي أو في ضوابط تصدير المعادن النادرة من جانب". وأضافت: "على المرجح أن تُفرض على اللصين تعرفة جمركية [أساسية] أقل، وأن تتمكن الشركات الأمريكية من الوصول بشكل أفضل إلى السوق الصينية، وذلك على حساب الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان". أعده للعربية: رائد الباش تحرير: عبده جميل المخلافي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW

منذ 4 أيام

• DW

أزمة السكك الحديدية .. حكومة ألمانيا تطيح برئيس "دويتشه بان" – DW – 2025/8/14

بعد سنوات من الانتقادات الموجهة للشركة بسبب تأخر القطارات واضطراب خدماتها، أقالت الحكومة الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، التي توظف نحو ربع مليون موظف وتسجل خسائر بالمليارات. أقالت الحكومة الألمانية اليوم الخميس (14 أغسطس/ آب 2025) ريشارد لوتس، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، بعد سنوات من الانتقادات الموجهة للشركة بسبب تأخر القطارات واضطراب خدماتها. وقطاع سكك الحديد الألماني، الذي كان يعد سابقا مثالا للجودة والدقة، تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في واقع يعزوه مراقبون إلى انحسار كبير في الاستثمارات. ويتزايد الضغط السياسي على الحكومة الألمانية لتحديث الشركة وإصلاح بنيتها التحتية المتقادمة، واستعادة موثوقية خطوط القطارات في أكبر اقتصاد بأوروبا. وبات الركاب يشتكون غالبا من تأخير مطوّل للرحلات وإلغاء بعضها في أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ شهد ما نسبته 40 بالمئة من خدمات المسافات الطويلة تأخيرا العام الماضي. وأكدت الحكومة في بيان أن ريشارد لوتس، الذي تولى في العام 2017 إدارة المؤسسة المملوكة للدولة، سيغادر منصب الرئيس التنفيذي قبل سنتين من انتهاء عقده في 2027. وقال وزير النقل باتريك شنايدر في مؤتمر صحافي لإعلان مغادرة لوتس منصبه إن "الأوضاع في دويتشه بان (شركة السكك الحديد الألمانية) دراماتيكية، لجهة رضا العملاء ودقة المواعيد والربحية". وشدّد على أن "الشركة يجب أن تصبح أكثر سرعة وأكثر انسيابا وأكثر فاعلية وأكثر توفيرا". وسيبقى لوتس في المنصب إلى حين اختيار خلف له، وأشارت الحكومة إلى أن آلية التوظيف ستفعّل على الفور. ولفت كارل-بيتر ناومان وهو الرئيس الفخري لرابطة ركاب النقل العام "برو بان" إلى أن تغيير الرئيس التنفيذي لن يحل مشاكل "دويتشه بان". وقال في تصريح لوكالة فرانس برس إن الأوضاع لن تتغيّر إلا إذا تحسّنت الخطط وازدادت الميزانية. وتابع "كل وزراء النقل السابقين فشلوا إلى حد ما وساهموا بشكل كبير في ما آلت إليه السكك الحديدية اليوم". وكان شنايدر قد ندّد علنا في وقت سابق من الشهر الحالي بانعدام دقة مواعيد رحلات القطارات، وأشار إلى أنه بصدد درس إجراء تغييرات على صعيد الطواقم. وكان عمّال السكك الحديدية الذين توظّف "دويتشه بان" نحو 220 ألفا منهم، قد وجّهوا انتقادات للوتس، وفي يوليو/ تموز دعت نقابة سائقي القطارات إلى إقالته. وقال وزير النقل إنه سيعرض خطّة مفصّلة لإصلاح الشبكة في أواخر سبتمبر/ أيلول. وتعد شركة السكك الحديدية الألمانية من أكبر جهات التوظيف في البلاد، حيث يعمل بها حوالي 220 ألف موظف، وكانت قد باشرت أعمال تجديد أقسام من الشبكة، لكن إنجاز الخطة قد يستغرق سنوات. وتعاني الشركة تراجعا في الأرباح منذ سنوات وهي مثقلة بديون تتخطّى 20 مليار يورو. تحرير: صلاح شرارة

DW

منذ 7 أيام

• DW

أموال طائلة.. هل تصبح تركيا مثل السعودية في عالم كرة القدم؟ – DW – 2025/8/12

المبالغ الهائلة التي تدفعها أندية كرة القدم التركية الكبرى في سوق الانتقالات تجعل البعض يُقارنها بسوق الانتقالات في السعودية. لكن ماذا وراء هذا الإنفاق الضخم؟ وما الفارق بين أندية تركيا والأندية السعودية؟ بعد أن كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مكانٌ مثاليٌّ لانتقال النجوم المسنين في نهاية مسيرتهم الكروية، يبرز الدوري التركي الممتاز "السوبر ليغ" كلاعبٍ جادٍّ في سوق الانتقالات، حتى أنه يُنافس السعودية، تلك القوةً الماليةً الكرويةً الضخمة في السنوات الأخيرة. تقدم أندية إسطنبول الثلاثة الكبرى - غلطة سراي، فنربخشة، وبشكتاش – مبالغ تُتيح لها استقطاب نجومٍ عالميين مثل فيكتور أوسيمين، وليروي ساني، وجون دوران. غلطة سراي، بطل الدوري التركي، الذي كان لديه أوسيمين على سبيل الإعارة الموسم الماضي، وافق الآن على دفع 75 مليون يورو (87 مليون دولار) لنابولي مقابل انتقال المهاجم النيجيري بشكل دائم للفريق. وهذه ليست فقط أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التركية، ولكنها أيضًا ثالث أغلى صفقة في نافذة الانتقالات الحالية على مستوى العالم. سيدفع غلطة سراي لأوسيمين راتبًا سنويًا صافيًا قدره 21 مليون يورو، بينما سيكسب ليروي ساني الدولي الألماني، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا من بايرن ميونيخ، 12 مليون يورو سنويًا. يقال إن مهاجم فنربخشة الجديد، جون دوران، المعار من نادي النصر السعودي، سيتقاضى قرابة 20 مليون يورو سنويًا. ويُقال إن زميله السابق أندرسون تاليسكا، الذي انضم إلى فنربخشة قادمًا من النصر في يناير، يتقاضى 15 مليون يورو سنويًا. لكن أندية غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش تُنفق ببذخ على صفقات قياسية رغم ديونها المرتفعة ووجودها في بلد يعاني اقتصاديًا. ويُعتقد أن إجمالي ديون الثلاثي ومعهم طرابزون سبور - الذي يُعتبر رابع أكبر نادٍ في تركيا- تتجاوز مليار يورو، حيث أن إيراداتهم لم تعد تغطي نفقاتهم منذ مدة طويلة. يعتقد البعض أن الحكومة تدعم ضمنيًا زيادة الإنفاق، حيث أن التعاقدات رفيعة المستوى في هذا البلد المهووس بكرة القدم تصرف الأنظار عن مشاكل مثل ارتفاع التضخم والبطالة. وقال الكاتب الرياضي أونور أوزغن لـ DW: "يمكن تفسير غض الطرف عن ضجة الانتقالات على أنها جزء من محاولة لتشتيت انتباه الجماهير خلال أزمة اقتصادية، وتهدئة الغضب العام، والسيطرة على الأندية وجماهيرها". وأضاف أوزغن، الذي يكتب في صحيفة بيرغون، إحدى الصحف المعارضة القليلة المتبقية في تركيا: "نعيش في ظل نسخة محلية من سياسة الخبز والسيرك". ويذكر أن "الخبز والسيرك" أو باللاتينية "panem et circenses"، هو مصطلح يعود لعصر الرومان، عندما كان الحكام يوفرون الطعام والترفيه لعامة الشعب حتى لا يهتموا بالشأن العام. وأوزغن ليس هو الوحيد في هذا التقييم للوضع في الكرة التركية. فخبير اقتصاد كرة القدم، توغرول أكسار، قال هو أيضا لـ DW: "كرة القدم تهيمن على أجندة المجتمعات الفقيرة". وأوضح مؤسس موقع الموقع الإلكتروني الوحيد في تركيا المخصص لتغطية أخبار كرة القدم التجارية: "الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى شراء لقمة العيش يتابعون أخبار الانتقالات طوال اليوم". ونتيجة لذلك، يركز معظم المشجعين على التعاقدات الكبيرة، وليس على العبء المالي المرتبط بها. وقال محمد، وهو أحد مشجعي فريق غلطة سراي، لـ DW: "هناك منافسة شرسة بيننا وبين غريمنا اللدود فنربخشة في الدوري التركي. يجب أن نحافظ على تفوقنا مهما كلف الأمر - بل نحتاج إلى توسيع الفارق". وأضاف: "التعاقدات الكبيرة تمنحنا أيضًا أفضلية نفسية على منافسينا". يدعم أكثر من 90 بالمئة من مشجعي كرة القدم الأتراك أحد الأندية الثلاثة الكبرى، مما يمنحها نفوذًا سياسيًا هائلًا. وتمثل قواعدها الجماهيرية الواسعة "بنكًا انتخابيًا" قويًا غالبًا ما تسعى الحكومات إلى كسبه، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. في السنوات الأخيرة، تلقت الأندية الثلاثة دعمًا حكوميًا كبيرًا في جهودها لزيادة إيراداتها. وبدعم من مجلس أسواق رأس المال التركي - التابع لوزارة الخزانة والمالية - أصدرت هذه الأندية مرارًا وتكرارًا أسهمًا جديدة لجمع رأس المال من المستثمرين. وفي غضون ذلك، أُعيدت هيكلة ديونها من خلال اتفاقيات قروض مع البنوك الحكومية. وقال أحمد طاليمجيلر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة باكيركاي في إزمير، لـ DW: "لطالما ارتبطت الأندية الكبرى في تركيا بعلاقات وثيقة مع الدولة". وأضاف: "نظرًا لإلغاء أو إعفائها من ديونها بشكل دوري، فإنها تواصل إبرام صفقات باهظة الثمن دون تردد". في عام 2022، أصدرت الحكومة قانونًا قالت إنه يهدف إلى منع الاقتراض المتهور من قبل الأندية. وينص هذا القانون على عقوبات صارمة، بما في ذلك بنود تسمح بعقوبات سجن للمسؤولين، الذين يدفعون أنديتهم إلى الديون. ومع ذلك، فإن القانون، الذي يسمح للأندية باقتراض ما يصل إلى 10بالمئة فقط من إجمالي إيراداتها للعام السابق، لم يُطبّق قط. ويعتقد كثيرون أن الحزب الحاكم يستخدم هذا القانون كعصا ضد أندية كرة القدم ومجموعات المشجعين للسيطرة عليها. في الماضي، كانت مجموعات المشجعين تنزل إلى الشوارع بشكل متكرر خلال الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان، وخاصة مظاهرات غيزي بارك عام 2013. وحتى وقت قريب، كانت الملاعب من بين الأماكن القليلة، التي يمكن للجماهير فيها التعبير عن معارضتهم علانية. مع ذلك، لم تُسمع أي هتافات معارضة في الملاعب منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو، المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في مارس/آذار. كما غابت مجموعات المشجعين بشكل ملحوظ عن احتجاجات الشوارع المستمرة التي أشعلها اعتقال إمام أوغلو. ووفقًا للنائب مصطفى أديغوزيل، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، فإن هذا ليس صدفة. وصرح لـ DW أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يبدو أنه أبرم صفقة مع الأندية الثلاثة الكبرى، حيث وافقوا على إبقاء روابط مشجعيهم منضبطة مقابل غض الحكومة الطرف عن الإنفاق على اللاعبين. وقال أديغوزيل لـ DW: "الحكومة، التي تستخدم تدقيق حسابات الأندية كآلية للمكافأة والعقاب، تُكلف إدارات الأندية فعليًا بمهمة التحكم في المدرجات". ووفقًا لأوزغين، فإن "العصا" الحكومية لا تُبقي إدارات الأندية منضبطة فحسب، بل تدفع المشجعين أيضًا إلى الرقابة الذاتية. وأشار إلى نظام التذاكر الإلكتروني الإلزامي "باسوليغ" وكاميرات الملاعب تُستخدم كأدوات لخلق "مدرجات خالية من السياسة". يعتقد الخبير الاقتصادي أكسار أنه في حال تطبيق القانون، سيواجه العديد من مسؤولي الأندية إجراءات قانونية، لكن الاقتراض المفرط مسموح به عمدًا. وقال: "تُغرق الأندية الكبرى في الديون لضمان امتثالها للحكومة". ولم تُجب وزارة الرياضة التركية بعد على استفسار من DW حول كيفية تمكن الأندية من مواصلة الاقتراض رغم القانون الذي يهدف إلى الحد من هذه الممارسة. يرى أوزغن أن الأندية الثلاثة الكبرى تسعى جاهدةً لتحقيق حلمها بأن تصبح "السعودية الأوروبية"، لكنه يُحاجج بأن هذا ببساطة غير قابل للاستمرار على المدى الطويل. وقال: "لا توجد عائدات نفطية، فقط ديون وفواتير رواتب متضخمة. الفجوة بين الدخل والإنفاق هائلة". وأضاف: "إيرادات البث تتقلص فعليًا، ودخل أيام المباريات والترويج محدود. تنفق الأندية بالدولار أو اليورو، لكنها تكسب بالليرة التركية، وتخسر مكانتها مع كل فترة انتقالات". كما يُشير إلى فرق رئيسي بين السعودية والثلاثة الكبار بتركيا، وقال: "تتبع السعودية استراتيجية تمولها الدولة. أما الأندية التركية، فلديها علاقات وثيقة بالسلطة السياسية، لكنها لا تملك الموارد المالية نفسها". نقله للعربية: صلاح شرارة / تحرير: عارف جابو