فرنسا تعترف بدولة فلسطين: تحول رمزي أم محاولة لإعادة التوازن في نظام دولي مختل؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 6 ساعات

• الأيام

العضوية المؤجلة.. ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟

Getty Images اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وحصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة عام 1974 ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟ أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها. ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟ Getty Images إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلا قانونيا عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة. ووفقا للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول. أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزيا. رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة 'مراقب غير عضو' كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة. هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها. ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟ Getty Images قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة. كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة 'إعلان الاستقلال الفلسطيني' عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو 'السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده'، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم 'منظمة التحرير الفلسطينية' باسم 'فلسطين' في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011 . قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية. وهو ما حدث بالفعل في 29 نونبر 2012 ، عندما اعتمدت الجمعية العامة قرارا بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت. كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟ Getty Images استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القرار الذي أيده 12 عضواً من أصل 15، ما حال دون تمريره. تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضوا في الجمعية العامة. لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت. قالت واشنطن حينها إنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة. بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن 'يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.' يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت. Getty Images رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟ الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري. بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها. رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته. Getty Images اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية 'مكافأة للإرهاب' لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟ رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دول، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: 'لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً'. أما بالنسبة لإسرائيل، فبعد تصويت الجمعية العامة في أبريل 2024، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه 'عبثي وجائزة لحماس'، ودليل على انحياز الأمم المتحدة حسب تعبيره. وكذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية 'مكافأة للإرهاب'. كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار قائلا إن 'الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول إلى حكم حماس'. من الجدير بالذكر أن اتفاقية مونتيفيديو (1933) بشأن حقوق وواجبات الدولة تنص على أن المعايير الأربعة لقيام دولة ما هي: وجود سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى. لكن دون موافقة مجلس الأمن، تظل هذه الدولة خارج قائمة الدول التي تحظى بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

يا بلادي

منذ 12 ساعات

• يا بلادي

الصحراء والإطار الاستراتيجي الجديد على جدول أعمال العلاقات المغربية-الفرنسية

أفاد موقع أفريكا إنتليجنس يوم الاثنين 28 يوليو بأن وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يعتزم القيام بزيارة إلى باريس. ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، التي لم يُحدد موعدها بعد، بنظيره الفرنسي، جان-نويل بارو، لمناقشة "مقترح الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، الذي يحظى بدعم إيمانويل ماكرون"، وفقاً لما ذكره المصدر الإعلامي الناطق بالفرنسية. وأشار التقرير إلى أن "الإليزيه يتطلع إلى أن يقدم المغرب جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ 35 إجراءً مقترحاً ضمن مشروع الحكم الذاتي"، الذي تم تقديمه عام 2007 إلى مجلس الأمن. وفي سياق متصل، كان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، قد طلب من المغرب توضيح خطته. وقال في اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم 14 أبريل: "يجب أن يكون الحكم الذاتي جاداً. وهذا يتماشى مع قناعتي وطلبي بأن يتم شرح مبادرة الحكم الذاتي المغربية بشكل أكثر تفصيلاً، وتوضيح السلطات المفوضة لكيان يتمتع بحكم ذاتي حقيقي في الصحراء الغربية". وفي وقت سابق، أشار دي ميستورا في الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى أن "الخطة المغربية المكونة من ثلاث صفحات تبدو أنها تكسب زخماً على المستوى الثنائي (...) وأعتقد أن هذا يخلق أيضاً توقعاً، وربما حتى حقاً، لفهم أفضل لما تنطوي عليه هذه الخطة. حق للأشخاص المعنيين لفهم ما هو مقترح بشكل أفضل. وحق لهذا المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة، ولي شخصياً لتقييم تفاصيل الطريق الممكن اتباعها". ملف ثنائي على المحك بعيداً عن مسألة الصحراء الغربية، قد تساهم زيارة ناصر بوريطة إلى باريس في التحضير لحدث بارز في العلاقات الثنائية. فمن المقرر أن تحتفل الرباط وباريس، في 6 نونبر المقبل، بالذكرى السبعين لتوقيع إعلان سيل سان كلو. وقد اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون على الملك محمد السادس الاحتفال بهذا الحدث التاريخي، الذي يمثل نهاية الحماية واستقلال المغرب، من خلال إبرام إطار شراكة جديد. وقال الرئيس في خطابه أمام البرلمان المغربي في 30 أكتوبر 2024: "لإسقاط علاقتنا الثنائية نحو المستقبل وتجسيد هذه الطموحات والمشاريع، اقترحت على جلالة الملك محمد السادس أن ترتبط فرنسا والمغرب بإطار استراتيجي جديد يمكن توقيعه بعد 70 عاماً من اتفاق سيل سان كلو (6 نونبر 1955)، بمناسبة زيارة دولة إلى فرنسا قبلها جلالته". وأوضح أن هذه الشراكة الجديدة بين فرنسا والمغرب تهدف إلى "تمكين البلدين من مواجهة جميع التحديات التي يواجهانها بشكل أفضل، من خلال تعبئة جميع القطاعات ذات الصلة بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي. وسيكون المغرب بذلك أول بلد خارج الاتحاد الأوروبي نلتزم معه بهذا الشكل المكثف". وقد قرر الملك والرئيس حينها تعيين لجنة متابعة مشتركة مكلفة بتقديم مقترحات لـ"الإطار الاستراتيجي الجديد" للعلاقات المغربية الفرنسية.

المغرب اليوم

منذ 13 ساعات

• المغرب اليوم

انطلاق مؤتمر دولي برعاية السعودية وفرنسا لدعم حل الدولتين ووقف كارثة غزة

انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على مدى يومين، وترعاه المملكة العربية السعودية بمشاركة فرنسية، «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، وسط عدم اعتراض جدّي من الولايات المتحدة، على الرغم من اختيارها عدم المشاركة. وفي الافتتاح، شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المملكة العربية السعودية التي ترعى المؤتمر الدولي بمشاركة فرنسا، وقال إن المؤتمر «يُمثل فرصة نادرة»، داعياً إلى إنشاء «دولتين مستقلتين، ومتجاورتين، وديمقراطيتين، وذواتي سيادة، ومعترف بهما من الجميع، ومندمجتين بالكامل في المجتمع الدولي... على أساس خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين». من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ، أن المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل، ومثمناً إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد الوزير السعودي أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً، وأن بلاده أمَّنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمته: «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، وأضاف: «أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». وتشارك في المؤتمر 17 دولة، دعت في مداخلاتها إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثه باتجاه حل الدولتين، فضلاً عن الرئاسة السعودية - الفرنسية المشتركة في لجان مختلفة، لإعداد وثيقتين رئيسيتين يُتوقع صدورهما عن المؤتمر. يهمــــــــك أيضــــــاُ :