ترمب يهاجم باول قبل ساعات من انتهاء اجتماع الفيدرالي

في تصريحات جديدة تثير الجدل في الأسواق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيرا إلى خفض فوري وكبير في أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المستوى الحالي مرتفع جدا مقارنة ببقية العالم. ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
وقال ترمب: "سيكون من الجميل أن نكون أقل بنقطتين ونصف"، في إشارة إلى الفارق الذي يراه ضروريا بين الفائدة الأمريكية ومعدلات الفائدة في أوروبا. وأضاف :"لدينا شهية ضخمة لشراء ديننا.. وإذا خفض الفيدرالي الفائدة، فسنتمكن من تمويله بتكلفة أقل بكثير".
هجوم مباشر على باول
لم يفوّت ترمب الفرصة لمهاجمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلًا: "باول على الأرجح لن يخفض الفائدة اليوم.. لقد قام بعمل سيئ للغاية". ويأتي هذا الانتقاد امتدادا لهجماته السابقة على سياسة الفيدرالي، معتبرا التردد في خفض الفائدة يضر بالاقتصاد الأمريكي ويضعه في موقف أضعف مقارنة بالدول الأوروبية التي بدأت بالفعل في خفض الفائدة.
البيانات لا تدعم الخفض
المعطيات التي ظهرت أخيرا، من انخفاض مطالبات إعانة البطالة، لا تشير إلى تباطؤ يبرر لخفض الفائدة، خاصة مع بقاء معدل البطالة في مستوى التشغيل الكامل، إضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ليبلغ 3.4% ما يظهر أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي. وذلك انعكس على العائدات المرتفعة في السندات التي تظهر توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
استقلالية البنك المركزي
عادة ما تفصل السياسة النقدية عن المالية، بمنح الاستقلالية للبنك المركزي حتى لا تستخدم الحكومات سلطتها النقدية لتمويل عجزها أو ديونها عبر طباعة النقود أو الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، ارتفاع التضخم، وزعزعة استقرار الأسواق. إلا أن التنسيق بين السياستين مهم في حالات الركود العميق أو الصدمات الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 30 دقائق

• الشرق السعودية

بحكم قضائي.. أبل تتفادي دفع غرامة 300 مليون دولار

حققت شركة أبل انتصاراً قانونياً كبيراً في واحدة من أطول معاركها القضائية المتعلقة ببراءات الاختراع، عندما ألغت محكمة الاستئناف الأميركية الفيدرالية حكماً بتعويض قدره 300 مليون دولار كانت قد أُمرت أبل بدفعه لشركة Optis Wireless Technology. يمثل هذا القرار المرة الثانية التي يُرفض فيها حكم تعويضات بمبالغ ضخمة في هذه القضية، وفق ما ذكره موقع "9to5mac". رفعت شركة Optis، وهي شركة إدارة ملكية فكرية مقرها تكساس، دعوى قضائية ضد أبل لأول مرة في عام 2019، مدعية أن هاتف آيفون ومنتجات أبل الأخرى انتهكت العديد من براءات الاختراع المتعلقة بتقنية LTE. حكمت هيئة محلفين في البداية على شركة أبل بتعويض قدره 506 ملايين دولار في عام 2020، لكن قاضي المقاطعة رودني جيلستراب رفض الحكم لاحقاً، وأمر بإعادة تقييم التعويضات، وفي ذلك الوقت، أشار القاضي إلى مخاوف من أن قرار التحكيم لم يُراعِ بشكل صحيح التزام شركة Optis بترخيص براءات اختراعها الأساسية المعيارية بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية. بدلاً من ذلك، منحت هيئة المحلفين الثانية شركة Optis مبلغ تعويض قدره 300 مليون دولار، واستأنفت شركة أبل الحكم، ورغم إبلاغها بأنها لن تحصل على فرصة أخرى، إلا أنها فازت بالاستئناف. لماذا أُلغي الحكم الأخير؟ وفقاً للدائرة الفيدرالية، لم تكن المشكلة تتعلق برقم التعويضات المحدد هذه المرة، بل بكيفية طلب هيئة المحلفين التوصل إلى قرارها في المقام الأول. في الحكم الجديد، قالت هيئة المحلفين المكونة من ثلاثة قضاة إن تعليمات القاضي لهيئة المحلفين جمعت بشكل غير صحيح براءات اختراع متعددة في مسألة انتهاك واحدة، مما "حرم أبل من حقها في الحصول على حكم بالإجماع على كل دعوى قانونية ضدها". يعني ذلك أنه لم تُمنح هيئة المحلفين فرصةً للبتّ بشكل منفصل في كلٍّ من براءات الاختراع التي اتهمت Optis شركة أبل بانتهاكها، لذا تُعاد القضية برمتها، التي تشمل الانتهاك والتعويضات، إلى إعادة محاكمة أخرى في تكساس. وفي الشهر الماضي، قضت محكمة بريطانية بأن أبل مدينة لشركة Optis بحوالي 502 مليون دولار، وقد صرّحت أبل بأنها تُخطط للاستئناف، ورغم أن كلتا القضيتين تُداران بشكل مُستقل تماماً، إلا أن هذا الحكم الأميركي قد يُعطي فريقها القانوني زخماً إضافياً في الجانب الآخر من المحيط. قال متحدث باسم شركة Optis: "ما زلنا على ثقة تامة بأن المحكمة ستُقرر تعويضاً عادلاً لبراءات اختراع Optis المهمة التي تُتيح اتصالاً عالي السرعة لملايين أجهزة أبل". وأضاف: "لا شيء في هذا القرار يُشكك في الحقائق الأساسية، التي تُثبت أن أبل تنتهك براءات اختراع Optis، وتسمح بإعادة النظر في الدعوى للحصول على تعويضات.. لم تُصدر محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية حكماً ببطلان أيٍّ من براءات الاختراع".

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد تشريع أميركي... القيمة السوقية للعملات المستقرة تصل إلى مستوى قياسي

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، عقب إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينظم هذا القطاع، في خطوة رئيسية نحو إضفاء الشرعية على قطاع كان في السابق متخصصاً لكنه يشهد نمواً سريعاً ضمن سوق العملات المشفرة. والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة مصمَّمة للحفاظ على قيمة ثابتة، عادةً بربطها بالدولار الأميركي بنسبة 1:1، ويستخدمها متداولو العملات المشفرة بشكل رئيسي لنقل الأموال بين العملات. وفقاً لبيانات «كويندسك»، وصلت القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 251.7 مليار دولار، مسجلةً زيادة بنسبة 22 في المائة منذ بداية العام، وفق «رويترز». وشهد استخدام العملات المستقرة ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويتوقع المحللون توسع السوق بشكل أكبر بعد إقرار التشريع الأميركي. ويؤكد المؤيدون أن العملات المستقرة تسهّل إرسال المدفوعات الفورية، بينما يخشى البعض أن تؤدي إلى ترسيخ الروابط بين عالم العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية. وفي حال إقرار مشروع القانون، سيتوجب على العملات المستقرة أن تكون مدعومة بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وسندات الخزانة قصيرة الأجل، مع إلزام المُصدرين بالكشف الشهري العلني عن تكوين احتياطياتهم.

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

تذبذب الدولار مع تصاعد التوترات وترقب قرار «الفيدرالي»

شهد الدولار الأميركي تقلبات أمام معظم العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من تصاعد القتال بين إسرائيل وإيران، بالتزامن مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت لاحق من اليوم. فقد شنّت إسرائيل غارات على إيران، على مدار الأيام الستة الماضية؛ في محاولة لتعطيل برنامجها النووي، مع تشديدها على ضرورة تغيير النظام الحاكم في طهران. وأفادت «رويترز» بأن الولايات المتحدة عزّزت وجودها العسكري في المنطقة، مما أثار مخاوف من تدخُّل أميركي محتمل قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في منطقة حيوية غنية بموارد الطاقة وتتمتع بأهمية كبرى في سلاسل الإمداد العالمية والبنية التحتية. في هذا السياق، وجد الدولار دعماً بصفته ملاذاً آمناً، حيث صعد بنحو 1 في المائة أمام الين الياباني والفرنك السويسري واليورو، منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض بعض خسائره السابقة، هذا العام. وكان الدولار قد فقَدَ أكثر من 8 في المائة، منذ بداية العام، نتيجة تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي بسبب السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترمب. وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»: «رغم أن العوامل الهيكلية تضعف دور الدولار بصفته ملاذاً آمناً، لكن عمقه وسيولته ما زالا يمنحانه هذه الصفة. في أوقات العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار مدعوماً، وإنْ بدرجة أقل مما اعتدناه في السابق». وتَراوح الدولار بين مكاسب وخسائر طفيفة أمام الين، ولامس أعلى مستوياته، في أسبوع، خلال التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن يتراجع، في التعاملات الأخيرة، بنسبة 0.2 في المائة إلى 144.90 ين. واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.150 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الجلسة السابقة. وتأثَّر كل من العملتين الأوروبية واليابانية سلباً بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 75 دولاراً للبرميل؛ كون الاتحاد الأوروبي واليابان من أكبر مستوردي النفط الخام، على عكس الولايات المتحدة التي تُعد مصدراً صافياً. وفي ظل تصاعد القلق، يركز المستثمرون، الآن، على قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث من المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وقد أظهرت البيانات الأخيرة مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين زادت سياسات ترمب غير المتوقَّعة من منسوب الضبابية. كما أن ارتفاع أسعار النفط، الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، يزيد من تعقيد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي». ويركّز المتعاملون على توقعات «الفيدرالي» بشأن مسار الفائدة لبقية العام، والتقييم العام للوضع الاقتصادي. وقال توماس بولاويك، رئيس حلول الأصول المتعددة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة «تي رو برايس»: «سوق العمل تشكل محور الاهتمام الأساسي. وإذا لاحظنا تسارعاً في تسريح العمال، فسينعكس ذلك في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما قد يؤدي إلى إعادة تقييم المشهد الاقتصادي. لكن في المدى القريب، أتوقع أن تظل سوق العمل مرنة، مع بقاء التضخم هدفاً رئيسياً». ومن المتوقع صدور التقرير الأسبوعي حول طلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب قرارات مرتقبة من البنوك المركزية في سويسرا والنرويج والسويد، في وقت لاحق، هذا الأسبوع. وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 1.346 دولار، بعدما أظهرت البيانات تباطؤاً في التضخم إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، ما يتماشى مع التوقعات قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس. وكان من أبرز مصادر الإحباط للمستثمرين قمة مجموعة السبع في كندا، التي اختُتمت دون التوصل إلى تقدم يُذكَر بشأن النزاعات التجارية، في ظل اقتراب الموعد النهائي، الذي حدده ترمب في يوليو (تموز) المقبل، لفرض رسوم جمركية إضافية. وقال ترمب إن اليابان كانت «صعبة» في مفاوضاتها، في حين لم يقدم الاتحاد الأوروبي ما وصفه بـ«صفقة عادلة».