السلطة الفلسطينية تستدين من البنوك لتسديد رواتب الموظفين
السلطة الفلسطينية تستدين من البنوك لتسديد رواتب الموظفين
مقال مقترح: مدير الطاقة الذرية يؤكد أن الضربات الأمريكية لم تؤثر على المنشآت النووية الإيرانية
وأوضح محمد ربيع، المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية، للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه 'لا يوجد موعد محدد لصرف الرواتب حتى الآن'، مما وضع حوالي 240 ألف موظف في حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد تصاعد المطالبات من النقابات والموظفين، إلى جانب حملة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي
.
ومنذ أكثر من عامين، تكتفي السلطة الفلسطينية بدفع جزء من الرواتب لموظفي القطاعين المدني والعسكري، نتيجة اقتطاع إسرائيل حوالي 50 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة، وهي القيمة التي تقول إسرائيل إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وقد زادت حدة الأزمة بعد اندلاع الحرب على غزة، حيث شرعت إسرائيل باقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة، إلى جانب اقتطاعات أخرى لتعويض عائلات قتلى إسرائيليين، وأخرى تحت بند ديون مستحقة على الفلسطينيين مثل أثمان الكهرباء والوقود والخدمات الطبية.
أموال المقاصة.. عصب الموازنة الفلسطينية
بموجب اتفاق أوسلو، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وتحوّلها شهرياً إلى خزينة السلطة.
تشكل هذه التحويلات حوالي 75% من الميزانية السنوية للسلطة، أي ما يعادل ما بين 750 إلى 800 مليون شيقل شهرياً في الظروف العادية.
وفي ظل الأزمة، حاولت السلطة الاستمرار في دفع حوالي 70% من قيمة الرواتب، لكنها اضطرت في شهر أبريل الماضي إلى تقسيم الرواتب على دفعتين، بواقع 35% لكل دفعة.
تقدّر وزارة المالية الفلسطينية أن المتأخرات المستحقة للموظفين حتى نهاية مايو 2025 بلغت نحو 1.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الأموال المحتجزة لدى إسرائيل من أموال المقاصة حوالي 8.5 مليار شيقل، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.
كما تراجعت المساعدات الخارجية بشكل كبير، مما فاقم الوضع، وبحسب ربيع، فإن 70% من إيرادات السلطة تأتي من أموال المقاصة، و25% من الإيرادات المحلية، في حين لا تتجاوز المساعدات والمنح الخارجية 5% فقط.
تحركات دبلوماسية وضغوط دولية
أظهرت البيانات الرسمية لوزارة المالية أن السلطة لم تتلقَ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري سوى 400 مليون شيقل، خصص منها 75 مليون شيقل لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، بالإضافة إلى دعم مستشفيات القدس.
ومع توقف إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة لشهري مايو ويونيو، والتي تبلغ حوالي 890 مليون شيقل بعد الاقتطاعات، كثفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع دول عربية وأوروبية، إلى جانب وسطاء دوليين، للضغط على إسرائيل من أجل إعادة تحويل الأموال المحتجزة والالتزام بالتحويلات الشهرية.
ناقشت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين المسألة مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، خلال الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأكدت شاهين على أن الأموال المحتجزة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط فعلي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحها، ووصفت استمرار احتجازها بأنه 'غير قانوني'.
أضافت الوزيرة الفلسطينية: 'الأساليب التقليدية في التعامل مع إسرائيل لم تعد مجدية، وهناك ضرورة ملحة لفرض عقوبات بسبب خروقاتها المتكررة للقانون الدولي'
خطط بديلة عبر البنوك
في ظل هذا الانسداد المالي، بدأت السلطة الفلسطينية في بحث خيارات بديلة لصرف رواتب موظفيها، ولو جزئياً، حيث صرح محمد ربيع المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية: 'نعمل على إعداد خطط بديلة لصرف الرواتب، قد تتضمن اللجوء إلى تمويلات من البنوك، رغم أننا تجاوزنا بالفعل سقف الاقتراض، والذي بلغ حالياً أكثر من 3 مليارات دولار'
وكشف مسؤول فلسطيني، الأسبوع الماضي، أن السلطة قد تتمكن من صرف نحو 35% من الرواتب، وربما أكثر أو أقل، وفقاً لما يتوفر من موارد.
ممكن يعجبك: مقتل عضوة مجلس النواب الأمريكي ميليسا هورتمان وزوجها بالرصاص بدوافع سياسية
زاد هذا الوضع من حدة الضغوط الاقتصادية على الضفة الغربية وعلى الموظفين تحديداً، مما أدى إلى موجات من الإضرابات والاحتجاجات.
استجابة لذلك، أصدرت الحكومة الفلسطينية تعميماً إلى الجهات المختصة للتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، وهيئات الحكم المحلي، وقطاع الاتصالات، وهيئة التقاعد، لاتخاذ إجراءات تخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة على موظفي القطاع العام.
أكدت الحكومة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي 'في إطار دعم صمود الموظفين، وضمان استمرارهم في أداء مهامهم، وتعزيز مبدأ التضامن والتكاتف في ظل الحصار المالي'.
وطالب التعميم الجهات المعنية بضمان عدم انقطاع الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت عن الموظفين، بالإضافة إلى تسهيل أقساط رسوم الجامعات، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحق الطلبة على خلفية الالتزامات المالية، إلى حين انتهاء الأزمة وانتظام صرف الرواتب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 13 دقائق
- مصرس
بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية والوكالة الإيطالية لتعزيز إنتاج المحاصيل
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر ومركز البحوث الزراعية بتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية ومن بينها القمح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي – كافي، وذلك بحضور كل من السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى مصر. توقيع بروتوكول تعاونوقّع على البروتوكول الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريينوأشار إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم تطوير الميكنة الزراعية، وتعزيز استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسّنة، بإعتبارها عناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة صغار ومتوسطي المزارعين على الصمود، مؤكدا أن ذلك التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.وأعرب الوزير عن تطلعه للتطوير المستمر للتعاون المشترك، بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشروعات المشتركة. دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروعوتحدثت السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروع، من بينهم برنامج كافي المنفذ عبر التعاون الإيطالي. وكشريك استراتيجي، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في جهودها لضمان نظم غذائية مستدامة وأغذية عالية الجودة ومتاحة للجميع.وأشار السفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي ان إيطاليا تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية. وفي إطار خطة ماتي (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، وأكد على مواصلة دعم الحكومة المصرية من خلال تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وضمان الأمن الغذائي.وصرّح الدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة أن مذكرة التفاهم تمثل محطة هامة في مسار التعاون المتواصل بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تطوير البنية التحتية لقطاع القمح في مصر، وذلك من خلال توفير آلات زراعية حديثة، وتحديث معامل تربية القمح، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي.ومن جهته اشار الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هناك تكليفات صارمة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من كافة التمويلات والدعم ليتم صرفة فى تنفيذ اهداف المشروع واهداف التنمية المستدامة فى مناطق التنفيذ، معربا عن خالص تقديره لجهود الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع الزراعة المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.وأشار إلى ان هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليا من خلال الاتحاد الأوروبي، في هذا القطاع، فضلا عن تعاون مستمر ليس فى قطاع الزراعة فقط بل فى كافة المجالات المرتبطة، ومن بينها التنمية الريفية فى محافظات الصعيد والمناطق النائية، لافتا إلى انه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ اهداف المشروع وفقا للتكليفات الصادرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لتنفيذ الهدف الرئيسى لهذا المشروع، وهو محاولة مساعدة قطاع الزراعة بتبنى التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتلارشاد والانتاج الحيوانى ومراكز التلقيح الاصطناعى ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة، والجهات التابعة، خاصة في محافظات التنفيذ.ويحدّد بروتوكول التعاون أدوار ومسؤوليات كل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر،يُذكر أن برنامج كافي، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية. كما يعمل البرنامج على الحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من الفاقد في الحبوب من خلال التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.1000257695 1000257698 1000257700 1000257694
صوت الأمة
منذ 15 دقائق
- صوت الأمة
رئيس الوزراء: نأسف كحكومة للحوادث الأخيرة ولا نكابر ونعترف ونريد الأحسن
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، "كل ضيف يأتي لمصر ويزورها يشيد بما حدث بها من تنمية وتطوير، وأنها تغيرت كثيرا".. وأوضح أن "حروب الجيل الرابع والخامس تعمل على تشكيك المواطن فى الدولة وإنجازاتها، متابعا، "بعض الحوادث التي حدثت الأيام الماضية نأسف لها كحكومة ولا نكابر ونعترف، ونريد الأحسن". وتابع فى مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، "هناك دول غير مسموح بها إظهار أي سلبيات للدولة ومن يفعل ذلك فى هذه الدول يتم محاسبته". وأضاف قائلا: "مش بقول بلاش نقد، لأن النقد حق كامل للمواطن المصري، ولكن ما هو الشكل العام الذي نريد أن نصدره للخارج". قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مستشفى دار السلام "هرمل" يتم العمل على مضاعفة عدد الأسرة بها وتحويلها لعلاج الأورام بشكل كامل، وليس علاج أورام الثدي فقط. وتابع "لم يتم وقف العمل بمستشفى هرمل خلال فترة التطوير.. أنا بجيب للمواطن أفضل شركات فى العالم لتأتي وتعالجه فى مصر". وقال، إن هناك رؤية استراتيجة لتوجيه الفلاحين بالحجم المناسب للزراعات والتوزيع للمنتجات وأماكنها الجغرافية، حتى لا يحدث إهدار فى الزراعات، وذلك تزامنا مع الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية المصرية. وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، أن ما تم اختيارهم " قامات" والعمل الثقافي لا يرتبط بالسن". وتابع، أن مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب وقبل نهاية العام سيتم سداد مليار و400 مليون دولار آخرين. وأكد أن سفن التغييز الثلاثة بميناء العين، دخلت الخدمة، وتضخ 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب سفينتن أخريين، واحدة ستكون فى الإسكندرية، والثانية فى ميناء العقبة للطوارئ. ولفت إلى أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة. وتابع رئيس الوزراء، أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4% . وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة، الأهمية التي تمثلها الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، التى شارك فيها الرئيس السيسى، في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.
وضوح
منذ 17 دقائق
- وضوح
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول لدعم إنتاج المحاصيل ضمن برنامج كافى الأوروبي'
كتب / محمد الهادي شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر ومركز البحوث الزراعية بتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية ومن بينها القمح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي – كافي، وذلك بحضور كل من السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى مصر. وقّع على البروتوكول الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأشار فاروق إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم تطوير الميكنة الزراعية، وتعزيز استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسّنة، بإعتبارها عناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة صغار ومتوسطي المزارعين على الصمود، مؤكدا أن ذلك التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي. وأعرب الوزير عن تطلعه للتطوير المستمر للتعاون المشترك، بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشروعات المشتركة. وتحدثت السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروع، من بينهم برنامج كافي المنفذ عبر التعاون الإيطالي. وكشريك استراتيجي، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في جهودها لضمان نظم غذائية مستدامة وأغذية عالية الجودة ومتاحة للجميع. وأشار السفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي ان إيطاليا تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية. وفي إطار خطة ماتي (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، وأكد على مواصلة دعم الحكومة المصرية من خلال تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وضمان الأمن الغذائي. وصرّح الدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة أن مذكرة التفاهم تمثل محطة هامة في مسار التعاون المتواصل بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تطوير البنية التحتية لقطاع القمح في مصر، وذلك من خلال توفير آلات زراعية حديثة، وتحديث معامل تربية القمح، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي. ومن جهته اشار الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هناك تكليفات صارمة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من كافة التمويلات والدعم ليتم صرفة فى تنفيذ اهداف المشروع واهداف التنمية المستدامة فى مناطق التنفيذ، معربا عن خالص تقديره لجهود الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع الزراعة المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية. وأشار إلى ان هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليا من خلال الاتحاد الأوروبي، في هذا القطاع، فضلا عن تعاون مستمر ليس فى قطاع الزراعة فقط بل فى كافة المجالات المرتبطة، ومن بينها التنمية الريفية فى محافظات الصعيد والمناطق النائية، لافتا إلى انه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ اهداف المشروع وفقا للتكليفات الصادرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لتنفيذ الهدف الرئيسى لهذا المشروع، وهو محاولة مساعدة قطاع الزراعة بتبنى التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتلارشاد والانتاج الحيوانى ومراكز التلقيح الاصطناعى ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة، والجهات التابعة، خاصة في محافظات التنفيذ. ويحدّد بروتوكول التعاون أدوار ومسؤوليات كل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر، يُذكر أن برنامج كافي، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية. كما يعمل البرنامج على الحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من الفاقد في الحبوب من خلال التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
