كندا وحلفاؤها يخفضون سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولاراً
النفط الروسي
، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا. وأوضح البيان أن كندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ستخفض سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً من 60 دولاراً للبرميل إلى 47.60 دولاراً، وذلك في إطار استهداف إيرادات روسيا النفطية وتقييد قدرتها على تمويل العمليات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في يوليو/تموز الماضي خفض سقف سعر الخام الروسي، ما يمهد لجبهة اقتصادية موحدة ضد موسكو. وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين: "بخفض سقف سعر النفط الخام الروسي، تصعّد كندا وشركاؤها الضغط الاقتصادي، وتقيّد مصدراً حيوياً لتمويل الحرب الروسية غير الشرعية".
وفي وقتٍ سابق، فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون سقفاً سعرياً قدره 60 دولاراً للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحراً، في محاولة للحد من عائدات موسكو مع الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية. ومنذ ذلك الحين، ظل السقف قيد المراجعة تبعاً لتطورات أسعار النفط العالمية والوضع في أوكرانيا.
وتعد إيرادات النفط والغاز مصدراً أساسياً لتمويل الميزانية الروسية، إذ شكّلت قبل الحرب ما يقرب من ثلث عائدات الحكومة. لكن العقوبات الغربية، إلى جانب القيود على الصادرات والتأمين والشحن، أدت إلى تراجع إيرادات الطاقة الروسية بشكل ملحوظ، ما دفع موسكو إلى البحث عن أسواق بديلة في آسيا وأفريقيا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يفرض 35% رسوماً جمركية على كندا
يأتي قرار كندا وحلفائها بخفض سقف سعر النفط الروسي في وقت يشتد فيه الصراع العسكري والدبلوماسي بين روسيا والغرب، ما قد يفاقم التوترات في أسواق الطاقة العالمية. ومع استمرار الحرب وعدم وجود بوادر على حل قريب، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة هذه الإجراءات الاقتصادية على تغيير حسابات الكرملين أو دفعه نحو طاولة المفاوضات.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026
رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف "أوبك+" مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق. وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري وفقاً لوكالة رويترز، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة مائة ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام دون تغيير. وذكرت "أوبك" أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في (إعلان التعاون)، وهو الاسم الرسمي لتحالف "أوبك+"، سترتفع بنحو 630 ألف برميل يومياً في عام 2026، في خفض لتوقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألف برميل يومياً. ومن شأن توقع ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج "أوبك+"، التي تضم "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على "أوبك+" المضي قدماً في خطة ضخ المزيد من الخام لاستعادة الحصة السوقية للتحالف بعد تخفيضات على مدى سنوات بهدف دعم السوق. وأظهر التقرير أيضاً أنه في يوليو/ تموز، رفع تحالف "أوبك+" إنتاجه من النفط الخام بمقدار 335 ألف برميل يومياً، وهي زيادة إضافية تمثل انعكاساً لقرارات التحالف هذا العام بزيادة حصص الإنتاج. وأظهر مسح لرويترز يوم الجمعة الماضي أن "أوبك" ضخت 27.38 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، بزيادة 270 ألف برميل يومياً عن إجمالي يونيو حزيران المعدل، مع تحقيق الإمارات والسعودية أكبر الزيادات. ويسرع تحالف "أوبك+"، الذي يضم "أوبك: وحلفاء من بينهم روسيا، خطته لإنهاء أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، يطلب من بعض الأعضاء تخفيضات إضافية لتعويض زيادات إنتاج في السابق، مما يحد نظرياً من تأثير الزيادات. طاقة التحديثات الحية توقعات بانخفاض إمدادات النفط السعودي إلى الصين في سبتمبر وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في "أوبك+" يغطي إنتاج شهر يوليو/ تموز، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في "أوبك" وهي، الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يومياً قبل دخول التخفيضات التعويضية حيز التنفيذ والبالغ مجموعها 175 ألف برميل يومياً من جانب العراق والكويت والإمارات. ووفقاً للمسح، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 150 ألف برميل يومياً. وتشير العديد من المصادر الخارجية، فيما يتعلق بتقديرات الإنتاج للعراق والإمارات، إلى أن إنتاج البلدين أعلى مما يعلنانه. وفي حين يظهر مسح رويترز والبيانات المقدمة من مصادر ثانوية تابعة لأوبك أنهما يضخان النفط بما يقارب الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أنهما يضخان كميات أكبر بكثير. استقرار أسعار النفط في السياق، استقرت أسعار النفط لحد كبير اليوم الثلاثاء، مع تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، مما حد من مخاوف تأثر الطلب على النفط جراء تصعيد حربهما التجارية. وخسرت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين، لتستقر عند 66.61 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 09.04 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، بما يعادل 0.2 %، إلى 63.86 دولاراً. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يمدّد تعليق الرسوم على الصين 90 يوماً إضافية ومدد ترامب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، متجنباً فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، في وقت يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لموسم أعياد نهاية العام. وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية الأعلى إلى تباطؤ النمو، الأمر الذي قد يقوض الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا للوساطة، إن أداء النفط جاء أيضاً مدعوماً بمؤشرات جديدة على ضعف سوق العمل الأميركي، مما يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول. وتترقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتي قد تحدد توجه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. ومن شأن أي خفض لأسعار الفائدة أن يدعم النشاط الاقتصادي وأسعار الخام. ومن المحتمل أن يؤثر اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، على سوق النفط. ومن المقرر أن يناقش الجانبان إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها على روسيا، مهددة بفرض عقوبات أشد على مشتري نفطها، مثل الصين والهند، ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
العالم يختنق بالبلاستيك.. ومعاهدة جنيف عند مفترق طرق
في الوقت الذي تنجرف فيه جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى أجساد البشر والكائنات البحرية، وتنتشر النفايات في القمم الجليدية والجبال والغابات والمحيطات، تجتمع 184 دولة تحت سقف قصر الأمم المتحدة في جنيف، في محاولة حاسمة لصياغة أول معاهدة دولية شاملة لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي . لكنّ الطموح البيئي يصطدم بجدار صلب من المصالح الاقتصادية، والصراع الدبلوماسي بات مفتوحا على احتمالات خطيرة. أزمة البلاستيك: أرقام تُقلق الكوكب وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُنتَج نحو 500 مليون طن من البلاستيك سنويا، بينما تراكم أكثر من 9.2 مليارات طن على سطح الأرض حتى الآن. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الإنتاج سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060. من هذا الإنتاج الضخم، يتحول نحو 400 مليون طن إلى نفايات سنوية، يُعاد تدوير أقل من 10% منها، بينما ينتهي الباقي في مكبّات النفايات، أو يُحرق، أو يتسرّب إلى النظم البيئية ، وصولا إلى أجسام البشر أنفسهم. مع تراكم الأرقام، لم تعد القضية بيئية فقط، بل تحوّلت إلى تهديد صحي، اقتصادي، وتنموي، يستدعي تدخلا دوليا جريئا، لا يقتصر فقط على إدارة النفايات، بل يمتد إلى مصدر التلوث: الإنتاج المفرط نفسه. بين الطموح البيئي و"الفيتو النفطي": من يُقرر مستقبل المعاهدة؟ في أروقة مفاوضات جنيف، يتشكل تحالفان متصارعان: "تحالف الطموحين"، ويضم أكثر من 100 دولة، تقودهم دول مثل الدنمارك وكينيا، تطالب بمعاهدة طموحة تُنظم كامل دورة حياة البلاستيك: من الإنتاج إلى الاستهلاك والتخلص النهائي، بما يشمل فرض قيود على الإنتاج، حظر أنواع معينة، ووضع حصص وتقنيات تصميم مستدامة. "مجموعة التفكير المماثل"، وتشمل دولا كالسعودية، روسيا، الصين، إيران، الكويت، والعراق، ترفض بشكل قاطع أي تنظيم للإنتاج أو للمواد الخام (النفط والبوليمرات). تدعو هذه الدول إلى التركيز فقط على "إدارة النفايات وتحسين إعادة التدوير"، وتُطالب بعدم شمول المعاهدة لأي بُعد صحي أو بيئي عميق، وتُصر على اعتماد الإجماع الكامل في التصويت، ما يعني حق الفيتو لأي دولة معارضة. مخاطر تكرار سيناريو المناخ إذا أُصرّ على شرط "التوافق الكامل"، فإن الدول الرافضة تستطيع إجهاض أي اتفاق فعّال. أما إذا قررت الأغلبية فرض معاهدة بدونهم، فقد تُولد المعاهدة ضعيفة التأثير السياسي، أو غير ملزمة للدول المنتجة. أحد الاقتراحات الحالية المطروحة على الطاولة، في المادة 20 من مسودة المعاهدة، ينص على أن "مؤتمر الأطراف" (COP) في المستقبل، الهيئة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، يجب أن يُقرّ القرارات بأغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع، إذا تعذر الإجماع. هذا المقترح يلقى دعما من المنظمات البيئية، التي ترى في مسار جنيف ما يشبه اتفاق باريس للمناخ: طموح متدرّج يُطبّق في مراحل. لكنّ الخطر يكمن في تكرار العجز السياسي الذي واجه اتفاقيات المناخ: بطء التنفيذ، خروقات متعددة، وغياب أدوات إلزام قوية. بيئة التحديثات الحية محادثات معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي.. تقدم غير كافٍ المجتمع المدني حاضر من جهتها، سجلت المنظمات البيئية حضورا قويا في جنيف، لكن اللوبي الصناعي كان أقوى. أكثر من 234 جماعة ضغط من صناعة النفط والبتروكيماويات حاضرة، وهو رقم قياسي، يفوق عدد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي. وتشير المنظمة الدنماركية للتخلص من البلاستيك إلى أنه "إذا انتهى الأمر إلى معاهدة ضعيفة، فستكون غير ذات صلة، وتُدمّر أي أمل في حل أزمة البلاستيك". على مفترق بيئي حاسم فيما تدخل مفاوضات جنيف ساعاتها الحاسمة، تبدأ المرحلة الوزارية رفيعة المستوى اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء البيئة، وبينهم المفاوض الأوروبي ماغنوس هيونيكه عن الرئاسة الدنماركية للاتحاد. إما أن يُقرّ اتفاق طموح يضع حدودا للإنتاج ويُغيّر مسار البلاستيك كما نعرفه، أو أن تنتصر المصالح الاقتصادية ويولد الاتفاق خاوٍ من الفعل، مليئا بالشعارات. وفي الحالتين، ستُحدد جنيف ما إذا كان كوكبنا قادرا على إنقاذ نفسه... أو سيواصل الغرق في نفاياته.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
صفعة من أعلى محكمة أوروبية لمشروع جورجيا ميلوني للهجرة
تشهد إيطاليا جدلاً واسعاً بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في بداية الشهر، الذي قضى برفض مشروع رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بإنشاء مراكز استقبال لطالبي اللجوء في ألبانيا . يُعتبر القرار "ضربة موجعة" ليس فقط لتحالف ميلوني اليميني المتشدّد، بل أيضاً للاتجاه الأوروبي العام الراغب بتشديد سياسات الهجرة، لما يحمله من تداعيات قانونية وسياسية، وتأسيسه لسابقة قضائية ستكون لها تبعاتها في ملف اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي . ميلوني، التي سعت إلى لعب دورٍ قيادي على مستوى أوروبا في ملف الهجرة، قدّمت مشروع ألبانيا باعتباره "نقطة تحوّل تاريخية" في التعامل مع طلبات اللجوء ، إذ هدف إلى نقل إجراءات المعالجة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. غير أن المشروع اصطدم بعقبات قانونية متتالية، سواء من داخل إيطاليا أو من محكمة العدل الأوروبية، ليتحوّل تدريجيّاً، بحسب مراقبين، إلى ما يشبه "المهزلة السياسية". وفي حكمٍ صادر في مطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتبرت المحكمة أن آلية تنفيذ المشروع تنتهك قواعد الاتحاد، خصوصاً في ما يتعلق بتصنيف "الدول الآمنة" التي يُفترض ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها إليها. وشدّدت المحكمة على أنه لا يمكن اعتبار أي بلد آمن ما لم يكن جميع أفراده في كلّ مناطقه محميّين من الاضطهاد وسوء المعاملة، وهو ما لا ينطبق على عددٍ من الدول المدرجة ضمن القائمة الإيطالية ، مثل بنغلادش. كما أكدت المحكمة أن غياب معايير شفّافة تتيح للاجئين استئناف قرارات الترحيل، يجعل المشروع غير قانوني. وقد وضع القرار مسؤولين أوروبيّين في موقفٍ حرج، وفي مقدمتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي كانت قد وصفت المشروع الإيطالي سابقاً بـ"المبادرة المهمّة". لجوء واغتراب التحديثات الحية إيطاليا تستأنف نقل المهاجرين غير النظاميين إلى ألبانيا وأشارت دراسة صادرة عن جامعة باري الإيطالية إلى أن كلفة كل مكان لجوء في مراكز ألبانيا تبلغ نحو 153 ألف يورو، مقارنةً بـ21 ألف يورو فقط في مراكز مماثلة داخل إيطاليا، وتحديداً في صقلية (جنوب غربي البلاد). وتقترب الكلفة الإجمالية للمشروع الذي لم يُفعّل حتى الآن من مليار يورو، ما دفع بعض الجهات إلى وصفه بأنه "أكثر مشاريع الهجرة الإيطالية كلفة ووحشية وعديمة الفائدة". كان الهدف الأساسي من المراكز تسريع البتّ بطلبات اللجوء خلال 28 يوماً، مقابل نحو عامين داخل الأراضي الإيطالية. ومن لم يُمنح حق اللجوء، كان سيُرحّل فوراً إلى بلده الأصلي. كما كان مخططاً أن تستوعب المراكز ما يصل إلى 36 ألف طالب لجوء سنويّاً. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر المتوسط منذ بداية العام وحتى الثالث من أغسطس نحو 37 ألفاً، مقارنةً بـ66 ألفاً في عام 2024، وأكثر من 152 ألفاً في عام 2023. لجوء واغتراب التحديثات الحية مصر وبنغلادش تهددان خطة ميلوني بشأن اللجوء في إيطاليا لم تتأخر الحكومة الإيطالية في مهاجمة قرار المحكمة، واعتبرته "تدخلاً قضائيّاً مفرطاً" يُضعف قدرة الدولة على تحديد سياساتها السيادية في ملف الهجرة. ورأت ميلوني أن الحكم يُقوّض جهود حكومتها في مكافحة "الهجرة السريّة" وحماية الحدود. ووصف نائب رئيس الحكومة ماتيو سالفيني القرار بأنه "علامة على عجز أوروبا"، معتبراً أن الاتحاد يقوّض سيادة دوله الأعضاء. من جانب آخر، أثار القرار ارتياحاً في الأوساط الحقوقية؛ فقد وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "جرس إنذار" لدول الاتحاد التي تحاول الالتفاف على قوانين حماية اللاجئين، داعيةً إلى مراجعة شاملة لاتفاقية التعاون بين روما وتيرانا (عاصمة ألبانيا). لا يقتصر أثر القرار على روما وحدها، بل يتخطاها ليشمل دولاً أوروبية أخرى تتّجه نحو تشديد إجراءات اللجوء، من بينها ألمانيا والدنمارك والنمسا، والتي تحاول ترحيل آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم بحجة أن بعض مناطقه باتت "آمنة". فقد جاء قرار المحكمة ليؤكد أن أي تصنيف لـ"بلد آمن" يجب أن يشمل كامل أراضي ذلك البلد، وألا يكون هناك خطر على أي فئة من سكانه. حتى أنّ اعتبار بعض المناطق آمنة، إذا كانت مناطق أخرى غير آمنة، يُعدّ غير قانوني، وفق القرار. La attesa sentenza della Corte di giustizia europea ribadisce quello che era ovvio: un paese è sicuro se lo è per tutta la popolazione e i giudici hanno il dovere di valutare. Il governo Meloni aveva torto, il modello Albania è fallito: si basava su un abuso normativo. Una scelta… — Orfini (@orfini) August 1, 2025 مع العلم أنّه كان من المقرّر إدخال تشريعات أوروبية جديدة بحلول منتصف العام 2026 تمنح مرونةً أكبر للدول الأعضاء في تحديد الدول الآمنة، بشرط الإبقاء على المراجعة القضائية لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد. غير أنّ قرار المحكمة يشكل اليوم، بحسب رأي البعض، "ضربةً مباشرة" لطموحات ميلوني التي بنت جزءاً كبيراً من شعبيّتها على تعهّداتها بـ"إيقاف الهجرة الجماعية" والظهور باعتبارها "القائدة الصارمة" التي تحمي حدود أوروبا، إلا أن هذا الطموح أصبح على ما يبدو في مهبّ الريح، وفق وصف البعض، وسط إخفاق مشروع ألبانيا قانونيّاً وسياسيّاً. أما المعارضة الإيطالية فلم تُفوّت الفرصة لمهاجمة الحكومة؛ إذ وصف الحزب الديمقراطي المشروع بـ"الدعاية الفاشلة"، وطالب ميلوني بالاعتذار من الشعب وتحمّل مسؤولية إهدار المال العام. وسأل النائب عن الحزب الديمقراطي الإيطالي ماتيو أورفيني، عبر حسابه على منصة "إكس": "هل من أحد سيعتذر؟ هل من أحد سيتحمّل المسؤولية ويستقيل؟
